من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: الأوروبيون يسوّقون شروط صندوق النقد مشروع قانون القيود المصرفية: السحوبات 300 مليون ليرة و50 ألف دولار سنوياً
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لا تختلف شروط أوروبا عن شروط صندوق النقد الدولي، إذ يحبّذ الأوروبيون الخطوات السريعة، وتحميل اللبنانيين والقطاع العام ثمن السياسات الخاطئة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون القيود على الحسابات، يحرّر صغار المودعين من استنسابية المصارف
مع كل التعاطف الكلامي الذي يبديه الأوروبيون تجاه الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، لا تختلف أولويات فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن أولويات صندوق النقد الدولي، في توجيه تحميل عبء الأزمة للمواطنين اللبنانيين والقطاع العام.
فالحديث عن أي دعم أوروبي لإنعاش الوضع المالي، كالذي راج أخيراً بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي على هامش أعمال مجموعة العشرين في السعودية قبل نحو أسبوعين، يرتبط بمجموعة إجراءات عاجلة مطلوبة من الدولة اللبنانية، “تساعد الدولة”، بحسب النصائح الأوروبية، على “التفاوض مع صندوق النقد الدولي من موقع أقوى”.
ولا يستغرب هذا الموقف، فالذي غطّى طويلاً سياسات الاستدانة اللبنانية، ليس غريباً عليه أن يختار الوصفات الجاهزة على حساب الطبقة العاملة. ونقلت مصادر مطّلعة، عن سفيرين أوروبيين على الأقل، تأكيدهما أن خطاب رئيس الحكومة حسّان دياب “مقبول جداً بالنسبة إلى أوروبا”، وهناك “اهتمام كبير وتعويل على الحكومة لإجراء إصلاحات”. إلّا أن السفيرين، لفتا بحسب المصدر، إلى ضرورة قيام الدولة بثلاث خطوات عاجلة للحصول على “دعم أوروبي إنعاشي”، تبدأ أوّلاً بمعالجة ملفّ الكهرباء بشكل سريع، و”اتخاذ خطوات إجرائية لتوقيع عقود واضحة وصريحة لضمان وقف الهدر في الخزينة من هذا القطاع خلال سنة ونصف سنة أو حدٍ أقصى سنتين”.
وكذلك الأمر، بالنسبة الى سعر المحروقات. إذ يعتبر الأوروبيون أن الفرصة الآن سانحة لرفع سعر البنزين في ظلّ التراجع الكبير في أسعاره عالمياً، وبالتالي فإن على الحكومة رفع الأسعار لتأمين موارد إضافية، فضلاً عن ضرورة الشروع فوراً في عملية تخفيض لحجم الدولة والقطاع العام وتعويضاته وتقاعدات موظّفيه، على أن تكون هذه الخطوات، على ما نقل المصدر عن الدبلوماسيين، “رسالة ثقة للداعم الأوروبي”.
وبهذه المطالب، وعدا عن ملفّ الكهرباء الذين يحتمل النقاش، تبدو المطالب الأوروبية نسخةً طبق الأصل عن مطالب صندوق النقد الدولي ووصفاته التي طبقها ويطبقّها في دول عديدة وتكون نتائجها كارثية على غالبية السكّان. وبدل الحثّ على إجراءات وقوانين تطاول الثروات المشبوهة واستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين الكبار والسماسرة، يحثّ الأوروبيون الحكومة الجديدة على اتخاذ الإجراءات الأسهل لتحصيل الأموال من الشعب.
في مكان آخر، تأخذ قضية التخلّف عن دفع سندات اليوروبوندز وورشة إعادة هيكلة الدين العام، كل الاهتمام الحكومي خارج التركيز على أزمة فيروس كورونا المستجدّ. وهذا الأمر، لا يقتصر على رئاسة الحكومة، بل يضرب الوزارات التي تعاني شبه جمود، منذ ما قبل تفشّي الوباء، لعدّة عوامل، أوّلها عدم حصول الوزارات على اعتمادات من وزارة المال لإجراء عقودها وعدم ثقة القطاع الخاص بقدرة الوزارات على سداد استحقاقاتها، في نفس الوقت تخبّط الوزراء الجدد في التركة الثقيلة الموجودة في إداراتهم.
فعلى أهمية قرار التوقّف عن السداد، إلّا أن هذا القرار سيف ذو حديّن، فإن لم يترافق مع الخطة الاقتصادية والمالية المنتظرة وبإجراءات سريعة لضبط الأسواق واستعادة الثّقة بالدولة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، فإن هذه النتائج لن تحد من الانحدار المستمر منذ سنوات، وبلغ ذروته العام الفائت ولا يزال مستمراً. فاللجنة الحكومية المكلّفة إعداد الخطة، مثقلة بالمستشارين الماليين وذوي الارتباطات السياسية، وكل نقاش يأخذ أبعاداً وأبعاداً ويدور في حلقات مفرغة، ما يعرقل إنجاز الخطّة في ظلّ المخاطر الداهمة.
ففي ما يتعلق بموضوع “قص الشعر” (الاقتطاع من الودائع الكبيرة والديون)، طرح في الجلسة الحكومية أول من أمس، لكنه يحتاج الى الكثير من النقاش. فالسؤال الأساسي هو حول من سيطاوله هذا الإجراء؟ وما هو البديل؟ والتوجه حتى الآن، بحسب مصادر حكومية، “هو البدء بالهير كات على السندات واليوروبوندز وشهادات الإيداع، واذا كان لا بد من إجراء “هير كات” على ودائع الناس، فاستطراداً يبدأ من الذين لديهم ودائع عالية، والهير كات يطاول الفوائد لا أصل الودائع”. وكان لافتاً في الجلسة أن كل وزير كان يطرح رقماً معيناً حول الودائع التي يجب أن تطاولها الـ”هير كات” والنسب.
أما بشأن إعادة هيكلة البنوك، فأكدت المصادر أن “هناك إصراراً على أن تتحمل المصارف المسؤولية وأن تقوم هي بتأمين الأموال من الخارج واسترجاعها بعدما قامت بتحويل جزء كبير منها”.
وبلا شكّ، أثار الاجتماع الذي عقده المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مع ممثلي المصارف، حول إجراءات “الكابيتال كونترول”، حفيظة الحكومة التي تستعد لإدراج مشروع القانون على جدول أعمالها، تمهيداً لإقراره والتصويت عليه. إذ إن الاجتماع لم يحظَ إلّا بالانتقادات، على اعتبار أنه ليس من صلاحية القضاء إبرام اتفاقات من هذا النوع ليست قانونية ولا ملزمة، كما اعتبر آخرون أن هكذا إجراء يبرئ المصارف ويعطيها ورقة قوة للسطو على أموال المودعين.
وبحسب مصادر وزارية، فإن مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الوزراء بشأن القيود على الحسابات المصرفية يحرر صغار المودعين من سطوة المصارف واستنسابيتها”، إذ يحدد سقف السحوبات بـ 300 مليون ليرة سنوياً، أي 25 مليون ليرة في الشهر، و50 ألف دولار سنوياً، أي حوالي 4200 دولار شهرياً، بالإضافة الى التزامات إدارية أخرى لها علاقة بتحويلات إلى الخارج في حالات محددة (كالدراسة والطبابة والإقامة في الخارج).
وبحسب المصادر، فإن مشروع القانون يفرض على المصارف عدم وضع أي قيود على الرواتب والأجور والأموال “الطازجة”، سواء أتت من داخل لبنان أو من خارجه.
الديار: الكورونا يتفشّى بسرعة كبيرة والتوقعات بزيادة كبيرة في عدد الإصابات بغياب إجراءات قاسية الإقتصاد سيتراجع ومعه الناتج المحلّي الإجمالي
كتبت صحيفة “الديار” تقول: أخذ تفشّي فيروس كورونا الجديد المعروف بإسم “COVID-19” أبعادًا جديدة مع إرتفاع ملحوظ لعدد الحالات المصابة. فقد أعلنت وزارة الصحة البارحة عن وصول عدد الحالات إلى 68 حالة مؤكدة مع حجر على عشرات الحالات بإنتظار مرور فترة الأسبوعين المطلوبة للتأكد من الحالة.
تفشّي الفيروس بهذا الشكل من دون أن يكون هناك دواء أو لقاح له، جعله وباءً عالميًا كما صرّحت منظمة الصحة العالمية. وهذا يعني أنه بحسب المعادلات العلمية التي ترعى تفشي الأوبئة، هناك إحتمال أن يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 50% في بيئة مُعرّضة للفيروس (أي يوجد فيها إصابات)!
وبحسب المُعطيات العلمية، في حال تفشّي وباء مُعين وبغياب أي دواء لهذا الوباء، يبقى العزل والتوعية أفضل طريقة لمنع تمدد الوباء خصوصًا أن تداعياته قد تصل إلى حدّ الوفاة مع نسبة 3.9% من إجمالي المصابين!
ما عرضناه أعلاه، لا يهدف إلى نشر الذعر، بل إلى التنبّه إلى ضرورة الوقاية من هذا الوباء عبر وقف التواصل مع الأخرين إلا عند الضرورة القصوى وحصرها بوسائل التواصل التكنولوجية.
عدد الإصابات المؤكّدة بحسب وزارة الصحّة أصبح حتى البارحة 68 حالة. وبحساب بسيط عبر إستخدام نموذج إسّي “Exponential” والذي يعكس أوّل المنحنى، نجد أن المعطيات لا تُبشر بالخير إذا ما لم يتمّ إتخاذ إجراءات فعّالة لعزل المصابين والمناطق التي تحوي إصابات. وتُشير الحسابات إلى أن عدد الإصابات سيصل إلى 127 حالة في أخر هذا الأسبوع و2554 حالة في أخر هذا الشهر!
من هنا ضرورة أن يتمّ أخذ إجراءات على مستويين:
أولا- على صعيد المواطن الذي يتوجّب عليه إتباع توصيات وزارة الصحة حول تفادي الأماكن العامّة وتعديل جذري في تعاطيه اليومي مع الأخرين (السلام باليد أو التقبيل…)، والأهمّ إعلام السلطات بأي شكوك عن حالته الصحية أو حالة المقرّبين أو الجيران.
ثانيًا – على صعيد الحكومة حيث يتوجّب أن يكون هناك إجراءات أكثر صرامة منها وقف الطيران من كل البلدان التي أصابها الفيروس وإقفال الحدود البرّية بشكل كامل لمنع خروج أو دخول مصابين من وإلى سوريا. أيضًا يتوجّب على الحكومة البدء بعزل المناطق التي فيها شكوك بأعداد عالية من الإصابات كما فعلت إيطاليا وغيرها من البلدان. فمثلاً في الصين تمّ عزل منطقة ووهان الصينية عن كل الصين والتي يقطنها عشرات الملايين من السكان.
هذه الإجراءات ما دونها من أضرار على الإقتصاد اللبناني الذي يُعاني أصلاً من الأزمة الحالية التي يتخبّط فيها لبنان. لكن لا يجب أن يكون هناك خيار بين موت المواطنين والخسائر الإقتصادية، حيث أن حياة المواطن أهمّ ولا يجب التهاون بها.
البناء: صواريخ تستهدف قاعدة أميركيّة في العراق و15 بين قتيل وجريح… وردّ في البوكمال / “كورونا اللبنانيّ”: السياسة تسابق الصحة… ودعوات للفصل بين الوطنيّ والسياسيّ / التشكيلات القضائيّة أمام مجلس القضاء الأعلى مجدّداً… أزمة أم تسوية؟
كتبت صحيفة “البناء” تقول: التصعيد الذي شهده العراق باستهداف قاعدة التاجي شمال بغداد التي تستخدمها القوات الأميركية بصواريخ كاتيوشا، ما أدّى لمقتل وجرح خمسة عشر جندياً أميركياً وبريطانياً، رغم عدم صدور بيانات بإعلان المسؤولية من أي من أطراف المقاومة العراقية، بقي وفقاً للمصادر المتابعة للوضع في العراق تعبيراً عن المسافة التي تفصل بين الموقفين في معسكرين متقابلين، المعسكر الأميركيّ ومعسكر محور المقاومة الذي تقوده إيران، والمسافة التي تتجسّد بإصرار محور المقاومة على ربط أي توافق على حكومة عراقية جديدة بالتزام المرشح لرئاستها بإخراج القوات الأميركية من العراق، وربط القبول بمرشح لا تعارضه واشنطن بأن تلتزم واشنطن بهذا الخروج على يد حكومة لا تناصبها العداء ليكون الانسحاب توافقياً، فيما لا يزال الأميركيون يعتقدون أن التوازنات العراقيّة من جهة، وقدرتهم على الضغط على قوى المقاومة بالغارات التي يشنونها على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال، يمكن أن تفرض توازن ردع يوقف استهداف القوات الأميركية، ما يعني وفقاً للمصادر المتابعة أن جولة قاسية في الميدان لا بدّ منها لترسيم التوازنات وترصيدها في السياسة، وما يعنيه ذلك صعوبة حسم اسم رئيس للحكومة قريباً، لكن كل ذلك برأي المصادر المتابعة لن يعني الذهاب لمواجهة مفتوحة بين واشنطن وطهران، قالت الكثير من الاختبارات إن واشنطن تتفاداها وتتهم إيران باستفزازها لاستدراجها إلى مستنقعها.
لبنانياً، حضرت التشكيلات القضائية في المشهد السياسي بقوة مع رد وزيرة العدل لمشروع التشكيلات الذي أرسله مجلس القضاء الأعلى، مرفقاً بملاحظات لا تتضمن أسماء القضاة كما أوضحت وزيرة العدل، بل تتضمن ملاحظات منهجية تتصل بالمعايير المعتمدة في التشكيلات، وبصورة خاصة عدم مراعاة التوازنات الطائفية، وسنوات الخبرة والدرجات القضائية، واستطلاع رأي وزيرة الدفاع بتشكيلات القضاء العسكري. وتوقعت مصادر على صلة بالملف القضائي أن يدرس مجلس القضاء الأعلى ملاحظات وزيرة العدل، وأن يسعى لملاقاتها في نقطة لا تشكل تعديلاً يبدو أنه يخضع التشكيلات لمعادلات الاسترضاء السياسي، بل يحصّن التشكيلات التي وضعها بتنقيتها من بعض الحالات التي تشكل نقاط ضعف فيها. وتساءلت المصادر عما إذا كانت قضية القاضية غادة عون ستشكل مصدراً لأزمة يرفض مجلس القضاء التراجع فيها ويتمسك التيار الوطني الحر بالمقابل بموقفه منها، ما يفتح العلاقة بين الحكومة ومجلس القضاء على أزمة، بينما تحتاج الحكومة لإثبات صدقية التزامها بعدم التدخل في التشكيلات القضائية، كخطوة في طريق استقلال القضاء. وهذا يحرص رئيس الحكومة على بلوغه في تعاطيه مع الملف، كما قالت المصادر، لأن الحكومة التي تواجه على جبهات عدة وفي ظروف شديدة الصعوبة بغنى عن أزمة يكون عنوانها قابلاً للتحول إلى مصدر اتهام لها بالعودة لسياسة المحاصصة التي التزمت بمواجهتها.
في ملف المواجهة مع فيروس كورونا، حيث سجلت وفية جديدة وبلغت الإصابات 68 إصابة، بقي لبنان في دائرة مقبولة من التصنيف بين دول العالم، حيث المعيار الذي يؤشر للتراتبية في احتواء الفيروس هو نسبة الإصابات لعدد السكان، حيث تحسّن ترتيب لبنان من الرقم 19 إلى الرقم 23، وبقيت دول كبرى تعاني من قدرة أقل على الاحتواء، كما سجل مكانة جيدة قياساً بدول أخرى في المنطقة. ودعت مصادر حكومية لتعامل وطني فوق السياسة مع القضية، لأن التعامل السياسي لا الصحي كان شريكاً في خلق نقيضين لا مصلحة بوضع لبنان تحت تأثيرهما، الأول هو الاستهتار والثاني هو الذعر، والتعامل السياسي الذي مارس الاستهتار والشماتة والتشفي والتنمّر عندما كان المصدر الإيراني طاغياً، انتقل لبث الذعر عندما تغيّرت الصورة لجهة مصادر تسرّب الفيروس، وفي الحالتين كانت المواقف نابعة من الرغبة بالتشكيك بجدية الحكومة وإجراءاتها بدلاً من حال التضامن الوطني التي تفصل بين الوطني والسياسي، خصوصاً أن النسبة الرئسية من النجاح في المواجهة تتوقف على تعبئة الرأي العام بوجه الفيروس عبر التقيد بسلوك وقائي وإجراءات تحفظ السلامة العامة، ولا تفيد تعبئة الرأي العام بوجه الحكومة في تجنيب لبنان المزيد من الأذى.
ودخلت البلاد في حالة شبه الشلل التام مع زيادة منسوب الهلع لدى المواطنين إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لا سيما أن منظمة الصحة العالمية صنّفته كوباء عالميّ.
وسُجلت أمس، حالة وفاة ثانية بالفيروس في مستشفى بيروت الحكوميّ، وهو مارون كرم عمره 55 سنة. وبحسب المعلومات فإن كرم لم يكن يعاني من مشاكل صحية وقد تبين وفق مكتب وزير الصحة أن جهاز مناعته ضعيف جداً وقد انتقلت اليه العدوى من احد تلامذته الآتي من الخارج.
وأعلن المستشفى الحكومي في تقريره اليومي أن “العدد الإجمالي للحالات التي تمّ استقبالها في الطوارئ المخصّص لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 133 حالة، احتاجت 14 حالة منها إلى دخول الحجر الصحيّ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي وغادر المستشفى 16 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية وهناك 18 حالة في منطقة الحجر الصحّي، أما العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى فهو 36”. كما لفت التقرير الى أن “وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل”.
في المقابل أعلنت وزارة الصحة عن أول حالة شفاء للمواطنة ر. ز. كانت مصابة بالفيروس وأدخلت الى المستشفى الحكومي حيث تلقت العلاج، وغادرت أمس، بعد التأكد من شفائها التام.
خطورة الأزمة استدعت اجتماعاً عاجلاً لخلية الازمة الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية اتخذت خلاله جملة تدابير وإجراءات وقائية تلاها دياب وطلب “من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضع جدول مناوبة بحد أدنى من الموظفين بما يؤمن سير المرفق العام ومعاملات المواطنين”. وأعلن دياب وقف جميع الرحلات الجوية والبرية الى إيطاليا، كوريا الجنوبية، الصين وإيران، ووقف دخول جميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس مثل فرنسا ومصر وسورية والعراق والمملكة المتحدة وإسبانيا.
وأوضح في هذا الإطار انه تم إعطاء مهلة 4 ايام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.
الجمهورية: “يواجهون “كورونا” بالمناكفات السياسية.. والإصلاحات: 4 نواب للحاكم
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع كل يوم، تضيق حلقة الضغط النفسي والاقتصادي والمالي أكثر فأكثر على لبنان، فالمعالجات الإصلاحية ما زالت محبوسة في غرف الوعود الحكوميّة والسياسيّة، ولم يحدد موعد بعد لبدء ظهورها الى العلن. امّا في المقابل، فإنّ الخوف من “فيروس كورونا” سَبّب حالاً من الشرود الذهني لدى اللبنانيّين، فلا أحد يعرف ماذا سيفعل، وكيف يحمي نفسه وعائلته، والاجراءات الاحتوائية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس “كورونا” لم ترتفع بعد الى مستوى الخطر الذي يمثّله، علماً انّ الاخبار التي تتوالى حول سرعة انتشار هذا الفيروس وتزايد عدد الاصابات والوفيات، إن على مستوى لبنان او على مستوى العالم، لا تبشّر بقرب الخلاص منه، وهو أمر يوجِب التأكيد مجدداً على المبادرات الذاتية للمواطنين واتخاذ أقصى الاحتياطات الوقائية من دون أي استهتار.
إرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان الى 68، بالتوازي مع تسجيل وفاة ثانية، فيما عقد وسط هذا الجو المقلق اجتماع طارئ للجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي الحكومي، اعلن بعده رئيس الحكومة حسان دياب عن اتخاذ تدابير احترازية مشدداً على انّ الحكومة لن تتأخر عن أي إجراء لحماية اللبنانيين والمطلوب حمايتهم من تفشّي هذا المرض الذي يغزو العالم، وذلك بالتوازي مع إقفالات شبه عامّة للمطاعم والمقاهي ومراكز التجمع الكبيرة مُترافقة مع استمرار إقفال المدارس والجامعات والادارات العامة.
ولعل اكثر الملاحظات الموجِعة التي يمكن تسجيلها لبنانيّاً، هي انّ العالم بأسره مُستنفر بكل امكاناته لتحصين دوله ومجتمعاته امام هذا الفيروس الخطير، فيما الواقع السياسي ما زال محكوماً بمناكفات بين الموالاة والمعارضة حتى على حلبة “كورونا”، وكأنّ أطرافها يعيشون في عالم آخر.
النهار: كورونا وباء عالمي… والحكومة تكابر في الحجر!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: قد يكون لسوء طالع الحكومة ورئيسها ان يصادف موعد هبوط طائرة ركاب ايرانية جديدة في مطار رفيق الحريري الدولي ليل أمس، بعد ساعات من اعلان الرئيس حسان دياب قرار وقف الرحلات الجوية مع الدول الموبوءة بفيروس كورونا ومنها ايران التي كانت المعاندة في ترك الرحلات الجوية مفتوحة معها أحد الاسباب الاولى الرئيسية لتفشي الفيروس في لبنان. والواقع ان قرار وقف الرحلات الجوية مع عدد من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس على نطاق واسع جاء متأخراً جداً وكان يمكن ان يساهم لو اتخذ في مستهل الازمة قبل نحو ثلاثة أسابيع في تحديد اطر انتشار الفيروس على الاقل، خصوصا بعدما أثبتت الوقائع الطبية الصرفة ان معظم الاصابات بل أكثريتها الساحقة سجلت بالعدوى من لبنانيين وغير لبنانيين توافدوا من الخارج ناقلين الفيروس. كما ان السباق المرير والشاق الذي يحاول لبنان استدراكه لاحتواء تفشي الفيروس في مناطقه والذي يتحدى قدراته الصحية والطبية والاستشفائية في اقسى الظروف المالية والاقتصادية، بلغ ذروته في ظل اعلان الكورونا رسميا وباءً عالمياً.
وفي هذا السياق، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء في جنيف، بأن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا المستجد يشكل وباء. وأبدى قلق المنظمة من تفشي الفيروس قائلاً إننا قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقويم مفاده أن كوفيد-19 يمكن تصنيفه وباء”.
لكنه أكد انه “ألا يزال في إمكان كل الدول تغيير مسار هذا الوباء، إذا قامت بكشف وفحص وعلاج وعزل وتتبع وحشد لشعوبها استجابة لذلك”.
وأوضح أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 23 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين، معربا عن مخاوف المنظمة من سرعة تفشي الوباء، وعدم مكافحته بما يكفي.
ولفت إلى أن دولاً أخرى ستكون قريبا جداً في مثل وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا، ملاحظاً أن إيران تبذل قصارى جهدها للسيطرة على انتشار الفيروس، إلا أنّها في حاجة إلى مزيد من الدعم.
وذكر أن الفيروس يتراجع في الصين وفي كوريا الجنوبية بعد الاجراءات التي اتخذت في هذين البلدين.
اللواء:لبنان بأكمله في “سجن كورونا”.. وطائرة إيرانية تخترق حظر الرحلات برّي ممتعض من تأخير التشكيلات ووزيرة العدل تدافع .. وفوضى الدولار تهزم القرارات
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أمر واحد، يشغل اللبنانيين، وينسيهم حتى ولعهم “بالسمر والسهر”. ويأخذ اهتمام المسؤولين، في الرئاسات والحكومة والإدارات والنقابات والمؤسسات، من “اليوروبوندز”، وفرص العمل والسفر، وأسعار العملات، وشراء الحاجيات الأساسية، والإجراءات في القضاء والإدارة، حتى التعيينات، وهو: كيفية السيطرة على انتشار مرض كورونا، وفقا لإجراءات، قال عنها الرئيس حسان دياب انها تراعي المعايير الدولية بعد ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية للفيروس القاتل..
وإذا كان هذا الحدث، طغى على ما عداه فقد لاحظ زوار قصر بعبدا ان اجراءات للوقاية من داء الكورونا اتخذت على نطاق واسع داخل مكاتب القصر، ومداخله الرئيسية تقضي بفحص حرارة الزوار والطلب اليهم استعمال المواد المطهرة. كما عمدت فرق متخصصة الى تعقيم المكاتب ورشها بالمواد المضادة للجراثيم والفيروسات.
واستبقت الإجراءات العملية على الصعد كافة مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية الثانية اليوم، وترأس الرئيس دياب اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
وبعد الاجتماع، كشف دياب انه بعد تعطيل المدارس والجامعات، واتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري في بيروت، والطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات واتحاد البلديات وضبع جدول مناوبة بالحد الأدنى للموظفين والمستخدمين، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، كالملاهي والحدائق ومراكز التسوّق والمطاعم واماكن الترفيه.
