من الصحف الاسرائيلية

لفتت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الى ان فريقا التفاوض عن الليكود و”كاحول لافان” عقدا جلسة مفاوضات مطولة لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كمخرج لأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام.

ولفت تقرير للقناة 13 الإسرائيلية إلى تحقيق نوع من التقدم خلال بحث تشكيل حكومة طوارئ. ونص المقترح الجديد على تشكيل حكومة طوارئ لبضعة أشهر، والتي لن تتعامل إلا مع أزمة وباء كورونا من جميع جوانبها – الاقتصادية والصحية.

وفيما تتواصل جلسات التفاوض، أشارت القناة إلى بعض المسائل العالقة التي لم يتم الاتفاق بشأنها، على رأسها مدة ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة، فضلا عن أنه لم يتم التوافق بعد على مشرحين لتولي وزارتي القضاء والأمن الداخلي.

وبحسب القناة فإن المفاوضات قد تشهد تسارع في الوتيرة خلال الأيام المقبلة، في ظل الاضطرابات الحاصلة في صفوف الليكود، حيث سيتعين على نتنياهو إقالة عدد لا يستهان به من الوزراء، وسط توقعات بأن يقتصر عمل حكومة الطوارئ على 11 وزيرا تقسم بالتساوي بين المعسكرين.

ونقلت القناة عن مصدر في الليكود أن العرض الذي طرحه فريق التفاوض عن “كاحول لافان” هو أن يتولى نتنياهو منصب رئاسة الحكومة أولا لمدة عام واحد، على أن يتولى بيني غانتس بعدها المنصب لمدة عامين، ما رفضه طاقم المفاوضات عن الليكود.

ذكرت صحيفة هآرتس ان “هناك خلافات شديدة بين متخذي القرارات في إسرائيل فيما يتعلق بمواجهة فيروس الكورونا. توصية وزارة الصحة التي تحظى بدعم رئيس الحكومة، إغلاق فعلي للاقتصاد – الإعلان عن حالة طوارئ بحيث يسمح فقط باستمرار العمل للمؤسسات الحيوية التي تشكل فقط 30 في المئة منه – يتوقع أن يصادق عليه في القريب، مع إلحاق ضرر اقتصادي كبير“.

ولكن جهات في قيادة الاقتصاد في إسرائيل يعارضون بشدة هذه التوصية وينتقدون حقيقة أن أي حلول اخرى، أقل شدة، لم يتم فحصها بعمق.

هكذا كانت نماذج ردود دول مثل كوريا الجنوبية التي تشمل فحوص كثيرة ومتابعة للمصابين وفرض إغلاقات محددة طبقا لنتائج المتابعة. أو النموذج الفريد لبريطانيا التي اختارت عدم محاربة الوباء، وبدلا من ذلك تحمي فقط من يمكن أن يصابوا به بصورة شديدة وهم الشيوخ والمرضى.

أساس الانتقاد يرتكز على الكلفة الاقتصادية الضخمة لفرض إغلاق على الاقتصاد. التقدير هو أن التكلفة باهظة جدا، بحيث أن السوق لن تستطيع تحملها سوى لفترة زمنية قصيرة، شهر أو شهر ونصف. وإذا لم ينتهِ الوباء في نهاية هذه الفترة فلن يكون مناص من محاولة سياسة مواجهة أخرى معه، لأن الاقتصاد لا يمكنه تحمل التكلفة الاقتصادية الباهظة.

حسب تقدير جهات في القيادة الاقتصادية، تكلفة وقف النشاطات في الاقتصاد ستكون الأشد منذ أزمة حرب يوم الغفران. وحسب قولهم، فإن تكلفة فرض إغلاق لشهر أو شهر ونصف على الاقتصاد ستكون خسارة تقدر بـ 4 – 6 في المئة من الإنتاج. في هذه الحالة يتوقع أن يقفز دين إسرائيل إلى نسبة الدين – الإنتاج، 70 في المئة على الأقل. إغلاق لمدة أطول سيؤدي إلى أن يصل الدين الإسرائيلي إلى مستويات أعلى بكثير. إن تكلفة تخفيض إنتاج السوق بالثلثين ستكون خسارة إنتاج بـ 4 في المئة على الأقل، على فرض أن الإغلاق سيستمر حتى بعد “عيد الفصح”. وإغلاق يستمر لشهر ونصف سيصل إلى 6 في المئة إنتاج، أو خسارة تقدر بـ 80 – 90 مليار شيكل.

حسب تقدير الاقتصاديين الكبار، فإن الاقتصاد يمكنه تحمل هذه الضربة، إذا لم يكن مناص منها. وإذا أدى الاغلاق حقا الى وقف انتشار الكورونا، فإن تجربة الصين التي على الأقل حتى الوقت الحالي يبدو أنها نجحت بعد فرض إغلاق مطلق على ملايين الأشخاص مدة خمسين يوما، هي الأساس للتقدير بأن الإغلاق هو الوسيلة الأكثر نجاعة من أجل القضاء على الوباء. وإذا كان هذا التقدير صحيح، وأن إغلاق 4 – 6 أسابيع سيوقف الكورونا فإن الاقتصاد يمكنه تحمل خسارة 80 – 90 مليار شيكل. وسيكون بالإمكان النهوض من ذلك فيما بعد بسبب فترة الإغلاق المحدودة.

المشكلة الصعبة هي أنه لا يوجد ثقة بأن الإغلاق لفترة محدودة سيوقف الوباء. الخوف الشديد هو أن إغلاق 4 – 6 أسابيع غير كاف. وأنه ستأتي موجة أخرى من الفيروس. في هذه الحالة سيكون مطلوب إغلاق لأشهر كثيرة، بدون فترة انتهاء معروفة مسبقا. وهذه الجهات الرفيعة تحذر من ذلك طوال الوقت وبكل الطرق. حسب تقدير هذه الجهات الاقتصاد لا يمكنه الصمود أمام فترة إغلاق لأكثر من شهر – شهر ونصف في كل الأحوال.