من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: تركيا في سباق العشرة العالميّة الأولى لكورونا… و«إسرائيل» في الثانية… ولبنان في التاسعة دبلوماسيّة كورونا: تسوية حكوميّة في العراق… ومفاوضات وقف النار في اليمن الحكومة تقترب من المناطق الحرجة: التحدّيات الاقتصاديّة والماليّة وعقدة المصارف

كتبت البناء تقول: مع زيادة يومية عالمية تقارب الـ100 ألف إصابة وزيادة في الوفيات تقارب الـ10 آلاف، بدا العالم مستمراً في تسجيل العجز أمام تفشي فيروس كورونا، وانقسمت الدول إلى مجموعة أولى يتسارع فيها نمو الفيروس تتصدّرها أميركا بأكثر من 50 ألف إصابة جديدة يومياً وتواكبها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وتتقدّم فيها تركيا بزيادة مشابهة تفوق الـ4000 إصابة جديدة يومياً، وتتراجع فيها كل من الصين وإيران وألمانيا وبلجيكا، مقابل عشرة ثانية تليها تضم سويسرا وهولندا وكندا والبرازيل والنمسا والبرتغال وكرويا الجنوبية وروسيا والسويد وحجزت «إسرائيل» مقعداً بينها، وتتراوح إصاباتها بين الـ20 ألفاً و10 آلاف إصابة وزيادتها اليومية بين 1000 و2000 إصابة، وتظهر السعودية من بين الدول العربية في المجموعة الرابعة التي تتراوح أعداد الإصابات فيها بين 3000 و5000 إصابة، فيما تتصدر الإمارات العربية المتحدة العشرة الخامسة التي تضمّ أيضاً قطر وتتراوح أعداد الإصابات فيها بين 2000 و3000، وتضمّ المجموعة السادسة من الدول العربية، مصر والجزائر والمغرب وإصاباتها بين 1250 و2000 إصابة، ويتصدّر العراق العشرة السابعة ومعها الكويت والبحرين، والإصابات في هذه العشرة بين 850 و1250 إصابة، وتضم العشرة الثامنة تونس بين الدول العربية، وإصاباتها بين 600 و850، ويتصدّر لبنان العشرة التاسعة مسجلاً الرقم 81 عالمياً مع 582 إصابة، ومعدل إصابات 85 بالمليون بعيداً جداً عن الرقم العالمي الوسطي الذي بلغ 205 بكل مليون نسمة.

وفيما بدأ العالم يتخفف من مناخات التصعيد العسكري والسياسي الذي بقي حاضراً في الخطاب الإعلامي ولو خفت صوته قياساً بمراحل بدايات فيروس كورونا، ظهرت ملامح تسويات يجري تشبيكها تحت الطاولة، وتوحي بتأقلم المعنيين بالمواجهات مع دبلوماسية كورونا والسير بخطط التهدئة المديدة، وربط النزاع حيث يستعصي بلوغ تسويات منجزة، فظهر نموذج التفاهم العراقي على رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي، وما يختزنه من أبعاد لتقاطعات تطال الأميركي وحلفه الخليجي من جهة، ومحور المقاومة وفي خلفيّته إيران من جهة مقابلة، بينما ظهر نموذج وقف النار في اليمن كمدخل للتفاوض مع رفض أنصار الله القبول بوقف نار لا يتضمن فتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة، فيما تسعى الأمم المتحدة لتقديم ضمانات وشروط لفتح المطار والمرفأ بنشر مراقبين أمميّين، ومطالبة أنصار الله بضمّ عدم مهاجمة الأهداف السعودية لوقف النار.

بين كورونا وإدارة الأزمة بنجاح معها، والتبريد السياسي الإقليمي، يقع لبنان في منطقة حرجة عنوانها الوضع المالي الذي بات ثابتاً أنه لن ينتظر انتهاء الضغط الذي يمثله تفشي الفيروس، وما يمثله من اهتمام عالمي أول، ترافقه أعراض التراجع في المقدرات، ومعها الركود الاقتصادي والانهيارات المالية، بحيث بات على الحكومة وهي تواجه بجدية الفيروس وتسعى لمواصلة حصاره، ان تجد جواباً على الأزمات الاجتماعية المتفاقمة، بمقدراتها المحدودة أصلاً، وفي ظل أزمة مالية تعانيها، بوجوه متعددة، في ظل حال إدارة ظهر يمارسها أصحاب المصارف تجاه كل المناشدات للتعاون في مواجهة هذا الضغط المالي المتزايد، حيث ينقل المسؤولون عن أصحاب المصارف برودهم في التعامل مع المطالبات، فالمصارف مقفلة رغم استثنائها من حالة التعبئة العامة، وقيدت السحوبات بالليرة اللبنانية من وحدات الصراف الآلي، وتسعى لربط تطبيقها لتعاميم مصرف لبنان بشرط إقفال الحسابات بما في ذلك للموظفين الذين يوطنون حساباتهم لدى المصارف وهم أغلب المعنيين بالتعاميم، لتمييع تنفيذ مضمون التعاميم، رغم سهولة تمييز حساب توطين عن حساب وديعة، وإبقاء حسابات التوطين لكل الموظفين بعيداً عن البحث بالودائع. وهذا التعقيد يبدو متقدماً كأبرز تحديات الحكومة مع دخولها المنطقة الحرجة مالياً، وطرح عناوين خطتها الاقتصادية في التداول.

وقرّر مجلس الوزراء تمديد التعبئة العامة حتى 26 نيسان 2020 كما قرّر تفعيل التدابير والإجراءات، وذلك في جلسة عقدها امس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله “إننا نشارف على نهاية الأسبوع الرابع من التعبئة العامة وعلينا الالتزام أكثر بالإجراءات ولا نستطيع القول إننا احتوينا الفيروس في الداخل بشكل كامل”. وأشارت عبد الصمد إلى أن “دياب أكد أننا سنستمر في توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني الذي سيدقق باللوائح الموجودة ويعدّل فيها وسنعمل على توسيع دائرة المستفيدين ويجب أن نضبط الأسعار”.

وأفادت المعلومات أن لوائح العائلات الفقيرة بلغت 18000 عائلة وهي أصبحت بعهدة الجيش وأيضاً المبلغ المالي المرصود وهو 75 مليار ليرة على أن تنطلق وحدات الجيش الثلاثاء المقبل لتوزيعها على العائلات مبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة، الا أن رؤساء روابط مخاتير جبل لبنان (جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه – الشوف) اكدوا في بيان أنهم لم يتسلموا اي استمارة عائدة لوزارة الشؤون حتى حينه.

وبحسب المعلومات الوزارية لـ”البناء” أن “مجلس الوزراء خصص مبلغ 1500 مليار ليرة لتغطية الخطة الحكومية للأمن الغذائي لاستيراد المواد الغذائية الاساسية والاولية ودعم القطاعين الصناعي والزراعي تحسباً لإقفال الحدود، وبالتالي وقف الاستيراد بسبب وباء كورونا”.

وفيما فشل المجلس في تمرير سلة التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والمراكز المالية نجح أمس، في تعيين بعض الاشخاص في المواقع الإدارية، وعين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي. لكن التعيينات المالية تختلف عن الإدارية التي أقرّت في جلسة الأمس بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ”البناء” وفي الفئة الثانية وليس الاولى. وسجل وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المردة اعتراضهم على التعيين، لأنها لم تراع مبدأ الشفافية ولم تأت ضمن آلية قانونية موحدة للتعيينات في مختلف القطاعات والإدارات كما أنها لم توزع أسماء عدة للموقع الواحد كما لم تعرض على الوزراء في وقت سابق، بحسب مصادر “البناء”. وعلمت “البناء” في هذا الصدد ان مجلس الوزراء سيعود الى طرح التعيينات المالية على الطاولة بعد إقرار آلية قانونية لذلك والتي تعكف لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة عماد حب الله والزراعة والثقافة عباس مرتضى والمالية غازي وزني ووزيرة الدفاع زينة عكر والوزير دميانوس قطار ورئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة الخطيب على ان تقدّم الآلية خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء.

الاخبار: خطة الحكومة: انفصال عن المتغيرات الداخلية

كتبت الاخبار تقول: التعامل مع الخطة المالية للحكومة له أيضاً رؤية سياسية، بصرف النظر عن لغة الأرقام والمعطيات المالية والاقتصادية، وفكرة الخطة في ذاتها. ففي النهاية لا يمكن التعامل معها من غير الأخذ بالواقع السياسي لأي حكومة وبلد

لا يناقش سياسيون الخطة المالية للحكومة بحرفيتها العملانية فحسب، ولا سيما أن خبراء اقتصاديين أدلوا بدلوهم في ما تقدمه، وفنّدوا إيجابياتها وسلبياتها. هناك قراءة سياسية للخطة، بالمعنى العملي والواسع، انطلاقاً من سؤال: هل يحتاج لبنان الى خطة مالية جامدة، أم ان الأوضاع الاستثنائية تحتاج الى مشروع متحرك؟

منذ التسعينيات والجدل بين رؤيتين لواقع البلد الاقتصادي والمالي. حين تزعّم الرئيس الراحل رفيق الحريري المشروع الاقتصادي للبنان، لم تكن الرؤية التي وضعها، سواء ثبت فشلها في السنوات اللاحقة أم العكس، رؤية جامدة محصورة بعناوين وبنود، لا يمكن القفز فوقها. كان الحريري، بحسب عارفيه، يرفض ما يسمى «خطة»، بالمعنى الذي يُمنح عادة هوية «يسارية»، ولا سيما أن بعض المنظرين الليبراليين كانوا يعتبرون أن اعتماد سياسات الخطط المقفلة، أسهم في انهيار دول الاتحاد السوفياتي الذي كان أول من اعتمد الخطط الخمسية. فالخطة المكتوبة كنص جامد، تخالف في العام والخاص مبدأ الحريات والمتغيرات الاقتصادية المرنة.

وتطبيقاً على الواقع المحلي، لا يمكن تجاوز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في منطقة كالشرق الأوسط ولبنان بكل ما يحمل من عناصر متغيرة ومتفجرة أحياناً كثيرة. رغم الظروف التي كانت قائمة حينها وبعض سنوات التهدئة في ظل الوجود السوري بعد الطائف، ظل الإطار العام للمشروع الاقتصادي، على كثافة المعترضين عليه، قابلاً للتحول والتبدّل، وفق المعطيات المستجدة، فيتحول الى نقاش عام تتبلور من جرّائه مشاريع جديدة. ولم تخرج الحكومات المتتالية اللاحقة عن هذا الإطار، من دون أن يعني ذلك أن مشاريعها كانت تحمل عناصر ملائمة وجيدة في معظم الأحيان، لكنها سارت على المنوال نفسه الذي سلكته حكومات الحريري الأب: من خلال مشاريع وبرامج عمل وأفكار تخص وزارات ومؤسسات، لمعالجة قضايا اقتصادية وإنمائية ومالية واجتماعية، ومن خلال لجان شكلت ولم تعمل، ودراسات بعضها أنتج بأكلاف عالية أكثر من مرة، وبعضها رمي من دون إلقاء أي نظرة عليها، أو استبعد بعد شهور من طرحها للبحث، والاستعانة باستشاريين آخرين، حتى خلال العهد نفسه، كما حصل مثلاً مع دراسة ماكينزي.

اليوم تقدم حكومة الرئيس حسان دياب خطة بالمعنى الواسع والمطاط، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن إطار ضيق وجامد، من دون الأخذ في الاعتبار حقيقة المتغيرات التي حصلت في لبنان، ليس منذ 17 تشرين الأول وحسب بل قبله بشهور كثيرة. يكفي السؤال، ليس عن الكلفة المالية وشروط صندوق النقد، بل أبسط من ذلك: هل الخطة الحالية تعاملت مع البنود الاقتصادية والمالية بخلفية ما يمكن أن تخلقه أزمة صحية – اجتماعية مكلفة بشراً ومالاً، في الشهور المقبلة كأزمة كورونا؟ أو أي مصير يمكن أن تلاقيه هذه الخطة لو طرحت قبل أسابيع من انفجار الوباء العالمي؟ واستطراداً، هل ان تحديد الخطة ببرنامج زمني، خمس سنوات، يلحظ أي تطور دراماتيكي داخلي، بدءاً بنتيجة الانهيار المالي وانعكاسه على الفئة الأكثر تضرراً بانهيار سعر الليرة، وصولاً الى انهيار القطاعات الزراعية والصناعية والبطالة وانفجار العنف الاجتماعي. لا يمكن التكهن بأن خطة كالتي وضعت، خلال مهلة زمنية قصيرة، بعقلية المستعجل لتقديم جرعة إيجابية ليس إلا، قياساً الى الضرورات التي يجب معالجتها، تناولت حقيقة كل ما أفرزته تظاهرات 17 تشرين الاول وما كشفته من حقائق تتعلق بالتركيبة الحاكمة والهدر والفساد. هذا إذا حصرنا الاهتمام بالداخل من دون الالتفات الى أي معطى إقليمي، كما حصل في حرب 1996، وتأثيرات القصف الإسرائيلي على قطاع الكهرباء كمثل أوّليّ، وحرب تموز 2006 ومن ثم الحرب السورية، وما خلقته من سلبيات على القطاعات اللبنانية. حتى الآن، ظهر من خلال الإطار العام لرؤية الحكومة أن هناك أمرين لا يمكن المس بهما: الحفاظ على مواقع أساسية في التركيبة القائمة مالياً واقتصادياً، وحماية كل ما يتعلق بالرؤوس المسؤولة عن المال العام. أبعد من ذلك، لا يتعلق الأمر بخطة تلامس المتغيرات الاجتماعية والشعبية الملحة للسنوات المقبلة. وإذا كانت الحكومة لم تتمكن من وضع خطة واضحة وعادلة لصرف مساعدات للفقراء، فهل هي قادرة على التعامل مع خطة مرنة على مستوى مواجهة الانهيار الحتمي الذي يعيشه لبنان؟ ولا يجوز هنا نسيان عاملين: أعداء الداخل للحكومة ومشروعها أكثر من أصدقائها، وبعضهم من أهل العهد والبيت. أما العامل الثاني فهو أن هذه الحكومة لم تبدأ مع العهد، بل إن عمرها مرتبط بإجراء الانتخابات النيابية، بعد عامين، إن لم يكن أقل، إذا أعيد فتح ملف الانتخابات النيابية المبكرة. وهذا يعني أن أي خطة إصلاحية من هذا النوع «الطموح» لا يمكن أن تؤتي ثمارها مبكراً. وإذا «قلّعت» الحكومة في ظرف مناسب، وخضعت «سياسياً» لصندوق النقد، فإن مصيرها يبقى معلقاً على حبل حسابات داخلية مرتبطة بوقائع نيابية ورئاسية مقبلة. وهذه الحسابات ستكون في صلب نقاش أي خطة تلزم سياسياً كل الطامحين حكومياً ورئاسياً، لأنها ستكون إما نعمة لهم أو نقمة، ولا خيار ثالثاً بينهما.

الجمهورية: دياب: أموال المودعين خطّ أحمر.. وتجميد التعيينات المالية لإعادة الهيكلة

كتبت الجمهورية تقول: إستدعى استمرار تسجيل الاصابات اليومي بوباء كورونا تمديد التعبئة العامة المعلنة في البلاد اسبوعين اضافيين حتى 26 من الجاري، مشفوعاً بالتشدد في تنفيذ الاجراءات الصحية والامنية المتخذة للوقاية من هذا الوباء، حيث سجلت أمس 7 اصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين الى 582 ويستقر عدد الوفيات على الرقم 19، في الوقت الذي أنجزت المرحلة الاولى من اعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من المغتربات التي تفشّى فيها الوباء القاتل على أن تبدأ المرحلة الثانية الاثنين المقبل. على انّ تركيز مجلس الوزراء في جلسته أمس على ازمة كورونا لم يحجب اهتمامه بالخطة الاصلاحية الاقتصادية والمالية التي يفترض ان يقرّها الاسبوع المقبل والتي تهدد بثورة اذا ما أقرّ السطو على اموال الناس تحت عنوان “الهيركات”، بدل محاسبة مَن سرقَ اموال الدولة وهدرَ اموال الشعب.

إستدعى مجلس الوزراء، بناء على قرار مسبق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم على مدى ساعتين عرضاً مفصلاً للمراحل التي وصلت اليها الازمة اليوم. وعرض لوضع الليرة وسعر الدولار، كذلك للاسباب التي أدّت الى الازمة الحالية، منها تراكم العجز والفراغ الرئاسي عام 2015، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، واقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول، وارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ووقف دخول السيولة من الخارج الى لبنان والتصدير الذي فاق بأضعاف الاستيراد خصوصاً انّ البلد مُدَولَر.

وطرح الوزراء اسئلة كثيرة تمحورت حول موضوع الدولار واحتياط المصرف المركزي، فرجّح سلامة أن يبقى الدولار على سعرَين لفترة زمنية، مشيراً الى انّ السعر الرسمي ساعد في عدم ارتفاع اسعار الفيول والبنزين والدواء والخبز والمستلزمات الطبية. وتحدث عن الاجراءات المتخذة لضبط الصيارفة، وقال: “انّ مصرف لبنان يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، وقريباً ستكون هناك اجراءات تريح الاسواق المالية وتطمئن اصحاب الودائع ما فوق الـ 3000 دولار والـ5 ملايين ليرة، يعني اصحاب الودائع المتوسطة، وستصدر تعاميم جديدة في هذا الخصوص”.

وشرح سلامة الاوضاع التي كانت ما قبل 17 تشرين الأول وما بعده، واشار الى انّ الفارق في سعر الصرف كان 7,3 % قبل 17 تشرين امّا بعد هذا التاريخ أصبح بين 30 و60 % لسبب انّ الصرافين بدأوا بتمويل الاستيراد وحاجات المودعين وتوقف دخول الدولار من الخارج. وأبلغ سلامة الى مجلس الوزراء انه يأمل دخول 4 مليارات دولار وان يستكملوا بـ 8 مليارات دولار يجب ان تؤمّن مقابلها في لبنان ليصبح المجموع 12 مليار دولار، وهذا يمكن ان يؤدي الى انفراج في الازمة، لكنه لم يوضح كيف ستؤمّن هذه المبالغ.

اللواء: «إنذار نقابي» بوجه «خطة أنقاض» صناديق التقاعد والضمانات.. فريق برّي – فرنجية يبلع تمرير تعيينات بالتصويت.. والتعبئة تمدّدت إلى 26 نيسان

كتبت اللواء تقول: كما كشفت «اللواء» قبل أيام، مدّد مجلس الوزراء قراره بالتعبئة العامة أسبوعين، بدءاً من فجر الاثنين 13 نيسان إلى الأحد الواقع فيه 26 منه، بناء لتوصية من مجلس الدفاع الأعلى، الذي سبق اجتماعه الجلسة، وعلّل الرئيس حسان دياب قرار التمديد، بالتحسب من «تحفز الوباء للعودة والانتشار، كما حصل في دول خففت اجراءاتها».

على ان الأبرز، ان حصيلة المناقشات والتوجه، وان سممتها التعيينات، التي ووجهت باعتراضات من وزيري حركة «امل»: المال غازي وزني والزراعة والثقافة عباس مرتضى، ومن وزير «حزب الله» وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيري تيّار المردة: وزيرة العمل لميا يمين، والاشغال العامة ميشال نجار، ان النقاش تناول الموضوعات المتصلة بالفايروس:

1 – إعادة المغتربين وما برز لجهة الإصابات والعقبات، والتكلفة، الأمر الذي انتهى إلى التأكيد على توجه «بتقييم الرحلات من دول مثل اسبانيا وفرنسا»، حيث كانت الإصابات مرتفعة، وفقا لما قاله الرئيس دياب في الجلسة.

وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن أجواء زيارته إلى الشمال، لا سيما بشري، وطلب بالتشدد، قائلاً: «الوضع في عكار وطرابلس غير واضح»، متحدثاً عن احتمال «اصابات نائمة».

2 – جدوى استمرار قرار التعبئة، وما ترتب على قرار وزير الداخلية محمّد فهمي لجهة الحدّ من الازدحام في الشوارع، بعد إخضاع سير الآليات اليومي إلى نظام «مفرد مزدوج»، وبالمحصلة ارتؤي الإلتزام بالتعبئة لاسبوعين وبقرار الداخلية.

وعلم انه في اجتماع المجلس الأعلى اثيرت شكاوى المصانع، فرد الوزير فهمي بأن لا مشكلة بإمكانها ان تفتح 24 على 24.

وتحدث وزير الاقتصاد راوول نعمة عن شكوى التجار، فجاءه الجواب ان الإجراءات تطال جميع المواطنين.

الديار: تمديد «التعبئة»… «العين» على بشري..والاسبوع المقبل شديد الخطورة ؟.. «دعسة» حكومية ناقصة طلباً «للعطف السعودي»: «شيك بلا رصيد».. خيار «الاقتطاع» من الحسابات يتقدم.. وباريس تتمنى البدء بالاصلاحات

كتبت الديار تقول: كما كان متوقعا مددت الحكومة «التعبئة العامة» الى 26 نيسان، فيما لا تزال الخروقات كبيرة في بعض المناطق، والامال بالوصول الى «لقاح» قريبا لمواجهة «فيروس كورونا» بعيدة المنال حيث تشير الترجيحات الاولية الى انه لن يكون متاحا قبل عام، ما يطرح المزيد من التحديات في لبنان والعالم حول كيفية مواجهة المرحلة المقبلة مع تعذر الابقاء على الاغلاق التام للمرافق الاقتصادية في ظل ارتفاع منسوب البطالة وازدياد منسوب الفقر الذي تجاوز الخمسين بالمئة لبنانيا..وعلى الرغم من استقرار ارقام المصابين مع تسجيل 7 اصابات جديدة، ووجود مريضين بحالة حرجة، فان ثمة مخاوف جدية من حدوث انتشار مفاجىء خصوصا مع الارقام المقلقة شمالا وخصوصا في بشري التي دخلت ضمن منظومة «الاغلاق» غير المعلن، حيث سجلت خمس حالات جديدة بالامس بعد اجراء 25 فحصا جديدا، وبات عدد المصابين 52 واصبح ملحا زيادة فحوصات ال«بي. سي.آر» للوصول الى الارقام الحقيقة للاصابات، قبل الانتقال الى مرحلة جديدة من الاجراءات التي ستزداد تشددا لان كل المعطيات تشير الى ان الاسبوع المقبل سيكون حاسما وشديد الخطورة، مع اطلاق مرحلة اجراء الفحصوات العشوائية التي ستفضي الى الكشف الحقيقي عن حجم انتشار «الفيروس» في البلاد.. وهذه المرحلة الدقيقة لم تمنع استمرار «الاهتزازات» الحكومية على وقع ملفات كثيرة ليس آخرها التعيينات بالامس، وكذلك البيان المفاجىء للخارجية اللبنانية الذي استنكرت فيه «الاعتداءات» على الاراضي السعودية بعد الضربات الصاروخية من اليمن، فيما تبقى التعيينات المالية معلقة، وكذلك التشكيلات القضائية، فيما تزايدت النقاشات حول اتخاذ قرار ضمن الخطة الاقتصادية «باقتطاع» الاموال من الحسابات الكبرى وحماية 90بالمئة من ودائع المودعين، فيما استرجاع هؤلاء لاموالهم في «خبر كان» ولم يتردد رئيس الحكومة حسان دياب «برمي الكرة» في ملعب حاكم المصرف المركزي قائلا « لا اعرف متى يحصلون عليها اسألوا رياض سلامة»..

واذا كان نجاح الحكومة في ادارة «المعركة» مع «فيروس كورونا»، لا «غبار عليه»، ثمة عجز واضح حكوميا في تجاوز «الغام» المحاصصة التي عطلت كل اوجه الاصلاحات المطلوبة حتى الان، وفيما «يصرخ» الفرنسيون ساعدونا لنساعدكم في تجاوز الضغوط الاميركية المتصاعدة، ترتكب الحكومة المزيد من «الدعسات» الناقصة، غير المجدية «لاستجداء» العطف الخليجي الذي يزداد برودة مع مرور الوقت…

 تمديد «التعبئة»..وعودة المغتربين؟

فبناء على توصية المجلس الاعلى للدفاع، اتخذت الحكومة قرارا بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 نيسان الجاري، وطالبت الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بمزيد من التشدد في الإجراءات وقمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي فيروس «كورونا»، وحتى الان لا توجد اي استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة التي يبدو انها ستطول، في ظل ضائقة اقتصادية، وغلاء في الاسعار، وعدم التزام المصارف..

في هذا الوقت، بلغ عدد الحالات المثبتة المصابة بفيروس كورونا 582 مع تسجيل 7 اصابات جديدة، واحدة للمغتربين، فيما سجلت خمس حالات جديدة في بشري، وبالنسبة لعدد الفحوصات المخبرية وصل عددها الى 11507. ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة واستقر الرقم عند19 فيما تبقى حالتان في وضع حرج. وهذه المحصلة غير نهائية بانتظار نتائج الفحوصات على المغتربين اللبنانيين الذين وصلوا بالامس، من الدوحة، وفرانكفورت، واكرا، ولندن، بينما تصل الاثنين رحلة قادمة من باريس على متنها 121 راكبا، وكان لافتا اعلان رئيس الحكومة حسان دياب، انه سيتم تقييم المرحلة الاولى الاثنين، وسيتخذ القرار بعدها حول امكانية الاستمرار باستقدام المغتربين من عدمه، وذلك وسط تساؤلات عن القدرة في الاستمرار في استقدام مصابين في ظل الاوضاع التي يعانيها لبنان..

بشري والعزل؟

في هذا الوقت، يبقى قرار عزل قضاء بشري من عدمه في يد وزير الصحة حمد حسن الذي سيقرر ما يراه مناسباً بالاستناد الى تقارير مستشفى بشري الحكومي، خصوصا ان خمس حالات جددة سجلت بالامس بعد اجراء 25 فحصا مخبريا، واي قرار سيتخذ بعد إجراء المسح الشامل لمحيط الحالات المصابة بالكورونا من اجل إخضاع كل من خالط تلك الحالات لفحوصات سريعة تمهيداً لعزلها، وقد تم اعتماد استراتيجة تكثيف فحوصات كورونا مجانا لمحاصرة الوباء في القضاء حيث بدا اختيار العينات بدءا من عائلات المصابين وصولا الى محيطهم او الاشخاص الذين التقوا بهم مؤخرا..وبعد صدور النتائج «سيبنى على الشيء مقتضاه»..