من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : نفيُ لقاء «نصرالله – الحريريّ … وتأكيد الحرص المتبادل على مناخات التهدئة السياسيّة انخفاض أسعار النفط يربك سعي لبنان الخليجيّ… ويخفّض فاتورتيْ النفط والكهرباء أجواء إيجابيّة من الدائنين تجاه التفاوض على الهيكلة… وعروض دوليّة للمشاركة
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : نفت مصادر متطابقة في كل من تيار المستقبل وحزب الله، أن يكون أي لقاء قد تمّ منذ ما قبل استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، بينه وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وأكدت المصادر في الفريقين بالتطابق أيضاً، أن وجود الفريقين على ضفتين مختلفتين في مقاربة الشأن الحكومي والشأن السياسي الإقليميّ، لا يمنع تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة إدارة العلاقة بينهما بالحرص على التهدئة السياسية والإعلامية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إحداث مناخات من التعبئة المذهبية.
في الملفات اللبنانية الساخنة لا يزال توسُّع فيروس كورونا الشغل الشاغل للبنانيين، كما لكل دلاء العالم وشعوبه، حيث النجاح الصيني والإيراني في السيطرة على سرعة النمو للفيروس، كما أفادت منظمة الصحة العالمية، يشكل بارقة أمل في بدء العد التنازلي لهذا الفيروس، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تحوّله إلى وباء، بعد تسجيله رقماً عالمياً فاق المئة ألف إصابة، ونمواً متسارعاً في تسجيل الوفيات في أوروبا وخصوصاً في إيطاليا، بينما في لبنان، بعدما نجحت وزارة الصحة في احتواء المصدر الإيراني لانتشار الفيروس، دخلت الوزارة في مواجهة مع المجهول، نتيجة تسرّب إصابات من مصادر أوروبية، خالطت ونقلت العدوى للعديد من اللبنانيين، وتجري محاولات حصرها منعاً لتوسع الانتشار، وهو ما جعل مصادر صحية متابعة للحديث عن مغادرة حالة الاحتواء للفيروس دون الوقوع في حالة الانتشار، مفضلة الحديث عن ملاحقة التسرّب لضمان العودة إلى الاحتواء، وما يستدعيه ذلك من زيادة نسبة التشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية ودعوة الناس للخروج من الكثير من حالات الاسترخاء التي تصل أحياناً حد الاستهتار في التعامل مع عدو خطير لا تجوز الاستهانة بتفشّيه وانتشاره.
الملفات المالية والسياسية بقيت على طاولة الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب، حيث سجّلت مصادر سياسيّة متابعة تراجعاً في مكانة الزيارات الخليجية لرئيس الحكومة في ظل متغيّرين رئيسيّين، هما الانشغال بفيروس كورونا من مصر إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت، من جهة، وتأثيرات انخفاض سعر النفط على قدرة الحكومات الخليجية على مساعدة لبنان من جهة مقابلة، خصوصاً بعدما فقد برميل النفط خلال ستة شهور قرابة نصف سعره بالهبوط من سعر 60 دولاراً إلى 30 دولاراً، وأصيبت معه البورصات الخليجية بنكسات كبيرة، لكن مصادر مالية قرأت نتائج إيجابية لانخفاض سعر النفط على وضع لبنان المالي، وهي نتائج محققة بعكس الأموال الخليجية المنتظرة بلا تأكيدات. فالفاتورة النفطية للبنان ستشهد انخفاضاً يقارب النصف، بحيث تقارب ملياراً ونصف مليار دولار بدلاً من ثلاثة، ويفترض لعجز الكهرباء أن ينخفض لما يقارب مليار دولار فقط، ما يجعل قدرة مصرف لبنان على تغطية الحاجات الأساسية للبنانيين، لأكثر من سنتين، بالأمر الممكن، حتى تكون خطط الهيكلة المالية والمصرفية والاقتصادية قد أخذت مداها.
على صعيد التلقي الداخلي والخارجي لخطة هيكلة الدين العام، قالت مصادر مصرفية إن الأصداء إيجابية لصالح التفاوض على هيكلة منظمة، وإن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية تبلّغا من شركات وساطة مالية معنية بإدارة محفظات سندات دين لبنانية، ما يؤكد هذا الاستعداد؛ بينما أبدت جهات دولية في مقدمتها فرنسا الاستعداد للمشاركة مع لبنان في ترتيبات التفاوض مع الدائنين للهيكلة المنظمة بعد اتضاح الخطة اللبنانية المتكاملة. وقالت المصادر المالية إن الحكومة تتلقى يومياً اتصالات ذات صدقيّة تعرب خلالها دول وشركات عن اهتمامها بالمساهمة بخطة النهوض الاقتصادية، بما في ذلك في القطاع الأشدّ تعثراً وهو قطاع الكهرباء، الذي تبدي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا والصين وكوريا الجنوبية وإيران اهتماماً بالمشاركة في عروض لتمويله وإدارته وتشغيله.
وبُعيد قرار الحكومة عدم تسديد سندات اليوروبوند المستحقة وإعادة جدولة الدين، بدأت الضغوط الدولية على لبنان وتهديده بإعلانه دولة متعثرة ومفلسة بهدف التأثير في مجرى التفاوض الذي سيبدأ خلال أيام بين ممثلي الدولة وممثلي الدائنين، بحسب مصادر «البناء.
وخفضت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من «CC الى «C ما يعني أن الدولة باتت على اعتاب إعلانها دولة متعثرة في حال وصل التصنيف الى «D. وبحسب الوكالة، سيؤدّي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 أيام، الى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثّر.
وأفادت وكالة رويترز أن سندات لبنان الدولارية تراجعت 8.4 سنت إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن قالت الحكومة إنها لن تسدّد ديونها.
وبرز موقف أميركي على لسان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر الذي اعتبر في حديث الى قناة العربية أن «?لبنان? مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي. ولفت الى ان «عقوبات واشنطن على حزب الله ليست لها علاقة بحالة الاقتصاد اللبناني.
لكن الإجراءات الدولية لن تغير في قرار الحكومة وقدرتها التفاوضية لتحقيق المصلحة الوطنية، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ«البناء.
وأشار وزير الاقتصاد راوول نعمة لرويترز أن «لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية، مضيفاً: «ليست لديّ أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتّخذه حاملو السندات والأمر سيستغرق أسابيع قليلة. وتابع: «البنوك اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض ، قائلاً: «لبنان يرغب في التأكد من أن إعادة هيكلة الدين كاملة ونهائيّة. ولفت الى ان «إذا جرى اتخاذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة.
الأخبار : الحكومة تدرس الضريبة على الثروة
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : يوم أمس، كان موعد استحقاق “اليوروبوندز” الذي قررت الحكومة عدم دفعه، في انتظار إعادة هيكلة الدين العام بشكل كامل. يفترض أن تتكشف الخطة الاقتصادية الموضوعة من الحكومة لاستكمال عدم السداد في الأيام المقبلة. في موازاة ذلك، يدور النقاش حول إمكان فرض ضريبة على الثروة، تستهدف أصحاب الودائع الكبيرة. ما زالت الأفكار في طور التبلور، إذ لم يحدد بعد السقف المالي لهذه الضريبة. الخيارات المطروحة عديدة، منها التي تحصر الضريبة بالودائع التي تفوق 300 ألف دولار، ومنها التي تنادي بحصرها بمن يتخطى حسابه المصرفي مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 1% فقط من أصحاب الودائع. ثمة من يطرح استثناء 86% من الحسابات المصرفية، أي أولئك الذين لا تتخطى وديعة كل منهم مبلغ 75 مليون ليرة لبنانية. على أن النقاش في هذه الفرضية يفتقر إلى التفاصيل عما إذا كانت الضريبة على الثروة التي ستفرض لمرة واحدة فقط ستكون تصاعدية أو لا. هذه الإجراءات وغيرها من احتمالات إجراء “haircut”، مدار بحث بين فريق رئاسة الحكومة والقوى السياسية الداعمة للتخلف عن دفع مستحقات ”اليوروبوندز”. ومن ضمن الأفكار الموضوعة على طاولة البحث، كيفية التعامل مع الديون الداخلية، أي سندات الخزينة.
المشهد بأسره معطوفاً على القرار الذي اتخذته الحكومة لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يفسر “جنون” تيار المستقبل أمس. فقد أصدر التيار بياناً يستنكر فيه اتخاذ “الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو أنها كيان قائم في ذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط”. الانقلاب على النموذج الاقتصادي الذي أفقر البلاد ورتّب الدين العام الذي تعاني منه حالياً ومنح أملاك المواطنين لشركة خاصة وردم البحر خدمة للحيتان وسعى الى خصخصة القطاعات المنتجة مشجعاً الاستيراد على الانتاج، يشكل “طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة”. يصرّ “المستقبل” على استغباء الرأي العام بمحاولة نفض يديه من الانهيار الذي أصاب الدولة منذ سنوات بإلقاء المسؤولية على “كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية”، متناسياً أنه هو ركيزة هذا الطاقم. ويصرّ أيضاً على نسج أساطير حول دور للبنان، ووصفه بـ”الطليعي”، فيما البلد مفلس، والنموذج الذي يسمّيه التيار “هوية اقتصادية” سقط بفضل النموذج الرأسمالي نفسه.
“الجنون” المستقبلي هذا مبرر، وأساسه المسّ بمصرف لبنان والمصارف الأخرى: “إن المحاولات الجارية لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت اليه الأمور، تشكل قمة التهرب من المسؤولية”. و”المستقبل” حريص على الدائنين أكثر من حرصهم هم على أنفسهم ويفترض، بالنيابة عنهم، أن “سؤالهم الاول وربما الوحيد سيكون: أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الإجراءات؟”. وحريص أيضاً على سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي، لذلك يخشى أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، “رسالة سلبية الى هذا المجتمع والجهات المعنية بمساعدة لبنان“.
جوقة “عرابي” المصارف والمشجعين على دفع الديون ولو على حساب أصحاب الودائع لا تقتصر على ”المستقبل”؛ فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد ركائزها. وقد غرّد الأخير عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الاصلاح، وقطاع الكهرباء وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي”. تتطابق تصريحات كل من المستقبل وجنبلاط الى حدّ بعيد مع كلام البطريرك بشارة الراعي يوم أول من أمس المدافع في عظته عن “النظام المالي والاقتصادي الحر، الذي يشكل القطاع المصرفي جزءاً أساسياً منه”، محذراً من المساس به أو مهاجمته.
الخلاف المشتعل بين حزب “صندوق النقد” والأحزاب الداعمة لخيار الحكومة بعدم دفع الديون الجائرة ورفض استيراد وصفة الصندوق الجاهزة، يتوقع أن يتأجج مجدداً. فالمدعي العام التمييزي غسان عويدات على موعد اليوم مع جمعية المصارف لسؤالها عن التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف في الفترة السابقة. يتزامن ذلك مع استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم لأصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية. وكان إبراهيم قد وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، قبل أن يتدخل عويدات نفسه لإبطال القرار، علماً بأن المدعي العام التمييزي كان أحد المشاركين والمطلعين والموافقين على “منع التصرف”، إلا أن الضغوطات السياسية دفعته الى تبديل موقفه وتجميد القرار. و”تبشّر” مصادر قضائية بأن يحصل عويدات من جمعية المصارف اليوم على وعد بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار المودعين
النهار : ألم يحن الوقت لاجراءات جذرية تردع الوباء؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : قد تكون أغرب المفارقات التي صدمت اللبنانيين تكراراً منذ هبوب “اعصار كورونا” وتمدده الى لبنان انهم شاهدوا أمس استمرار الحلقات العبثية العصية على التبرير المتصلة بعدم وقف الرحلات الجوية بين لبنان والدول الاكثر تضررا بانتشار فيروس كورونا ومن أبرزها ايران وايطاليا بعد الصين. فعلى وقع تصاعد عدد الاصابات في لبنان وتجاوزه أمس سقف الـ 41 اصابة، لم يكن ثمة امكان لتبرير وصول طائرة ركاب مساء من ايطاليا ولو اخضع ركابها لفحص الحرارة الذي قد لا يكفي وحده لكشف الاصابات. وفي حين كان وزير الصحة العامة حمد حسن يؤكد ان لبنان لا يزال من البلدان المتوسطة في انتشار فيروس كورونا، بدا مثيراً للقلق المتزايد ان يتلاشى مفعول الاجراءات التي تتخذها الحكومة والوزارات والادارات اذا ظلت في اطار التعامل مع انتشار الفيروس بوتيرة “معتدلة”، علماً ان أحداً لا يعرف بعد المعايير المطلوبة من الحكومة لكي تعتبر ان لبنان بات في حاجة الى اعلان حال طوارئ حمائية جذرية وبالغة التشدد لئلا تفلت عدادات احصاء الاصابات وتتجاوز العشرات وأكثر في سائر المناطق اللبنانية.
والحال ان اعلان حالة طوارئ صحية شاملة تشتمل على اجراءات ملزمة وقسرية لجميع اللبنانيين والمقيمين باتت أكثر من ملحة تجنباً لبلوغ الحد الاقصى من الاجراءات الشمولية الذي اتخذته بعض البلدان وهو فرض الحجر الشعبي الشامل لفترة اسبوعين بما يشل لبنان شلاً تاماً مع العلم أنه يعاني بكل قطاعاته أحوالاً وظروفاً اقتصادية ومالية وانتاجية شديدة الخطورة لا يمكنه معها تحمل مزيد من الشلل. ولا يمكن في هذا السياق تجاهل المسؤولية الخطيرة والمباشرة التي يتعين على المواطنين تحملها في ضرورة تقيدهم بالاجراءات المتشددة لمنع تمدد انتشار الفيروس والحد من الاصابات. اذ كيف يمكن تبرير ما شهدته عطلة نهاية الاسبوع الماضي مثلاً من زحف بشري كثيف للبنانيين على مناطق عدة بقصد الترفيه والسياحة أو حتى الانخراط في مناسبات دينية واجتماعية، فيما تقفل المدارس ويمنع فتح الملاهي والنوادي والمنتديات الشعبية للجدّ من الاختلاط الذي يعد من أبرز وأخطر اسباب العدوى بالاصابات ؟
ثم ان الوضع المماثل في دول عدة أدى الى اتخاذ قرارات حاسمة وصارمة بمنع كل اشكال التجمعات البشرية والنشاطات العامة وحتى الحجر على الحركة العامة كما حصل في شمال ايطاليا والتشدد بلا هوادة في وقف الرحلات الجوية مع دول ينتشر فيها كورونا كما فعلت دول خليجية عدة شملت قراراتها وقف الرحلات مع لبنان. فماذا تنتظر الحكومة لكي تعلن خطة طوارئ متشددة وسط تصاعد اعداد المصابين يومياً والصعوبات الضخمة التي بدأت تتكبدها البلاد جراء زحف الفيروس والتعقيدات التي يتسبب بها وتضيف الى ازمات لبنان ازمة وباء ذات طبيعة معولمة شديدة الوطأة؟
الديار : المعارضة تفشل في تغيير “البرودة” السعودية وجنبلاط يريد ضمانة من حزب الله اتجاه لدى الدائنين الاجانب للتفاوض والمصارف “تسوّق” لصندوق النقد الدولي! قفزة “نوعية” لعداد “كورونا”.. دياب ينتظر اجوبة حول تخفيف “القيود” المصرفية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : للمرة الاولى منذ بدء انتشار “كورونا” في لبنان يسجل عدد الاصابات قفزة نوعية بلغت 9 اصابات مثبتة رفع عدد المصابين الى 41، وهو مؤشر لا يدعو الى التفاؤل في ظل حالة من “اللامبالاة” عند شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين لم يستوعبوا بعد خطر “الفيروس” المرشح للتمدد، ما قد يدفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا..وعلى وقع حالة من الهلع في العالم انعكست فوضى وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، زاد من حدتها ”الكباش” النفطي بين السعودية وروسيا، تبدو الحكومة اللبنانية في “سباق” مع “الوقت” لوقف الانهيار الاقتصادي من خلال خطة انقاذية غير واضحة المعالم حتى الان، وهي تنتظر موقف الدائنين الاجانب من التخلف عن دفع سندات “اليويوروبوند”، وينتظرها تفاوض صعب مع المصارف المصرة على عدم وجود السيولة، وتصر دفع الحكومة للتعاون مع صندوق النقد، فيما تبدو الدول المعنية سابقا بالملف اللبناني غير مبالية بما يحصل على الساحة اللبنانية، وهو امر انعكس سلبا على مواقف المعارضة “المستجدة” التي اصيبت بخيبة امل، انعكس توتراً في المواقف وارباكا في ادارة المواجهة مع الحكومة..
ووفقا لاوساط سياسية بارزة، ما يعبر عنه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مواقف عالية ”السقف”، لا تشكل فقط انعكاسا للتطورات السياسية والميدانية في المنطقة والعالم، وانما قد يكون تفشي فيروس كورونا عاملا جديدا يزيد من بواعث “القلق”، ووفقا للمعلومات فان ما تشعر به المعارضة وفي مقدمها جنبلاط ان انشغال العالم بالازمات المتلاحقة سيعطي هامشا كبيرا للحكومة للتحرك وفرض سياسات “كيدية” بحق الفريق السياسي الذي خرج من السلطة، وتسعى “المختارة” للحصول على ضمانات حول طبيعة المرحلة المقبلة ، لكنها لم تحصل عليها من حزب الله، كما لم تنجح المساعي مؤخرا في التوصل الى جبهة معارضة موحدة.
ووفقا لتلك الاوساط، تخشى “المعارضة” تجاوز الحكومة “مطب” سندات “اليوروبوندز” عبر فتح قنوات جدية للتفاوض مع الجهات الدائنة، وهذا يعني ان المعركة ستتنقل الى الداخل وستصيب اصحاب النفوذ داخل الدولة، وما تخشى منه المعارضة ان يكون القرار “المجمد” الصادر عن المدعي العام المالي علي ابراهيم اتجاه المصارف، بمثابة “بروفة” او “جس نبض” لخطوات كبيرة في مرحلة لاحقة تطال القطاع المصرفي، وكذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومعه قوى اساسية في مراكز اساسية في الدولة تنتمي الى شريحة كبيرة باتت خارج السلطة، ولذلك ثمة هجوم استباقي سيتدرج تصاعديا لتطويق اي محاولة لتغيير المعادلات السياسية في الداخل بما يزيد من تهميش قوى 14 آذار السابقة..
وفي هذا السياق، جنبلاط قد غرد عبر “تويتر”، قائلاً: “ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الإصلاح، وقطاع الكهرباء، وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي..
الجمهورية : الحكومة تُواجه السندات.. و”التصنيف” يُخفّض لبنان مُجدداً
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : لا مبالغة في القول إنّ حال اللبنانيّين يرثى لها، باتوا لا يعرفون مم يخافون أكثر؟ هل من فيروس “كورونا” الذي أخذ طريقه إلى الانتشار المُفزع في الأرجاء اللبنانية، وعدد الإصابات بهذا الفيروس الخبيث تجاوز الاربعين اصابة وبعضها في وضع حرج؟ أو من “كورونا” الاقتصاد الذي يقود البلد بخطى وثيقة نحو الانهيار والافلاس المريع؟
في هذه الاجواء، ينعقد مجلس الوزراء في جلسة بعد ظهر اليوم، وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: انّ جزءاً من هذه الجلسة سيتناول التحضيرات الجارية لمواجهة “كورونا”، ولاسيما لجهة تجهيز بعض المستشفيات الحكومية بالمعدات ووسائل العزل لتسهيل خطط المواجهة، بعدما بلغ الفيروس مرحلة الانتشار في البلاد واحتمال ظهور دفعات جديدة من المصابين.
وأمّا الجزء الثاني من الجلسة، فسيتناول الملفات الاقتصادية والنقدية، والآليّة الواجب اعتمادها لانطلاق المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وحاملي سندات “اليوروبوندز” في ضوء الاتصالات الأولية التي أجراها المستشاران المالي والقانوني للحكومة والمؤسسات التي سَمّتها جمعية المصارف ومالكو الأسهم متى انتهت مشاوراتهم الجارية من أجل توحيد الدعاوى في ما بينهم كما هو متوقع.
صحيّاً، ما يزيد من قلق الناس، هو انّ خطر هذا الفيروس يكبر يوماً بعد يوم، وباتوا يشعرون بأنهم أصبحوا مكشوفين أمامه، وانّ النجاة منه ما هي إلّا ضربة حظ. ويُفاقم ذلك العجز الذي أعلنته الدولة عن احتوائه، وجَهلها المدى الذي سيبلغه هذا الخطر، واكتفاؤها بتعداد الإصابات.
على أنّ الحد الأدنى المطلوب في مواجهة هذا الخطر، ليس فقط دعوة المواطن الى الوقاية الذاتية، وهو أمر بديهي لا بد منه، بل المُسارعة الى إعلان حالة طوارىء صحيّة على كل المستويات، وبالإمكانات المتوافرة، وحتى ولو كانت متواضعة، للحَدّ ما أمكن من مخاطره، على غرار ما بدأت فيه سائر الدول المنكوبة بـ”كورونا“.
اللواء : خطة الطوارئ على الطاولة: إصلاحات “سيدر” وعدم إغضاب حاملي السندات واشنطن تتبرأ من الأزمة.. والتصنيف الإئتمائي يقترب “من التعثر”.. والكورونا تشل التشريع
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الديون، مع الإشارة إلى ما أعلنه وزير المال غازي وزني من اننا “لم نصل إلى التخلف غير المنظم، لأننا اخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل“.
وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الكبير، وكيفية البدء بتطبيق ما يجب دون معرفة ما إذا كان سيعرض للبحث، مع العلم ان الكهرباء بند رئيسي على جدول الأعمال.
واستباقاً لقرار حاملي السندات رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر ان “لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي“.
وأكّد في حديث لـ”العربية” ان “عقوبات واشنطن على “حزب الله” لا علاقة لها بحالة الاقتصاد اللبناني“.
وعلمت “اللواء” من مصادر دبلوماسية أن دولاً عدّة ستبلغ الحكومة اللبنانية ان لا مساعدات الا عبر صندوق النقد الدولي.
