من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أردوغان يهدّد سورية ولافروف يحذّر… والجيش السوريّ يواصل… وشويغو يلتقي حفتر التفاوض يبدأ اليوم على «الهيكلة» وسط حرب نفسيّة يصنعها التلاعب بالدولار السعوديّة تنتظر الرهان الحريريّ لـ 100 يوم لتقرّر سياستها مع حكومة دياب
كتبت البناء تقول: فيما تستعد إيران للانتخابات بمستوياتها الثلاثة، برلمانية وبلدية وانتخاب مجلس الخبراء، يوم غد الجمعة، وسط توقّعات بفوز كاسح للتيار المتشدّد، وترجيح تولي رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف رئاسة مجلس الشورى المقبل، بعدما امتنع الرئيس الحالي لمجلس الشورى علي لاريجاني عن الترشح للانتخابات البرلمانية، فيما وصفته مصادر إيرانية متابعة بالاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام وبضعة شهور، شهدت العلاقات الروسية التركية تصعيداً أعاد التذكير بمناخات ما بعد إسقاط الجيش التركي لطائرة روسية حربية عام 2015 غداة التموضع الروسي في سورية، وعادت فتكرّرت أثناء معركة تحرير حلب الأولى عام 2016، لكنها هذه المرة تبدو المحطة الفاصلة باعتبار المنطقة التي يدور حولها التجاذب في سورية، تشكل آخر المناطق التي يتقرّر عبرها مصير الدور التركي في سورية. وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد تحدّث أمام البرلمان التركي بلغة التهديد تجاه سورية، معلناً أن الجيش التركي سيقوم بعملية عسكرية وشيكة ما لم يتراجع الجيش السوري عن المناطق التي قام بتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، واستدعى كلام أردوغان تعليقاً روسياً سريعاً صدر من الكرملين وتلاه كلام لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني، حذّر تركيا خلاله من التورّط بمواجهة الجيش السوري المدعوم من روسيا، والذي يقوم بواجبه في مواجهة الإرهاب الذي تلكأت تركيا بمواجهته وأخلفت في تحقيق تعهداتها التي انقضى عليها أكثر من سنة، مذكراً بأن الجيش السوري يتحرك فوق أرضه وأن الجيش التركي موجود بصورة غير شرعية في سورية، وجاء التأزم في العلاقات الروسية التركية، بعد فشل محادثات موسكو التي استمرت يومين بين الجانبين، وقدّمت خلالها موسكو خريطة لتراجع الجيش التركي نحو نقاط قريبة من الحدود في شريط ضيق، وسحب نقاط المراقبة بعد انتفاء مهامها، وأعلن أردوغان رفض العرض الروسي في كلمته أمام البرلمان تأكيداً لدعم موقف وفده المفاوض، بينما قال لافروف إن لا قمة روسية تركية على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كانت الأوساط التركية تحدثت عن القمة بصفتها الجواب على فشل المحادثات، وهو ما قالت مصادر روسية متابعة إنه قيد النظر إذا تلقت موسكو عروضاً تركية تفتح طريقاً لإنهاء التصعيد. ووصفت المصادر لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالجنرال الليبي خليفة حفتر، بواحدة من تداعيات التصعيد، والردّ على التصعيد، بينما كانت وقائع الميدان تحمل أنباء المزيد من التقدم للجيش السوري في عمليته العسكرية سواء على محاور الأتارب وبنش في محيط إدلب أو على محاور جسر الشغور وجبل الأربعين في ريف اللاذقية وطريق اللاذقية حلب، بينما كانت ورشات الإصلاح والترميم تواصل عملها في حلب وريفها بعد فتح الطريق الدولي بين حلب ودمشق، والإعلان عن عودة النشاط إلى مطار حلب الدولي وتدشينه بهبوط أول طائرة آتية من دمشق.
في لبنان الهمّ المالي في الواجهة يتفوّق على ما عداه، وقد وصل ليل أمس وفد صندوق النقد الدولي، وبدأ الوفد الحكومي اللبناني محادثات مع شركات استشارية مالية، تمهيداً للقاء وفد الصندوق اليوم لبدء المفاوضات حول شكل المعونة التقنية التي سيقدمها للحكومة في تطبيق خيارها بإعادة هيكلة سداد سندات الخزينة كسلة متكاملة، في مناخ حرب نفسية داخلية وخارجية تتعرّض لها حكومة الرئيس حسان دياب من لوبيات تلتقي على مصالح مالية أو سياسية للتشويش على خيار هيكلة الدين. وظهر التلاعب بسعر صرف الدولار بصورة تريد جعله سلاحاً للضغط على شروط التفاوض المتصلة بتفويض الشركات التي ستتولى التفاوض بالنيابة عن لبنان، مع الدائنين الذين تمثلهم مجموعة محدودة من الشركات، واكبتها مؤسسات إعلامية دولية ومحلية بنشر تقارير سوداويّة عن لبنان خصوصاً لجهة مستقبل سعر الصرف، فضجت وسائل التواصل الاجتماعي بما نشرته قناة بلومبرغ من توقعات تشاؤميّة، كاشفة وجود جهات موزعة بين الخارج والداخل، تنظم حملة مبرمجة لدفع الدولار صعوداً عبر ترويع الناس من مخاطر فقدانه من الأسواق وتشكيل أكبر ضغط ممكن على الحكومة ووفدها المفاوض للحصول على أعلى أسعار فائدة، بينما قالت مصادر مالية مؤيدة للسياسة الحكومية بأن التحرك القضائي لملاحقة التلاعب بسعر الصرف يجب أن تظهر قوته لردع التلاعب وكشف المتورّطين فيه، كما الذين هربوا أموالهم وباعوا سنداتهم بصورة احتيالية لضمان سدادها وإبقائها في الخارج. وقالت المصادر سيكتشف اللبنانيون بعد تثبيت قرار عدم السداد كيف ستعود السندات المباعة لحامليها الأصليين.
سياسياً، تبدو العلاقات العربية للحكومة مصدر إشكالية في ترتيبات الزيارات التي يريد رئيس الحكومة البدء بها منتظراً تبلور الموقف السعودي من التعامل مع الحكومة، لرغبته بجعلها محطة رئيسية في جولته الأولى خارج لبنان. وقالت مصادر متابعة للموقف السعودي، إن المرحلة الراهنة هي مرحلة اللاموقف تجاه حكومة الرئيس دياب، فالأولوية السعودية لبنانياً هي إعادة تنظيم صفوف الحلفاء، وقد تبلورت العلاقة مع تيار المستقبل مجدداً على قاعدة تسمية هيئة مستشارين وقياديين اختارهم الجانب السعودي، واعتماد خطاب مواجهة للعهد بدلاً من حزب الله، تماشياً مع الخطة التي عبر عنها الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان في حديثه أمام لجان الكونغرس قبل شهرين تعليقاً على الحراك داعياً لإضعاف حزب الله عبر بوابة نزع الغطاء الذي يوفره له العهد والعلاقة بالتيار الوطني الحر. وقالت المصادر إن القرار السعودي هو منح الفرصة لرهان الحريري 100 يوم لبدء ترنح حكومة الرئيس دياب قبل أن تتحمّل السعودية أمام حلفائها مسؤولية تعويم الحكومة، ولذلك يتهرّب الدبلوماسيون السعوديون حتى من زيارات تهنئة لرئيس الحكومة، تفادياً لإحراج طلبه ترتيب زيارة للسعودية ستمنح الحكومة صورة إيجابية عن نجاحها، ولو لم تحصل على وعود والتزامات مالية. وتوقعت المصادر أن يتغير المناخ السعودي كلما ظهرت الحكومة ممسكة بملفاتها وتحقق تقدماً في معالجة المشاكل المتراكمة التي ورثتها عن الحكومات السابقة وفي طليعتها حكومات كان يترأسها الرئيس سعد الحريري والرئيس السابق فؤاد السنيورة، خصوصاً ملفي هيكلة الدين وأزمة عجز الكهرباء.
الاخبار: إعلان عدم السداد ينتظر اليوم الأخير | كميل أبو سليمان: محامي الدولة ودائنيها
كتبت الاخبار تقول : 9 آذار لم يعد بعيداً. الدائنون، وفي مقدمتهم المصارف اللبنانية، يلعبون أوراقهم كلها في مسعاهم لدفع الحكومة إلى تسديد استحقاق اليوروبوندز. لكن على المقلب الآخر، صار محسوماً أن الدائنين سيكون مصيرهم كالمودعين. يبقى الإعلان عن ذلك، والمرجح أن يتأخر إلى ما قبل الاستحقاق مباشرة. إلى ذلك الوقت، الحكومة تعدّ العدّة للمواجهة. تعيين المستشار القانوني أحد أوجهها. كل الإشارات تقود إلى الوزير السابق كميل أبو سليمان. لكن اسمه وحده يستحضر تضارب المصالح، فهو لطالما كان محامي الدائنين وحامي مصالحهم
التخلّف عن سداد الديون صار أمراً واقعاً. لكن تبقى آليات العمل. ولذلك، تحتاج الحكومة إلى تعيين استشاريين اقتصاديين وماليين وقانونيين، سعياً منها لتخفيف تداعيات التخلف، وأخطرها الحجز على ممتلكات الدولة في الخارج. يتوقع أن يكون الوزير السابق ناصر السعيدي المستشار الاقتصادي. ويتوقع أن يعمل متطوعاً، لكن في المقابل ستجرى مناقصة لتعيين المستشارين المالي والقانوني. في الحالة الأولى تتنافس سبع شركات، وفي الثانية ثلاث شركات (راجع «الأخبار» أمس). لكن بالرغم من أن «مناقصة» ستجرى في هذا السياق، إلا أن المستشار القانوني صار اسمه شبه محسوم بالنسبة إلى كثيرين. هو ليس سوى الوزير السابق كميل أبو سليمان، الشريك في شركة «ديكيرت» للاستشارات القانونية، والذي صار، بحكم الأمر الواقع، حاضراً في صلب النقاشات التي تتكثف قبل الساعة الصفر، حيث يتوجب دفع 1.2 مليار دولار إضافة إلى 143 مليون دولار فوائد. أول من أمس، التقى رئيس الحكومة حسان دياب للمرة الأولى. بُرّرت الزيارة بالاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الهندسات المالية العالمية، وبالبحث في الطريقة الأسلم لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
أبو سليمان من الداعين إلى مساواة الدائنين بالمودعين. وتوجّهات السرايا صارت شبه محسومة، بالرغم من كل الضغوط التي تمارسها جمعية المصارف وتحذيرها المستميت من إعادة الهيكلة أو حتى إعادة الجدولة (زار وفد منها أمس رئيس الحكومة الذي اكتفى بالإشارة إلى أن القرار لم يتخذ بعد). صندوق «أشمور» الاستثماري انضم إلى الحملة أيضاً، بصفته الأكثر تضرراً من إعادة الهيكلة (يحمل 25 في المئة من السندات التي تستحق الشهر المقبل). لكن هذه الضغوط تواجَه بقاعدة أساسية: لا يمكن تفضيل مصالح الدائنين على مصالح الشعب اللبناني، وبالتالي ما يصح على المودعين من الأولى أن يُطبّق على الدائنين.
بالرغم من أن التوجّه محسوم بدرجة كبيرة، إلا أن النصائح التي تتكرر تدعو إلى عدم الإعلان عن قرار عدم السداد قبل اليوم الأخير الذي يسبق الاستحقاق. فهذا الإعلان، وبغضّ النظر عن تاريخه، سيعني الانتقال إلى مرحلة التخلف عن السداد (Default) مع ما يتبعها من مفاعيل قانونية. لذلك ليست الحكومة مستعجلة، وخاصة أنها لا تزال غير مستعدة لتُفاوض أحداً لأن لا خطة لديها بعد. لكن خلال عشرين يوماً يُفترض أن تكون «سيبة» المواجهة قد اكتملت، فيعلن التخلف عن السداد، مترافقاً مع دعوة الدائنين إلى تشكيل هيئة للتفاوض مع الدولة اللبنانية. المطلوب تعديل بعض أحكام الإصدارات، بما يؤدي عملياً إلى اقتطاع جزء من أصل الدين، بالاتفاق مع العدد الأكبر من الدائنين. التفاؤل كبير بالوصول إلى اتفاق. لكن حتى هكذا اتفاق لا يمنع رفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية من دائنين غير مشمولين بالاتفاق. أما القلق من مصادرة أملاك الدولة وأموالها في الخارج، إن وجدت، فهو بحسب خبير قانوني ليس مبرراً تماماً. القانونان الأميركي والإنكليزي لا يسمحان باستعمال أصول المصرف المركزي لإطفاء ديون الدولة. وهذا يعني أنه حتى لو تم الحجز على بعض الأملاك، كطائرات الميدل ايست، فستتمكن الدولة من فك الحجز الاحتياطي.
لا يمكن استعمال أصول المصرف المركزي لإطفاء دين الدولة
ما هو دور أبو سليمان في هذه المرحلة؟ لا يخفي وزير العمل السابق اهتمامه بتمثيل الدولة، كما لا يخفي تفاؤله بإمكانية النجاح. وهو لذلك يفترض أن يتقدم يوم الجمعة بعرضه، على أن لا يتضمن أي أتعاب شخصية، كما يردد. المشكلة ليست هنا. صحيح أن لأبو سليمان باعاً طويلاً في مسألة السندات والإصدارات. لكن أن يقدّم المشورة لرئاسة الوزراء أمر، وأن يكون هو ممثل الدولة اللبنانية في المفاوضات مع الدائنين أمر آخر. هنا يسجل كثيرون ملاحظة تتعلّق بضياع الخط الفاصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. فأبو سليمان هو مهندس إصدارات اليوروبوندز لسنوات طويلة، كما أن شركة («ديكيرت») ومكتب أبو سليمان المحلي (تديره شقيقته) هما محاميا المكتتبين بالسندات. وهذا يعني أن من فاوض الدولة اللبنانية على أحكام إصدار اليوروبوندز، ممثلاً الدائنين، هو أبو سليمان نفسه، علماً بأن المشكلة الأبرز التي تواجه الدولة حالياً هي هذه الأحكام. فإعادة الهيكلة، بحسب العقود الموقّعة، تفترض موافقة 75 في المئة من حاملي السندات في كل إصدار. ومع وجود نحو 27 إصداراً حالياً، فإن مهمة إعادة الهيكلة ستكون معقّدة، فيما كان بالإمكان أن تكون نسبة الـ 75 في المئة شاملة لكل الإصدارات.
يتردد أن أبو سليمان طلب في عام 2015 من وزارة المال تعديل هذا الحكم بحيث تصبح نسبة الـ 75 في المئة شاملة لمجموع الإصدارات، مقابل 51 في المئة عن كل إصدار، كما نصح بالانتقال من اعتماد القانون الأميركي إلى اعتماد القانون الإنكليزي، إلا أن وزارة المال لم تسر حينها بهذا الاقتراح، بحجة الحاجة إلى مرسوم. مع تأكيدها أن هذا الحكم لو أبرم لكان سهّل مهمة إعادة الهيكلة، إلا أن مصادر معنية تشير إلى أن التأثير كان ليبقى محدوداً لكونه سيشمل الإصدارات التي تلت عام 2015، وليس كل الإصدارات.
في بنود عقود الإصدارات بند آخر لمصلحة أصحاب السندات. عبارة Cross-Over، التي تتضمنها الإصدارات، تعني أنه في حال تخلّف الدولة عن دفع إصدار واحد، فستكون متخلّفة تلقائياً عن كل الإصدارات، بما يجعلها كلها مستحقة. دور شركة «ديكيرت» لا ينتهي هنا. شريك أبو سليمان، دوغلاس غيتير، تولى عمليات لصندوق «أشمور» للاستثمار، الدائن الأكبر للبنان حالياً. كذلك فإن أبو سليمان هو نفسه محامي معظم البنوك اللبنانية وكبار المستثمرين اللبنانيين، وأبرزهم بنك عوده وبنك ميد (مثّله في أكثر من 30 عملية بحسب صفحته الشخصية في موقع «ديكيرت»). وهذا يعني أنه في حال تمثيل الشركة، المسجلة في لندن، للدولة، فستُفاوض زبائنها أنفسهم! لأبو سليمان وجهة نظر مختلفة. هو يوضح أنه، خلال مسيرته المهنية، مثّل الكثير من الدول والصناديق والمصارف والشركات في مئات العمليات، التي كانت متناقضة أحياناً، لكن ذلك لم يمنع التعامل مع كل حالة على حدة وبشكل معزول تماماً. بل على العكس، يقول «هذه هي بديهيات العمل للمكتب الذي يخضع للقوانين الأميركية والبريطانية، التي تفرض قواعد صارمة في هذا الصدد». وبالتالي، يضيف، فأن تكون الشركة قد تولت عمليات سابقة لدائنين للبنان لا يشكل عائقاً أمام تولي عملية الدفاع عن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني أمام الدائنين الذين سيكون لكل منهم محاميهم أيضاً.
اللواء: روتشيلد بين 8 شركات عالمية لإسداء نصائح مالية.. الإرباك المصرفي يغضب الشارع.. وأزمة الموازنة تغضب برّي ودياب
كتبت اللواء تقول: الحدث المصرفي كان في وسط بيروت ليل أمس، إذ تمكنت إشاعة، مغطاة بوقائع القلق والغضب من تحريك مجموعات من الحراك المدني باتجاه واجهات المصارف، حيث تمكنت من تحطيم بعضها كبنك عودة، الذي تضمنت الاشاعة حوله بأنه سيمتنع بدءاً من اليوم عن دفع أية استحقاقات للمودعين بالدولار، فضلاً عن السحوبات، مما دفع الرئيس ميشال عون للاتصال برئيس جمعية المصارف سليم صفير، والتداول معه في الموقف، في وقت كان فيه الجيش اللبناني يمنع المحتجين الغاضبين من تكسير واجهات عدد من المصارف في بيروت، مع تجديد التأكيد على حق التظاهر ورفض الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار بعد اجراء قضائي قضى بإحالة صيارفة إلى القاضي المختص في بيروت، على خلفية ادعاء المدعي العام المالي عليهم بالتلاعب بالدولار، الأمر الذي يُسيء إلى المالية العامة والاستقرار النقدي، بحيث ارتفع العدد إلى 35 مصرفياً في يومين.
توسيع المشاورات
وعشية وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الساعات المقبلة، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مالي ان لبنان «سيدعو 8 شركات إلى تقديم عروض لاسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين».
وأشار المصدر إلى ان «هذه الدعوة لا تعني انه قرّر إعادة هيكلة الديون، لكنها تعني انه يدرس كل الخيارات».
الديار: الكهرباء «ام المعارك» بين بري «والتيار الحر»… فهل تصمد الحكومة؟.. «فيتو» اميركي يمنع الاستجرار من الاردن وهذه شروط دمشق «للتعاون».. قرار «بالهيكلة» والقضاء «يحاصر» المصارف… والحريري «يزاحم» دياب سعوديا
كتبت الديار تقول: دخلت الحكومة في سباق مع الزمن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي قد يكون اكثرها «دهما» استحقاق «اليوروبوندز» في آذار المقبل، حيث بات الخيار محسوما لجهة تجاهل حملات التهويل «المصرفية»، والاتجاه بات واضحا نحو التفاوض لعدم الدفع، فيما عبد رئيس مجلس النواب نبيه بري «الطريق» امام اعادة «هيكلة» الديون اللبنانية، وهو امر جرى التباحث فيه في لقاء السراي الحكومي بين الرئيس حسان دياب ووفد جمعية المصارف الذي بدأ يشعر بان «الخناق» بدأ يضيق عليه قضائيا، ولم يعد من مفر الا بالتعاون مع القرارات الحكومية، خصوصا ان القضاء يتجه للتوسع بالتحقيق في ملف الاموال المهربة بعد 17 تشرين، وفي ملف بيع سندات «اليوربوندز» لجهات اجنبية.
التحدي «الكهربائي»
وقد تكون حكومة «مواجهة التحديات» أمام اول اختبار جدي لتماسكها، بعد الانتهاء من ملف السندات، حيث سيكون ملف الكهرباء مادة تجاذب مفتوح بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري الذي قرر ان لا يساير في هذا الملف، وهو يعد العدة للذهاب بعيدا لاقفاله، وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول طبيعة «الصدام» المحتمل بين خيارين متباعدين في المعالجة، خصوصا ان ثمة اتجاه لدى التيار «البرتقالي» لتفعيل «شارعه» في مواجهة التحديات «والحملات» على العهد والتيار، وستكون «البروفة» الاولى اليوم في التظاهرة امام المصرف المركزي، في اول اعتراض عملي على سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة…مع العلم ان مصادر مطلعة تستغرب هذا التحرك في ظل «سكوت» التيار لنحو اربع سنوات عن هذه السياسيات التي كانت بتغطيات حكومية.
«الكباش الاقليمي والدولي»
ولا تقف التحديات هنا، بعد ان سلطت زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الى لبنان الضوء من جديد على «الكباش» الكبير والخطير الدائر في المنطقة والذي لن تكون الساحة اللبنانية بمنأى عنه، بل ســتكــون في صلبه في المرحلة المقبلة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي شّرع البلاد امام عملية ابتزاز سياسي ستحاول الاستفادة منه اكثر من جهة اقليمية ودولية لمحاولة التــأثير في الخيارات السياسية للدولة اللـبنانية.
طبعا لم تتجاوز نتائج زيارة لاريجاني الطابع الاعلامي، لان نتائجها الفعلية، وبحسب اوساط سياسية معنية بهذا الملف، مرتبطة بقدرة الحكومة اللبنانية على تجاوز الضغوط الاميركية والخليجية «وفتح» «الباب» امام تعاون اقتصادي جدي مع طهران في اكثر من مجال حيوي وفي مقدمته قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة عجزا سنويا بأكثر من ملياري دولار، لكن حتى الان لا يوجد قرار لبناني في التعاون.
ووفقا لاوساط دبلوماسية جاءت زيارة لاريجاني لتطرح اكثر من علامة استفهام حول مستقبل العملية الانقاذية المناطة بحكومة حسان دياب، فاذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على القيام بخطوات جريئة لانقاذ ما يمكن انقاذه خصوصا ان الغموض لا يزال يحيط بالجولة الخليجية التي وعد رئيس الحكومة القيام بها بعد نيل الثقة، فما الذي يمكن ان تقوم به؟
نداء الوطن: 4 مصارف باعوا “السندات”… ودياب: حرّفوا موقفي لرفع قيمتها.. “تجميد الودائع” يقترب!
كتبت نداء الوطن تقول: بعيداً عن “الحراك العوني” الشعبوي اليوم أمام المصرف المركزي حيث سيكون “تيار السلطة” في مواجهة مباشرة مع مرآة السلطة التي تعكس صورته في كل ركن من أركان الدولة ومؤسساتها وإداراتها وقطاعاتها بمختلف أبعادها الرئاسية والحكومية والنيابية والمالية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وحتى المصرفية، يواصل رئيس الحكومة حسان دياب “الحفر بالإبرة” في جبل الأزمة الاقتصادية والمالية مستعيناً بجيش من الاستشاريين والمستشارين لفك طلاسم “خزنة” الحلول المتاحة لتفليسة الدولة التي لا تزال تدور في فلك “اللجان ومجموعات العمل” من دون أن يرسو المركب الرسمي بعد على قرار بسلوك هذا الاتجاه أو ذلك بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي الذي يعوّل عليه بوصفه “قارب النجاة” الوحيد القادر على رمي حبال الإنقاذ من بحر الديون السيادية غير القابلة للتحصيل في مواعيد استحقاقاتها المقبلة…
وبالانتظار، لا تملك دوائر السراي الحكومي رداً على سؤال “نداء الوطن” عن مصير استحقاق “اليوروبوندز” سوى جواب وحيد مفاده أنّ “القرار لم يُتخذ بعد وقد يحتاج لبلورة صيغته النهائية إلى ما بين 10 أيام وأسبوعين”.
وبينما تتكثف الاجتماعات والحلقات الاستشارية التي يعقدها رئيس الحكومة وخلية أزمته الوزارية مع ممثلي كبريات الشركات المتخصصة بالشأنين المالي والقانوني، أفادت مصادر مطلعة على مجريات النقاش “نداء الوطن” بأنّ أكثر من طرح بات موضوعاً جدياً على الطاولة بين الجانب اللبناني وهذه الشركات، كاشفةً أنّ أحد أبرز هذه الطروحات يتمحور حول “تجميد الودائع” في المصارف باعتباره “الأكثر فعالية في الحالة اللبنانية الراهنة”، وأوضحت أنّ هذا الطرح يقضي بتجميد أموال المودعين لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، على أن تُمنح فوائد على التجميد بمعدل 4% مقابل فرض ضريبة على هذه الفائدة من شأنها أن تؤمن للخزينة العامة ما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرةً إلى أنّ اعتماد أي خيار من هذا النوع لا بد وأن يكون مقروناً بإصدار قرارات حكومية وقانون يُشرّع ذلك من مجلس النواب.
إذاً، لبنان الواقف على رصيف “صندوق النقد” الذي سيبدأ وفده اليوم جولة محادثاته الرسمية في بيروت، جهّز ملفاته ومستنداته المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة لعرض وقائعها على طاولة النقاش مع وفد الصندوق لكي يساعده على تحديد بوصلة القرارات المناسبة، في حين تؤكد مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أنّ كل المعطيات تشير إلى اتجاه الدولة اللبنانية نحو عدم سداد استحقاق آذار، ناقلةً عن رئيس الحكومة أنه “يفضّل من الأساس إعادة الجدولة ضمن إطار خطة مفصلة، وما التسريب الذي حصل سابقاً لناحية القول بأنّ دياب مصمّم على ألا يتخلّف لبنان عن سداد استحقاقاته المالية سوى تحريف مقصود من أطراف محدّدة لموقف رئيس الحكومة بغية استغلال هذا التحريف لرفع قيمة السندات عشية إقدام بعض المصارف على بيعها للخارج”.
وفي هذا المجال، كشفت أوساط واسعة الاطلاع على هذا الملف لـ”نداء الوطن” عن معلومات موثوق بها تؤكد ضلوع 4 مصارف لبنانية في عملية بيع سندات اليوروبوند إلى مؤسسات وصناديق خارجية، سواءً بغرض التخلص من عبئها وتسييل قيمتها أو عبر إيداعها باسم هذه المؤسسات في سبيل الضغط على الدولة في عملية التفاوض مع الجهات الدولية لضمان تحصيل قيمة هذه السندات، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ المسألة ليست موضع شك بمدى قانونيتها بل هي مسألة تتعلق بالتشكيك بمدى أخلاقية اعتماد هكذا خطوة في ظل الأزمة المستحكمة بالاقتصاد الوطني.
