من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : لبنان برقم 39 في عدد الإصابات والـ 17 في الوفيّات بكورونا… والـ 19 بالنسبة للسكان / القاضيان عويدات وإبراهيم لتنظيم مؤقت للسحوبات والتحويلات من المصارف / الحكومة تستعدّ لإطلاق رؤيتها الاقتصاديّة والماليّة… بعد حسم سعر الصرف /
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : مع أولى الوفيات بفيروس كورونا وبلوغ عدد الإصابات رقم 52، دخل لبنان جدياً النادي الحرج للدول التي تعاني من مواجهة فيروس كورونا، الذي تعيش تحت وطأته 117 دولة في العالم تجمع الدول الأشد تقدماً كأميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وسواها، مع الدول الضعيفة والنامية التي ينتمي إليها لبنان، وما بينهما من دول في منتصف اللائحة كالسويد والنروج والدنمارك وأستراليا وكوريا الجنوبية، ووفقاً للجدول الذي يظهر حال انتشار الفيروس عبر العالم، مساء أمس، وبالرغم من أن لبنان يحتل المرتبة الـ 39 من حيث عدد الإصابات، تتقدّمه بالإضافة للصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، أغلب الدول الأوروبيّة، ويقع خارج الدائرة الحرجة التي تضم وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية بالتسلسل، الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وأميركا، فإن لبنان سجل مكانة الدولة السابعة عشرة من حيث عدد الوفيات، والمرتبة التاسعة عشرة من زاوية نسبة المصابين إلى عدد السكان، وفي المجالين بقيت تتقدّمه الدول المصنّفة عظمى وكبرى ومتقدمة. وهذا يعني أن على لبنان أن يأخذ على محمل الجدّ تقدّمه صعوداً في اللائحة التي كان في أسفلها، من دون الوقوع في التصنيفات الخاطئة، حيث الإجراءات الحكومية تنقصها حالة وعي شعبي ومشاركة أهلية للاستنفار الوطني بالوعي والوقاية، تشترك فيها المرجعيات الدينية والسياسية والمعنوية، بعيداً عن سعي البعض للتلهي بتسجيل النقاط السياسية والإعلامية عبر التصيّد الرخيص.
ملف المسؤولية الحكومية عن توفير الاحتياجات اللازمة طبياً كان على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالطلب إلى مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لاستيراد كل ما تحتاجه المواجهة الوقائية والعلاجية مع الفيروس المستجدّ، بينما جرى تدقيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بالسفر والتعليم والمؤسسات السياحية.
على الصعيد المالي لاقى القرار القضائي المزدوج للمدعي العام غسان عويدات والمدعي العام المالي علي إبراهيم بالتوافق مع المصارف على إجراءات مؤقتة تنظم عمليات السحب والتحويلات الى الخارج، ريثما تعدّ الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص، ارتياحاً عاماً وأوحى بأن التعامل القضائي مع المصارف، يجمع المسؤولية القضائية والوطنية، وأن ما قاله مدّعي عام التمييز في قرار تجميد قرار المدعي العام المالي بمنع التصرّف بأصول المصارف ومدرائها، حول الدرس، كان صحيحاً كما كان صحيحاً كلام المدعي العام المالي عن أن الهدف هو صيانة مصالح المودعين، بحيث لم يتم صرف النظر عن الملف وترك المصارف تضحك في سرّها وتفرح بتحقيق انتصار يؤكد مرة جديدة أنها محميّة لا يجرؤ أحد على المساس بها، بل حدث العكس فقد شعر المواطنون أن هناك قضاء يوفر لهم حماية الحد الأدنى ويحافظ على حقوقهم.
بانتظار أن تنهي الحكومة ملف سعر الصرف قبل نهاية الأسبوع، في اجتماعات ستشهدها السراي الحكومي تجمع مصرف لبنان ونقابة الصيارفة، تواصل اللجان الحكومية مع المستشارين متابعة تحضير الأوراق التفاوضية وتفاصيلها حول هيكلة الدين، بالتوازي مع وضع اللمسات الأخيرة على عناوين خطة النهوض الاقتصادي، ورسم الخطوط الرئيسيّة لخطة هيكلة المصارف التي ستبقى مؤجلة لرؤية نتائج هيكلة الدين على المصارف.
يزداد الهلع والخوف بين اللبنانيين مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 52 وإعلان وزارة الصحة عن أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا آتٍ من مصر والذي كان في مستشفى المعونات في جبيل قبل نقله إلى مستشفى رفيق الحريري، وسط دعوات إلى ضرورة إعلان خطة طوارئ صحيّة من شأنها أن تحدّ من انتشار هذا الفيروس، ولعل الصين بحسب المتابعين خير دليل على ذلك فهي باتت قريبة من إعلان السيطرة على كورونا بفعل التزام سكان ووهان بالإجراءات التي اتخذتها السلطات على عكس لبنان الذي تأخر في اتخاذ التدابير المتصلة بالرحلات من الدول التي تشهد انتشار الفيروس كذلك بإقفال المقاهي والنوادي الرياضية وغيرها من الأماكن التي يرتادها اللبنانيون الذين بمعظمهم لم يلتزم توجيهات وزارة الصحة، علماً أن الأوان لم يفت بعد.
وبحسب مصادر وزارية لـ«البناء، أخذ تفشي وباء كورونا في لبنان الحيز الأكبر من النقاش في مجلس الوزراء أمس، لا سيما ما يتصل بموضوع الطيران وتكثيف الإجراءات، خصوصاً لجهة الحجر الصحي وتخصيص أجنحة خاصة في المستشفيات الحكومية، وعرض وزير الصحة حمد حسن للوضع بكل تفاصيله، مبدياً تخوّفه من ارتفاع عدد المصابين، كاشفاً أنه في صدد تحضير أماكن جديدة في كل المناطق. وفي هذا المجال شدّد الوزراء على ضرورة منع التجمّعات، والتشدّد بالإجراءات وزيادتها على الحدود اللبنانية. وقرّر مجلس الوزراء تحرير 3 ملايين دولار من قرض البنك الدولي لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات.
الأخبار : النائب العام يمنع محاسبة المصارف ويغطي المخالفات 7 بنود تحرم المودعين من دولاراتهم ولا تعيد الأموال المهربة الى لبنان
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : ماذا يحصل في لبنان؟
فيما تضجّ البلاد بنزوع مجلس القضاء الأعلى الى تشكيلات قضائية تهدف الى إبعاد القضاء عن السلطة السياسية ومتفرعاتها، وفي ظل تواطؤ بين قضاة العجلة و”مجهول” نصحهم أو تمنّى عليهم عدم قبول دعاوى المودعين بحق المصارف التي تحتجز أموالهم، وفي اللحظة التي قامت فيها قيامة كل حماة النظام السياسي والمصرفي والاقتصادي والأمني لنصرة المصارف في وجه النائب العام المالي علي إبراهيم، خرج الى العلن النبأ عن ”توافق” بين النيابة العامة وجمعية المصارف على إجراءات خاصة بالتعامل مع الزبائن والمودعين. وقد جرى تسريب بيان، بعد “الاجتماع” الذي عقد بين النائب العام غسان عويدات والنائب العام المالي يتضمن “اتفاق البنود السبعة“.
يأتي ذلك، أيضاً، في وقت قرر فيه لبنان تعليق سداد الدين العام والمباشرة في مفاوضات مع الدائنين الداخليين والخارجيين للاتفاق على إعادة هيكلة، وفي ظل إعلان رئيس الحكومة حسان دياب ضرورة اعتماد سياسات مالية ونقدية جديدة، ودعوته ــــ صراحة ــــ الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما في وقت لا يزال فيه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يحتجز الأرقام الرسمية عن موجودات الدولة، وفيما يبكي رئيس جمعية المصارف سليم صفير لعدم وجود أموال في حوزة المصارف، وفي ظل إصرار على كتمان حجم الأموال التي حوّلها هؤلاء، ومعهم كبار السياسيين والأثرياء، الى الخارج. وبعدما أظهرت المداولات بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتحقيقات التي أجراها النائب العام المالي، خروج نحو 3 مليارات دولار خلال أقل من عام، قسم كبير منها يعود الى كبار المودعين وأصحاب مصارف وأفراد عائلاتهم وسياسيين.
وقبل عرض البنود التي انتشرت أمس عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تعالج جزءاً من مشكلة المودعين، فيما هي في الواقع تعالج جزءاً أكبر من مشكلة المصارف، يجب مصارحة النائب العام ــــ ومن خلفه وزارة العدل والحكومة ورئيس الجمهورية ــــ بأن ما حصل، في الشكل والمضمون، يمثل الكارثة بعينها… كارثة أن يتحول القضاء، فجأة، الى “شيخ صلح” في نزاع غير عادي قائم بين نحو مليونَي مواطن ومقيم، وبين بضع عشرات من رجال المال المسيطرين على القطاع المصرفي، سواء كانوا مالكين أو مساهمين أو كبار المودعين.
فبعد تجميد قرار النائب المالي بـ”منع تصرف” المصارف بأصولها، تحول أصحاب هذه المصارف الى “ضيوف” في حضرة القضاء. تمّت دعوتهم الى اجتماع من دون أن تُعرف الصفة التي ذهبوا بها الى النائب العام التمييزي: هل هم شهود أم مشتبه فيهم أم ماذا؟ وما علاقة النائب العام ليقوم بعمل ليس من بين مهماته، أم أنه تطوّع أيضاً لمساعدة رياض سلامة حيث لا يجرؤ الأخير على تحمل المسؤولية في هذه اللحظة؟ وهل لبنان مقبل على قواعد جديدة، يتم وفقها ملاحقة مواطنين عبّروا بغضب عن رفضهم لسياسات المصارف، بينما يؤخذ بمسودة بيان يكتبه المصرفيون ويتحول الى وثيقة سنجبر، نحن المواطنين، على التعامل معها على أنها أساس قانوني من الآن وصاعداً.
وإذا كان سلامة ومعه المصارف يريدون تحميل المسؤولين نصيبهم من الخسارة العامة للبلاد، فما علاقة النائب العام ليتولى تهريبهم في هذه اللحظة؟ ومن أين أتى بالمواد القانونية والدستورية التي تتيح له القيام بما قام به أمس؟ وهل ما قام به قابل للنقض، أم أن المصارف ستتسلح به غداً عندما ترفض هذا الطلب أو تقمع ذاك المودع؟
ما جرى أمس يمثل فضيحة. ومرة جديدة، بات لزاماً على رئيس الحكومة استدعاء النائب العام، ومعه كل النواب العامين، وفي حضور وزيرة العدل وكل من يهمهم الأمر ــــ ولعلّه يستدعي أيضاً كل الضابطات العدلية العاملة مع النيابات العامة ــــ ليفهمهم بأن الوضع استثنائي الى درجة لا يحق لهم معها المبادرة الى خطوات لم يعلم بها غالبية الوزراء أمس، وإلى فهم أن الأمر لم يعد يحتمل أي محاباة تعوّد عليها اللبنانيون وقبلوا بها مرغمين، باعتبار أن المصارف والقضاء جزء من هذا النظام الفاسد المستولي على مؤسسات الدولة السياسية التشريعية والتنفيذية وغيرها.
وبالعودة الى الورقة ــــ التسوية، فإن النتيجة الأولى الفعلية للنقاط السبع، هي إسباغ شرعية قضائية على القيود والضوابط التي فرضتها المصارف على المودعين، مقابل استمرار القضاء في تجميد قرار “منع التصرّف” الذي أصدره القاضي إبراهيم الخميس الماضي بحق 20 مصرفاً. وسيتحول النص ــــ الفرمان، الى ذريعة بيد المصارف لتغطية ممارساتها غير القانونية. بهذا المعنى، فإن التزام المصارف أمام عويدات وإبراهيم بسبع نقاط لا يتضمن أي منها ما يتيح للمودعين سحب أموالهم بالدولار أو الحصول على رواتبهم بالدولار، هي أصلاً مطلب للمصارف.
يشير المحضر المسرّب إلى أنه عند الرابعة والنصف عصراً، عقد اجتماع في مكتب عويدات ضم إبراهيم وقاضيين آخرين من النيابة العامة المالية، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وعضوي مجلس الإدارة نديم القصار ووليد روفايل، بحضور المحاميين شهدان الجبيلي وكارلوس أبو جودة عن المصارف. وطلب عويدات من المصارف الالتزام (خلال سنة) بمنح المودع حق سحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق. وقبض الراتب بالليرة اللبنانية 100% فوراً وغبّ الطلب، كذلك تحويل كلفة التعليم في الخارج بالعملة الصعبة وكلفة المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية غير المصنّعة في لبنان. والسماح بحرية التصرّف بالـ Fresh Money سحباً وتحويلاً، وأخيراً عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار) إلى الليرة اللبنانية من دون موافقتهم.
النهار : الكورونا يقصم “ظهر” الاقتصاد تنظيم عمل المصارف والصرافين
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : بدأ لبنان يقفل أبوابه، فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية من اليوم والى الاثنين المقبل إفساحاً في المجال للمعنيين لتعقيمها، كما أعلن كازينو لبنان الاقفال من اليوم، وكذلك الحدائق العامة، والغيت بعض صلوات الجمعة، ومجالس العزاء، والتجمعات، الى الكثير من الرحلات الجوية من لبنان واليه، اضافة الى المدارس والجامعات المقفلة منذ اكثر من اسبوع.
وبعد اعلان وفاة مصاب بالكورونا في لبنان، وارتفاع عدد الاصابات المعلن عنها الى 52 بعد 11 اصابة سجلت أمس في يوم واحد، انشغل مجلس الوزراء، الغارق في الملفات المالية والاقتصادية والحياتية، بالاجراءات الواجب اتخاذها لتلافي انتشار واسع للفيروس، بعدما اسهب وزير الصحة حمد حسن في مجلس الوزراء، في اظهار مخاوفه من امكان تفاقم الازمة وخروجها عن السيطرة.
وتركزت النقاشات على موضوع الحدود في المطار والمرفأ والمعابر البرية، وضرورة تكثيف الاجراءات وخصوصاً الحجر الصحي وتخصيص أجنحة للمصابين في المستشفيات الحكومية، والاتجاه الى تخصيص مستشفيات كاملة لمصابي الكورونا فقط في حال تمدد الوباء. وتقرر تحرير ثلاثة ملايين دولار من قرض البنك الدولي لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات.
لكن الجانب الاخر من الازمة “الفيروسية” والذي لم يتسع بعد الوقت للبحث فيه وتدارك تداعياته، فهو الانهيار الاقتصادي الذي يرافق الازمة، وتداعياته على مجمل الحياة العامة والوطنية في ظل الازمات المالية وعجز الدولة. وتقدر خسائر القطاع السياحي بنحو 700 مليون دولار حتى آخر سنة 2019، و700 مليون دولار أيضا في الاشهر الثلاثة الاولى من 2020. ورتب تعليق الرحلات الى الكويت والسعودية وقطر خسائر على شركة طيران الشرق الاوسط في الايام الثلاثة الاخيرة نحو 265 ألف دولار يوميا، ولكن مع حسم التكاليف التي كانت تتكبدها الشركة يصل المبلغ الى 90 ألف دولار يوميا. أما الخسائر التي تتكبدها الشركة جراء خفض عدد الرحلات الى ايطاليا والدول الأوروبية (الترانزيت) فتقدر بـ 20 ألف دولار يومياً” (ص5) ليبلغ مجمل خسائر لبنان نحو 30 الى 40 مليون دولار يومياً وفق التقديرات الاولية.
الديار : الخروج من الإفلاس إلى الإزدهار مُمكن من خلال خطّة إقتصادية عماد الخطّة إصلاحات ضريبية وإدارية ومحاربة الفساد
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : قال رئيس الحكومة الدكتور حسّان دياب أن سنة 2020 ستكون صعبة ولا تُبشر بالخير وأن الدوّلة غير قادرة على حماية المواطنين. هذا القول الذي يعكس الحقيقة ويتسمّ بالصراحة، يعكس في نفس الوقت وضع خطير يُهدّد الكيان اللبناني برمّته إذا ما لم يتمّ القيام بإجراءات داخلية أكثر من ضرورية خصوصًا أن الحكومة أعلنت عن تعليقها دفع إستحقاقات سندات اليوروبورندز وهو ما يعني أن لا إمكانية من قريب أو بعيد للحصول على مساعدات دولية في ظل الكباش الحاصل بين الولايات المُتحدة الأميركية من جهة والجمهورية الإسلامية في إيران من جهة ثانية والذي أصبح القطاع المصرفي اللبناني أحد أهم جبهاته اليوم. أضف إلى ذلك إستمرار عجز الكهرباء الذي أصبح يفوق الـ 40 مليار دولار أميركي تراكميًا منذ العام 1992 وحتى نهاية العام 2019 ويُشكّل الشوكة الكبيرة في خاصرة المالية العامّة.
ولا يُمكن بالطبع نسيان الفساد الذي إستشرى في كل أجهزة الدولة إلى حدّ إستنزاف كل مقوماتها المالية وجعل لبنان بلد يراكم عجزين مزمنين خطيرين: الأول عجز الموازنة، والثاني عجز الحساب الجاري. فساد طال المناقصات الوهمية والتوظيف السياسي وتقاسم الحصص في كل المشاريع على قاعدة 6-6 مكرّر.
هذا الواقع يُنذر بأن لبنان مقبل لا محالة على إفلاس ومجاعة في ظل وجود أزمة خماسية الأضلاع: سياسية، إقتصادية، مالية، نقدية، وإجتماعية. وإذا كانت فرنسا تُحاول مُساعدة لبنان كما فعلت في مؤتمر سيدر والمساعدات الطبية التي وصلت إلى بيروت من يومين، إلا أن الضغط الأميركي يمنع على فرنسا من الذهاب أبعد في مساعداتها للبنان.
في ظل هذا الواقع الآليم مع ما قد يرافقه من سوء الوضع المعيشي للمواطن اللبناني والذي قد تصل الأمور إلى حدّ ضرب قسم من الطبقة الفقيرة بشكل عنيف مع حرمانها من أبسط الحقوق الإنسانية وعلى رأسها حق الحصول على سعيرات حرارية كافة للعيش!
من هنا يتوجّب على الحكومة أن تتحصّن بخطّة إقتصادية – مالية – إجتماعية تسمح للبنان من الخروج من الإفلاس إلى الإزدهار وإستعادة أمجاد لبنان في ستينات القرن الماضي والتي قضت عليها الحرب الأهلية ومن بعدها فساد الطبقة الحاكمة.
إيجارات الدوّلة
من الخطوات التي يتوجّب على الحكومة اللبنانية القيام بها هي معالجة مُشكلة الإيجارات والتي تُكلّف الخزينة العامة 200 مليار ليرة لبنانية سنويًا. والغريب في الأمر أن الدولة تستأجر المباني لوزاراتها ومؤسساتها وتدفع بدل سنوي في حين أنها تملك في بيروت 247 عقاراً العديد منها شاغر! ألا يُشكل هذا الأمر بابًا للتوفير؟
أيضًا لا نعلم لماذا لا يتمّ جمع كل وزارات ومؤسسات الدولة في مُجّمعات خارج بيروت الإدارية مع ما تُسبّبه وجود الوزارات المُفرقة يمينًا وشمالا من مشاكل زحمة سير ومواقف وغيرها. وتملك الدولة عقارات في كامل الأراضي اللبنانية لم تعد تستخدمها تابعة لسكك الحديد والأوتوبيسات والمشروع الأخضر كما أن لها حقوق على شركة سوليدير!
الجمهورية : توافق قضائي مصرفي: تسهيلات للمودعين والموظفين
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : ما يجب ان يعلمه اللبنانيون انّ “كورونا” لم يعد خطراً داهماً يهدّد البلد، بل صار خطراً منتشراً في الأرجاء اللبنانية، ولم يعد ثمة مجال لإغماض العين عنه، والتعامل معه باستلشاء واستخفاف واستهتار اقرب الى نحر الذات، وذروة الخطر تتبدّى في اعتباره مجرّد نكتة سخيفة يتمّ تناقلها بطريقة كاريكاتورية “مقرفة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في محاولة استغباء هذا الفيروس الخبيث نفسه، والاعتقاد بأنّ اللبنانيين يمتلكون اجساماً مدرّعة يصعب على هذا الفيروس الاقتراب منها او اختراقها!
هذا الخطر يتعاظم على مدار الساعة في كل دول العالم، وعدّاد الاصابات الى تزايد في لبنان، وفاق في الساعات الماضية الـ50 اصابة، وحالات الوفاة بدأت تظهر، والجهات المعنية في الدولة ليس في يدها حيلة، وإمكاناتها أقلّ من متواضعة، وهذا يعني انّ على اللبنانيين الخروج من هذا الاستهتار، والنزول الى أرض الواقع، وإعادة برمجة حياتهم واولوياتهم والتعامل مع هذا الخطر بحجمه، وبالتالي الاعتماد على قدراتهم الذاتيّة ومواجهته او محاصرته، بما يستدعيه من إجراءات احترازية باتت إلزاميّة، وتطبيق إرشادات وقائيّة لا بدّ منها، لمنع تمكّن هذا “الفيروس” الخبيث من الجسم اللبناني.
واذا كان “كورونا” قد فرض تعطيلاً للمدارس كتدبير إحترازي كان لا بدّ منه، وكذلك حدّ من الحركة السياسية وأنزلها الى ادنى مستويات حيويتها ، بفعل الإجراءات الوقائية التي بوشر بها في المقرّات الرسمية، وتحديداً في مجلس النواب، او في صروح دينية ووزارات ومؤسسات أخرى، فإنّه سينسحب على الادارة، مع إعلان رابطة الموظّفين بالتعطيل لأيام عدة.
المصارف: ايجابيات
توازياً، برز تطور بارز على صعيد العلاقة بين المصارف والمودعين، تمثل في تسهيلات ملموسة تمّ اتخاذها بالنسبة الى رواتب الموظفين والتحويلات.
وجاءت هذه التسهيلات بعد اجتماعين عقدهما أمس، مدّعي عام التمييز القاضي غسان قليلات والمدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حضور المحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري بو مراد، الأول مع المحامين الممثلين للمصارف اللبنانية، والثاني مع جمعية المصارف برئاسة سليم صفير. حيث تقرّر بناء على الاجتماعين وضع مجموعة من الإجراءات الآيلة الى تأميم سلامة القطاع المصرفي بشكل عام، في ظلّ الظروف التي يمرّ فيها لبنان، وكذلك اعتماد مجموعة من القواعد التي تحمي المودعين وتصون حقوقهم وودائعهم. حيث تلتزم المصارف، وخلال سنة كاملة، بتنفيذ الخطوات التالية:
– أولاً، التزام المصارف بدفع رواتب الموظفين بالعملة الوطنية مهما بلغت، ودفعة واحدة ودون تقسيط. بالإضافة الى الرواتب بالعملة الاجنبية.
– ثانياً، تمكين المودعين من سحب الوديعة بالعملة الوطنية مهما بلغت قيمتها.
– ثالثاً، تأمين الحوالات المالية بالعملة الاجنبية للتعليم والطبابة والاستشفاء الى الخارج.
– رابعاً، تأمين الحوالات المالية بالعملة الأجنبية للمستلزمات الطبية وغيرها من المواد التي تمّ التوافق عليها مع مصرف لبنان، وبالنِسب المُتفق عليها (بالسعر الرسمي للدولار).
– خامساً، تأمين الحوالات المالية بالعملة الاجنبية للمواد الغذائية، التي لا يتمّ تصنيعها في لبنان ( كحليب الأطفال مثلاً وغيره).
– سادساً، منع تحويل الوديعة من العملة الاجنبية الى العملة الوطنية الاّ بإذن من العميل وموافقته.
– سابعاً، حرّية التصرّف للعميل بالتصرّف بالوديعة الاجنبية النقدية كما يشاء.
– ثامناً، مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحوّلة من الخارج (فريش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال“.
وعُلم انّ موضوع الـ”هيركات”، كان خارج البحث، على اعتبار انّه يتطلب تعديلاً دستورياً، ومن هنا لم تتمّ مقاربته.
اللواء : الكورونا” تشل البلد رعباً.. والمعالجات في “دوامة العجز“ أول وفاة بالمرض.. وتفاهمات مصرفية قضائية تحرر الليرة.. و”موديز” متخوفة من تقويض المصارف
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : لبنان في “الدوامة”، أو في “الحلقة المفرغة” التي أعلن الرئيس حسان دياب، ان حكومته تسعى لكسرها، من خلال سلسلة “مما يجب” وجملة من تعهدات، من نوع “سنسعى” و”سنسعى” و”سنركز”، و”سيكون”، فضلا عن اجتماعات متلاحقة للبحث في الوضع المالي، بالتزامن مع اجتماعات مصرفية- مصرفية، ومصرفية- قضائية، كان أهمها الاجتماع الذي عقد بين المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وممثلين قانونيين للمصارف ثم مع جمعية المصارف، وانتهت الاجتماعات بسلسلة من التدابير خلال سنة تقضي برفع الدفع النقدي للمودعين بالليرة اللبنانية إلى 25 مليونا، وتمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم، وتأمين أقساط التعليم والطبابة في الخارج بالعملة الأجنبية، وشراء المعدات والمستلزمات الطبية والغذائية، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى الليرة من دون رضى العميل، والتزام المصارف بدفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (Fresh Money) (فريش ماني) وعدم حجزها مطلقاً.
وفي السياق، أعلنت نقابة الصرافين التزامها بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع معه بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، والقاضي بالتقيد بحد أقصى بسعر شراء العملات الاجنية مقابل الدولار، بحيث لا يتجاوز الـ2000 ليرة لبنانية.
واليوم، يستمع القاضي إبراهيم إلى ممثلي الشركات المستوردة للنفط، من زاوية ان نصفها من الشركات الأجنبية والأوروبية، المتخوفة من عدم التزام لبنان بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.
