من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: كورونا يعاود الصعود بـ75 ألف إصابة والترقب لنهاية الأسبوع… ولبنان يعود للاحتواء برّي لسلامة: ممنوع المساس بالودائع… ونصرالله للجسم الطبي: بعد الله أنتم الأمل عودة المغتربين تتقدّم بنجاح… وإصابات للجيش في المواجهة مع أهالي موقوفي «القبّة»

 

كتبت البناء تقول: زاد عدد الإصابات ليومين عن مجموع مئة ألف بقليل مقابل تحقيق هذه الزيادة بصورة يوميّة لأربعة أيام متتالية، ما دفع بمراقبي منظمة الصحة العالمية للدعوة للتريث إلى نهاية الأسبوع لمعرفة الخط البيانيّ لزيادة الإصابات، فإذا انتقلنا بصورة نهائيّة إلى مجموع 100 ألف كل يومين بدلاً منها كل يوم، فهذا يعني بدء مرحلة الاحتواء والسيطرة تمهيداً لدخول مرحلة التراجع، وإذا عاود الرقم الصعود فهذا يعني أن شهر نيسان سيصبح قريباً من رقم الـ 4 ملايين إصابة، كما كانت المخاوف السائدة أول الشهر الحالي، خصوصاً أن رقم الوفيات بقي يتصاعد مسجلاً رقم 81 ألفاً مقترباً من الـ 100 ألف قبل حلول منتصف الشهر، بينما في لبنان سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة، فيما برزت إلى الواجهة ظاهرة تفشي الفيروس في بشري التي قالت مستشفى القديس جاورجيوس أنها ستخضعها لمسح شامل للفحوص التي موّلها أبناء البلدة، بعدما تمّ الكشف عن 22 حالة إيجابية بعد فحص 57 من سكان المدينة.

في قضية عودة المغتربين تواصلت أعداد العائدين دون تسجيل إصابات، مع قدوم طائرات من فرنسا وإسبانيا وتركيا وكنشاسا، بينما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط عن رحلات ستنقل العائدين من لندن وفرانكفورت والدوحة وأكرا يوم غدٍ وأخرى من روما والكويت ودبي ولواندا يوم السبت المقبل، ومن لندن وباريس وجدة وليبروفيل يوم الإثنين المقبل، فيما وجّه المجلس القاري الأفريقي للمغتربين للحكومة الدعوة للسماح له باستئجار طائرات أقل كلفة على العائدين كخيار رديف يعتمد ضمن شروط وزارة الصحة وضوابطها.

على مستوى إجراءات التعبئة العامة، لم تسجل تجربة «المفرد والمزدوج» في أرقام السيارات نجاحاً في تخفيض عدد السيارات في الشوارع، ما فتح الباب لتقييمها وربما إعادة النظر بها، بينما قفزت إلى الواجهة قضية الموقوفين والسجون في ظل تحرّك أهالي موقوفي سجن القبة بطرابلس، والصدام الذي وقع بينهم وبين الجيش اللبناني، وتسبّب بإصابة ضابط وإثني عشر جندياً، وفقاً لبيان لقيادة الجيش.

الحكومة التي عقدت اجتماعاً قيّمت خلاله مسار عودة المغتربين وإجراءات التعبئة العامة، ناقشت العناوين العريضة لما وصفته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بالخطة الاقتصادية والمالية، نقلاً عن مداخلة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وقد تمحورت حول هيكلة الدين وإصلاحات بنيوية، لم تتضح مضامينها ولا تزال تنتظر الكشف عنها ووضعها قيد النقاش ليتسنى الحكم عليها، بينما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يستقبل حاكم مصرف لبنان محذراً من خطورة المساس بودائع المصارف باعتبارها حقوقاً مقدّسة للمودعين، لن يسمح بالاقتراب منها بأيّ مستوى تشريعي، فيما كانت تعاميم مصرف لبنان الخاصة بصغار المودعين وآلية تحديد سعر صرف الدولار تشهد أخذاً ورداً في أوساط المصارف والمودعين والخبراء، حول سبل التطبيق، والتداعيات، والتساؤل عن مصير الودائع التي تزيد عن الحد الأدنى الذي طالته التعاميم، وعن مصير حسابات المودعين المشمولين بالتعاميم والذين لا يريدون إقفال حساباتهم لأنهم من الموظفين الذي يتلقون رواتبهم على هذه الحسابات.

 

في الكلمة المخصصة لمناسبة الخامس عشر من شعبان الدينية، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن الرسالة التي وصلته من الجسم الطبي، وردّ عليها بالطريقة التي تعامل بها مع رسالة المقاومين في حرب تموز 2006، قائلاً لهم، وصلتني مقالتكم ومن بعد الله أنتم الأمل.

وجدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الشكر لكل المسؤولين في الدولة وكل الوزارات المعنية وكل الناس الذين يخوضون في لبنان معركة وباء كورونا الذي يتهدّد حياة الجميع.

وخلال كلمته لمناسبة النصف من شعبان، خصّ السيد نصر الله بالشكر وزارة الصحة والأطقم الطبيّة التي تعمل في مواجهة هذا الوباء لسلامة اللبنانيين.

وأشار إلى أنه تلقى «رسائل عدة من قبل الأطباء المسلمين وغيرهم من الكوادر الطبية وهي بنفس ما قاله رجال المقاومة في رسالتهم خلال عدوان تموز 2006». وخاطب السيد نصرالله بالقول «وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم وأنتم بعد الله الأمل». وشدّد السيد نصر الله على الالتزام بالإجراءات وعدم التخفيف والصبر حتى نخرج من المعركة منتصرين».

واستكملت أمس، المرحلة الثانية من عملية إجلاء المغتربين العائدين من الخارج. ووصلت طائرة تابعة لشركة الـ»ميديل إيست» تقلّ اللبنانيين العائدين من اسطنبول، وعلى متنها 121 شخصاً، كما وصلت طائرة أخرى من مدريد وعلى متنها 109 أشخاص وثالثة من باريس وعلى متنها 121 لبنانياً.

وشهد مطار بيروت الدولي استنفاراً للفرق الطبية والصحية والأجهزة الأمنية من جهاز أمن المطار والأمن العام لمواكبة عملية الوصول وإتمام الإجراءات كافة. وقد نقل جميع المسافرين إلى الفنادق، كما تمّ إخضاعهم لفحوصات «كورونا».

وتوجّه الركاب الى صالة الوصول المخصصة لهم في المطار، حيث قامت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة بتوزيعم حسب لون السوار الذي وضعه الفريق الطبي المرافق لهم على متن الطائرة.

وأفاد السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان الى أن «5 أشخاص من اللبنانيّين الذين عادوا من فرنسا أجروا فحوص الـ»PCR» هناك».

وتستكمل رحلات العودة أيام الخميس والسبت والاثنين ومن أكثر من عاصمة عربية وغربية وفق جدول وزعته الشركة.

وكان وزيرا الصحة حمد حسن والأشغال ميشال نجار واكبا عملية الوصول، وأوضح حسن أنه تم إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للعائدين، مشيراً الى أن «طريقة انتقالهم الى الفنادق هي آمنة أيضاً ووفق المعايير العالمية وكل ما نفذ تم بطريقة نموذجية وما قمنا به بتعاون الجميع». وأضاف: «نقوم بإجراء الفحص لجميع العائدين وحتى الآن لم تسجل لدينا الا حالة واحدة وصلت ليلاً على متن طائرة خاصة للمنقبين عن البترول من لندن، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية اما بالنسبة لكل العائدين اللبنانيين أتت جميع النتائج سلبية، فاليوم التحدي أكبر لأن اوروبا تعتبر مركزاً للوباء بشكل اعلى من غيرها، وكنا قد بدأنا بالدول التي هي أقل وباء يوم الأحد الماضي من دول أفريقيا والخليج العربي واليوم لدينا طائرات من مدريد وفرنسا لذلك أخذنا احتياطات احترازية وإجراءات لوجستية أدق وبنسبة عالية ونأمل ان تأتي النتائج كما المرة الماضية سلبية».

 

الاخبار: سلامة يواصل التبذير: مستشارة في منصب «مُخترَع»!

كتبت الاخبار تقول: فيما تبحث الحكومة خفض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، يستمر الحاكم رياض سلامة في أدائه الذي انتهجه منذ عقود، لجهة تبذير اموال مصرف لبنان كما يحلو له، وإنفاقه على المحظيين. يوم امس، أصدر مذكرة تتضمن ترقية المديرة التنفيذية في المصرف، ماريان الحويك، إلى منصب اخترعه لها، وهو «المستشارة التنفيذية الممتازة». جاء في المذكرة أنّه «نظراً للخبرة التقنية الواسعة التي تتمتع بها السيدة ماريان الحويك في مجال الاقتصاد الرقمي، وبما أنّ هذه المواضيع دقيقة وحساسة، وبناء لحاجة مصرف لبنان لمثل هذه الخبرة في المرحلة الحالية والمقبلة، تُعيّن السيدة ماريان الحويك مستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد بهدف وضع الدراسات والإشراف وملاحقة أي ملفّ أو مشروع يراه الحاكم مناسباً وبطلب مباشر منه». الحويك كانت قد تقدّمت سابقاً بطلب استيداع، أي إجازة لمدة سنة من دون راتب. وقيل إنها استقالت من عملها. لكن سلامة اعادها، وبقوة، ليمنحها مركزاً مهماً، علماً بأن ما جرى تداوله امس على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ان دخلها من عملها في مصرف لبنان بلغ في 10 أشهر فقط من العام 2014 أكثر من مليار و300 مليون ليرة! فكم سيبلغ راتبها في المنصب الجديد؟ هذه الأرقام التي يجب ان تكون علنية، يحيطها سلامة بستار حديد من السرية!

الحويك معروفة بأنّها من «الموظفين المحظيين» في مصرف لبنان. لا أحد يعلم لماذا «يُكافئها» سلامة، وما الذي استدعى ترقيتها، في هذه الظروف الاستثنائية، والتي لا تحتمل «تبذيراً»، رغم ان في سجلها مخالفة كبيرة تتضمّن تضارباً واضحاً للمصالح. فهي كانت مديرة تنفيذية في «المركزي»، ومن مهامها الاشراف على المؤتمر السنوي الذي يُنظمّه مصرف لبنان للشركات الناشئة. لكنها، عام 2018، أسّست شركة CloudX S.A.L (وكيلها المحامي مروان جو عيسى الخوري)، وتملّكت فيها 29.997 سهماً، لتوزع ثلاثة أسهم بالتساوي على كل من يوسف حميد الحويك، سعاد حميد الحويك، كارلو حميد الحويك. وقد فُتح حساب للشركة في مصرف الموارد بقيمة 30 مليون ليرة.

تهتم الشركة بـ:

1 – تنظيم، وتسويق، وترويج للتكنولوجيات الحديثة واقتصاد المعرفة الرقمية بأية وسيلة من الوسائل.

2 – ترويج ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات الحديثة واقتصاد المعرفة الرقمية بأية وسيلة من الوسائل.

3 – تنظيم، تسويق وترويج المناسبات والمؤتمرات وحفلات توزيع الجوائز والمهرجانات.

4 – الدخول في أي نوع من المشاريع المشتركة أو الشراكة أو التعاون من أجل تحقيق الأغراض في 1 أو 2.

5 – تمويل الأعمال المشار إليها أعلاه، تأسيس الشركات واكتساب أسهم أو حصص في شركات أخرى في لبنان أو في الخارج.

وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن شركة الحويك، تولت تنظيم مؤتمرات لمصرف لبنان، والمؤسسات التابعة له.

 

الجمهورية: مجلس الوزراء بدأ درس الإصلاحات.. وينظر غداً في مصير التعبئة

كتبت الجمهورية تقول: تحت جنح جائحة «كورونا» بدأ مجلس الوزراء أمس البحث في الخطة الاصلاحية الاقتصادية والمالية، على أن يستكمله في جلسة اخرى اليوم وثالثة بعد غد الخميس، مستعجلاً إقرارها الاسبوع المقبل استجابة لمطلب المجتمع الدولي ولا سيما منه مجموعة المانحين، التي بَدا من الاجتماع مع ممثليها في القصر الجمهوري أمس الأول انها كانت وما تزال تنتظر هذه الاصلاحات لتبني على الشيء مقتضاه في موضوع الدعم المقرر للبنان في مؤتمر «سيدر» وغيره من المؤسسات المالية الدولية.

ويبدو انّ الاستعجال في اقرار هذه الخطة الاصلاحية مردّه الى المخاوف التي تتزايد حول مصير المساعدات الدولية المقررة من قروض ميسّرة وغيرها، في ظل ما يبرز من معطيات تشير الى احتمال تخلّي المانحين عن التزاماتهم ازاء لبنان نتيجة انشغالهم بمشكلاتهم المتأتية من وباء كورونا المتفشّي في بلدانهم، وكذلك من الانهيارات المالية والاقتصادية الحاصلة عالمياً في ظل التراجع الكبير في سعر النفط وما تشهده الاسواق المالية العالمية من انهيارات واضطرابات ايضاً.

كانت جلسة مجلس الوزراء أمس مالية بامتياز، بدأت بكلام لرئيس الحكومة حسان دياب أشاد فيه بالتعاضد الحكومي الذي أدى الى إنجاح خطة عودة المغتربين وجعلها عودة آمنة. وأبدى ارتياحه الى نتائج فحوص الـ PCR السلبية لجميع ركاب الطائرة التي وصلت الاحد، واضاف: «اذا أكملنا هكذا سنستطيع ان نعيد كل من يريد العودة».

ثم أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة الذي بدأ بعرض الخطة المالية مع المدير العام لوزارة المال الان بيفاني. وعلمت «الجمهورية» انه كان قد سبق هذا العرض اجتماع عُقد الحادية عشرة قبل الظهر ضَم دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الزراعة، الاقتصاد، الصناعة، بعدما أبدى كل من وزير الزراعة عباس مرتضى ووزير الصناعة عماد حب الله انزعاجهما قبل يوم من عدم مشاركتهما بالخطة الاقتصادية، وهما يتوليان حقائب لوزارات يجب ان تكون مشاركة لأنه من البديهي ان تكون قطاعات إنتاجية وزراعية مشاركة في هذه الخطة، وكانا قد أبديا هذا الاستياء على «غروب» الحكومة، وتبين انّ الخطة التي تحدث عنها رئيس الحكومة هي الخطة المالية وليس الخطة الاقتصادية، وأكد للوزيرين انهما سيكونان ضمن اللجنة المعنية بإعداد الخطة الاقتصادية.

وطلب من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على الخطة المالية المؤلفة من نحو 100 صفحة، ومتابعة مناقشتها في الجلسة التي ستعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وعلمت «الجمهورية» انّ الخطة تتضمن مجموعة من الاجراءات التي سبق للحكومة السابقة ان أعدّتها وسُمّيت آنذاك بـ»الاجراءات الموجعة»، والتي تتعلق بالقطاع العام والتوظيف وزيادة الرسوم والضرائب.

وأعلن دياب خلال الجلسة أنّ «هناك دعماً مباشراً للفقراء في الخطة الإصلاحية بمئات ملايين الدولارات، ولن تمسّ حقوقهم وليس فيها مسّ بالرواتب. وتُشكّل هذه الخطة حلاً مستداماً، وليس فيها خسائر للناس، لأنّ الخسارة وقعت ونحن نحاول النهوض مجدداً».

وسيُتابع المجلس مناقشة الخطة، الى حين الاحاطة بجوانبها كلّها، للتمكن من إقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل، وهو يبحث في «ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمرّ».

وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، بعد الجلسة أمس: «لم يتمّ اختيار الحلول الأسهل». وأشارت الى أنّ «هناك مشكلات كبيرة في الميزان التجاري، وشَرخاً بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. كذلك، هناك تدهور في المؤشرات الاجتماعية والمالية العامة. وهناك قطاع مصرفي كبير ولا يلبّي المودعين. وكلّ هذا الوضع نتج منه تحرّك 17 تشرين الاول».

ومن أبرز نقاط الإصلاحات المالية التي تشملها الخطة: الدعم الخارجي، تصحيح المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وبعض الاصلاحات البنيوية.

 

الديار: الحاكم ومصرف لبنان لماذا لن ينذرا الدولة عندما أصبحت الديون 60 مليار دولار والخط الأحمر؟.. كيف يجوز للحكومات أن تستمر ثلاثين سنة في عجز سنوي ثلاثة مليارات وسرقات مستمرة؟.. «خربوا بيوت» اللبنانيين الذين هاجروا وأضاعوا «أرز 1» والإصلاحات المطلوبة لا تجري

كتبت الديار تقول: يعيش لبنان ظرفاً خطيراً جداً اقتصادياً ونقدياً ومالياً وأيضا سياسياً خطيراً بسبب الخلافات بين كل الأطراف حتى أنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة ولجأوا الى حكومة خبراء قد تكون أفضل من الحكومات السياسية رغم أن 80% من الطبقة السياسية التي أفسدت لبنان وسرقت أمواله عادت وتدخلت في حكومة الخبراء وتريد أن تفرض شروطها في التعيينات وفي المشاريع وفي سد بسري الذي سيكلف مليار دولار حيث ان السيد أنطوان حبيب والسيد سليم صفير رئيس جمعية المصارف لهما علاقة في المشروع مع قوى سياسية نافذة سيستفيدون من هذا المشروع الكبير والذي لا لزوم له ويلغي أهم معلم بيئي في جزين وصولا الى البحر، في وقت تقع الحكومة اللبنانية تحت عجز 4 مليارات دولار ناتجة خاصة عن عجز وخسارة الكهرباء.

السؤال الأساسي عندما بدأ حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة مهامه وأعاد سعر الدولار من 2800 ليرة الى 1500 ليرة وقام بتثبيته على سعر 1515 ليرة للدولار فلم يكن يكفي تثبيت سعر الليرة 15 سنة ودعمها ووضع كل احتياط مصرف لبنان لدعم الليرة بدل دعمها مدة 15 سنة فقط وتركها حرة من قبل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومصرف لبنان لان اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر ولسنا دولة شيوعية وقد غابت الدول الشيوعية ولم تعد تفرض سعراً رسمياً لعملتها الوطنية وإبقاء الليرة اللبنانية 15 سنة ثانية حرة وفق الاقتصاد اللبناني فهو الذي يقوم بتسعير الليرة اللبنانية بدل دفع المليارات 30 سنة بدل من 15 سنة .

ثم أن الخطير في الامر انه عندما تجاوز الدين العام على لبنان 60 مليار دولار لم يرسل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ولا مصرف لبنان رسائل خطية الى رئاسة الجمهورية والحكومة وخاصة المجلس النيابي ومجلس الوزراء يبلغهم أن الدين العام اجتاز الخط الأحمر ولم يعد يجوز الاستدانة واذا كانت الاستدانة مطلوبة لتسديد عجز الموازنة ودفع فوائد وخاصة عجز شركة الكهرباء حتى لو أدّى الامر الى تقنين الكهرباء وإلغاء عجز الكهرباء الذي وصل الى 3 مليارات دولار ولو وصل هذا التقرير الخطي عدة مرات من قبل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومصرف لبنان الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه ومجلس النواب المسؤول الأول ورئيسه لكان مصرف لبنان قام بواجباته وأبلغ من يدير البلاد على مستوى كبار الرؤساء والمسؤولين من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب ورئيسه الى مجلس الوزراء ورئيسه أن الدين العام وصل الى الخط الأحمر ولم يعد يجوز الاستدانة خاصة و أن الدستور أعطى أكبر الحصانات والحماية لحاكم مصرف لبنان ومنع اقالته وهو المسؤول عن السياسة النقدية في لبنان أن يكون قد أبلغ الجهات اللازمة أن دولة لبنان تجاوزت الخط الأحمر ويجب وقف العجز بأي ثمن حتى لو تم إعطاء الكهرباء يومياً 8 ساعات فقط وأن لبنان دخل دائرة الخط الأحمر وأن مصرف لبنان ينذر بخطورة الأوضاع نقدياً ومالياً والانعكاس على الاقتصاد والناتج القومي لكان الان يمكن محاسبة الرؤساء الثلاثة للجمهورية وللحكومة ومجلس النواب وأيضاً الحكومات ومجالس النواب على استمرار الاستدانة حتى وصلنا الى ديون عامة على لبنان بقيمة 100 مليار دولار لا يستطيع لبنان دفعها بأي شكل من الاشكال كما أنه لو تم ترك سعر الليرة اللبنانية حرة في النصف الثاني من الثلاثين سنة بعدما تم تثبيتها 15 سنة على سعر الدولار 1500 ليرة لما وصلنا الى ارتفاع الدولار الان الى حوالى 3000 ليرة ولم يعد في العالم من يفرض سعر للعملة اللبنانية الا كوريا الشمالية ولبنان فلماذا لم يفعل ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهيئات المسؤولة في مصرف لبنان؟ وباتوا اليوم يصدرون التعاميم عن مصرف لبنان وحاكمه ولا قيمة للتعاميم وهبط احتياط مصرف لبنان بشكل كبير لكن هناك عمل إيجابي قام به الحاكم هو الحفاظ على الودائع في مصارف لبنان فاذا قررت الحكومة تنفيذ خطة اقتصادية يمكنها الاستعانة بالقطاع المصرفي وهذا انجاز بحد ذاته وإنجاز كبير من قبل الحاكم رياض سلامة.

 

اللواء: الخطة الإقتصادية تغرق في العموميات.. ولا مساعدات بشروط عون وحزب الله

نداءات استثغاثة من المغتربين في إفريقيا للعودة.. وتوزيع المساعدات المالية في عهدة الجيش اليوم

كتبت اللواء تقول: احتلت «مغامرة» إعادة المغتربين اللبنانيين من البلدان، التي يرغبون في العودة منها، من جرّاء اجتياح جائحة كورونا للعالم ما تستحقه من اهتمام رسمي وسياسي وشعبي، فضلاً عن تقدير الدول التي أتى منها هؤلاء، أو المنظمات الدولية المعنية، في وقت فتحت الحكومة ملفاً، متشعباً، وبالغ التعقيد، هو الخطة الاقتصادية والمالية، التي وعد بها الرئيسان ميشال عون وحسان دياب سفراء مجموعة الدعم الدولية في اجتماع أمس الأوّل وسط مخاوف من الغرف في العموميات، ووضع أكثر من خطة للمعالجة..

بالتزامن كان الرئيس نبيه برّي، يعرض مع حاكم مصرف لبنان الوضع المالي والنقدي في ضوء التعاميم الأخيرة المتعلقة بالطلب من المصارف إعطاء المودعين الصغار، الذين تتراوح ودائعهم بين خمسة ملايين ليرة وثلاثة آلاف دولار.. وما هو المطلوب لإعادة النظر بالنظام النقدي.

ونقل عن الرئيس برّي قوله لحاكم المركزي ان ودائع النّاس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف.

وطالب برّي سلامة بإصدار تعاميم جديدة تتناول مودعين آخرين فضلاً عن الكابيتال كونترول، وان قانون النقد والتسليف يتيح الحق للحاكم بالتصرف.

كما جرى التطرق إلى التعيينات في المراكز المالية، والطلب بإجراء تدقيق مالي في حسابات المركزي.

وقال برّي لسلامة اعطوا ودائع المودعين وخذ مني ما يدهش العالم.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء بدأ امس بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي التي اعدها وزير المال غازي وزني، والتي ستكون من ضمن خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي والاداري والقضائي الشاملة، التي يفترض ان تنتهي منتصف الشهر المقبل، وقد عرض الوزير وزنة ومديرعام المالية آلان بيفاني العناوين العامة للخطة على ان يستكمل مجلس الوزراء بحثها تفصيليا في جلسات متتابعة بينها جلسة في الرابعة من عصر اليوم قبل اقرارها وعرضها على جلسة اتخاذ القرار في القصر الجمهوري. وفي جلسة غد الخميس، حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل، الى حين التمكن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد ماقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية يوم الثلاثاء في الاسبوع المقبل.

وذكرت معلومات من داخل الجلسة ان الوزيرين عباس مرتضى وعماد حب الله سجلا اعتراضاً على عدم توزيع مشروع الخطة على الوزراء مسبقاً للاطلاع عليها ودرسها، فكان الجواب انها ستوزع عليهم لاحقاً لهذا الهدف ولوضع الملاحظات ولوضع برنامج كل وزارة ضمن هذه الخطة، التي يبدو انها ستكون كثيرة حسب التسريبات لا سيما لجهة اعادة الهيكلة الشاملة المالية والنقدية والمصرفية وانعكاساتها لا سيما على المواطنين والمودعين في المصارف والارتهان لصندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي ومواءمة ذلك مع مصلحة لبنان وشعبه.

وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة مستبقاً اي نقاش او اعتراض، «أنه تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة».