من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ابلغ رئيس حزب “كاحول لافان” بيني غانتس بأنه سينقل التفويض بتشكيل حكومة إلى الكنيست، بعدما فشل غانتس ورئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل “حكومة طوارئ قومية”، حتى منتصف الليلة الماضية. وفي حال فشل الكنيست باختيار مرشح يحظى بتأييد 61 عضو كنيست حتى السابع من أيار/مايو المقبل، فإنه سيتم حلها والتوجه لانتخابات رابعة.

ورغم إعلان الحزبين أنهما سيواصلان المفاوضات بينهما، إلا أنها وصلت، على ما يبدو، إلى طريق مسدود. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” عن مصادر في طاقم المفاوضات عن “كاحول لافان” قولها، اليوم، إن الانطباع لديهم هو أن نتنياهو معني بجولة انتخابات أخرى، ولذلك هو يضع مصاعب في أي لقاء بينهم وبين طاقم المفاوضات عن الليكود.

وأضافت المصادر نفسها، أن البطاقة الأخيرة التي بقيت بحوزة “كاحول لافان” من أجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة هي التهديد بسن قانون ضد نتنياهو، بمنعه من تشكيل حكومة بسبب اتهامات الفساد ضده، وأن سن قانون كهذا مشروط بتأييد عضوي الكنيست يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، اللذان انشقا عن كتلة “كاحول لافان”، قبل ثلاثة أسابيع.

وتابعت المصادر من “كاحول لافان” أن مندوبي الليكود طرحوا خلال المفاوضات المزيد من المطالب التي تهدف إلى تقييد المحكمة العليا ومنعها من التدخل في مكانة نتنياهو، كرئيس حكومة أو قائم بأعمال رئيس الحكومة، وأن مندوبي “كاحول لافان” أوضحوا أنهم يريدون تشكيل “حكومة طوارئ قومية” وليس بحث مشاكل نتنياهو القضائية.

رغم الادعاءات المتتالية في الأسابيع الأخيرة بوجوب نقل مسؤولية إدارة مواجهة انتشار وباء كورونا إلى وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، تبين أن ليس لديهما القدرة على تحمل هذه المسؤولية.

وذكرت صحيفة هآرتس أنه لا توجد لدى “سلطة الطوارئ القومية”، التي يفترض بها إدارة الأزمة، ميزانيات ووسائل لإدارة الأزمة، كما أن الجيش الإسرائيلي، من خلال قيادة الجبهة الداخلية، محدود جدا في هذا المجال. “ورغم أن لدى الجيش قدرات لوجيستية للمساعدة في نقل مواد غذائية، عتاد وأفراد من مكان إلى آخر، لكن ليس لديه القدرات المطلوبة لاتخاذ قرارات تتعلق بسكان مدنيين، وخاصة بحجم السكان في البلاد ولفترة طويلة“.

يشار إلى أن “سلطة الطوارئ القومية” أقيمت في العام 2007، في إطار استخلاص عبر من حرب لبنان الثانية. وتعين على هذه السلطة تولي مسؤولية توجيه الخطوات وإدارة الاقتصاد في حالات الطوارئ، بينما عمليات الإنقاذ تكون مهمة قيادة الجبهة الداخلية.

ويتبين الآن أن “سلطة الطوارئ القومية” لم تستعد أبدا لمواجهة وباء. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس “سلطة الطوارئ القومية” حتى العام 2018، يورام ليف – ران، قوله إنه “تحدثوا عن هذا السيناريو دائما، لكن لم ترصد ميزانيات، ولم يؤمنوا حقا أن هذا قد يحدث“.

وقال مسؤول سابق في جهاز الأمن الإسرائيلي للصحيفة، إنه “لا يوجد شيء اسمه سلطة الطوارئ القومية. كانت هناك محاولة لإقامتها وفشلت. فالجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن فعلت أي شيء من أجل تفكيك سلطة الطوارئ القومية وسحب الصلاحيات والميزانيات منها. هذه جريمة”. وأضاف المسؤول نفسه أنه “لم تكن هناك رغبة لدى الجيش الإسرائيلي بإقامة هيئة أخرى في جهاز الأمن وينصاع لإمرتها في حالات معينة“.

ورغم المساعدات التي قدمتها قيادة الجبهة الداخلية خلال الأزمة الحالية، إلا أن ضابطا كبيرا أشار إلى أن أداء الجيش الإسرائيلي يثبت أنه يجب أن يبقى قوة لوجيستية وألا يتولى مسؤولية شاملة لإدارة الأزمة.

وقال ليف – ران، الذي يحمل رتبة عقيد ويخدم في قوات الاحتياط لقيادة الجبهة الداخلية، إنه “لا توجد اليوم قوات جبهة داخلية بشكل حقيق. توجد فرق وألوية عسكرية مقاتلة، تُحوّل جنودها إلى قوات قيادة الجبهة الداخلية، ومن دون خبرة مهنية وتوجيه ومفهوم طوارئ“.

ودعم أقواله ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية للصحيفة، إن “خدمة الطوارئ هي مهنة يتعلمونها يوميا وعلى مدار سنوات”، بينما الوضع في الجيش الإسرائيلي هو أنه يتم نقل جنود من الوحدات القتالية إلى قيادة الجبهة الداخلية، ويخضعون لتأهيل لعدة أشهر فقط، “لكن لا شك أن هذا لا يمكنه تأهيلهم لحدث طوارئ كبير كالذي نشهده اليوم، ولا حتى لحرب“.

وأضاف الضابط أنه “في العقد الأخير لم يجر أي تدريب يحاكي وباء، وقد كان هذا مطروحا دائما على الطاولة كسيناريو محتمل ولكن بسلم أولويات متدن لدرجة الإهمال، وواضح أن معظم السيناريوهات حاكت حربا وعدد تدريبات قليل تناول هزة أرضية”. وقال مسؤول في منظومة طوارئ إحدى الوزارات إنه “كان هناك كفهوم أنه لن يحدث شيئا، وأن الوباء هو سيناريو خيالي، وأنه إذا لم يكن الحديث عن حرب، فهذا ليس أمرا يخص وزارة الأمن“.