من الصحف الاسرائيلية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على سن قانون يسمح لجهاز الأمن العام (الشاباك) بالتجسس على المرضى بفيروس كورونا والذين يخالطونهم، من خلال رصد هواتفهم المحمولة، وذلك رغم اعتراض واسع لهذه المراقبة، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها تنتهك خصوصية الفرد وحقوقه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيطلب من وزرائه، اليوم، المصادقة على قانون كهذا. وكلفت الحكومة الشاباك بمراقبة تحركات المرضى والأشخاص الذي تواجدوا بالقرب منهم، منذ آذار/مارس الماضي. وطالبت المحكمة العليا الحكومة بسن قانون بهذا الخصوص، وبحيث يستمر سريانه لعدة أسابيع.

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الخميس الماضي، على تمديد “الاستعانة” بالشاباك في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لخمسة أيام، خلال اجتماع تخلله نقاش ساخن على خلفية تحفظات من استخدام الشاباك، من دون سن قانون ينظم ذلك.

وتحفظ رئيس اللجنة غابي أشكنازي من استخدام الشاباك وطالب بتكثيف التحقيقات حول انتشار الوباء وزيادة فحوصات كورونا بدلا من استخدام الشاباك وقال إنه “ندرك وجود خطورة، لكننا سنضطر إلى العيش في روتين كورونا خلال السنة القريبة ولذلك توجد أهمية لتكثيف تحقيقات انتشار الوباء وفحص بدائل تكنولوجية أخرى“.

يعقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مداولات استثنائية لهيئة الأركان العامة الموسعة، اليوم الإثنين وتستمر حتى غد، بمشاركة جميع الضباط برتبتي لواء وعميد. وستناقش هذه المداولات مجددا الإستراتيجية التي وضعها كوخافي في بداية ولايته، مطلع العام الماضي، وبضمن ذلك تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على دول المنطقة من عدة نواحي.

وستُقدم خلال هذه المداولات تقارير استخبارية حول “ما يحدث في الدول السنية المنظمات الإرهابية والإجراءات التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على أمن إسرائيل، وبينها الوجود الروسي والإيراني في سورية وتغيّرات سياسية في الأردن، تركيا، قبرص واليونان”، حسبما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني، اليوم.

وحسب تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (“أمان”) حيال انتشار كورونا، وخاصة في إيران وسورية ولبنان، فإنه سيكون لهذه الأزمة تأثير مباشر على “تمويل وتسلح التنظيمات في إيران، العراق، سورية، لبنان وقطاع غزة”، وأنه “تزايدت الرغبة في الدول الغربية والدول العربية بالمساهمة في استقرار المنطقة بواسطة تمويل مشاريع في غزة والضفة الغربية وإعادة إعمار سورية“.

تواصل المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين النظر في التماسات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وستنظر المحكمة في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”، بعدما نظرت المحكمة في التماسات طالبت بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب لائحة الاتهام الجنائية ضده وتنسب له ارتكاب مخالفات فساد خطيرة.

وتترقب الحلبة السياسية قرارات المحكمة، بعدما تبين من أسئلة القضاة، أمس، أنه توجد بنود “إشكالية” في الاتفاق الائتلافي. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أنه يسود تخوف في “كاحول لافان” من رد فعل الليكود في حال قررت المحكمة إلغاء بنود في الاتفاق الائتلافي.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في “كاحول لافان” قولها إنه سيتم الاستمرار في تعديل قوانين وسن قوانين جديدة من أجل تمكين تشكيل حكومة، حتى لو انتقدت المحكمة الاتفاق الائتلافي خلال جلستها اليوم. وتنظر المحكمة العليا في هذه الالتماسات بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، ويتم نقل مداولاتها ببث مباشر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن البنود الإشكالية في الاتفاق الائتلافي بنظر المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، هي تلك المتعلقة بتجميد تعيينات في الأشهر المقبلة وتسمح بالتدخل في تعيينات معينة، إلى جانب البند المتعلق بلجنة تعيين القضاة، بحيث أنه لا يوجد مندوب عن المعارضة في عضويتها. وينص الاتفاق على تقييد قوة الكنيست.

وادعى قياديون في الليكود أن تدخل المحكمة العليا في البنود المتعلقة بولاية نتنياهو في منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، في إطار اتفاقية التناوب، ولجنة تعيين القضاة، سيؤدي إلى جولة انتخابات رابعة للكنيست، في حال قررت المحكمة تغيير هذه البنود في الاتفاق.

يشار إلى أن مهلة الـ21 للكنيست من أجل تنصيب حكومة جديدة تنتهي يوم الخميس المقبل. وفي حال قررت المحكمة إلغاء عدد من بنود الاتفاق الائتلافي الأساسية، فإن الحزبين سيعودان إلى مفاوضات، لا يتوقع أن تنتهي خلال الأسبوع الحالي، ما يعني التوجه إلى انتخابات أخرى للكنيست.

وحسب الوزير زئيف إلكين من الليكود فإن الاتفاق الائتلافي هو “اتفاق ناعم ومعقد واستغرق التوصل إليه فترة طويلة وأي تدخل من شأنه أن يؤدي إلى انهياره“.

ورغم أن نتنياهو ورئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، وقعا على الاتفاق الائتلافي، إلا أن مسألة تنصيب الحكومة، حتى منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة، ما زالت مفتوحة، وفيما يجري في هذه الأثناء عملية سن قوانين ماراثونية في محاولة لإنهاء سن القوانين والمصادقة على تعديلات قانونية يستوجبها الاتفاق. وقد تم حتى الآن المصادقة على التعديلات لقانوني أساس: الحكومة والكنيست بالقراءة الأولى.

وفي حال عدم تنصيب الحكومة حتى ليل الخميس، فإنه توجد إمكانيتين: إما أن يجمع نتنياهو تواقيع 61 عضو كنيست، وبناء عليه يطلب من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، مهلة 14 يوما أخرى لتشكيل حكومة، أو لا يتمكن نتنياهو من جمع تواقيع 61 عضو كنيست وعندها يتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات.