من الصحف الاسرائيلية

يناقش حزب العمل الإسرائيلي برئاسة عمير بيرتس مسألة مشاركة وزيرين منه في الحكومة الجديدة التي يرأسها نتنياهو وينوبه غانتس فيها، وذكرت الصحف الإسرائيلية أن أعضاء حزب العمل سيجتمعون عن بعد لمناقشة انضمام بيرتس والعضو إيتسيك شمولي كوزيرين في حكومة نتنياهو، وأشارت إلى أن حزب العمل لا يتفاوض مع نتنياهو والليكود بل مع حزب أزرق أبيض.

ونقلت الصحيفة وفقاً لترجيحات أن بيرتس سيعين وزيراً للاقتصاد الإسرائيلي وسيكون عضوا في المجلس الاقتصادي للحكومة إلى جانب نتنياهو وغانتس ووزير المالية.

فتحت أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد والتي خلّفت إلى الآن أكثر من 14 ألف مصاب و178 وفاة في باب نقاش سيناريوهات عديدة وعلى مستويات مختلفة من بين ذلك ما نشرته صحيفة هآرتس اليوم حول مناقشة احتمال نشوء عصيان مدني من جراء تبعات الأزمة وانعكاساتها على الإسرائيليين.

سيناريو العصيان المدني نوقش على مستوى أمني وعسكري عالٍ إذ بحثته كل من هيئة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والجيش. وفي تفاصيل الوثيقة التي وصلت إلى الصحيفة ، فإن المجلس بحث في أكثر من جلسة عُقدت سبل مواجهة الوباء واحتمالية نشوء عصيان مدني على خلفية تبعات الأزمة الصحية.

المداولات المشار إليها عُقدت قبل أسبوعين، في حين كُشف عنها اليوم، وقد شارك فيها 30 مندوباً بينهم مندوبون عن مجلس الأمن القومي، وعن الجيش وخبراء آخرون يعملون في الجهاز الأكاديمي، وجهازي الأمن والشرطة، إضافة إلى وزارات أخرى، هؤلاء استعرضوا الأسباب التي من المحتمل أن تؤدي إلى نشوء عصيان مدني في وجه السلطات والطرق التي من خلالها يمكن لجم هذا العصيان واحتواؤه.

وبالرغم من الانعكاسات السلبيّة التي خلّفتها الأزمة على أكثر من صعيد ولا تزال تتفاعل إلى اليوم، رأت الوثيقة أن “الضائقتين الاقتصادية والاجتماعية الناتجتين عن الأزمة الصحية والمسببتين للغضب والاستياء بين الجمهور الإسرائيلي لن تكونا كافيتين لإحداث ظواهر اجتماعية على نطاق واسع، على الأقل خلال المدى المنظور”، في المقابل فإنه بحسب الوثيقة تضمّن واحد من السيناريوهات “احتمال نشوء وضع قد يسبب ضرراً على المدى البعيد، للديمقراطية، والمجتمع الإسرائيلي“.

ضمن هذا الإطار، أشارت هآرتس إلى أن معدّي الوثيقة التي وصلتها قد خلصوا إلى نتائجهم من الاستناد إلى استطلاع أعدته “قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرئيلي”، واعتمد على إجابات أسئلة وُجهت إلى الجمهور من طريق شبكات الاتصال الجماهيري في نهاية الشهر الماضي، وبحسب هذا الاستطلاع فقد عبّر 88 في المئة من الفئة المستطلَعة أن حياتهم تأثرت بشكل كبير، أو كبير جداً بسبب أزمة كورونا. كذلك، أكد 75% في المئة من العيّنة أنهم “لا يخرجون من بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى، في حين أن 19 في المئة قالوا إنهم لا يخرجون من بيوتهم بتاتاً“.

أمّا الأسباب للعصيان المدني فأتت على النحو التالي: فقدان السلطات سيطرتها على الأوضاع الناشئة عن الأزمة الصحية؛ أن يفقد الجمهور ثقته بالمستويات السياسيّة (الجهاز السياسي)، أو بالتعليمات الصادرة عن السلطات والتدابير المتخذة على إثرها، وبالنسبة إلى الشق الاقتصادي، فقد بحث المندوبون في انعكاسات فقدان قدرة المواطنين على تسديد إجارات الشقق والقروض السكنيّة، وغيرها. ووصل الأمر إلى بحث فقدان هؤلاء قدرتهم على شراء المستلزمات المرتبطة بـ”صراع البقاء”، مثل المواد الغذائية، أو نقص السيولة المادية بشكل عام.