من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : المتلاعبون بمصير لبنان: سلامة والمصارف وأشمور وآخرون
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : ثمّة الكثير من عمليات التلاعب بمسألة دفع الديون أو إعادة هيكلتها. صندوق النقد الدولي تلاعب بالمسؤولين اللبنانيين حين اشترط انخراط لبنان ببرنامج معه لتقديم الاستشارة التقنية، فيما أدّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دوراً في الامتناع عن تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن موجوداته وعن قيمة الأموال التي ستخرج من لبنان إذا سُدّدت استحقاقات اليوروبوندز. كذلك، فإن المصارف تلاعبت بالسوق بالاشتراك مع صندوق ”أشمور” لتزيد حصّة الأجانب من استحقاقات 2020 إلى 76% بدلاً من 29%
يوم الإثنين المقبل، تستحق سندات يوروبوندز صادرة عن وزارة المال بقيمة 1200 مليون دولار. وعقود اليوروبوندز تشير إلى أنه عند التخلّف عن سداد سند واحد، تستحق كل السندات وفوائدها دفعة واحدة. كذلك تنصّ العقود على أن التخلّف عن السداد (Default) هو في الحالات الآتية: التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بأصل الدين لأكثر من 7 أيام، التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بالفوائد لأكثر من 30 يوماً، خرق الموجبات المتعلقة بالعقد ولم يعالج خلال فترة 30 يوماً من تلقّي إنذار بهذا الخرق، إذا دخلت الدولة في مفاوضات مع الدائنين بهدف إعادة الهيكلة أو وقف الدفعات أو أعلنت أو فرضت ذلك، فإن كل السندات أو الضمانات تصبح متوجّبة الأداء. القرار بشأن الموافقة على المفاوضات أو الامتناع عنها يتطلب موافقة أغلبية حملة السندات بنسبة 75%.
لدى الحكومة سبعة أيام إضافية لاتخاذ قرار نهائي وحاسم. هذا القرار يفترض أن يكون مبنياً على نتائج اجتماعات لجنة الإنقاذ التي ناقشت في الاجتماعات الأخيرة بمشاركة وزير المال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل ومعظم أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف، ثلاثة اقتراحات:
ــــ الأول عرضه خليل مقترحاً توسيع إصدار سندات الخزينة لكل شريحة من الشرائح التي يحملها أجانب بنسبة تفوق 25% من أجل تذويب حصّة الأجانب منها لتصبح أقلّ من 25%، ما يتيح للدولة اللبنانية استعادة قرار الغالبية المفروض بموجب العقود، أي نسبة الـ 75% لاتخاذ قرار بشأن الدخول مع الدائنين في مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مسبق على إعادة الهيكلة. تبيّن أن هذا الاقتراح يوسّع الدين العام بقيمة 4.5 مليارات دولار، وهو ما اعتبره المستشار المالي “لازار” أمراً غير مقبول إذا كانت الدولة اللبنانية تبحث عن طريقة لخفض ديونها، لا عن طريقة لزيادتها.
ــــ الثاني هو عرض من المصارف التي اقترحت شراء سندات اليوروبوندز المحمولة من الأجانب لتصبح حصّتها منها توازي 75%، بشرط تأجيل دفع أصل السندات المستحقة في 2020 والاستمرار في دفع الفوائد البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار. المصارف كانت منقسمة حول هذا الطرح، وتقرّر أن تأخذ رأي محاميها القانوني الذي يعمل شريكاً في شركة DLA Piper فأوضح لها أن هذا الأمر يعدّ بمثابة مؤامرة احتيالية تسقط سريعاً في المحاكم الأميركية التي ستعتبر هذه الخطوة بمثابة عمليات تجارة مبنية على عمليات تسريب معلومات سريّة.
ــــ الثالث اقترحه أمس وزير المال غازي وزني على المصارف، ويقضي بأن توافق على استبدال كل السندات التي تحملها (تحمل المصارف اليوم سندات بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار) بسندات جديدة تصدرها وزارة المال بفائدة متدنّية، مقابل مواصلة الخزينة سداد الديون، ما يوفّر على الخزينة نحو 700 مليون دولار من فوائد السنة الجارية، ويخفض أصل الدين المستحق هذه السنة بقيمة 500 مليون دولار، لكن ستواصل الخزينة دفع الاستحقاقات للخارج. مشكلة هذا الاقتراح، الذي وافقت عليه المصارف، لكن رفضته القوى السياسية، أنه يبيع المصارف من كيس الخزينة مجدداً، إذ إن السندات التي سيتم استبدالها بنفس قيمتها الاسمية (100 دولار مقابل كل سند) يمكن شراؤها اليوم من السوق بحسم لا يقلّ عن 40% ويمكن أن يصل إلى 60%، فمن هو المستفيد من إصدار كهذا؟
هذه الاقتراحات برزت إلى العلن بعد سلسلة عمليات تلاعب قام بها أطراف عدّة أدّت إلى توريط لبنان بمسألة استجداء المفاوضات مع صندوق أشمور؛ فمن جهته، قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معلومات مضلّلة عن قيمة المبالغ التي ستخرج من لبنان إذا سدّد لبنان استحقاقات اليوروبوندز. أبلغ رئيس الحكومة أن حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 400 مليون دولار وهي التي ستخرج من لبنان وأنه قادر على سدادها من الاحتياطات. لكن سرعان ما تبيّن لوزير المال بواسطة “سيتي بنك” أن هناك ما لا يقلّ عن 600 مليون دولار ستخرج من الاستحقاقات.
لاحقاً، تبيّن أن هناك عملية تلاعب أكبر تقوم بها المصارف مع جهات خارجية؛ أبرزها صندوق أشمور. فمنذ تشرين الأول 2019 كانت حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 730 مليون دولار أو ما يوازي 29.12% من استحقاقات بقيمة 2500 مليون دولار، لكن هذه النسبة ارتفعت بعدما عرض سلامة على المصارف في 30 كانون الأول 2019 تنفيذ عملية “سواب” لاستبدال سندات تستحق في آذار بسندات ذات استحقاقات أطول. بعد أيام، ارتفعت حصّة الأجانب في هذه السندات إلى 51.3%، وتبيّن في جلسات لجنة الإنقاذ أن حصّة الأجانب ارتفعت إلى 1900 مليون دولار أو ما يوازي 76.7% من مجمل الاستحقاقات الثلاثة. بمعنى آخر، إن المصارف اللبنانية باعت 1170 مليون دولار من سندات اليوروبوندز للأجانب في أسابيع قليلة. وتبيّن أن الشاري الأكبر لهذه السندات هو صندوق أشمور، ما أثار الكثير من الاستغراب. فإذا كانت المصارف تبرّر عمليات البيع بحاجتها إلى السيولة، فلماذا تركّز شراء السندات من قبل أشمور؟ هل تلقى هذا الصندوق أي معلومات داخلية عن نيّة الحكومة تسديد السندات في وقتها من خلال عمليات الاستبدال التي كان ينوي حاكم مصرف لبنان القيام بها؟ ولماذا استمرّ في شراء السندات اللبنانية التي انخفض سعرها في السوق الدولية إلى أقل من 50 سنتاً، في وقت بدا فيه أن اتجاه الحكومة نحو التخلّف عن السداد يزداد وضوحاً؟ ألا يعني أن هناك تلاعباً في السوق؟
البناء : فوز نتنياهو بالكتلة الأكبر يفتح أمامه طريق رئاسة حكومة أغلبيّة ضئيلة للضمّ والتهويد عشيّة قمة بوتين أردوغان مسودة تفاهم تكرّس فتح الطريقين الدوليتين… وإنهاء النصرة تفاهم مبدئيّ على تأجيل سداد السندات وفتح الباب لسداد الفوائد… بانتظار الأجوبة
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : انتهت انتخابات كيان الاحتلال للمرة الثالثة من دون أن تنتج عنها أغلبية كافية لتشكيل حكومة لأيّ من الفريقين المتنافسين، فبالرغم من فوز معسكر اليمين المتطرف بقيادة حزب الليكود ورئاسة بنيامين نتنياهو بعدد من المقاعد يقترب من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بحصوله على 59 – 60 مقعداً من أصل 61 لازمة لتحقيق الأغلبية المطلوبة، بحيث بات محسوماً تسمية نتنياهو لتشكيل الحكومة، إلا أن النجاح بالتشكيل لا يزال محاطا بالغموض رغم العدد الضئيل المطلوب لتكوين أغلبية يراهن نتنياهو على امتلاكها بتشجيع انشقاقات في تكتل أزرق أبيض وتحالفاته، للحصول على ثلاثة مقاعد، مستفيداً من شبه الإجماع على رفض الذهاب إلى انتخابات رابعة، وبات واضحاً من كلام نتنياهو أن الحكومة التي يريدها والتي يسعى إليها هي حكومة تنفيذ إجراءات الضمّ والاستيطان والتهويد بالاستناد إلى الميزات التي منحتها صفقة القرن لكيان الاحتلال، بتوفير الاطمئنان إلى إمكانية الجمع بين هذه الإجراءات والحصول على التمويل والسلاح من واشنطن دون قيود، كانت تقلق حكومات الاحتلال قبل إطلاق الرئيس الأميركي مشروعه للسلام الذي يمنح كيان الاحتلال سيادة كاملة على القدس وغور الأردن وأجزاء رئيسية من الصفة الغربية تتضمن الكتل الاستيطانية؛ وعلى الجانب العربي بين أبناء المناطق المحتلة عام 48، ساد الإحباط والشعور بالتهميش رغم فوز القائمة المشتركة بخمسة عشر مقعداً، بعد التحقق من التفاهم بين التكتلين الرئيسيين القائم على استبعاد الصوت العربي وعدم إشراكه في أي شأن مصيريّ، وأن الطابع اليهودي لدولة الكيان يشكل العنصر الحاسم في خطاب الفريقين، وأن الإجماع بين قوى الكيان على رفض أي مساس بنظام الفصل العنصري المطبق بحق الفلسطينيين لن تجدي في مواجهته أصوات النواب الذين فازوا بعضوية الكنيست.
على المستوى الدولي والإقليمي تتصدر قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان والمقررة غداً اهتماماً عالمياً وإقليمياً، حيث انشغلت بمواكبتها ومراقبتها العواصم الفاعلة في أحداث المنطقة، خصوصاً واشنطن الحريصة على دفع أنقرة لمزيد من التصعيد، وباريس وبرلين الساعيتين للمشاركة في معادلات المواجهة والتسوية التي فتحها التصعيد التركي في سورية ونتج عنه القذف بمشكلة اللاجئين مرة أخرى إلى أبواب أوروبا، وصولاً إلى طهران المعنية بتعويم مسار أستانة الذي ترنّح بعد التصعيد التركي، وانتهاء بدمشق التي تشترط لأي تسوية قبول سقوفها الوطنية المتصلة بالسيادة، بينما تحدّثت مصادر روسية وتركية عن التوصل لمسودة تفاهم ستناقش في القمة، تضع تفاهمات سوتشي على الطاولة وتعيد تيويمها في ضوء المتغيرات، وهذا يعني تثبيت فتح الطريقين الدوليتين بين حلب وكل من اللاذقية وحماة، بشراكة الدولة السورية والشرطة العسكرية الروسية، ونقل نقاط المراقبة التركية إلى المثلث الواقع بين الطريقين من جهة والحدود التركية السورية من جهة أخرى، ما يعني التسليم بتقليص منطقة خفض التصعيد إلى قرابة النصف بعدما فرض الجيش السوري سيطرته على النصف الباقي، على أن يتعهّد الرئيس التركي بإنهاء وضع جبهة النصرة خلال شهرين من تاريخ الاتفاق، وسحب الأسلحة الثقيلة خصوصاً من مدينة إدلب، وتأمين انتشار دوريات روسية تركية فيها، تمهيداً لنشر قوات الشرطة السورية داخلها.
لبنانياً، شهد يوم أمس، نشاطات مكوكيّة لرئيس الحكومة حسان دياب حول الملف المالي تضمن لقاءات مكثفة بالخبراء المحليين والأجانب، وبحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ووزراء المال والاقتصاد والخارجية والعدل، وتوّجت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك لرسم التوجّهات النهائية المتعلقة بالتعامل مع استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها ملف الدين العام. وقالت مصادر مالية متابعة إن رسائل مبدئيّة تبلغها الدائنون بطريقة غير رسميّة، تؤكد عدم قيام الدولة بسداد السندات المستحقة في مواعيدها والاستعداد لجدولة مواعيد سداد بديلة خلال ثلاث سنوات، مع فتح الباب لسداد الفوائد المستحقة كفرضية لقاء عروض معاكسة حول الفوائد المرتبطة بالتأجيل. وقالت المصادر إن الأمر لم يحسم بانتظار الأجوبة على ما يمكن تسميته بجسّ نبض أولي لتفاعل الدائنين مع العرض غير الرسميّ.
بانتظار أن تحسم الحكومة التفاوض مع الشركات الخارجية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الاسبوع الحالي في ما يتصل باستحقاقات اليوروبوندز، تواصلت الاجتماعات المالية في السراي الحكومي، على أن يحضر موضوع اليوروبوندز يوم غد الخميس على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا.
النهار : لبنان نحو خيار نهائي بإعادة هيكلة الدين
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : بدا في حكم المؤكد ان الحكومة شارفت اتخاذ قرارها النهائي المفصلي في موضوع ”الاوروبوند” الذي قد يعلن في الايام القريبة وقبل عطلة نهاية الاسبوع وربما عقب جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا. واذا كانت الاوساط الحكومية والوزارية المعنية لا تزال تلمح الى ان القرار لم يتخذ بعد، فان مجمل المعلومات والمعطيات التي توافرت لـ”النهار” عقب الاجتماعات والمشاورات الكثيفة التي طبعت حركة السرايا وبعض مقار المراجع الرسمية أمس، تؤكد أن الخيار النهائي للحكومة سيكون عدم تسديد السندات التي ستستحق في 9 آذار الجاري واجراء مفاوضات مع حملة السندات لاعادة برمجة التسديد وفق آجال جديدة معدلة بما يعني ان لبنان سيدخل واقعياً ورسمياً في مسار اعادة هيكلة دينه بما ينطوي عليه هذا الخيار مالياً ومعنوياً من سلبيات وايجابيات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
واتخذت حركة المشاورات الرسمية قبيل التوصل الى القرار النهائي في شأن هذا الملف المالي الحيوي طابعاً سياسياً ومالياً دقيقاً للغاية بما عكس تهيب أركان الدولة والحكومة أي قرار أو خيار قد يتخذ ويرتب تداعيات ليس سهلاً اطلاقاً، عدم التحسب لها بدقة بكل تفاصيلها الاستباقية سواء كان الخيار عدم دفع المليار و200 مليون دولار في موعد الاستحقاق أم اطلاق المفاوضات مع حملة السندات المحليين والخارجيين لاعادة برمجة التسديد.
وبرز في هذا السياق لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب في عين التينة بعيداً من الاعلام بعد ظهر أمس، سبق حركة اللقاءات الكثيفة التي شهدتها السرايا الحكومية بعد عودة دياب من عين التينة. واجتمع رئيس الوزراء على الاثر مع مجلس جمعية مصارف لبنان ومن ثم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشارين الماليين والقانونيين وتركزت مجمل هذه اللقاءات على موضوع “الاوروبوند”. وعلمت “النهار” ان القرار النهائي سيتخذ خلال عطلة نهاية الاسبوع، وتحديداً في 7 آذار الجاري. وما بات أكيداً هو ان لبنان لن يغطي استحقاق 9 آذار، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى اعتبار الدولة متعثرة صباح الاثنين المقبل. ذلك ان إجتماعات عدة عُقدت في الايام الأخيرة في لبنان والخارج مع المستشارَين المالي “لازار” والقانوني “كليري غوتليب” وممثلين لحمَلة السندات اللبنانية وعلى رأسهم مجموعة “اشمور” لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة التي تحمل أكثر من 300 مليون دولار من السندات الاجنبية من استحقاق آذار، وقيمته الاجمالية 1.2 مليار دولار، اضافة الى امتلاكها نحو 190 مليون دولار من استحقاق نيسان و180 مليوناً من استحقاق حزيران المقبل. كما شملت الاجتماعات ممثلين لصندوق “فيدلتي” الذي يحمل سندات أجنبية بقيمة 180 مليون دولار من استحقاق 9 آذار ونحو 53 مليون دولار من استحقاقي نيسان وحزيران. وتؤكد المعلومات ان المستشارين المالي والقانوني بدآ فعلاً التحضيرات المالية والقانونية لإدارة عملية إعادة هيكلة الدين توازياً مع المفاوضات التي يقومان بها مع حملة السندات الاجنبية لتأمين “تعثّر” منظم بأقل ضرر ممكن.
اللواء : المعالجة الموجعة لـ”اليوروبوندز”: برّي يرفض اقتراحات دياب حزب الله يعترض على مساعدات صندوق النقد.. والبنك الدولي يعرض قروضاً لمعالجة الكورونا
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : ساعات قليلة تفصل لبنان عن القرار الرسمي، المفترض ان يكون متفقاً عليه بين الحكومة ومكوناتها، والقوى السياسية الداعمة أو حتى المعارضة، فضلا عن المؤسسات المصرفية، من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، في ضوء المفاوضات المالية والقانونية مع الجهات حاملة سندات اليوروبوندز.. مع الإشارة إلى اعتراض واضح من الثنائي الشيعي، عبّر عنه الرئيس نبيه بري برفضه دفع دولار واحد من استحقاق “اليوروبوندز”، الأمر الذي أظهر خلافاً واضحا مع التوجه الرسمي، الحكومي والمالي، على الرغم من ان النائب فيصل كرامي، الذي نقل دعم اللقاء النيابي التشاوري إلى دياب، اعرب عن الاطمئنان إلى رؤية الرئيس دياب “رغم القرارات الموجعة” هناك حوافز، فإن الرئيس دياب من الرأي الذي يقول بالإبتعاد عن جياب النّاس.
سندات “اليوروبوند“
وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة، استكمل أمس متابعة ملفات سندات ”اليوروبوند” والملفات الاساسية التي ستوضع على نار حامية بعد اتخاذ الموقف من استحقاق السندات نهاية هذا الاسبوع، واهمها ملفات التعيينات الادارية والكهرباء والنفايات الصلبة. حسبما قال زوار الرئيس دياب لـ”اللواء“.
الديار : لبنان أمام ايام مصيرية: الخيار السائد هو عدم الدفع واعادة هيكلة الدين فرنسا: ممنوع انهيار لبنان… واشنطن تضغط لتغيير الاوزان السياسية القوات: التطلع لمرحلة ما بعد ولاية الرئيس عون مسألة اساسية الوطني الحرّ: وزراء القوات كذبوا على الناس
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : ايام حاسمة امام لبنان ستحدد مصير هذا البلد المثقل بالازمة الاقتصادية والمالية الى جانب التحدي الصحي الذي يعيشه اللبنانيين مع ظهور 13 اصابة بفيروس الكورونا الامر الذي ادى الى هلع كبير في صفوف المواطنين. وفي غضون ذلك، تواصل واشنطن ضغطها على الدولة اللبنانية بالعقوبات على شخصيات لبنانية مقربة من حزب الله ومحاولتها لخنق لبنان ماليا واقتصاديا بهدف تعديل الاوزان السياسية في التركيبة اللبنانية. وفي هذا السياق، يأتي كلام وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو القائل بان لا تهاون مع ايران خير دليل على ان الادارة الاميركية ستستمر في الضغط على الجمهورية الاسلامية وحلفائها وبالتالي حزب الله الامر الذي سيترك تداعيات سلبية على جميع اللبنانيين خاصة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية المستعصية. اضف الى ذلك، يدل تعيين السفيرة دوروني شيا السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان وهي من فريق الصقور ان سياسة التشدد من قبل الادارة الاميركية تجاه لبنان ستشتد في الايام المقبلة الى جانب ان سياسة العقوبات لن تتوقف الى اجل غير معروف.
بموازاة ذلك، تبرز فرنسا الدولة الوحيدة المخلصة للبنان والمحبة لشعبه والتي رفعت الشعار عاليا بان لبنان ممنوع ان ينهار برغم كل الضغوطات الاميركية التي تمارس عليها لحجب مساعدتها للدولة اللبنانية. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستستطيع فرنسا تخطي الضغط الاميركي الهادف الى محاصرة لبنان اقتصاديا وماليا وتتمكن من اسعاف لبنان وانتشاله من الازمة الاقتصادية الخانقة ومنع انهياره؟
داخليا، يتسم رئيس الحكومة حسان دياب بسلوك متزن وحازم فهو يدرس قراراته بدقة تجنبا للوقوع في اخطاء تزيد من الطين بلة وعلى هذا الاساس استعان لبنان بشركة “غوتليب ستين اند هاملتون” لتقديم المشورة القانونية بشأن السندات. وفي هذا المجال، قالت اوساط سياسية للديار ان رئيس الحكومة حسان دياب يبدو انه يحتفظ برأيه في موضوع التخلف او سداد الديون الخارجية غير انه لن يبوح به الا في اللحظات الاخيرة مشيرة الى ان تصريحه الاخير بان الايام سوداوية يهدف الى “حشر” حلفائه بالخيار الذي يريد ان يطبقه في موضوع استحقاق اليوروبوند.
من جهته، اعلن الرئيس بري بكل وضوح موقفه الرامي الى عدم دفع الديون الخارجية الا ضمن هيكلة منظمة للدين كما قالت مصادر متابعة لهذا الموضوع ان سداد الديون مستبعد لانه لا امكانية لفعل ذلك نظرا لانعكاساته السلبية للغاية على الداخل اللبناني. واضافت هذه المصادر ان ما يجري حاليا بين اركان السلطة هو مشاورات متواصلة و”اخذ وعطاء” حول خيارين: الاول يرتكز على التخلف عن السداد ومن ثم تبادر الحكومة الى التفاوض على الديون الخارجية اما الخيار الثاني فيقضي بالاستمرار بالمفاوضات الى حين الاتفاق على اعادة هيكلة جديدة للدين.
الجمهورية : إجتماعان رئاسي وحكومي يسبقان استحقاق الإثنين.. والتأجيل مرجّح
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : لن يقفل الأسبوع إلّا ويكون القرار الحكومي قد حسم تسويةً أو تأجيلاً لتسديد سندات ”اليوروبوندز” الذي يستحق الإثنين المقبل. وقد نشطت أمس الإجتماعات على مختلف المستويات الحكومية والمصرفية في السراي الحكومي وخارجه لبلورة طبيعة هذا القرار الذي سيتحدد في ضوئه مستقبل الوضع الإقتصادي والمالي المأزوم، والذي يعاني اللبنانيون جرّاءه صنوفاً يومية من المعاناة على مستوى معيشتهم المغموس بالإذلال الذي يتعرّضون له أمام صناديق المصارف التي تكاد “تقنّن” دفع رواتبهم أو ودائعهم الى حدّ الصفر.
تسود حال من الإرباك الحكومة إزاء القرار الذي سيتخذه لبنان حول مستحقاته المالية ويشتد التخبّط مع اقتراب موعد إعلانه. وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنّ رئيس الحكومة حسان دياب أوعز بضرورة التوصّل إلى هذا القرار مساء بعد غد الجمعة، ليتمكن من إعلانه قبل ظهر السبت من القصر الجمهوري إمّا بعد اجتماع رئاسي ثلاثي أو بعد جلسة لمجلس وزراء، أو بعد الاثنين معاً.
أمّا فحوى القرار فهناك تكتم شديد حوله، علماً انّ الاجتماعات تواصلت في السراي الحكومي. وفي هذا الصدد زار دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، ثم اجتمع مجدداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان في حضور الاستشاريين القانوني Lazard والمالي Cleary Gottlieb ووزراء المال والعدل والاقتصاد، واستمرت هذه الاجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
وعلمت “الجمهورية” انّ وجهة نظر المصارف لا تزال تميل الى عدم الامتناع عن الدفع كلياً، إنما إمرار جزء أقله فوائد الديون لحملة السندات الخارجية.
نداء الوطن : دياب ممتعض من المصارف… وحكومته تعاني “ثلاث عللٍ““الهيركات” واقع لا محالة
كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : ” بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم”… كلام افتتح به رئيس الحكومة حسان دياب “مسار مصارحة” ليقول من خلاله إنه “تسلّم أرضاً محروقة”، وليمهّد الطريق أمام “قرار مفصلي حساس ودقيق“.
فاض صبر رئيس الحكومة من خلافات الحلفاء، ومن انتقادات الخصوم وليس حاكم مصرف لبنان بعيداً من الرسائل التي ضمّنها حديثه أمس الأول، وسط معلومات تتحدث عن رفض رياض سلامة تسليم الحكومة الأرقام الحقيقية والدقيقة للتحويلات المالية وميزانية المصارف، وغيرها من الأرقام التي تكشف حجم ميزانية الدولة وخسائرها.
وكان قرار المصارف ببيع دينها للخارج خطوة وضعت الحكومة أمام وضع صعب. “قبل أن تبيع المصارف دينها للخارج كان يمكن التفاوض على الجدولة مع الجهات الدائنة، لكن طالما أنها باعتها قبل ثلاثة أسابيع فقد خسر لبنان فرصة التفاوض وبالتالي لم يعد بمقدور لبنان الدفع، وإذا ما قرر عدم الدفع فعلاً فهذا إجراء له تبعاته وسيؤدي حكماً إلى التعثر. وبالتالي فإن خطة الحكومة ستكون مجموعة اجراءات لتنظيم التعثر“.
وعلى هذا الأساس تكشف مصادر مطلعة على أجواء السراي الحكومي أن من بين هذه الاجراءات إعتماد “الهيركات” للودائع التي تبلغ المليون دولار وما فوق، على أن تتحدد نسبة الاقتطاع في ما بعد. وهذا ما قصده رئيس الحكومة بالإجراءات القاسية. بينما تنقل مصادر غير بعيدة أنّ “الهيركات سيكون بمثابة إجراء لجأت إليه الكثير من الدول، وقد بات أمراً واقعاً” في لبنان. وفي تبرير هذه الخطوة أنّ “التعثر في السداد يخفّض تصنيف لبنان ويعرضه لدعاوى ويتراجع سعر اليوروبوند” .
وتضيف المصادر: “الأمور ليست إيجابية وهناك كارثة في مالية الدولة لذا ارتأى رئيس الحكومة أن يصارح الناس، لأنه يعتبر أنّ البلد داخل على الانهيار حُكماً وقد جرّبت الحكومة عدة خيارات لكنها لم تكن مناسبة، لذا فإن “الهيركات” واحد من الحلول المطروحة”، من دون أن تجزم المصادر اللجوء إليه بعد، لا سيما وأنه إجراء يلزمه تشريعات وقوانين وقد يواجه بمعارضة شرسة، لكنه في نهاية المطاف قد يكون الشرّ الذي لا بد منه على قاعدة “إشراك الطبقة الغنية في الحل“.
