من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الحكومة لاسترداد الأموال المهرّبة… واسترداد قطاع الاتصالات… وقرارات قضائيّة سلامة يطلّ غداً عشيّة إطلاق منصة تسعير الدولار… وبعد لقاء دياب انفلات الشارع في طرابلس وحرق آلية للجيش… وقطع طرقات سياسيّ
كتبت صحيفة “البناء” تقول: طغت الهموم المعيشيّة والمخاوف الأمنيّة على هم كورونا في عيون اللبنانيين، بعدما شاهدوا ما يجري في شوارع طرابلس ليلاً من انفلات أمني توّج بحرق آلية للجيش اللبناني، وتساقط زجاجات المولوتوف على وحدات الجيش، بينما كان النهار مستهلكاً بالتهافت على شراء السلع الاستهلاكيّة في عدد من المناطق في ظل مخاوف من عدم تسليم تجار الجملة للبضائع للمحال الصغيرة بذريعة العجز عن التسعير في ظل الارتفاعات المفاجئة في سعر صرف الدولار الذي تجاوز فعلياً الـ 4000 ليرة رغم قيام جهاز أمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام بملاحقة عدد من الصرافين لمخالفة تسعيرة مصرف لبنان الرسمية بـ 3200 ليرة للدولار، التي بقيت حبراً على ورق.
الحكومة تبدو ماضية في إجراءاتها تحت عنوان المساءلة عن المال المنهوب والمال المهرّب، في جلسة اليوم حيث تطلق جملة قرارات وإجراءات تحت هذا العنوان، فيما أصدر عدد من القضاة قرارات بملاحقات تحت عنوان هدر المال العام، كان أبرزها ما تقوم به القاضية غادة عون في ملف الفيول المخالف للمواصفات، وما صدر بحق رئيس مجلس إدارة تلفزيون أم تي في ميشال المر في قضية التخابر غير الشرعي، بينما أعلن وزير الاتصالات قراره باسترداد قطاع الاتصالات من الشركات لحساب الدولة، بعدما كان التمديد للشركات هو الخيار الذي حماه الوزير السابق محمد شقير، ويجري كل ذلك وسط تجاذب سياسي وطائفي شهد ترجمته في الشارع الذي اختلطت فيه جماعات إنتفاضة 17 تشرين بجماعات التيارات والأحزاب المعارضة، وفي طليعتها ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية كما أظهرت الخريطة الجغرافية لقطع الطرقات، وتطرح التساؤلات الكبرى بين الناس حول الاتجاه الذي ستسلكه أوضاع البلاد، وسط مخاوف من الفوضى وتحوّلها إلى أزمات أمنية، في ظل التصعيد السياسي والطائفي، وظهور شعارات وخطابات تذكّر بمناخات الحرب الأهلية ورفع سقوف الاتهامات السياسيّة بعيداً عن المواضيع المطروحة بحثاً عن دعم خارجي.
الملف الرئيسيّ الذي كان قد دفع التوتر إلى الواجهة يبدو إلى تراجع، وهو ملف التصادم بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث أكدت مصادر متابعة أن الحديث عن إقالة سلامة لم يصل إلى مستوى مشروع القرار ولا البند الحكومي، لكن بعض النيات كانت كذلك، وجاءت النتائج لتقول في بعدين أساسيين أن الظروف غير مؤاتية، الأول درجة الثقة بالقدرة على السيطرة على الأسواق في حال اتخذ القرار، والثاني القدرة على احتواء الارتدادات السياسية والطائفية السلبية للقرار، وفي الأمرين كانت النتيجة سلبية، ما جعل الأمر خارج البحث، على الأقل ما لم ترد معطيات جديدة، أو تنفجر أزمات جديدة. وقالت المصادر إن مسعى قاده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان، لتوضيح قواعد التعامل مع الأزمة والحكومة، وإعادة ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة وحاكم المصرف، ستظهر نتائجه غداً وبعد غد، حيث سيطلق حاكم المصرف الخميس منصة تسعير الدولار بالتعاون مع المصارف والصيارفة، وسيضع في خدمتها ما يحصله المصرف من شراء الدولارات التي يتمّ تحويلها وتدفع قيمتها بالليرة اللبنانية لأصحابها، بحيث يتمكن من الدفاع عن الليرة دون الحاجة لاستنزاف ما يحفظه كاحتياط لتأمين الحاجات الأساسية من النفط والأدوية والقمح. وقالت المصادر إن ما سيتحدث عنه حاكم المصرف مساء غد الأربعاء، استجابة لطلب رئيس الحكومة لن يتخذ طابع التحدّي بل الشرح الموثق، للمعطيات والوقائع المالية واستراتيجية المصرف في التعامل معها، بعدما يكون قد التقى رئيس الحكومة وتمّت صياغة قواعد التعاون بين الحكومة والمصرف لتجاوز الأزمة الأخيرة وحالة عدم الثقة التي سادت العلاقة في الشهور التي مضت من عمر الحكومة.
وبقي الخلاف السياسي حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين قوى المعارضة والحكومة من جهة وداخل الحكومة نفسها من جهة ثانية، يظلل المشهد الداخلي بموازاة اشتباك سياسي حاد ينذر بالأسوأ بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة وبين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي من جهة ثانية، مع معطى جديد تمثل بتصعيد النائب السابق وليد جنبلاط ضد حزب الله واتهامه الحزب بالانقلاب على المعادلة في البلد! ما قرأته مصادر في التيار الوطني الحر بأنه يعبّر عن مأزق سياسي وإقليمي يعيشه جنبلاط واستشعاره بخطر شديد من توجّهات الحكومة الجديدة لجهة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة وتغيرات في سياسات المصرف المركزي والمصارف، ما دفعه الى رفع سقف السجال والتهديد لدفع الطرف الآخر أي ثلاثي عون – دياب – حزب الله و8 آذار الى تسوية سياسية على ملفات الفساد. الا انه وبحسب المصادر فإن زمن التسويات على المال العام قد انتهى.
وتسارعت وتيرة الاتصالات على خط المقار الرئاسية ودخلت أطراف عدة على خط الوساطة لسحب فتيل الانفجار ودفع الحاكم سلامة الى السير بالتوجهات الحكومية قبل أن يبادر مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار قد ينعكس على الاستقرارين المالي والسياسي في البلد، رغم أن مصادر “البناء” تشير الى تراجع رئيسي الجمهورية والحكومة عن توجّه الإقالة في الوقت الراهن وفتح الباب أمام المعالجات السياسية مع الحاكم والفريق الذي يحميه. وأفادت المعلومات عن لقاء أمس، جمع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بسلامة وتحدثت عن لقاء مرتقب بين سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل إطلالة سلامة المحدّدة غداً الأربعاء للإعلان المفصل عن أرقام مصرف لبنان التي طلبتها الحكومة.
وجدّدت أجواء عين التينة تأكيدها لـ”البناء” بأن طرح إقالة سلامة لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بل ما حصل هو جسّ نبض لمكوّنات الحكومة من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بالنسبة لسلامة وأدائه وتصرفاته وتعاميمه وأثرها على الوضعين المالي والاقتصادي وإذا كان الأمر يستدعي إقالته أم لا وماذا يمكن فعله، لكن لم تطرح الاستقالة على بساط البحث بشكل جدّي ولا التصويت عليها. مضيفة أن ملفاً كهذا لا يحتاج الى قرارات ارتجالية بل مشاورات سياسية واسعة مع مختلف القوى السياسية في الحكومة وخارجها لتجنب أي تداعيات كارثية على الاستقرار النقدي، علماً أن الحكومة بحسب المصادر مقصرة لجهة عدم تعيين هيئات المصرف كنواب الحاكم وأعضاء الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الذي يستطيع بحسب مصادر قانونية أن يعطّل أي تعميم أو قرار يتخذه حاكم مصرف لبنان.
الأخبار : رياض سلامة يتآمر على الاستقرار : هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : هل بدأ الانفجار الشعبي من طرابلس؟ ما كان متوقعاً ظهرت بوادره الاولى امس، في عاصمة الشمال خاصة، وبصورة أقل حدّة في صيدا وبعض شوارع بيروت والبقاع. وصل سعر صرف الليرة إلى رقم قياسي. الكثير من المحال التجارية، في طرابلس وغيرها، توقف عن شراء المواد الاستهلاكية بسبب أسعارها التي لا تكف عن الارتفاع بصورة جنونية. لم يكن ينقص ليكتمل المشهد إلا عنف الجيش في وجه متظاهرين غاضبين في المدينة الأفقر في لبنان. ليلة امس، تظاهر شبان بعد “صلاة التراويح”، في ساحة عبد الحميد كرامي، بدعوة من مجموعة تعرفها الاجهزة الأمنية جيداً وتعرف ارتباطاتها. الداعون اختفوا، وبقي في الشارع الغاضبون الذين يعانون الأمرّين جراء البطالة وارتفاع الأسعار. هاجم المتظاهرون واجهات مصارف. واتجه بعضهم نحو منزل النائب فيصل كرامي. في الساحة، جرت مواجهات بينهم وبين قوة من الجيش متمركزة هناك. استخدم المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة. رد الجيش كان اعنف من السابق. لم يكتف بالرصاص المطاطي، إذ استخدم بعض الجنود الرصاص “الحي” أيضاً. سقط عدد من الجرحى، احدهم كان لا يزال في حال الخطر حتى ساعات الفجر الاولى.
انفجار عاصمة الشمال توّج يوماً “حامياً” في الكثير من المناطق. الطريق الساحلي بين بيروت والشمال، وبوابة الجنوب صيدا، شهدا الكثير من التحركات. في ساحل كسروان والمتن، لم يكن صعباً تمييز الخطاب السياسي المؤيد لحاكم مصرف لبنان “يندسّ” بين المتظاهرين. خطاب يلاقي الهجمة السياسية التي يقوم بها “حزب المصرف”، المترامي الأطراف سياسياً وطائفياً، دفاعاً عن سلامة، وعن طبقة الـ2 في المئة من المودعين، ورفضاً لأي عملية مساءلة عن ارتكابات الفترات الماضية، ولو كانت هذه المساءلة غير مضمونة النتائج لجهة استعادة ما يُسمّى “مالاً منهوباً”، او لناحية وضع بعض السارقين في السجون.
الحكومة كانت بطيئة في الاستجابة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحجر “كورونا”. لا شك في ذلك. لكن دور رياض سلامة لا يترك أي مجال سوى لنظرية المؤامرة. صحيح ان الانهيار الاقتصادي وقع، وباتت البلاد تعيش على إيقاعه. وصحيح أيضاً أن أي حكومة، ولو كان رئيسها ووزراؤها من طينة “سوبرمان”، لا يمكنها انتشال البلاد من الكارثة في غضون أقل من خمس سنوات. لكن اداء سلامة لا يمكن وصفه بأقل من المشبوه. إذ أنه مصرّ على عدم التدخل في سوق القطع، لتخفيف وتيرة انهيار سعر الليرة، ومعها الارتفاع الناري للأسعار. كما أنه مصرّ على خلق كتلة نقدية إضافية من الليرات، بما يضاعف من ارتفاع أسعار السلع، كل السلع. وبدلاً من القيام بواجبه المنصوص عليه في القانون، وهو (حرفياً) “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”، و”المحافظة على الاستقرار الاقتصادي” (المادة 70 من قانون النقد والتسليف)، قرر خوض معركة سياسية، لحماية نفسه، وما يمثّله، مرتكزاً إلى حماية اميركية، وإلى احتضان من قبل طغمة مالية – سياسية – دينية – طائفية شريكة له في فساده، ليبدأ بهجوم عبر وسائل إعلامية فاسدة لطالما استفادت من رشاويه من المال العام، ومن تغطيته على ارتكابات أصحابها. هجومه السياسي يتركّز حول نقطة وحيدة، مفادها ان المسؤول عن ازمة الدولار هو حزب الله. يتصرف سلامة بطريقة العميل الوضيع الذي يريد إرضاء مشغّله. وهدفه المزيد من تجويع السكان، لكي يصبح استغلال الغضب الشعبي أكثر سهولة ممن يريدون استغلاله، والذين بدأت السعودية تجميعهم على قناتها التلفزيونية (“العربية”)، لخوض معركة إسقاط البلد في المزيد من اهتزاز الاستقرار.
يرفض سلامة القيام بالواجبات التي يفرضها عليه القانون، لأهداف سياسية. ينفّذ عملية انتحارية، سياسياً ووظيفياً. هي مهمته الأخيرة. وهو يدرك انها ولايته الأخيرة، وأن إكماله لها صعب جداً. وبناءً على ذلك، وعلى ارتباطاته الإقليمية والدولية، يحرص على انهيار الهيكل تماماً. لم يعد رياض سلامة خطراً على سلامة النقد والاقتصاد وحسب. وجوده في مصرف لبنان بات خطراً على الامن والاستقرار العام. إزاحته من موقعه يجب ان يكون الاولوية. ليست إقالته عملية سحرية ستنقذ البلاد من الانهيار فوراً. لكن التخفيف من حدة الانهيار مستحيل بوجوده. البلاد تحتاج اليوم لمن يسعى حقاً إلى تنقيذ القانون: “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”، و”المحافظة على الاستقرار الاقتصادي”. هاتان المهمتان ينفذهما من يشارك الحكومة في أي عمل إنقاذي، لا من يتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
الديار: “الشارع” يتحرك سياسيا وعلى وقع الانهيار المالي والدولار “بخمسة اسعار” جلسة حكومية “نارية”… التحويلات المالية على “الطاولة” مجددا “والحاكم” يطل غدا الحريري يتهم عون “بالانقلاب” على اتفاق الطائف: يستغل “ضعف” دياب
كتبت صحيفة “الديار” تقول: يبقى “الغموض” سيد الموقف في البلاد وسط تخبط غير مسبوق في ادارة المرحلة بعد سقوط “الهدنة” غير المعلنة بين القوى السياسية المتورطة بغالبيتها في افقار اللبنانيين الغارقين في أزماتهم الاقتصادية المتلاحقة حيث لم يحدث في التاريخ ان يكون هناك في دولة “طبيعية”5 اسعار لصرف الدولار في السوق، فيما اسعار السلع تاكل من قيمة الرواتب التي باتت بلا قيمة. وامام استمرار تقاذف المسؤوليات بين السلطة “والمعارضة” عاد الحراك الى “الشارع” بعنوان “الجوع” الذي يستغل ايضا في معركة “تصفية الحسابات” السياسية بين قوى تخشى على امتيازاتها، ولا تملك اي استراتيجية واضحة للخروج من الازمة الراهنة في ظل “التفليسة” القائمة، خصوصا ان من خرج من “جنة” السلطة لا يريد ان تتم محاسبته من قبل من يعتبرهم شركاء في “الجريمة”، وما يريده هؤلاء “طي الصفحة”، وغير ذلك يرون فيه انقلابا، اما جزء من فريق السلطة اليوم فلا يريد ان يذكره احد انه كان شريكا في “تسوية” رئاسية زادت من خراب البلاد، ويريد “غسل يديه” من كل موبقات السنوات الثلاث الاخيرة، فيما فريق ثالث اختار ان يكون “شريكا” مضاربا، اي “اجر بالبور واخرى في الفلاحة”، تحت عنوان الحفاظ على البلاد، فيما يراعي فريق رابع مؤثر التوازنات على قاعدة عدم “وقوع “الهيكل” فوق رأس الجميع، واذا كان الفريق المعارض يعترض على تحويل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى “كبش محرقة”، ويتهم التيار الوطني الحر بالسرقة من “بوابة” وزارة الطاقة، فيما لا يقصر الفريق الحاكم في اتهاماته لشركاء التسوية بنهب البلد، يبقى القضاء الغائب الحقيقي عن المشهد لان ما يقال يشكل “اخبارات” بالجملة لكن لا “حياة لمن تنادي”..
في هذا الوقت، اختلطت السياسة “بالجوع” في مشهد قطع الطرقات بالامس، ففيما تتهم السلطة المعارضة بتحريك “الشارع”، تحرك عدد من المتظاهرين في اليوم الاول لبدء تخفيف “التعبئة” احتجاجا على الارتفاع الجنوني بالاسعار، وحصلت عمليات “كر وفر” طوال يوم امس على أوتوستراد الزوق، وفي جبيل، والناعمة، وطريق البيرة في عكار، وبرالياس وطريق تعلبايا، وشمالا، في دير عمار عند البلدية وطريق البداوي والمحمرة، وعلى الرينغ وفي ساحة الشهداء، وتدخل الجيش لفتح هذه الطرقات ودعا في بيان المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدا احترام حق التظاهر.
} الحريري “والانقلاب” على الطائف؟ }
وتستعد القوى السياسية المعارضة للجولة جديدة من “الكباش”، وبدأ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اعداد العدة عبر لقاء جمعه مع رؤساء الحكومات السابقين، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في اليومين المقبلين لاتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة،كما استقبل السفير الفرنسي برونو فوشيه وبحث معه التطورات الراهنة، ووفقا للمعلومات طالب الحريري السفير الفرنسي بضرورة التدخل “لعقلنة” الحكومة اللبنانية التي تدفع الامور نحو مواجهة “قاسية” في “الشارع” بفعل ما اعتبره الحريري سياسة “كيدية” للاقتصاص من فريقه السياسي، وقد لفت الحريري الى ان ما يحصل هو انقلاب على “الطائف” بالممارسة، وهو امر لن يقبل به تيار المستقبل على الاطلاق، متهما رئيس الجمهورية ميشال عون بمحاولة الاستقواء على رئيس الحكومة “الضعيف” بعدما انقلب على معادلة “الاقوى” يحكم في طائفته حيث وصل الى الرئاسة عبرها، والان يريد استضعاف موقع رئاسة الحكومة، وهو ما سيؤدي الى انفجار في الشارع.
وقد وعده فوشي باجراء الاتصالات اللازمة للتهدئة، علما انه نقل كلاما غير تصعيدي عن الوزيرالسابق جبران باسيل الذي التقاه قبل ايام….
النهار: شارع الانتفاضة مجدداً… على احتدام واسع
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يكن ادل على مشهد التأزم الاجتماعي الخانق والآخذ بالتصاعد تباعا وبسرعة سوى العودة الكثيفة للانتفاضة في نسختها الثانية عبر التجمعات الشعبية الاحتجاجية متحدية كل اخطار خرق الإجراءات الوقائية التي تفرضها ازمة انتشار فيروس كورونا، وخصوصا عند مشارف مرحلة حاسمة تماما بين النجاح في تجاوز مرحلة الانتشار الوبائي الواسع والمحاذير الشديدة الخطورة لإمكان الفشل في تجنبها. ذلك ان تعقيدات المشهد الاجتماعي والاقتصادي من جهة، والاحتدام السياسي من جهة أخرى، وما بين الاثنين، الاخطار الصحية الماثلة بقوة كلها انتقلت الى الشارع الغاضب امس الذي استعاد معظم زخم انتفاضة 17 تشرين الأول منذرا بتصعيد اكبر في الأول من أيار المقبل موعد “الزحف” من كل المناطق الى ساحات وسط بيروت. وشكلت عودة مظاهر قطع الطرق والأوتوسترادات الرئيسية في معظم المناطق ولا سيما منها في منطقة ذوق مصبح والناعمة والبقاع الأوسط مؤشرا بارزا الى استعادة الانتفاضة كل”طقوسها”ووسائلها الضاغطة بما يعني ان المواجهة تتجدد هذه المرة بين الانتفاضة والسلطة، ولو ان الأخيرة تتلطى بلبوس اندفاعها نحو ملف مكافحة الفساد. وإذ يبدو واضحا ان الاحتدام السياسي الذي تشهده البلاد لم يترك أي تأثير على فرملة الحركة الاحتجاجية المتجددة فان العامل الذي استوقف المراقبين تمثل في مواكبة امنية للانتفاضة، من خلال شروع القوى الأمنية في عمليات توقيف واسعة لصرافين غير شرعيين او مخالفين لتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحديد سعر الدولار بـ 3200 ليرة وبلغ عدد الموقوفين 19 شخصا. وقد أعلنت نقابة الصرافين مساء امس الإضراب حتى اطلاق سراحهم. ولكن الاحتجاجات اتخذت ليلا طابع استهداف فروع مصرفية جديدة لدى مهاجمتها وتحطيم واجهاتها على ايدي محتجين في طرابلس.
في أي حال سيأخذ واقع الاحتدام صورة مختلفة مصرفيا وماليا وكذلك سياسيا في ظل التطورات المتسارعة التي ستتعاقب في الساعات المقبلة علما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سيعلن في بيان يتلوه عبر فيديو غدا وقائع الازمة المالية وما أودى بها الى هذا الواقع في ما يشكل اول كشف تفصيلي من نوعه قالت عنه أوساط مطلعة انه سيكون ذا اثر قوي جدا لجهة تظهير مسؤولية السلطات السياسية في تنامي الديون وما بلغته الازمة المالية من تدهور. اما على الجبهة السياسية فبدا واضحا ان العهد أراد ان يبرز بسط مظلته على الاتجاهات التي سيقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السرايا باعتبار انها ستقر مبدئيا “التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد” كما وردت في الورقة التي أعدتها وزيرة العدل ماري كلود نجم. ولكن الخلفية السياسية المتحكمة بالورقة التي تثير الكثير من التوجس لدى القوى المعارضة، وحتى لدى قوى موالية لا تتجرأ على مخالفة العهد وداعميه، تنذر باثارة أجواء شديدة الحدة خصوصا مع عودة معالم محاولات الترهيب السياسي للمعارضة او بعض قواها وإعلامها. اذ رصدت تغريدة تهديدية للنائب في كتلة الوفاء للمقاومة ابرهيم الموسوي كتب فيها “وان أسقطتم الحكومة سنسقطكم في الشارع. انها حكومة الفرصة الأخيرة يا بيك وبعدها حتما الطوفان”. وأثارت التغريدة التباسا اذ بدت كانها رد على رئيسالحزب التقدمي وليد جنبلاط لكن الموسوي سارع الى التوضيح ان ما نشره “لم يكن ردا على شخص بالتحديد”.كما ان حكما صدر في حق محطة “ام تي في” في ملف التخابر استتبع هجوما شامتا عليها من وزير الاتصالات طلال حواط بما اتخذ دلالة في هذا التوقيت. وردت المحطة مساء امس بعنف على الوزير معلنة انها ستستأنف الحكم.
اللواء: المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي “قرارات السراي” تستنفر رؤساء الحكومات.. وسلامة يرد غداً
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تنفّس اللبنانيون الصعداء، في اليوم الأوّل من المرحلة الأولى من إعادة فتح قطاعات العمل والنشاط الاقتصادي، وتخفيف الإجراءات التي ترتبت على جائحة كورونا، وإن جاءت التظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع سعر صرف الدولار (بين 3200 – 3800 ليرة لبنانية)، وارتفاع الأسعار، بنسبة تتراوح بين 80 و120?، مستفيدة من بداية الانفراج في الشارع، وتخللتها مواجهات وقطع طرقات بالاطارات المشتعلة، وتدخلت القوى الأمنية إلى فتح الطرقات، واصيب في الزلقا 6 أشخاص بجروح سرعان ما تدخل الصليب الأحمر لاسعافهم، كما اضرم المتظاهرون النيران في الاطارات تنديداً بالأوضاع الاقتصادية، كذلك خرج محتجون في طرابلس إلى الشوارع رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار، واحتججاً على الضائقة الاقتصادية.
وإذا كانت بعض المصارف حددت 3000 ليرة لصرف سعر الدولار، لمن يرغبون بسحبه وفقاً لتعميم جديد، صادر عن المصرف المركزي، فإن دوريات لأمن الدولة والمخابرات لاحقت صرافين لم يلتزموا بتعميم سابق للمركزي، يدعوهم فيه لعدم تجاوز سعر 3200 ليرة للدولار الواحد..، فيما صدر حكم عن القضاء المستعجل بمنع أعضاء مجلس إدارة مصرف كبير من السفر..
بالتزامن، تحدثت مصادر اقتصادية عن ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيصدر غداً بياناً يتلوه عبر الفيديو، يطلع خلاله اللبنانيين، بالأرقام حول الأسباب التي اوصلت الوضع المالي إلى ما وصل إليه، فضلاً عن تطوّر الدين العام، والنفقات التي سجلت دون واردات، وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب.
الجمهورية: إلتباسات تحيط مسودة مكافحة الفساد.. وتحضير لموقف سنّي موحّد.. والسراي: محاولة انقلاب
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إذا كان تخفيف إجراءات التعبئة الذي بوشر به أمس، يُعتبر مؤشراً على نقاط ايجابية تمّ تحقيقها في ساحة المعركة المفتوحة في مواجهة “كورونا” ولعل أهمها التمكّن من حصر عدد الاصابات الى حدود متدنية جداً (3 اصابات يوم أمس)، الّا أنّ ذلك لا يعني انّ هذه المعركة قد حسمت نهائياً، خصوصاً انّ الوباء الخبيث ما زال جاثماً، وأيّ تَراخ حياله او استرخاء او استلشاء امامه او استخفاف به من قبل المواطنين، قد تتكوّن من خلاله عاصفة انتشار للفيروس اكبر واوسع مما كانت عليه حين ظهروه قبل نحو شهرين.
واضح انّ المشهد الصحي يتطلب عناية دائمة وحثيثة، فيما المشهد السياسي يتطلب رصداً لتقلباته، وللتطورات التي تتسارَع فيه تحت عناوين سياسية واقتصادية ومطلبية، والتي يبدو انها دخلت مرحلة التفاعل غير المحكوم بسقف، وخصوصاً بعدما قرر جميع الاطراف التَمترس خلف متاريسهم استعداداً للمواجهة، وهنا يندرج استنفار قوى الحراك في وجه السلطة والشروع بتحركات متجددة واحتجاجات في الساحات وإقفال طرقات كمقدمة لتصعيد بلا حدود على ما يؤكد ناشطو الحراك. وكذلك يندرج خط التوتر الساخن الذي بات يربط بين الحكومة والمعارضة، مع ما يرافق ذلك من حملات قاسية ولا حدود لها، واتهامات تجريحية متبادلة.
وفيما تواصل العملة الوطنية انهيارها امام الدولار الاميركي، تُثار في الاجواء تساؤلات عمّا ستكون عليه الصورة الداخلية النقدية والسياسية، وذلك في ضوء إصرار رئيس الحكومة حسان دياب، مدعوماً من العهد وحلفائه، على المضي في المعركة التي اعلنها يوم الجمعة الماضي الى نهاياتها مع “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن يحفرون الكمائن”، وكذلك في ضوء ما سيتضمنه الرد المنتظر من سلامة، حيث نقل عنه انه سيرد غداً ببيان يَتلوه عبر الفيديو يُصارح فيه اللبنانيين بالارقام والحقائق.
