من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : أحداث غامضة في السعوديّة تكشفها الصحف الأجنبيّة اعتقالات في الأسرة المالكة دياب لمعركة الاستقلال الماليّ… وكوبيتش يشيد بجرأته ويدعو الدائنين للتعاون المصارف اللبنانيّة والأجنبيّة تتجه للتفاوض على الهيكلة … وخطة الكهرباء على النار
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : مع تراجع المكانة الأولى في تمدّد فيروس كورونا للصين وإيران، وتقدّم إيطاليا لاحتلال الموقع الأول في سرعة النمو والتفشي والوفيات، عادت وزارة الصحة في لبنان للإمساك بخطة السيطرة على الفيروس، بعدما تسبّبت إصابات تسرّبت من بلدان كبريطانيا وفرنسا ومصر لم تكن مدرجة على لائحة منظمة الصحة العالمية للفحوص الوقائية، وحققت وزارة الصحة اللبنانية نجاحاً في حصرها وملاحقة الحالات ومخالطيها، وإخضاعهم للفحوص والحجر الصحيّ اللازم، ما تسبب بارتفاع عدد المصابين إلى 32 إصابة.
إقليمياً، برز الوضع الداخلي السعودي عنواناً تصدّر الصحافة العالمية التي تناقلت أنباء عن اعتقالات طالت الأسرة المالكة على مستوى شخصياتها الأولى كشقيق الملك سلمان بن عبد العزيز الأصغر أحمد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف، وعدد من الأمراء، استبعدت مصادر متابعة للوضع السعودي أن تكون نتيجة ما قيل أنها محاولة انقلاب، تبدو مستحيلة بعدما وضع ولي العهد محمد بن سلمان يده على الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، ورجّحت أن تكون حالة حجز احتياطية ناتجة عن تقديرات للوضع الصحيّ للملك، أو لقرار ملكي بالتنازل عن العرش، للحؤول دون أي إرباكات ترافق انتقال العرش لصالح ولي العهد الذي أكمل استعداداته لهذه الغاية.
الوضع المستجدّ في السعودية أضاف سبباً لإرباك الجولة العربية المقررة مبدئياً لرئيس الحكومة حسان دياب، والتي كانت تنتظر جواباً سعودياً على الرغبة بزيارة الرياض، بينما تحوّل خطاب رئيس الحكومة الذي أعلن خلاله تعليق دفع سندات اليوروبوند ضمن خطة شاملة لهيكلة الدين العام، أسماها بمعركة استقلال من نوع جديد، داعياً اللبنانيين للوحدة والفوز بها. وبينما تفاوتت مواقف الأطراف الداخلية، بين التأييد الذي ناله دياب من الإجماع الرئاسي الذي سبق ببيان كلمة رئيس الحكومة، والتريث الذي طبع الأوساط المالية والشعبية، والمعارضة التي نظمت حملة تشكيك سياسية ضد الحكومة، بقيت محدودة الأثر، في ظل عدم انضمام قادة القوى السياسية الرئيسية للمعارضة بزخم للحملة، حيث ظهرت مواقف لنائب رئيس القوات النائب جورج عدوان تؤيد خطوة عدم السداد للسندات، ومواقف وصفت كلمة رئيس الحكومة بالتوصيف للحال القائم وأخذت عليها عدم التقدم بخطة بديلة، كما قال عدد من نواب المستقبل، بغياب موقف للرئيس سعد الحريري، وبدا الحزب التقدمي الاشتراكي بين مواقف رئيسه ونوابه، منفتحاً على الحكومة وسياساتها، دون بلوغ التأييد.
المواقف المصرفية بدأت تتبلور في الداخل والخارج باتجاه تشكيل وفود والتعاقد مع مؤسسات استشارية للتفاوض مع الحكومة ومستشاريها الماليين على خطة إعادة الهيكلة، التي تحدثت عنها كلمة دياب. وقالت مصادر مصرفية إن الاتجاه للتفاعل مع خطة الهيكلة هو الخيار الذي تتجه نحوه المصارف الدائنة في الداخل والخارج، حيث الموقف الموحّد للدائنين تشكل المصارف اللبنانية أغلبية راجحة فيه. وقال مصدر في جمعية المصارف إن المصارف التي كانت تفضل السداد الجزئي للدفعة الأولى أو لفوائد سندات السنة الجارية تمهيداً للتفاوض على الهيكلة، تجاوزت هذا البحث وهي تسعى لتغليب مسؤولياتها الوطنية على مصالحها المالية في التفاوض، للمساهمة في تجاوز لبنان المرحلة الصعبة التي يعيشها، وإدراكاً منها بأن الانهيار إذا وقع لن يستثني أحداً، ولا مصلحة للمصارف بوقوعه، كما لا مصلحة للحكومة بذلك، بينما توقفت مصادر سياسية أمام كلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي وصف كلمة الرئيس دياب بالجريئة والواضحة، معتبراً أنها تفتح الطريق لحل الأزمة التي يعيش لبنان في ظلها، داعياً الدائنين للتعاون مع الحكومة لرسم خطة هيكلة الدين العام.
وبعد إعلان الدولة اللبنانية قرارها عدم سداد الديون المستحقة اليوم والتفاوض لإعادة جدولتها، من المنتظر أن يحمل الأسبوع الحالي جملة تطورات على جبهات عدة. إذ من المرتقب أن تظهر التداعيات الداخلية والخارجية للقرار الحكومي في موازاة البدء بترجمته عبر انطلاق جولة التفاوض بين الشركات الممثلة للدولة والشركات الممثلة للدائنين للاتفاق على آليات إعادة الجدولة.
أما التطور الثاني فهو إعلان جملة إجراءات إصلاحية كما نُقل عن رئيس الحكومة حسان دياب في اطار الخطة الإصلاحية الاقتصادية التي تنكبّ الحكومة على إعدادها وإعلانها والبدء بتطبيقها. كما من المتوقع أن تظهر وجهة جولة الزيارات التي يعتزم الرئيس دياب القيام بها خلال الأسبوع المقبل.
وفي أول موقف دولي من قرار الحكومة بدّد حملة التهويل التي سوقت لها قوى سياسية ووسائل إعلام بالتبشير بتداعيات كارثية فور إعلان القرار. أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على تويتر الى أن «الكلام الصريح للرئيس دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق يفتح المجال أمام الخروج من الأزمة. أشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 آذار التي تمليها حالة البلاد الحرجة.
الأخبار : خطاب دياب: أول إعلان رسمي عن حجم الكارثة حماية الحكومة مسؤوليّة عملانيّة على عاتق عون وبري ونصر الله
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : سيكون من الصعب على غير مجانين السلطة السابقة انتقاد خطاب رئيس الحكومة حسان دياب. من نكد الدهر أن يخرج سعد الحريري وكل أركان تيار المستقبل مثلاً ليعطوا الدروس لدياب وفريقه الوزاري. وهم الذين لم يعملوا لأكثر من 4 ساعات في اليوم الواحد. وما فكّروا يوماً بأي نوع من الإصلاحات. وكل ما يقومون به اليوم هو اللجوء الى عدّاد الدين العام، ليحسبوا ما زاد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة من خارج مسؤوليّتهم. والنكتة الأكثر رواجاً، اعتبار الإنفاق على قطاع الكهرباء من مسؤوليّة ميشال عون وفريقه لكونه كان يتسلّم وزارة الطاقة. أما وليد جنبلاط وسمير جعجع وآل الجميل وكل الإرث السمج لفريق 14 آذار، وملحقاته من بنى انتفاضة 17 تشرين، فلن تصلح أي انتقادات من جانبهم حتى لبرنامج مملّ على الشاشات الباردة في بيروت. بينما سيكون من الوقاحة على فئة الـ 5 بالمئة من مكدّسي الثروات والأرباح توجيه النصائح لأحد. فكيف إذا كان رمزهم في الحكم اليوم هو رياض سلامة ومندوبه في جمعية المصارف هو سليم صفير، والأخير كاد يبكي في اجتماع بعبدا قبل يومين من شدة الفقر، حتى كاد أحد ضبّاط القصر يجمع له مبلغاً من المال ليعطيه إياه عند مغادرته مصاباً باكتئاب يضاف الى ما يعانيه بسبب الغضب الأميركي عليه.
قيمة خطاب دياب ليست في مضمونه الواضح، بل في كونه نتاج عمل مجموعة ليست منفصلة عن الوقائع السياسية وغير السياسية في لبنان. لكنها ليست متصلة ــــ تماماً ــــ بآليات العمل التقليدية التي يعرفها الناس منذ توقف الحرب الأهلية، ووصول المنقذ الأبدي رفيق الحريري الى السلطة. وهذه المجموعة تعرف أن رصيدها محصور في قدرتها على “نكش” القائم، ولو كانت النتيجة الأولى انتشار رائحة العفن من المكان. لكنها عملية جعلت كثيرين في لبنان والخارج يتعرفون لأوّل مرة إلى حقيقة الوضع. تخيّلوا أن مسؤولاً فرنسياً بارزاً وناشطاً في الملف الاقتصادي والمالي، قال إنه تعرّف أخيراً إلى تفاصيل تجعله يصف رياض سلامة بـ”الكاذب الذي كنا نفترض أن يقول في الإعلام كلاماً هدفه إشاعة مناخات إيجابية، لكن تبيّن أنه يكذب أمام أركان الدولة، وأمام ممثلي الشركات الاستشارية المستقدمة لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة الدين، وأنه يكذب على رئيس الحكومة الذي يحتاج إلى كل الحقيقة حتى يعرف تحديد طريقه في المعالجة”. ومع ذلك، فإن سلامة كما سليم صفير ومجموعة من مارقي المصارف اللبنانية، لا يزالون يلجأون الى العدّة القديمة من شراء الذمم عند سياسيين وإعلاميين لأجل تلميع صورتهم، كأنهم يعيشون في عالم آخر، أو قل كأنهم لم يستفيقوا بعد.
ما أعلنه رئيس الحكومة جيّد جداً لكونه المسؤول الأول الذي يجرؤ على توصيف الواقع من دون أيّ تزيين. ولكونه المسؤول الأول في لبنان، الذي يطلّ على الناس منذ توقف الحرب الأهلية، ويضعهم أمام المرآة ليروا الحقيقة. حقيقة الواقع الذي نحن فيه الآن، وحقيقة أن الّذين صوّتوا لهم ولحقوا بهم وطوّبوهم قادة ومسؤولين على مدى ثلاثة عقود، قد أوصلوهم الى ما هم عليه اليوم. وإذا كان البعض يريد من دياب أن يضع مواد التجميل على صورة القبح، فهو هذا البعض الذي يصرّ على فكرة شراء الوقت. وكأن الإنقاذ في طريقه الى لبنان. هؤلاء الذين يواصلون الإنكار بأن عملية شراء الوقت كلّفت اللبنانيّين نحو 130 مليار دولار أميركي على الأقل، وهي خسارة غير قابلة للتعويض مهما قال الكذّابون وأجادوا.
لكن الخطوة التالية هي الأهم. وهنا، لا يبقى الأمر من مسؤولية حسان دياب وفريقه حصراً، بل هي أيضاً مسؤولية قوى سياسية يفترض أنها تشكل الحاضنة السياسية لحكومته. ومع قليل من التدقيق، سيكون واضحاً أنها المسؤولية الملقاة اليوم على عاتق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحركة أمل والسيد حسن نصر الله وحزب الله. وحقيقة الأمر أن دياب وفريقه الوزاري يحتاجون إلى دعم هؤلاء بقوة، وكل ساعة وكل دقيقة. والدعم ليس لتغطية المواقف أو القرارات فحسب، بل للمساعدة على إزالة عقبات كبيرة قد تحول دون دخول مرحلة العلاجات على قساوتها. وبحسب ما هو معروف، ولو في دوائر مغلقة، فإن هذه القوى الثلاث لا تزال تتصرّف بحذر شديد مع دياب وفريقه الوزاري. تارة بسبب الخشية من نقص في المعطيات أو الخبرة، وطوراً بسبب الحسابات السياسية، أو بسبب السعي الى حماية مكاسب تخص هذه القوى داخل مؤسسات السلطة. لكن ما يفترض أن يكون قد ورد الى هذه القوى أو “اعترضه وسيط على الطريق”، فهو واضح:
أولاً: إن الحكومة بحاجة الى مساعدة كبيرة لمعالجة ملف الإدارة الرسمية للسياسات المالية والنقدية. وهذا يتطلب إحداث تغيير كبير على صعيد الفريق المسؤول عن هذه السياسات. وإذا كان متعذراً إقناع رياض سلامة بالاستقالة فوراً، أو كان من غير الممكن إقالته، فإن إلزامه بتغيير جوهري يتطلب ليس سؤاله، بل إلزامه، وهذا يعني ببساطة اختيار فريق جديد كلياً في مناصب نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة وهيئة الأسواق المالية والقضاء المالي. والمسألة هنا لا تتعلق بأشخاص الفريق، بل في أن لا يكون أي منهم على صلة بهذا النادي الذي قاده سلامة في كل مواقع الدولة منذ وصوله الى منصبه. وهذا يعني أن على عون وبري قبل حزب الله التخلي عن كل الميول التقليدية إزاء السعي لإمرار من يعتقدون أنهم الأنسب، وأن يصار الى وضع آلية تفرض على الحكومة الإتيان بالأفضل والأنسب. لا أن يصار الى إمرار ترشيحات تشبه ما هو قائم اليوم (وصل الأمر إلى حدّ ترشيح شخصية لتولي منصب نائب الحاكم، سبق لها أن تورطت في ملف القروض المدعومة). وهذه المهمة قد تفرض مراجعة عاجلة حتى لاختيارات وزارية. ولا بأس هنا من مصارحة رئيس المجلس النيابي حول سلوك وزير المال غازي وزني، الذي لم يعرض فكرة واحدة تقول إنه يسير في خطة فريقه السياسي، إلا إذا كان الفريق السياسي يناور بالمواقف.
ثانياً: إن الحكومة بحاجة الى قرارات غير مسبوقة على صعيد ضبط الإنفاق العام وضبط أداء القطاع العام. وهذا يستلزم الشروع فوراً في إلغاء أي وجود لمؤسسات وهيئات ومناصب ووظائف ومقارّ ونفقات ليس لها عنوان سوى الزبائنية المتوارثة. وهذا أمر سيكون له تأثيره المباشر على سياسات هذه القوى وغيرها من القوى التي تقف اليوم خارج السلطة. لكنها إجراءات ضرورية وإلزامية. وربما يكون الوقت قد حان لاستعادة الوزارات ليس كامل صلاحياتها فحسب، بل أيضاً كامل أجهزتها التنفيذية، بدل استمرار عمل الوزارات الموازية القائمة اليوم على شكل مجالس وصناديق وهيئات.
ثالثاً: إن الحكومة مقبلة حتماً على إصدار قرارات أو إعداد مشاريع قوانين تصيب القطاع المالي والنقدي بصورة مباشرة. وسيكون اللبنانيون قريباً أمام قوانين واضحة تخصّ إعادة هيكلة الدين، مع ما يتطلّب ذلك من عملية شطب لنسبة غير قليلة من الدين. وهي عملية ستواجه بأعنف حملة من حزب الـ 5 بالمئة المنتشر في كل جسم البلاد. لأن هذه القوانين ستزيل الشحم والورم من الجسم المالي والنقدي في لبنان، إذ لا وجود لـ 155 مليار دولار ودائع، بل يوجد ما هو أقل بكثير إذا تمّت إزالة الأرباح الخيالية. ولا وجود لثروة عقارية بمليارات الدولارات عند المصارف وعند المطورين العقاريين. بل ثمة ثروة عقارية متواضعة لا بد أن تعود الى حجمها المالي الحقيقي. ولا يمكن ترك اللبنانيين من دون نظام ضريبي مختلف عمّا هو قائم اليوم. والجباية متى تمّت وفق القانون فسنكتشف كم جرى التهرب منها على مدى العقود الماضية. والحكومة معنية بسياسات تمنع اللبنانيين عن نظام الاستهلاك العشوائي الذي يندرج في خانة “التشاوف والمفاخرة” والتي لا تتصل بحقيقة دخل الناس وحجم أعمالهم. وهذا سيؤدي حتماً الى تعديل جوهري في سياسة الاستيراد، الذي ستتقلّص سلّته الى النصف كحد أدنى، ما يعني أن الناس عليهم التوجّه غصباً لا طوعاً صوب بدائل محلية.
رابعاً: إن العلاجات للمديونية العامة والنفقات ستطرح هذه المرة الأسئلة المباشرة حول كلفة القوى العسكرية والأمنية في البلاد. من العديد ومطابقته لحاجات البلاد، الى نوع البدلات المخصصة لكبار الضباط والقادة، الى المصاريف السرية التي تذهب لشراء ذمم سياسيين وإعلاميين ومخبرين لا علاقة لهم بأمن البلاد، وصولاً الى موازنات النفقات التشغيلية من كلفة الطعام الى كلفة المحروقات الى بدلات السفر والمهمات الخارجية. وهذا بحد ذاته يتطلّب علاجاً يقوم أساساً على اقتناع الفريق العامل في هذه المؤسسات بأن البقاء على ما كنا عليه لم يعد ممكناً تحت أي ظرف، وأنهم مثل بقية الناس، سيساهمون في تحمّل الخسارة، ويجب أن يتم الأمر من دون أي محاولة لابتزاز السلطة أو الناس بأمنهم اليومي.
ما أعلنه حسان دياب في خطابه ليس إلا العنوان. ومتى قرر الرجل المضيّ في برنامج عمل تنفيذي، فهذا يعني أننا سنقبل على مواجهات أشد قساوة. ومن الضروري هنا، وحتى لا يتكرر الحديث عن التشكيك لاحقاً، أن هناك قوى محلية، وجهات خارجية، تسعى منذ أسبوعين على الأقل، الى العودة إلى تحريك الشارع بطريقة فوضوية تامة، فيها الكثير من المخاطر وفيها الكثير من التوترات التي قد تخلق نزاعات وصدامات… وهذه المرة، يفترض بمن يعتقدون أنهم يؤثّرون في حركة الشارع تحمّل المسؤولية، لأن الفوضى متى تمكّنت سوف تزيلهم قبل غيرهم من الواجهة… ولمن لا يريد الاقتناع، علّه يراجع أرشيفاً لا يزال حاراً موجوداً تحت عنوان: الربيع العربي، كيف انطلق وإلى أين انتهى!
النهار : لبنان أمام المجهول : عدم السداد وفشل النموذج الاقتصادي!
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : للمرة الأولى يكون لبنان أمام مفترق خطر ومصيري، ذلك انه على رغم الحروب المتتالية التي شهدها تاريخه الحديث، فإن نموذجه الاقتصادي القائم منذ زمن والذي يتميز بحرية حركة رؤوس الاموال والودائع بالعملات الأجنبية المتعددة والتجارة الحرة لم يتبدل، بل تصدى لأزمات عدة، ووفر للبنان ضخ أموال وفيرة، وتحويلات كبيرة، واستثمارات كثيرة، أتاحت لهذا النموذج الصمود، قبل ان يتهاوى بفعل السياسات التي تسبب بها أكثر من فريق لبناني بمناصبته معظم الدول الصديقة والدول المانحة والمساعدة العداء، وتهجير الاستثمارات، وتعريض لبنان للعقوبات التي انعكست سلباً على ماليته وعلى قطاعه المصرفي، وتالياً على المواطنين. ومع اعلان رئيس الوزراء حسان دياب “فشل النموذج الاقتصادي”
تزامناً مع تعليق لبنان دفعه سندات “الاوروبوند”، واعلانه أيضاً “ان لبنان لا يحتاج الى قطاع مصرفي يفوق أربعة أضعاف حجم الاقتصاد، وان الحكومة ستعمل على اعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجم الاقتصاد”، بدا كمن يقود انقلاباً على مجمل الوضع القائم، مترجماً الحملة التمهيدية التي شنها أكثر من طرف سياسي من فريق 8 آذار، للانقضاض على المصارف، وتالياً على النموذج القائم، تمهيدا ربما لعقد جديد وللبنان جديد ينقض ما قام عليه البلد.
واذا كان تطوير النظام، سياسياً أو اقتصادياً، أمر مطلوب، فإن المشكلة تكمن في توفير البديل، غير المتوافر حتى الساعة، ويبرز السؤال عن هوية القيمين على هذا التغيير، وما اذا كانوا من الحكومة أم ممن يقفون وراءها من دون علم وزرائها الذين لم يتسع لهم المجال بعد للبحث المعمق في مشروع مصيري مماثل.
فقد أعلن لبنان السبت “تعليق” سداد سندات مستحقة اليوم 9 آذار، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيد السعي إلى التفاوض في شأن إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
وبعدما قال الرئيس دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات “بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق سداد استحقاق 9 آذار من سندات الأوروبوند”، صرح وزير الاقتصاد راوول نعمه بأن “المفاوضات الرامية إلى إعادة هيكلة ديون البلاد بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النيات“.
الديار : عدم دفع الإستحقاق يدخل لبنان في الفوضى؟ الخلافات السياسيّة السبب بعدم قدرة الدولة على المواجهة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : قالها الرئيس حسّان دياب، لبنان “يُعلّق دفع استحقاقاته”! عبارة مُبهمة في لغة الأسواق على الرغم من أن مُعظم من سمع التصريح فهم أن لبنان يتخلف عن الدفع. إلا أنه وفي لغة الأسواق هذه العبارة ومن دون تفسير تترك الأمور مُبهمة إذ ان غياب إيضاحات يعني ترك الباب مفتوحًا على إمكانية إعادة دفع المستحقات (أو قسم منها) بحسب تطوّر الأمور.
بعض المعلومات الصحافية تقول ان الدولة بدأت مفاوضات مع الدائنين منذ أسبوعين، إلا أن الغموض القانوني الذي خلّفه حذف بند أساسي من شروط إصدارات سندات اليوروبوندز من تشرين الأول 2014 (Collective Action Clause) يضع الحكومة اللبنانية على الرغم من المفاوضات، أمام مخاطر حجز أصولها في الخارج ومنها طائرات الميدل إيست، الذهب، البواخر التي تحمل المحروقات لشركة كهرباء لبنان وقد تصل إلى حدّ المسّ بأصول القطاع الخاص اللبناني في الخارج نظرًا إلى التعقيدات المالية والقانونية التي ترافق العمليات المالية والإمكانات التي يتمتّع بها القانون الأميركي خصوصًا إذا ما تمّ رفع الدعاوى في نيويورك.
الرئيس حسان دياب وخلال مؤتمره الصحفي الذي توجّه فيه إلى اللبنانيين لم يُطلع اللبنانيين على المخاطر القانونية التي ترافق قرار الحكومة اللبنانية تعليق دفع المستحقات من سندات اليوروبوندز. هذا الأمر حّق للبنانيين أن يطلعوا عليه خصوصًا أن الرئيس دياب كان صريحًا ولعل وصفه فظاعة الفساد بالطريقة التي وصفها به شكل سابقة لم يجروء أحد من المسؤولين القيام بها من قبل.
من حذف بند “Collective Action Clause” من شروط إصدار سندات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي؟ الحكومة ورئيسها مُطالبان بإعطاء توضيحات للبنانيين لأن هذا الحذف يُشكّل ضربة للكيان اللبناني تدخل إمّا في خانة عدم الكفاءة من قبل الذين قاموا بهذا الأمر أو في خانة التواطؤ على لبنان وعلى مصلحته العليا.
اللواء : لبنان يدخل أزمنة التعثر والتقشف .. والعين على خطة الطوارئ غداً! مخاوف من تداعيات سلبية بغياب التفاهم مع صندوق النقد الدولي
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : يُمكن اعتبار السبت في 7 آذار 2020، يوماً مفصلياً في حياة لبنان المعاصر المالية والدولية، من المرجح ان يفتح الطريق أمام حقبة جديدة، تكاد تكون مغايرة تماماً عن عقود خلت، بعدما علق لبنان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية التي تستحق اليوم، على خلفية احتياطات متدنية في البلد من العملات الصعبة، بلغت مستويات حرجة وخطيرة.
ماذا سيحدث اليوم، على صعيد حاملي السندات في أوّل يوم عمل، مع العلم ان مجلس الوزراء يعقد جلسة غداً، للبحث في خطوة ما بعد تعليق الدفع، عبر جلسة للبحث في خطة طوارئ من زاوية الحاجة إلى تطمين حاملي السندات، حول طبيعة الاجراءات المتخذة..
وتنعقد الجلسة في قصر بعبدا، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية، قد تتظهر في وقت قريب جداً، من زاوية اعتراف المعنيين ان الامتناع الظرفي عن السداد، لم يكن أفضل الخيارات لكنه اسهلها واضمنها لجهة حماية الأموال الموجودة لدى مصرف لبنان، حيث وعد حاكم مصرف لبنان بإبلاغ المعنيين بحجم الاحتياطي من العملات الصعبة..
نداء الوطن : حكومة “التفليسة”… أربطوا الأحزمة حان وقت ”الوجع““الكورونا” ينتشر… ولبنان على قائمة “الدول المعزولة“
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : صحيح أن حكومة حسان دياب ليست مسؤولة عن الدّين العام ولا هي من أوصلت البلاد إلى درْك الإفلاس الأسفل، لكن أيضاً فليأخذ رئيسها اللبنانيين “بحلمه” سيّما وأنهم الأدرى بأنه وحكومته صنيعة منظومة سياسية حاكمة ترعرع الفساد في أحضانها وجاءت به، غصباً عن إرادة الثورة، لتواري سوءات أعمالها من نهب وهدر وفساد، وهذه المنظومة نفسها التي رعت تجفيف منابع الخزينة العامة، هي التي اجتمعت وأجمعت صبيحة السبت في قصر بعبدا على رعاية تخريجة “تعليق” سداد ديون الدولة وأوكلت لدياب مهمة إذاعة بيان ”التفليسة” عبر الأثير.
أما بعد، ما هي خطة الحكومة بعد إعلانها إفلاس الدولة؟ وكيف ستُخرج اللبنانيين من بين فكّي كماشة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة؟ ومن أين ستأتي بمليارات الدولارات لإعادة تعويم النقد والاقتصاد؟… أسئلة جوهرية تبقى حتى الساعة بلا إجابات ويبقى الثابت الوحيد الأكيد في خطة أهل السلطة هو ما ظهر منها وما بطن من توعّد الناس بـ”إجراءات موجعة” قادمة، فاربطوا الأحزمة أيها اللبنانيون… ولّى زمن “الهلع” وحان وقت “الوجع“.
الجمهورية : الحكومة: مفاوضة الدائنين..والمعارضة: أين الخطة؟
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : مع إعلان رئيس الحكومة حسان دياب تعليق دفع سندات “اليوروبوند”، التي تستحق اعتبارًا اليوم، يدخل لبنان في مرحلة جديدة، عنوانها الأول ترقّب كيفية تلقف الدائنين لهذا الإجراء اللبناني، علمًا انّ رئيس الحكومة قد الغى مواعيده اليوم، ليتفرّغ لبدء المفاوضات بين وزارة المال وحاملي سندات. امّا العنوان الثاني للمرحلة الجديدة، فهو الشروع في عملية إنقاذية طويلة الأمد،على حدّ ما جاء في الوعد الحكومي الجديد، الذي اقترن مع قرار التعليق.
جاء هذا الاعلان، بتغطية رئاسية واضحة تجلّت في الاجتماع الذي سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء امس الاول السبت، وحضره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة، وتخلّله بحسب الأجواء التي تسرّبت عن هذا الاجتماع، عرض شامل للمأزق الذي دخله البلد، ومسبباته، وكيفيه الانتقال الى المرحلة العلاجية المطلوبة، وكذلك توجيه لوم شديد بشكل مباشر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، على الدور السلبي في إدارة المالية، وكذلك على دور المصارف تحديدًا ما يتصل بودائع المواطنين.
