الفلسطينيون يحذرون من استيلاء الاحتلال على الحرم الابراهيمي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين إعلان وزير الحرب نفتالي بينيت مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولا الى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة الى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

واعتبرت وزارة الخارجية أن قرار بينيت يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه الاستفزازية للمدينة العتيقة، او عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل سوق الحسبة والملعب البلدي وكامل المنطقة المحيطة بالحرم.

 ورأت الوزارة أن الانحياز الأمريكي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته ما تسمى صفقة القرن أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، وهو ما يعتبر جزءا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار العنصري الاستعماري هو جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية، كما يفرض على الجنائية الدولية انهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.

من جهتها حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادر من قبل حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني في الخليل يتضمن مصادرة أراض لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به.

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

من جهته استنكر مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس ما تقوم به سلطات الاحتلال من فرض واقع جديد في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل.

وأوضح المجلس في بيان صحفي أن “الحرم الإبراهيمي الشريف يتبع إدارياً لأوقاف السلطة الفلسطينية وإدارة بلدية الخليل منذ 01/10/1994، وهذا لا يعفينا كمجلس أوقاف ودائرة أوقاف أردنية وهيئات إسلامية، ولا يعفي العالم الإسلامي والمجتمع الدولي وخصوصاً الأمم المتحدة واليونسكو من مطالبة سلطات الاحتلال والضغط عليها لكفّ يدها عن مسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل ووقف الاقتحامات لساحاته وداخله، ووقف إجراءات استغلال أزمة كورونا لفرض مزيد من الإجراءات التهويدية سواء في الحرم الإبراهيمي أو في محيط المسجد الأقصى المبارك”.