النووي الإيراني: أوروبا تتجه للمصالحة وأميركا للعقوبات

يعقد الأوروبيون والصين وروسيا، اليوم الأربعاء، اجتماعا في العاصمة النمساوية فيينا، سعيا للتوصل إلى مصالحة وتفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما فرضت أميركا عقوبات على 13 كيانا أجنبيا لدعمها برنامج الصواريخ الإيراني.

وسيسعى الأوروبيون والصين وروسيا إلى التوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران حول برنامجها النووي، في أول لقاء منذ إطلاق آلية فض الخلافات ضد طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق في 2015.

ويعقد الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام بأنه “فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان”، في العاصمة النمساوية على مستوى المدراء السياسيين في إطار اللجنة المشتركة، هيئة النقاش التي ينص عليها الاتفاق.

وتترأس الاجتماع هيلغا شميد، المتخصصة بالملف لدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. ويشارك فيه إلى جانب إيران، ممثلون عن الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبموجب آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق، ينبغي أن تحاول الأطراف التوصل إلى حل قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية.

وفي حال لم تتم مصالحة، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا. لكن الأوروبيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصا أجنبيا، في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات صينية ومواطن صيني وشركة تركية. وأضافت الوزارة في بيان إن الصيني يدعى لو دينغ وين، وأنه شارك أيضا في تزويد برنامج الأسلحة الباكستاني بمواد حساسة.

وقالت إن العقوبات ستتضمن فرض قيود على المشتريات الخاصة بالحكومة الأميركية وعلى المساعدات الحكومية الأميركية والصادرات.

وذكر البيان أن “فرض هذه الإجراءات يؤكد أن برنامج الصواريخ الإيراني ما زال مثار قلق كبير من انتشار الأسلحة“.

ويواجه اتفاق فيينا التاريخي تهديدا حقيقيا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018. وردت طهران التي أعيد فرض عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجيا كل شهرين اعتبارا من أيار/مايو 2019، عن عدد من التزاماتها، كما تقول المنظمة الأميركية غير الحكومية “جمعية مراقبة الأسلحة“.

ويرى الأوروبيون أن المخالفات التي قررتها السلطات الإيرانية ليست غير قابلة للعكس. وقد أكدت إيران حاليا أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس “لدينا جميعا مصلحة في إنقاذ خطة العمل المشتركة الشاملة، (الاتفاق النووي) ليتمكن المفتشون من مواصلة العمل في إيران“.

وأضاف أن المفاوضات بين إيران والأوروبيين وروسيا والصين “لا موعد نهائيا لها” و”ما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة”، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات.