من الصحف الاسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد لتصل إلى 4347 إصابة بينها 80 إصابة خطيرة، حيث سجلت 100 إصابة جديدة خلال أقل من 12 ساعة.

ووفقا لمعطيات الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت 482 إصابة بالفيروس بالبلاد، حيث يتم إخضاع نحو 2000 من المصابين للعلاج في المستشفيات بينهم 63 مريضا مربوطون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مع تسجيل 15 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس في البلاد.

يتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لفحص كورونا، بعدم أن تم تشخيص إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والحريديين، ريفكا بالوخ، بالفيروس. وقالت مصادر في مكتب نتنياهو قبيل فجر اليوم، الإثنين، إنه ستتخذ إجراءات وفقا لتعليمات وزارة الصحة، خاصة وأن بالوخ كانت على مقربة من نتنياهو ووزراء ومستشارين لنتنياهو في الأيام الأخيرة.

وخضعت بالوخ لفحص كورونا بعد تشخيص إصابة زوجها بالفيروس وأدخِل المستشفى وهو في حالة طفيفة، في نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن توترا ساد مكتب رئيس الحكومة خلال انتظار نتائج فحص بالوخ، على خلفية تواجدها بالقرب من نتنياهو وعدد من الوزراء مؤخرا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، أمس، وقبل معرفة إصابة بالوخ بالعدوى، إن نتنياهو والمحيطين به يحافظون على المسافة بين شخص وآخر بموجب تعليمات وزارة الصحة.

يتعاملالجيش الإسرائيلي مع انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية من منظار عسكري فقط، وبلغ عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل التي يسكنها نحو 8 ملايين نسمة، 4,247 وعدد الوفيات بلغ 15، بينما عدد الإصابات بالفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يسكن قرابة 5.5 مليون نسمة، 108 إصابات وتسجيل وفاة شخص واحد من جراء إصابته بالفيروس.

رغم هذه المعطيات وعدم وجود مجال للمقارنة بين انتشار الوباء في إسرائيل وتشخيص حالات قليلة نسبيا في الضفة والقطاع، إلا أن الجيش الإسرائيلي وضع خططا عسكرية للتعامل مع انتشار كورونا في الضفة الغربية، بينها فرض حصار على بلدات أو قرى فلسطينية بادعاء أنها ستكون “موبوءة بمرضى كورونا”، حسبما ذكر موقع “واللا”.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي يستعد “لسيناريوهات متطرفة يحدث فيها تدهور صحي وأزمة اقتصادية شديدة في مناطق السلطة الفلسطينية، تقود إلى تصعيد العنف الشعبي تجاه إسرائيل… وإثر إجراء تحليل لجهاز الصحة الفلسطيني كله وعدم قدرته على احتواء عدد كبير ممن يحتاجون إلى تنفس اصطناعي في الضفة، حيث يسكن في ثلاثة ملايين فلسطيني، يستعد الجيش الإسرائيلي لعدة سيناريوهات متطرفة وبينها خروج الوضع عن السيطرة”، علما أن الاحتلال الإسرائيلي وحده، المستمر منذ أكثر من خمسة عقود، هو سبب هذا الوضع والنقص في المعدات الطبية.

ورغم أن السلطات الإسرائيلية لا تفرض حصارا على مناطق داخلها، مثل أحياء الحريديين في القدس وبعض المستوطنات، التي تعتبر بؤر ينتشر فيها الوباء، إلا أن الجيش الإسرائيلي وضع خططا تقضي “بإغلاق قرية أو بلدة (فلسطينية) موبوءة بمرضى كورونا، وأن يواجه ذلك بعنف محلي؛ أزمة اقتصادي آخذة بالاتساع؛ ارتفاع مفاجئ وحاد بحجم الضحايا ومرضى كورونا، ويقود إلى احتجاجات عنيفة ضد السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وفي أعقاب التقديرات، أعدت قيادة المنطقة الوسطى (للجيش الإسرائيلي) خططا عسكرية وردا تكتيكيا على مجمل السيناريوهات: بدءا من مواجهة ’قنبلة موقوتة’ وتحصين الجنود من فيروس كورونا، وحتى بلورة رد لعنف شعبي واسع يمكن أن يتدهور بسرعة باتجاه إسرائيل“.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه “يوجد تنسيق كامل ووثيق مع السلطة الفلسطينية”، لكنهم اعتبروا أن “الفيروس لا يتوقف عند الجدار الحدودي. وعندما تسخن الأجواء وينفذ الصبر، فهذا يحدث بسرعة كبيرة. وقد شاهدنا في الأسابيع الأخيرة تهديدات قيادة السلطة من خلال الدعوة إلى تحرير الأسرى الأمنيين من السجن في إسرائيل بادعاء أنهم قد يصابون بالعدوى. وهذا يسخن الأجواء“.

وفيما يتواجد في إسرائيل قرابة 50 ألف عامل فلسطيني، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة هؤلاء العمال إلى الضفة دفعة واحدة، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل وتشديد القيود على الحركة بسبب كورونا. وحسب “واللا” فإن السؤال هو “حتى متى ستتمكن أجهزة الأمن الفلسطينيين من احتجاز ملايين مواطني السلطة محاصرين داخل بيوتهم”، بسبب السياسة التي يقررها الاحتلال، “وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، وفي حال لم تتغلب الأزمة الاقتصادية على التوتر قبل انتشار محتمل لكورونا“.

وعزا الجيش الإسرائيلي حسب الموقع عدم وجود حالات كثيرة بكورونا في الضفة إلى التعامل الجدي لوزارة الصحة من خلال إجراءات منع الانتشار. ونقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن “السلطة الفلسطينية تتعامل بجدية مع سياسة وزارة الصحة (الإسرائيلية)، وتشدد الإجراءات في بعض الحالات وتغلق بشكل فوري مناطق مشتبهة كمبوءة بكورونا“.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنه “يوجد في السلطة الفلسطينية مختبر لفحوص كورونا بمستوى عال جدا، ورغم ذلك تقرر في بداية الأزمة تقديم المساعدة ونقل عشرات الفحوصات لفلسطينيين إلى إسرائيل من أجل التأكد من نوعيتها. وكانت ملاءمة كاملة بين كافة الفحوصات”.

وقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن ينضم حزب العمل إلى حكومة الوحدة التي يشكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “حوسين ليسرائيل” (مناعة لإسرائيل)، بيني غانتس، بعدما ففك الأخير كتلة “كاحول لافان”، يوم الخميس الماضي، وانضم إلى معسكر خصمه نتنياهو.

والتقى رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، أمس، مع مندوبين من حزب غانتس، لبحث انضمام العمل إلى الحكومة، ويتوقع أن ينضم عضو الكنيست عن العمل، إيتسيك شمولي، إلى الائتلاف الحكومي الجاري تشكيله، بينما عضو الكنيست الثالثة عن هذا الحزب، ميراف ميخائيلي، ترفض الانضمام إلى ائتلاف يرأسه نتنياهو بسبب اتهامات الفساد ضده. ويتوقع أن يتم الاتفاق، اليوم، على الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها بيرتس وشمولي.

وذكرت تقارير أن غانتس اتفق مع بيرتس على أن يتولى حقيبة الاقتصاد، وأن يتولى شمولي حقيبة الرفاه الاجتماعي. ويذكر أن الحكومة الجديد ستكون مضخمة وتضم 30 – 34 وزيرا.