من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: لبنان يحفظ مرتبته بين الدول القادرة على احتواء كورونا بنسبة دون المعدّل الوسطيّ للإصابات/ فضيحة تهريب العميل الفاخوري تهزّ القضاء والحكومة والمؤسسة العسكريّة… والبلد/ المصارف تتحدّى الحكومة… وبوادر مشروع فوضى من رومية إلى عودة قطع الطرق /

كتبت البناء تقول: في اليوم الأول للعمل في ظل التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة، تفجّرت قضايا من العيار الثقيل خطفت الأضواء عن فيروس كورونا، ومتابعته، فلم ينتبه اللبنانيون على وقع الفضائح والأخبار المتفجّرة، إلى أنهم نجحوا بالحفاظ على مرتبة لبنان بين الدول القادرة على احتواء الفيروس بالحفاظ على نسبة إصابات من كل مليون نسمة تحت الحدّ الأدنى المسجل عالمياً وهو ليوم أمس، 23,3 بينما النسبة في لبنان بلغت ليلاً، 17,4 بعدما أعلن وزير الصحة عن بلوغ عدد الإصابات 120 إصابة، وبقي لبنان في المرتبة ذاتها التي سجلها أول أمس، من حيث ترتيبه بين الدول من حيث حجم الإصابات، فسجل الرقم 47 ومن حيث النسبة المئوية محتفظاً بالرقم 33.

لكن كورونا صار خبراً تفصيلياً ليل أمس، حيث شهد لبنان أكبر فضيحة قضائيّة معاصرة تمثلت بخطة مدبّرة لتهريب جزار الخيام العميل عامر الفاخوري الذي يطلب الأميركيون بإلحاح الإفراج عنه، فأقرّت المحكمة العسكرية سحب الملاحقات بحقه، لتقوم السفارة الأميركية بتسلّمه ليلاً ونقله كما يعتقد إلى مقر السفارة، وربما لنقله فوراً إلى قبرص ليصير خارج دائرة أي خطر ملاحقة، والحدث الصادم كان فوق طاقة اللبنانيين على الاستيعاب، فالسؤال الكبير كان، كيف يمكن لقضاة في المحكمة العسكريّة، لكل منهم لونه السياسي والطائفي أن يقروا بالإجماع وقف الملاحقة عن الفاخوري باستفاقة مفاجئة في يوم عطلة على الأخذ بذريعة مرور الزمن، ما ومَن وراء هذه العجلة؟ والسؤال الأهم، هل الأمر تمّ بدون غطاء سياسيّ، ومن أي جهات، ولأي مدى ثمة متورطين سياسيين من الصف السياسي الأول ومَن هم؟ وهل هناك تورط يطال بعض المؤسسة العسكرية، وعبر مَن قام الأميركيون بخياطة هذه الحبكة وإبقائها سراً حتى تمريرها؟ وهي بلا شك صفعة معنوية للمقاومة وبيئتها، التي ظنّ كثيرون أنها بصورة ما جرى ومشاركة فيه ضمن صفقة تتصل بمصير موقوفين لبنانيين في واشنطن وباريس، وربما كشف مصير مفقودين لدى كيان الاحتلال، لكن مصادر في حزب الله وعلى صلة بالملف نفت نفياً قاطعاً أن يكون لديها علم بما تمّ بصورة تختلف عما عرفه سائر اللبنانيين، وعبرت عن صدمتها للفضيحة ومدى وقاحة مَن تورّط بها، مستبعدة أن يكون ثمّة تورّط سياسي أبعد من قضاة المحكمة العسكرية، متوقعة أن يترتب على الموقف الشعبي وردة الفعل التي ستنجم عن الفضيحة تردّدات يصعب ضبطها، فيما رأت مصادر متابعة سياسياً أن الذي جرى فيه كمية من التجرؤ على التعامل مع المقاومة وبيئتها بطريقة غير مسبوقة منذ عقود، متوقعة موقفاً شديداً من حزب الله ومراجعة لمسارات كثيرة في الملفات الأمنيّة والقضائيّة، وما يدور حولها في السياسة، ورسائل شديدة القسوة نحو كل من تحوم حوله شبهات التورّط في هذا التجرؤ الذي يتخطّى حدود قضية جزار الخيام على أهميتها ليطال مكانة المقاومة المعنوية ومحرّماتها، والتجرؤ على معنويات شهدائها وجمهورها بطريقة لم يشهدها لبنان منذ اتفاق الطائف.

الفضيحة الصادمة لم تكن يتيمة، فقد توالت مجموعة من الأحداث التي رأت فيها مصادر سياسية متابعة مؤشرات لخطة ربما يتم إعدادها تحت الطاولة لتدحرج الوضع في البلد نحو الفوضى، فتمرّدت المصارف على الحكومة في القيام بواجباتها المفترضة في قرار التعبئة العامة الذي أعلنته الحكومة، وتوجّه وزير المالية غازي وزني للقضاء للتصرف بمواجهة هذا العصيان المصرفيّ، بينما شهد ليل أمس خروجاً مفاجئاً لمجموعات قطع الطرقات مجدداً، وبعضها بطرق استعراضية تحت عنوان التمرّد على كورونا، بينما كان سجن رومية ومنطقة الشمال على موعد مع تحضيرات لعصيان وتحرك تحت تأثير قضية تهريب العميل الفاخوري بقرار قضائي، لفتح ملف العفو العام في الشارع، بحيث تتشكل من مجموع هذه القطع من «البازل» لوحة مكتملة لحال الفوضى، التي يتفاقم انتشار الفيروس في ظلالها، وتحصد الحكومة بالحصيلة نتائج فشل مالي وصحي وأمني، ويراهن خصومها على كسر إرادتها بتجميع هذه المعارك وترصيدها في توقيت يتيح توجيه الضربة القاضية، ما لم تتصرّف الحكومة مع كل من هذه الملفات بحزم يعبّر عن حجم الخطورة والمسؤولية في آن واحد.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان بلغ 120.

وأفادت المعلومات أنه تأكد شفاء حالتين جديدتين من الفيروس في لبنان في المستشفى الحكومي، وبذلك يرتفع عدد الشفاءات من الفيروس إلى ثلاثة بعد شفاء الحالة الأولى الآتية من إيران.

وإذ لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالوباء أمس، تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي إصابة عامل بنغالي في السرايا الحكومية، إلا أن مصادر السرايا نفت الخبر موضحة ان «صديقة للعامل تم الشك بأمر إصابتها بعوارض كورونا لكن لم يتأكد شيء حول إصابتها وهما تحت المراقبة». واوضحت المصادر ان «الحكومة ورئيسها يتعرضان ليل نهار لحملة شائعات وافتراء ممنهجة عبر نشر أخبار كاذبة او غير دقيقة، ومنها ما نشر عن اصابة الرئيس حسان دياب نفسه بالفيروس». وقالت: «لن نضيع وقتنا بالرد على هذه الحملات ونتفرغ للعمل الإنقاذي من كورونا ومن الأزمة المالية».

واكد وزير الصحة حمد حسن انّ الأسبوعين المقبلين هما الأخطر وقد يكون عامل الطقس عاملاً مساعداً لتخفيف الإجراءات. وشدد على أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإجراءات التي تدعو الوزارات المعنية إلى التشدد في تطبيقها تهدف إلى التخفيف من وطأة الإصابات وانتشار الوباء كي لا يتحول إلى كارثة، خصوصاً أن الوباء يتدحرج بسرعة كبيرة من بلد إلى آخر، وبات كارثة عالمية. أضاف أن قرار إعلان التعبئة العامة اتخذ بعد درس مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمالية والحياتية، ولكن الأولوية أعطيت للجانب الصحي لأن الاعتبارات كافة تسقط أمام السلامة العامة».

الاخبار: الدولة تعفو عن جزّار الخيام: عار الجبناء… حكاماً وقضاة وعسكريين

كتبت الاخبار تقول: «في عهد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وفي حكومة دولة الرئيس حسان دياب، وبحضور وزيرة الدفاع زينة عكر، وبمشاركة قائد الجيش العماد جوزف عون….». كان يمكن لعبارات كهذه أن تُحفر على لوحة رخامية، لتؤرخ حدثاً عظيماً، وتُثبَّت على صخور نهر الكلب مثلاً. لكن، في عهد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وفي حكومة دولة الرئيس حسان دياب، وبحضور وزيرة الدفاع زينة عكر، وبمشاركة قائد الجيش العماد جوزف عون، وبتشجيع وتدخّل من النائب جبران باسيل وسفير لبنان في واشنطن غبريال عيسى وآخرين، تم الإفراج عن العميل عامر الفاخوري، جزار معتقل الخيام. أوقفت السلطات اللبنانية الفاخوري، في أيلول الماضي، بعدما عاد القائد السابق لثكنة الخيام في عصابات عملاء العدو الإسرائيلي قبل تحرير الجنوب، والمسؤول العسكري لمعتقل الخيام، من الولايات المتحدة الأميركية برعاية رسمية، وبمواكبة أمنية من استخبارات الجيش، ودبلوماسية من السفارة اللبنانية في واشنطن. أوقِف بعدما افتُضِح أمر دخوله البلاد. منذ لحظة توقيفه، بدأت الضغوط الأميركية. حاول مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس التهرّب من توقيفه. لكن ضغوط الأمن العام حالت دون ذلك. سريعاً فرّ جرمانوس، وأحال الملف على معاونته القاضية منى حنقير التي ادّعت على العميل الموقوف. لم تثن الضغوط القاضية نجاة أبو شقرا عن إصدار قرار باتهامه.

فجأة، جرى «اكتشاف» إصابته بالسرطان. تزامن ذلك مع رفع أسرى محرّرين دعوى جزائية ضد الفاخوري. لكن قاضي التحقيق لم يتمكّن من استجوابه مرة واحدة. وفي كل جلسة، كانت ترد إليه برقية أمنية تقول: «تعذّر سوقه لأسباب صحية». قبل ذلك، جرى التعذّر بـ«الأسباب الأمنية» لعدم نقله إلى مكتب قاضي التحقيق في النبطية لاستجوابه. كانت الخطة توجب عدم صدور مذكرة توقيف تمنع إطلاقه لاحقاً.

لم يُترك الفاخوري ينام في زنزانة بعد ذلك. تولى الجيش حمايته كسر من أسرار الدولة. يمكن أياً كان أن يعرف خبايا المؤسسة العسكرية، لكن أحداً لم يتمكّن من الجزم بمكان وجود الفاخوري. قيل إنه في مستشفى. وقيل إنه نقل إلى آخر. الضغوط الأميركية كانت تتكثّف. تهديدات بعقوبات، وبوقف المساعدات عن الجيش. قائد الجيش أصلاً لم يكن بحاجة إلى تهديدات. هو حريص على الفاخوري كحرص بنات الأخير عليه. يتحصّن بأن أحداً في هذه البلاد لا ينتقده. ثم أتته حصانة مضاعفة. وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل يزور لبنان لينقل إلى وزير الخارجية السابق جبران باسيل رسالة وحيدة: الرئيس دونالد ترامب يطلب شخصياً إطلاق سراح الفاخوري. وإذا مات في السجن، فتوقعوا أشد العقوبات. السفيرة الأميركية السابقة إليزابيت ريتشارد تزور رئيسي الجمهورية والحكومة، مطالبة بإعادة الفاخوري إلى بلادها. خليفتها، دوروثي شيا، تقدّم أوراق اعتمادها المعنونة بـ«نريد عامر الفاخوري». مدير محطة الاستخبارات المركزية الأميركية في بيروت (سي آي إيه) يجول على المسؤولين الأمنيين مستطلعاً عن الفاخوري. يجزم أحد السياسيين الجديين في فريق 14 آذار السابق بأن الفاخوري كان يعمل في جهاز أمني أميركي، وبأنه كان مكلفاً بمهمة في لبنان. يُرد عليه بأن لانغلي وأخواتها لن ترسل عميلاً إسرائيلياً إلى لبنان لتنفيذ مهمة، فيجيب: راقِبوا ما يقوله مسؤولو واشنطن، تعرفون أهمية الرجل. إنهم يُعدّون قانوناً في الكونغرس يعاقب كل من تسبّب في توقيفه.

القرار صدر أخيراً. هندسته، من خلف الستارة، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. البيت الأبيض (ومكتب الأمن القومي ضمناً) والخارجية الأميركية والسفارة في عوكر نقلوا القرار إلى الجانب اللبناني. عاونهم في ذلك السفير اللبناني غبريال عيسى الذي زار بيروت في شباط الماضي ليبلغ رئيس الجمهورية وباسيل أن واشنطن ستفرض عقوبات على لبنان، وعلى شخصيات لبنانية، وستوقف المساعدات للجيش، إذا بقي الفاخوري موقوفاً. حرص الأميركيون على التفاصيل. اتُّخِذ القرار في بعبدا، وبالتشاور مع رئيس الحكومة الذي وافق، فيما كان قائد الجيش «على الخط» مع عوكر. فوتِح حزب الله بالأمر مرتين على الأقل (مرة من قبل رئيس المحكمة العسكرية، ومرة من قبل العونيين). وفي المرتين، كان يجيب بأن هذا الأمر خط أحمر. يومها قال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إن الفاخوري سيموت في السجن.

لكن واشنطن تفعل ما تشاء في بيروت.

الديار: بروفة» ناجحة لليوم الاول من «التعبئة» : البلاد «مشلولة» والمصارف «تتمرد»

تطبيق «للنموذج» البريطاني اذا انتشر «الوباء» في مخيمات «النزوح» و«اللجوء»

الدولة اللبنانية «ترضخ» للاملاءات الاميركية… «جزار الخيام» خارج «القضبان»؟

كتبت الديار تقول: فيما لا يزال فيروس «كورونا» يجتاح» العالم وسط انتهازية اميركية للاستحواذ على «اللقاحات»، دخل لبنان في اليوم الاول من حال التعبئة العامة والطوارئ الصحية، في حالة من الشلل، فخلت معظم الشوارع من المارة والسيارات، وكان الالتزام شبه تام بالاقفال، وفيما تمردت المصارف على قرارات الحكومة وقررت الاقفال حتى 29 الجاري، ما يستدعي تدخل النائب العام المالي، عمدت الاجهزة الامنية والبلديات على الزام المخالفين بالتقيد بقرارات مجلس الوزراء التي ستبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات «الفيروسية» «ليبنى على الشيء مقتضاه» تخفيفا للاجراءات او زيادتها مع اعلان وزير الصحة الدكتور حمد حسن بان الاسبوعين المقبلين هما الاكثر خطورة، ولذلك يبقى من المبكر الاجابة عن السؤال حول مرحلة ما بعد 29 اذار، الا ان ثمة اتجاهاً حكومياً لمواجهة «الاسوأ» عبر اعتماد «النموذج» البريطاني القائم على ترك «الكورونا» يأخذ مداه تحت نظرية «التطعيم للجميع» خصوصا اذا انتشر «الوباء» في مخيمات اللاجئينالفلسطينيين، والنازحين السوريين، حيث الاكتظاظ السكاني، عندها ستفقد الاجهزة الطبية السيطرة عليه، وستدخل البلاد في حال من «الفوضى» الصحية، لذلك سيتم التشديد على الالتزام بالقرارات الحكومية لكي لا يقع المحظور.. وفي خضم بحث الحكومة اليوم عن مخارج لوقف السقوط المستمر في الهاوية الاقتصادية عبر التعجيل «بالخطة الاتقاذية»، سجل لبنان «وصمة» عار في تاريخه من خلال الرضوخ للضغوط الاميركية بعد «تهريب» قرار قضائي بنكهة سياسية تحت جنح «حالة الهلع» السائدة في البلاد، حيث تم وقف الملاحقة بحق «جزار الخيام» عامر الفاخوري، بحجة مرور الزمن تمهيدا لاخراجه من لبنان قبل دخول قرار باقفال المطار حيز التنفيذ غدا ويبقى التعويل على مدعي عام التمييزالقاضي غسان عويدات الذي طلب استرداد الملف مساء امس ويتجه الى تمييز القرار القضائي اليوم، وذلك بعد بروز ردود فعل سلبية من اكثر من جهة.

تبني «النموذج» البريطاني

وفيما بلغ عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان 120 اصابة، 3 منها مجهولة المصدر، تم تسجيل حالتي شفاء امس ليصبح عدد الذين تعافوا الى 3، كما اعلنت الرهبانية اليسوعية اصابة 11 يسوعيا من رهبان ديري بكفيا وبيروت «بفيروس كورونا»، منهم يتلقون العلاج في المستشفى، كشفت اوساط مطلعة على اعمال خلية ازمة «الكورونا»، انالحكومة اللبنانية تضع في حسبانها الاسوأ لمواجهة خطر انتشار «الوباء»، وفي حال فقدان السيطرة لن تجد الدولةاللبنانية الا خيار اللجوء الى «النموذج» البريطاني القائم على نظرية «بناء المناعة للجميع»، اي ترك «الوباء» ينتشر «كتطعيم» واقعي، وهذا الاجراء سيكون ضروريا اذا ما انتشر «كورونا» في مخيمات اللاجئين السوريين او في المخيمات الفلسطينية، ووفقا لتلك الاوساط، فان هذا الاجراء لا يرتبط ابدا بخلفيات سياسية او عنصرية فالدولة اللبنانية مسؤولة عن كل من هو موجود على اراضيها، لكن المنظمات الدولية المفترض ان تكون معنية بالعناية بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لا تقوم بواجبها كما يجب، وحتى الان الوضع قيد السيطرة، لكن اذا ما انهارت الاوضاع الصحية ستكون الدولة اللبنانية عاجزة عن التعامل مع الوضع، وعندها لن يكون من مفر الا بالتعامل بواقعية مع هذا الانهيار، خصوصا اذا ما عجزت المستشفيات عن استيعاب الحالات الخطرة..

وتجدر الاشارة الى ان قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون التفرد في الرد على الوباء بهذه الطريقة، دون بقية دول العالم يتعرض لانتقادات في بريطانيا، ثم خصوصا ان سياسة انتشار الوباء على قاعدة واسعة بمحاولة بناء مناعة للسكان، لايزال امراً مشكوكاً بنجاحه، وهناك قلق من الفوضى التي ستصيب المجتمع البريطاني اذا ما حصلت وفيات جماعية. وذلك في غياب الشفافية والثقة بدأت تهتز وما يقلق الناس هو أن رد الوزراء ليس مقنعا للخبراءالعلميين. وقاومت الحكومة البريطانية فكرة فرض حجر صحي مشدد وعزل اجتماعي واسع على غرار ما فعلته الصين لأن الوزراء يعتقدون انه سيقود لحالة من التعب العام ويسمح للفيروس بالعودة مرة أخرى.

الجمهورية: التعبئة العامة: إلتزام جزئي .. وإخبار من وزني على إقفال المصارف

كتبت الجمهورية تقول: أملت الضرورة الوبائية على الحكومة، إعلان التعبئة العامة الصحيّة، للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» في الأرجاء اللبنانية. واليوم الاول لسريان مفعول هذا الإجراء الحكومي، لم يعكس الالتزام المطلوب على المستوى الشعبي، حيث سُجلّت خروقات في بعض المناطق، فرضت تدخّل البلديات والأجهزة الامنية لمنعها. فيما أثار قرار جمعية المصارف بإقفال أبواب المصارف، إعتراضاً واسعاً من وزير المال غازي وزني، الذي اعتبر أنّه بمثابة إخبار إلى النيابة العامة، وكذلك أثار القرار قلقاً كبيراً لدى المواطنين.

بالتأكيد، إنّ مهمة الدولة لا تنتهي مع إعلان التعبئة العامة، ولا تقتصر على دعوة اللبنانيين الى الالتزام بمنازلهم، خصوصاً أنّه واجب عليهم، كما لا تقتصر فقط على زيادة سرعة الانترنت وما الى ذلك من إجراءات سطحية أو شكلية، بل إنّ مهمتها مضاعفة، توجب عليها المبادرة الى التحرّك على ثلاثة خطوط متوازية في آن معاً:

الأول، إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مسلسل ضخ الشائعات والأخبار المفبركة، الذي عمّم في البلد اجواء سوداوية جعلت الذعر من الوباء الخبيث اقلّ على الناس من تأثير الوباء نفسه.

الثاني، السعي الحثيث الى توفير الإمكانات الصحية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، حتى ولو اضطرت الى أن تقرع كل الابواب الخارجية.

الثالث، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الحياتية للمواطنين خلال فترة التعبئة العامة، وهو الحدّ الادنى المطلوب بالتوازي مع التشدّد في منع اي محاولة من التجار للاحتكار او للتلاعب بالأسعار ورفعها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة بحق المتلاعبين، علماً انّ اسعار السلع، وجراء تهافت المواطنين عليها قد ارتفعت في الايام الاخيرة بشكل جنوني.

اللواء: المصارف «تتمرد».. والشارع يمتثل والإصابات بالكورونا ترتفع.. مفاوضات «اليوروبوندز»: اقتراحات جديدة.. وعويدات يُميّز قرار إخلاء الفاخوري

كتبت اللواء تقول: في اليوم الأوّل لسريان مفعول قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بإعلان التعبئة العامة في البلاد، نجحت الحكومة في الاختبار، فاتحة الباب امام أسئلة مقلقة، لماذا بقيت المصارف عصية على قرار فتح أبوابها لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين ولحاجات التموين والاستشفاء، بانتظار ما يمكن ان تسفر عنه المعالجات الجارية لاحتواء هذا التطور السلبي.

وخلت أمس شوارع بيروت المزدحمة عادة من السيارات بشكل كبير وابتعد المارة عن منطقة الكورنيش المطلة على البحر مع سريان إجراءات الحكومة الرامية لكبح تفشي فيروس كورونا محققة نجاحا بدرجات متفاوتة.

وطلبت الشرطة بإغلاق عدة متاجر فتحت أبوابها في بيروت في انتهاك لأمر الإغلاق، وتم إبعاد مجموعة من السباحين عن الشاطئ بمدينة صيدا في جنوب لبنان.

وخفت حركة السيارات في بيروت في طرق تشهد عادة ازدحاما شديدا.

وقال مسؤول أمني إن الالتزام بقرار الحكومة لا يزال ناقصا وأشار إلى أن بعض الناس لا يملكون خيارا سوى الذهاب إلى العمل.

وأضاف «حركة المرور أقل بالتأكيد لكن لا تزال هناك سيارات في الشوارع… هناك حملات توعية لكنها لا تصل إلى جميع قطاعات المجتمع».