من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : منتصف حزيران موعد جواب صندوق النقد المبدئيّ على طلب الحكومة… ومؤشرات إيجابيّة لقاء الأربعاء في بعبدا بحضور بريّ وغياب المستقبل… وتمثيل نسبيّ للقوات والاشتراكيّ إطلالة لنصرالله اليوم… واستقرار كورونا.. والغلاء وسعر الصرف الامتحان الأهم للحكومة
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : قالت مصادر مالية إن الموعد المتوقع للجواب المبدئي لصندوق النقد الدولي على طلب لبنان للمساعدة في تنفيذ خطته الإنقاذية والإصلاحية، هو منتصف شهر حزيران المقبل، بمرور ستة أسابيع على الطلب. وفي حال كان الجواب هو الموافقة، فهذا يستدعي تفاوضاً قد يستمر من ستة شهور إلى سنة ونصف، وفقاً لتجارب الصندوق، سيكون على لبنان خلالها تدبّر أموره بنفسه ووفقاً لمقدراته الماليّة، إلا إذا استطاع الاستفادة من مساهمات الصندوق والبنك الدولي المخصصة لمواجهة وباء كورونا، تحت عنوان دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة. وهذا برنامج عالمي لكل من البنك والصندوق تستفيد منه العديد من الدول.
المصادر المالية قالت إنه ما لم تبدأ الحكومة بتنفيذ ما يجب تنفيذه من خطتها، خصوصاً الإفادة من الجواب المبدئي الإيجابي المرجح للصندوق، لبدء التفاوض مع الدائنين الخارجيين من جهة، وبدء الورشة التشريعية المشتركة مع الحكومة لهيكلة القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية من جهة موازية، بما يتيح تنشيط الدورة الاقتصادية الإنتاجيّة، فإن الانتظار أو الرهان على الإجراءات المرتبطة باستعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة، سيزيد من التوترات ويستغرق وقتاً طويلاً، ونتائجه غير مضمونه، ما يعني تآكل الاندفاعة الحكوميّة، خصوصاً أن عودة التحركات إلى الشارع ستزيد زخماً مع رفع إجراءات الحظر تدريجياً في ظل تراجع وباء كورونا، بينما يزيد في هذا الزخم، أن سيف الغلاء يقطع كل قدرة لدى الناس على الصمود مع توقف الكثير من الشركات عن العمل، وسعر الصرف لا يرحم، وهذا الملفان لا يمكن للحكومة انتظار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للسير بخطط جدّية في مواجهتهما. فالتفاوض مع مصرف لبنان على منهجية تكاملية بين الحكومة والمصرف لضبط سعر الصرف لا يحتمل الحديث عن تبادل الاتهامات، بعدما بدا أن الحكومة صرفت النظر عن البحث باستبدال حاكم مصرف لبنان في ضوء ما أسماه رئيس الجمهورية بجس النبض السياسي، وبذلك تصير الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام عن سياسات المصرف، وعن نتيجة هذه السياسات التي تظهر في سعر الصرف، بينما تتحمّل وحدها مسؤولية ضبط الغلاء، فلا يمكنها التنصل من مسؤولية اعتباره هدفاً ممكناً، بذرائع لا يقبلها المنطق، في ظل ارتفاعات جنونية في أسعار الخضار والحمضيات والبيض والدجاج وكلها إنتاج محلي بنسب تتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف، ووفقاً لمصادر خبراء حماية المستهلك فإن سلة سلع من عشرين سلعة يتم تسعيرها يومياً، وتقوم مئات الدوريات بالتحقق من فرضها ليست بالأمر المستحيل. وتضيف المصادر أن تأسيس منصة إلكترونية إلزامية تضم وزارة الاقتصاد، والمجمعات الكبرى للاستهلاكيات وتجار الجملة ونصف الجملة، يتم تثبيت أسعار التسليم عليها يومياً، والتحقق منها ميدانياً ليست بالمعجزة، ولا تحتاج إلا للإرادة والمثابرة. وعن السياسات والقرارات الاقتصادية الملحة، قالت مصادر الخبراء يكفي أن تطلب الحكومة ووزاراتها لوائح الصناعات والزراعات التي كانت منتعشة في الثمانينيات، كمصانع الألبسة والأحذية ومصانع الألبان والأجبان والعصائر، وتُعيد إحياء ما يمكن إحياؤه منها بسرعة كزراعة القمح والشمندر السكري، وصناعات الألبسة والأحذية وتوفير الحماية لها من المنافسة الأجنبيّة، حتى تحمل السنة المقبلة للبنان علامات طيبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
على الصعيد السياسي شكلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء بعبدا التشاوري لرؤساء الكتل النيابية محور المواقف المحلية، في ظل تأكيد مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإعلان غياب كتلة المستقبل برئيسها أو مَن يمثله، ومشاركة بتمثيل نسبي لكتلتي القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي، ربما يكون تمثيل المردة مماثلاً لهما أيضاً بغير رئيس الكتلة، بينما يتوقع أن تتمثل سائر الكتل برؤسائها، فيما ينتظر أن ترسم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم موقف الحزب من الخطة الحكوميّة ومن العديد من التطورات المحلية والإقليمية بما فيها العمليات الإسرائيلية والقرار الألماني بحظر حزب الله.
وتترقب الأوساط السياسية الاجتماع المرتقب عقده بعد غدٍ الاربعاء في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون والمخصص لعرض البرنامج الحكومي الاقتصادي.
وإذ كانت كتلة المستقبل أول مَن أطلق موقفاً برفض المشاركة في اجتماع بعبدا، لم تعلن الكتل الأخرى مواقفها وسط معلومات «البناءعن تأكيد مشاركةرئيس كتلة التنمية والتحرير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وممثل عن رئيس تيار المردة وممثل عن الحزب الاشتراكي وترجيح مشاركة القوات اللبنانية، رغم أن مصادر قواتية اكدت لـ«البناءأن الأمر قيد النقاش ولا قرار نهائياً حتى الساعة.
الأخبار : الخطة الحكومية “أدّت وظيفتها”: التشخيص لنا والقرار لصندوق النقد
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بعد غد سيعقد اجتماع بعبدا بمن حضر. وبالرغم من التوتر الذي ساد خط رئاسة الجمهورية ــ كتلة المستقبل، إلا أنه لن يكون له تأثيره على مسار الاجتماع. في الأساس لا وظيفة تقنية لهذا اللقاء أو تأثير على مسار الخطة الحكومية. أدّت الحكومة قسطها، وبات القرار بيد صندوق النقد!
تحوّل الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يوم الأربعاء إلى مادة للهو السياسي. لم تعد الخطة الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة هي الحدث. “المعارضة” أخذت النقاش إلى مكان آخر. كل من أركانها تدلل، ساعياً إلى إفراغ الاجتماع من مضمونه. الأساس أنه إن كان رئيس الجمهورية يريد أن يعطي مشروع الحكومة الغطاء السياسي، فإن في المقابل من حسم أمره بمواجهة الحكومة والعهد معاً. وتحت هذا العنوان، لن تُترك فرصة من نوع الاجتماع التشاوري من دون استغلالها في الصراع السياسي الذي يحتدم يوماً بعد آخر. لكن المشكلة أن ضحالة السياسة سمحت بأن يتحول اجتماع شكلي إلى حدث أول في بلاد تغرق في مآسيها.
تُقرأ مبادرة رئيس الجمهورية على أنها لزوم ما لا يلزم، بعد إقرار الخطة. ربما كانت مفيدة أكثر قبل إقرارها. هذا رأي كتلة المستقبل، أو حجتها لعدم الحضور. على الأقل كان رئيس الجمهورية، كما رئيس الحكومة، قد تخفّفا من ثقل قرار الارتهان لصندوق النقد الدولي، بحجة أن الأغلبية تريد هذه الخطوة. كان ذلك سيقلل من حدة الاستدارة التي وصلت في النهاية إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المالية طلب برنامج إنقاذي من الصندوق.
عدم مشاركة المستقبل في اللقاء ليس مفاجئاً. المفاجأة ستكون في مشاركته. الحريري، أو من ينوب عنه، سيكون شاهد زور على خطة أُقرّت، فكان الانسحاب. لكن المشكلة في انتقاد فكرة الاجتماع بذاتها. اجتماع رؤساء الكتل النيابية تكرر مراراً أيام كان الحريري في رئاسة الحكومة، ولم يُسمع منه اعتراض أو انزعاج. الظروف تغيّرت. اليوم، والحريري خارج السلطة، صار اجتماع كهذا في خانة الاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة وعلى النظام البرلماني برمّته. تلك الفكرة نفسها التي يغزل عليها المستقبل في هذه المرحلة. كانت البداية الأوضح في بيان رؤساء الحكومة السابقين. وها هي كتلة المستقبل “تلفت الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني“.
ذلك استدعى رداً من رئاسة الجمهورية ثم رداً على الرد من المستقبل. الأول أعاد تأكيد أن الهدف من الدعوة هو الاطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، بعيداً عن “تضليل المستقبل” و”منطقه الأعوج”، كما وصفت الرئاسة بيان المستقبل. الكتلة رأت أن ردّ رئاسة الجمهورية يقدم مادة إضافية للشكوك التي تحيط بالدعوة إلى الاجتماع.
حفلة الردود تلك لم تُلغ حقيقة أن الخطة الحكومية قد سلكت طريقها من دون أي اعتراض جدي من مختلف الكتل، إن كانت في الحكم أو في المعارضة. حتى اعتراض الحريري محدود، ويقع في إطار رفض المنظومة المصرفية لقرار إعادة هيكلتها. تدرك أن الخسائر المحققة في القطاع تفرض إعادة هيكلته، كي لا يكون الإفلاس مصيره الحتمي، لكنها تسعى لكي يكون الحمل على غيرها.
صندوق النقد لا يهمه من يتحمّل الكلفة. من يعمل مع الصندوق يدرك أن أولويته ليست الاقتراحات للخروج من الأزمة بل تشخيصها وتشخيص مسبباتها، وفق رأيه، لا وفق مصلحة لبنان. مرحلة التنفيذ تلك قد تعدّل داخلياً وخارجياً، لكن التشخيص هو محور الاهتمام. بحسب مصادر مطلعة، فإن ردود الفعل الدولية على الخطة كانت إيجابية. مسؤولون في صندوق النقد رحّبوا بجرأتها، والترحيب شمل أيضاً البنك الدولي ومصارف أميركية. الحديث هنا يطال تحديد خسائر مصرف لبنان وخسائر المصارف، ومكامن الخلل في المالية العامة، وخسائر تحديد سعر الصرف والهندسيات المالية…
من هذا المنطلق، ليس مهماً اعتراض جمعية المصارف، وليس مهماً اعتراض المستقبل على إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي. الأولوية للتشخيص، الذي يبدو أن الحكومة “نجحت في تحديده”، في نظر عاملين مع صندوق النقد.
لكن ماذا بعد؟ من المبكر الحصول على رأي الصندوق بالإجراءات المقترحة، وإن تتضمن الخطة الكثير من مطالبه. لكن إلى ذلك الحين المطلوب من قبل الصندوق إجماع سياسي يضمن التزام لبنان، بصرف النظر عمّن يحكم اليوم أو غداً، بإملاءاته.
بهذا المعنى، وبصرف النظر عن اجتماع بعبدا أو رأي الأفرقاء السياسيين بالخطة، فقد أدت الغاية منها، وصار للسلطة تشخيصها للواقع، الذي على أساسه ستبدأ التنفيذ. وهنا ليس ضرورياً ما تتضمنه الخطة من اقتراحات. الصندوق سيأخذ منها ما يناسبه ثم يفرض ما يشاء فوقها. ذلك كان سبباً في عدم إقرار تحرير سعر الصرف على سبيل المثال. لماذا تفويت الإجماع على الخطة، إن كان التحرير سيكون حتمياً، إن بقرار حكومي أو بقرار دولي؟
على صعيد آخر، يجري البحث في إمكان تعيين محافظ لبلدية بيروت، خلفاً لزياد شبيب الذي انتهت فترة انتدابه من القضاء الإداري، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية. ويجري إعداد طبخة التعيين وفق المعتاد: محاصصة سياسية – طائفية. رئيس الجمهورية يريد التجديد لشبيب، على قاعدة نقله من ملاك القضاء إلى الملاك الإداري. هذا التوجه يعارضه رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الداخلية محمد فهمي. دياب يقترح تعيين مستشارته بترا خوري خلفاً لشبيب. وفي رئاسة مجلس الخدمة المدنية، يريد عون تعيين أحمد عويدات. وبحسب معلومات “الأخبار”، لن يقبل دياب تعيين عويدات إذا لم تُعيّن خوري محافظة لبيروت.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أُدخل، كالعادة، على خط التعيين في المحافظة. وسيرعى اليوم اجتماعاً يضم النواب الأرثوذكس وبعض الشخصيات السياسية للبحث في التعيينات. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هدف الاجتماع الرئيسي يتمحور حول اتخاذ قرار حاسم بشأن التمديد لشبيب أو عدمه، خصوصاً أن المطران ”يرفض الحملة التي تستهدف شبيب، والتي يقوم بها بعض أعضاء بلدية بيروت لأسباب شخصية، من بينها الخلاف الناشب بينه وبين رئيس البلدية جمال عيتاني حول الصلاحيات”. في اللقاء الأخير بين عودة وفهمي، عبّر الأخير عن رفض الحكومة التمديد لأي موظف. لم يُبدِ المطران أي اعتراض، رافضاً في الوقت نفسه ما يصفه المقرّبون منه “التعدي على صلاحيات أبناء الطائفة وفرض مرشحين عليها”. وسأل عودة وزير الداخلية عمّا إذا كان يملك أيّ ملف فساد يدين شبيب، فنفى فهمي الأمر. فقال عودة، وفقاً للمصادر: “إذا كان المحافظ مخالفاً ينبغي مقاضاته ومحاسبته وصولاً الى إدخاله السجن عوضاً عن الاكتفاء بتغييره أو تعيينه في موقع آخر“.
من جهة أخرى، نفذ متظاهرون اعتصاماً أمام وزارة الداخلية قبل يومين، للمطالبة بتغيير شبيب ورفض “التمديد له”، متّهمين إياه بالتورط في ملفات فساد أبرزها “منح صاحب منتجع الإيدين باي رخصة بناء غير مستوفية للشروط“.
الديار : مُقاطعة الحريري لبعبدا داخلية أمّ إشارة أميركيّة سعوديّة وسط الخطة الإقتصاديّة؟ حوادث خطيرة تنتظر لبنان وهي مُسلّحة وتغيير كبير سيحصل حزب الله يردّ على أميركا لدعمها لإسرائىل لفرض سيطرته مع عون على كامل لبنان صندوق النقد الدولي يتريّث وفرنسا لم تعد مُهتمة “بسيدر 1“
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : بعد اشهر من بداية السنة الخامسة للعهد بدأت معارضة شرسة ضد عهد الرئىس العماد عون وبقيادة الرئيس سعد الحريري وتنسيق مع الوزير جنبلاط وصمت من قبل الرئىس نبيه بري وتنسيق مع جعجع ومعارضة كتائبية مباشرة وهذا ما سيؤدي لتوجيه ضربة قوية للخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المؤلفة من 160 صفحة.
تيار المستقبل يعتبر ان رئىس الجمهورية يعارض اتفاق الطائف ويمارس الرئاسة كأن الطائف غير موجود من خلال دعوته اجتماع قادة الكتل النيابية في بعبدا عشية درس المجلس النيابي الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة وقد اشار مباشرة لذلك بيان تيار المستقبل الذي اعتذر عن الحضور، مع الاشارة الى تخطي رئىس الجمهورية حدوده في الدستور والواقع ان الحريري الذي لم يعارض حكومة الرئىس حسان دياب انما يمارس معارضة سلمية قوية ضد هذه الحكومة من خلال التصويب على عهد الرئىس العماد عون وعلى عتبة اعلان الخطة الاقتصادية من قبل الحكومة وارسالها للمجلس النيابي وانه لماذا يتدخل رئيس الجمهورية بشأن الخطة مع رؤساء الكتل النيابية طالما ان المجلس النيابي سيقوم بدرسها.
كل شيء يدل على ان امراً خطيراً سيحصل في البلاد وان هذه الحكومة التي هي مدعومة من عهد الرئيس العماد عون سواء كرئيس للجمهورية او كقائد اعلى للقوات المسلحة وهذه الحكومة مدعومة من حزب الله الذي لديه قوة ضاربة كبرى قادرة على السيطرة على بيروت من اجل معارضة ديموقراطية ليس لديها اي قوة عسكرية على الارض مثل قوة القائد الاعلى للقوات المسلحة التي يمثلها العماد عون ومثل قوة حزب الله التي هي قادرة على اجتياح مناطق بكاملها خصوصا على الساحل من بنت جبيل الى النبطية وصولا الى صيدا ومن صيدا الى اقليم الخروب باتجاه بيروت دون استفراز طائفة الموحدين الدروز في الجبل او الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة جاءت من تيار المستقبل وبالتحديد من تيار يمثل تقريبا اكثر من 60 بالمئة من الطائفة السنية مدعوما سعوديا واميركيا فهل مقاطة تيار المستقبل ورئىسها الرئىس السابق للحكومة هي اشارة داخلية فقط ام اشارة سعودية اميركية ستنطلق الى صندوق النقد الدولي كي يرفض الخطة الاقتصادية او لا يساهم في دعمها ماليا لانه واضح عالميا ان هنالك مرحلة جديدة اتية على المنطقة .
ترامب قد يلغي مشروع قيام الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية
مع وجود حزب الله كأكبر قوة عسكرية لانها قوة ضاربة غير منظورة من العدو الاسرائىلي ولا يستطيع معرفة مراكزها وليس لها مركز حرب مكشوف امام الطيران الاسرائىلي فانها تمثل القوة العربية الاولى في المنطقة ولذلك فان الرئىس الاميركي يتجه بعدما اخذ خطوات عديدة لاصلاح اسرائىلي يدرس حاليا مشروع الغاء الدولتين الذي تم اقراره من قبل الرئىس بوش واعلان الحرب على ايران من قبل كلينتون ومن قبل اوباما وهم كلهم اجمعوا على قيام دولتين دولة فلسطينية ودولة اسرائىلية ويبدو ان ترامب يحارب لاعلان الولايات المتحدة لعدم قيام دولتين وهذا ما اجبر المانيا على اعتبار حزب الله ارهابياً بشقه السياسي اي انه يقاطع وزراء ونواب حزب الله الذين هم في الحكومة ولهم ثلاثة مقاعد
و13 نائباً والضغط الاميركي جار على فرنسا ولكن الرئىس الفرنسي رفض الضغط الاميركي ومع ان الاتحاد الاوروبي يعترف بقيام دولتين فان المانيا لم تتخل عن هذا المبدأ لكن بدأت خطوتها باعتبار حزب الله بشقه السياسي هو حزب ارهابي وليس ديموقراطياً سياسياً.
اللواء : مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟ غياب المشاركة النيابية السنية عن إجتماع بعبدا.. ولقاء أرثوذكسي اليوم دفاعاً عن شبيب
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : السؤال المشروع والملح، الذي فرض نفسه بقوة:
كيف يمكن للإنقاذ ان يحصل، وللخطة المالية ان ترى النور، وسط استفحال الازمات المرتبطة او المتفرعة عنها، فعشية الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في بعبدا، انفجر الموقف على طريق اللاعودة بين فريق الرئيس عون والرئيس سعد الحريري وكتلة ”المستقبل”، بعد اعلان الكتلة الاعتذار عن المشاركة في اجتماع بعبدا، والسجال الذي اندلع غداة هذا الموقف، اذ سارع المكتب الاعلامي في بعبدا، الى انتقاد الموقف، واعتبار الامتناع عن المشاركة تترتب عليه مسؤولية وطنية ”تحمله تداعيات القرار تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي”، الامر الذي سارعت الكتلة للرد مجددا عليه، معتبرة ان ”المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته”، رافضة الكلام عن شراكة وطنية، وواصفة اياه بأنه “كلام في غير محله، ويطرح الكثير من الاسئلة، حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي، ومن يقف حوله وخلفه“.
النهار : الخطة الانقاذية” محاصرة…… ونصرالله يهبّ لنجدتها
كتبت صحيفة “النهار” تقول : استبقت المواقف كلمة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي يطل عصر اليوم داعماً الحكومة وخطتها الاصلاحية، ومبرراً قبوله وحزبه التوجه الى صندوق النقد الدولي، بعدما شعر ان الاستمرار في الرفض، مع ارتفاع منسوب الفقر، وتجدد الانتفاضة في الشارع، والخوف من تحولها ثورة جياع، يمكن ان تقوض اساس الحكومة وتسقطها في الشارع ممهدة لفوضى مجهولة الاهداف والنتائج.
وفي هذا الاطار، كانت الرسالة الحاسمة التي وجهها النائب ابرهيم الموسوي قبل ايام قائلا “وان اسقطتم الحكومة سنسقطكم في الشارع. انها حكومة الفرصة الاخيرة ومن بعدها حتما الطوفان“.
لكن دعم “حزب الله” وغطاءه للخطة الاقتصادية الاصلاحية، لا يكفيان في تعويمها، اذ ان تدخله غالبا ما ينعكس سلبا تجاه المجتمع الدولي، بدليل ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر مشككاً في امكان التزام حكومة لبنان الاصلاحات وهي الحكومة التي يشكل جزءا منها “حزب الله الذي يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب”. وقال” إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. وأضاف أن “أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة“.
وهكذا رسم شنكر، قبل صندوق النقد، المسار الفعلي للمرحلة المقبلة، عبر الرقابة على الاقتصاد اللبناني، بما فيه ضبط التهريب عبر الحدود مع سوريا خصوصا، وعبر المرافىء الاخرى، في ما يعتبره “حزب الله” محاولة للنيل منه سيتصدى لها، ما ينعكس سلبا على تطبيق الخطة، وتاليا على المساعدات الدولية للبنان.
الجمهورية : لبنان ينتظر 9 مليارات من الصندوق وإجتماع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل بمن حضر
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعدما طلبت رسمياً منه المساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد، بدأت الساحة الداخلية تشهد سجالاً حول “الخطة الإنقاذية” التي اعلنتها الحكومة، افتتحته كتلة “المستقبل” امس، بإعلان اعتذارها عن المشاركة في اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية بعد غد الاربعاء لمناقشة هذه الخطة، متهمة عون بمخالفة الدستور في الدعوة الى هذا الاجتماع، لتردّ رئاسة الجمهورية عليها، ثم لتردّ على الردّ، ما اشعل سجالاً بين بعبدا و”بيت الوسط” يُخشى ان تتوالى فصوله ويتسع، خصوصاً اذا حذت كتل اخرى حذو “المستقبل” في عدم حضور الاجتماع.
فيما تنشغل البلاد بردود الفعل على الخطة الحكومية للاصلاح الاقتصادي والمالي، علمت “الجمهورية” انّ الحكومة تنتظر ردّ صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الاسبوع المقبل، او خلال اسبوعين حداً اقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن الصندوق ان يقدّمه للبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.
وقال مصدر مسؤول لـ”الجمهورية” في هذا المجال، انّ الحكومة تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر له من مساعدات وقروض ميسّرة في مؤتمر “سيدر” ومن الدول المانحة والصناديق العربية والدولية. واكّد المصدر، انّ لبنان سيحصل من الصندوق على مبالغ تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى بضع سنوات، وهذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من الدول المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية.
وكانت البلاد انشغلت امس بسجال حاد دار بين رئاسة الجمهورية وكتلة “المستقبل”، حول دستورية وجدوى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية الى اجتماع يُعقد بعد غد الاربعاء في القصر الجمهوري.
