من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الشمال السوريّ ساحة حسم للمشهد الإقليميّ…الدولة السوريّة بوجه الاحتلالين حكومة دياب واليوروبوند: اجتماع بعبدا الرئاسيّ لكشف السياسيّ من الماليّ المصارف تلعب بالنار وتبيع سنداتها لتهريب أموالها… والمطلوب يدٌ من حديد
كتبت البناء تقول: فيما تحوّل مجلس الأمن الدولي ساحة لفتح ملفات ضاغطة على الدولة السورية بأكاذيب الادعاءات الإنسانية، أملاً بفرض وقف للنار يتيح للإرهاب إعادة تنظيم صفوفه المتهالكة كما كل مرة، بعدما عجز الدعم التركي المرفق بالتهديدات عالية الصوت عن وقف تقدّم الجيش السوري، بينما الحركة الروسية الدبلوماسية تقدم للرئيس التركي مخرجاً من الفشل والهزيمة عنوانه التموضع خلف اتفاق أضنة كإطار لتنظيم العلاقة الأمنية عبر الحدود مع الدولة السورية، الذي يشكل الاعتراف بأولوية مفهوم السيادة السورية حتى الحدود الدولية القاعدة الناظمة فيه، برزت بدايات التململ الشعبي من الاحتلال الأميركيّ في منطقة القامشلي شرق سورية، من خلال المواجهة التي خاضها أهالي قرية خربة عمّو مع دورية عسكرية أميركية، شهدت إطلاق نار من اسلحة فردية من جانب الأهالي رداً على استشهاد أحد المواطنين، وقام الأميركيون بعدها بغارات جوية على القرية. وقالت مصادر سورية معنية بمتابعة الوضع في الشمال الغربي، حيث المواجهة مع الاحتلال التركي، والشرقي حيث المواجهة مع الاحتلال الأميركي، إن الدولة السورية عازمة على خوض معركة استرداد آخر شبر من أراضيها مهما كان الثمن، وانها مستعدة لكل الاحتمالات، وإن وقفة المواطنين السوريين بوجه الاحتلالين، تشكل حافزاً للمزيد من التمسك بصلابة موقف الدولة وإصرارها على إخراج المحتلين، ومصدر قوة للجيش الذي ينفذ هذه التوجهات التي لا رجعة عنها ولا مساومة عليها.
في لبنان، تواجه حكومة الرئيس حسان دياب بعد نيلها الثقة النيابية، أول استحقاق عملي يتمثل بكيفية التعامل مع سندات اليوروبوند المستحقة لعام 2020، والبالغة قرابة الأربعة مليارات دولار إذا أضيفت إليها الفوائد، وتشكل أول دفعة منها بقيمة تقارب المليار دولار اختباراً أولَّ، بعد قرابة الشهر، ويعقد لبلورة الموقف الحكومي لقاء رئاسيّ في بعبدا يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفيما كانت الأسابيع التي أعقبت تأليف الحكومة شهدت مناقشة لمشروع الخضوع لوصفة صندوق النقد الدولي، وما تتضمّنه من إمداد لبنان بقروض مقابل رفع الضرائب خصوصاً ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار المحروقات، وبيع قطاعات الكهرباء والاتصالات. ولم تنته هذه المناقشات رغم تقدّم توجه رفض هذا الخيار على قبوله، جاء موفدو البنك الدولي لمزيد من الضغط بهذا الاتجاه، ولعرض خدماتهم تحت عنوان أن لبنان طلب المعونة، وهو ما نفته مصادر حكومية، وفي ظل ضبابية المعلومات والخيارات التي يقدمها مصرف لبنان، يهدف اجتماع بعبدا لتبيان الخيط السياسي من الخيط المالي في الاستحقاقات وما يحوم حولها من ضغوط وعروض وتلاعب، فوفقاً لمصادر مالية عندما جرى عرض خيار السواب، بما يعنيه من استبدال السندات بسندات مؤجلة مع دفع الفوائد على بعضها، كان صاحب العرض حاكم مصرف لبنان، ولما لقي تجاوباً من المعنيين، تبخر العرض من خلال ما كشف عن قيام مصارف لبنانية ببيع سنداتها المستحقة بعد شهر لجهات خارجية لم تكشف هويتها، وصارت نسبة السندات العائدة للأجانب أكثر من ثلثي الاستحقاق، بعدما كانت أقل من الثلث. والسؤال هو لماذا سيُقدم أجانب على شراء سندات لبنانية قريبة الأجل يقال إنه مشكوك بتحصيلها؟ والسؤال الثاني كيف يمكن السماح والتساهل مع قيام حاملي هذه السندات من المصارف اللبنانية التي سبق وهربت قرابة الثلاثة مليارات خلال الشهور الماضية وقرابة عشرة مليارات خلال العام الماضي، أن تهرّب مبلغاً جديداً من خلال بيع سنداتها لأجانب وإبقاء المبالغ الناتجة عن البيع في الخارج؟
مصادر مالية قالت إن مصرف لبنان والمصارف كانا معاً خلال سنوات طوال على ضفة الربح من عائدات دخول لبنان في النفق المجهول، وكان لبنان يغرق أكثر والفريقان يوزّعان المعلومات المفبركة عن الأحوال المطمئنة، وكلمتهما المشهورة، لا تقلقوا كل شيء تحت السيطرة، ولم يقم أي من الفريقين خلال عشرين عاماً عندما صار الدين فوق طاقة الاقتصاد، بضرب يده على الطاولة امتناعاً عن مواصلة لحس المبرد، بل تواطأ الفريقان لزيادة الفوائد وسحب ودائع الناس وتحويلات اللبنانيين من الخارج وصارت كلها ديوناً وتبخرت، وهما اليوم يضغطان لإنفاق ما تبقى من آخر المال لتسريع ساعة الإفلاس وفتح الباب للأثمان السياسية سواء في ملفات عاجلة كترسيم حدود النفط والغاز، أو في تغيير السياسة اللبنانية تجاه عودة النازحين السوريين وتأمين اندماجهم في المجتمع اللبناني، كما تقول الأمم المتحدة ويقول الأوروبيون، ويقف الأميركي في الظل وراء الفريقين، فيما يلفت الانتباه أن قادة الحراك في أغلبهم ينتمون إلى جمعيات تعتاش من ملف النازحين والمساهمات المالية الخارجية المرتبطة ببقاء النازحين، وكثير منهم يجاهر بادعاءات ومزاعم إنسانية لرفض عودة النازحين، بينما تبقى كلمة السر المالية في التوطين.
مصادر متابعة قالت إن الوضع المالي اليوم يرقى إلى مرتبة الأمن القومي، وإن اجتماع بعبدا معني بالضرب بيد من حديد لوقف دلع المصارف التي بنت ثروات أصحابها من مال تمّ تحصيله بلعبة خبيثة اسمها سندات الخزينة، والمطلوب بسيط وهو إفهام أصحاب المصارف بأن لا خيار أمامها سوى أن تشتري سندات الخزينة المستحقة لعام 2020 من أصحابها في الخارج، بالأموال التي هرّبتها خلال عام 2019، وإلا فالهيكل لن يسقط على رؤوس اللبنانيين الفقراء ويترك أصحاب المصارف يغادرون البلد إلى عواصم العالم لينفقوا ما جمعوه من أموال الشعب اللبناني، بينما لبنان يعلن إفلاسه وينهار على رؤوس أبنائه، وإلا فلا يستغربنّ أحد أن يصير مطلب تأميم المصارف، فوق الطاولة وفي الشارع.
الاخبار: دار الإفتاء تدعم دياب: دريان يعدّل تموضعه
كتبت الاخبار تقول: اليوم التالي بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة، هو يومٌ جديد في دار الإفتاء. استُقْبِل دياب أمس استقبال «رئيس حكومة كل لبنان» كما وصفه المفتي عبد اللطيف دريان بعد أخذه في أحضانه. قبل يومٍ من ذلك، كان دياب بعيداً كل البعد في عرف المفتي ومجموعة من المشايخ وأئمة المساجد المقرّبين منه في بيروت وغيرها من المناطق، عن «تمثيل السّنة». وأمضى هؤلاء الشهر الماضي يرفعون الصوت ضدّ حكومة دياب المكلّفة، ويطالبون بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، فيما لاذ المفتي بالصمت، مترقّباً مصير دياب.
لكنّ رئيس «الأمر الواقع»، لا يمكن أن تكون دار الإفتاء خصماً له بعد الآن. في الأصل، تتبع دار الإفتاء قانوناً لرئاسة الحكومة وليس العكس، والرئيس البيروتي الجديد صار، منذ الآن، عضواً في المجلس الشرعي، وفي أكثر من إطار إداري وقانوني لدار الفتوى. ومن الآن فصاعداً، لن تتوقف دار الإفتاء عن التصويب على دياب فحسب، بل سيتحوّل جيش المشايخ المقرّبين من المفتي إلى مدافعين عنه، في انتظار موقف مشايخ الجماعة الإسلامية وغيرهم ممن يواصلون الهجوم على الحكومة بشكل عام. فالشخص لم يعد مهمّاً، إنه «موقع الطائفة».
ليس هذا ما يشكل رأي المفتي فحسب. في المرحلة الماضية، وبُعيد الاتجاه نحو تكليف اسم جدي لتولّي رئاسة الحكومة بدل الحريري، اتضح لاحقاً أنه دياب، انحاز المفتي دريان انحيازاً كاملاً للحريري، مع علمه بأن الأخير هو من تخلّف عن تحمل مسؤولياته.
ترك موقف دريان صدمة عند كثيرين في الساحة السنيّة حيال هذا الانحياز، خصوصاً أن دريان جاء إلى سدّة المسؤولية في دار الإفتاء على أساس تسوية، تحفظ مكان دار الإفتاء كمرجعية على مسافة واحدة من جميع القوى، تحت سقف توافق سعودي – مصري – سوري غير معلن.
ولم يظهر حتى الآن أي مؤشّر على رفض «عربي» للرئيس الجديد، لا سيّما من السعودية ومصر والإمارات، الدول التي باتت تحرص على خطوط اتصال وصداقة مع كل القوى السنية، وتتبع سياسة المسافة الواحدة. فلماذا يكون دياب استثناءً وهو على العكس من الآخرين، في موقع رئاسة الحكومة؟
المفتي سرعان ما استدرك موقفه أمس، متملّصاً من انحيازه. وخلال اجتماعه مع دياب، الذي دام حوالي أربعين دقيقة، لم يبدِ المفتي إلا كل إيجابية، مع تأكيد على ضرورة «توحيد الكلمة في الطائفة والتعاون بين دار الإفتاء والحكومة» معبّراً عن دعمه لجهود الرئيس الجديد.
اللواء: «الترويكا» تقرر اليوم الإستعانة بالبنك الدولي… مجموعة الدعم تشترط الإلتزام النأي بالنفس.. دياب في دار الفتوى وجنبلاط لإستقالة عون
كتبت اللواء تقول: في اليوم الاوّل بعد الثقة، قاربت المعالجات النقاط المالية والنقدية الساخنة، فالمعضلة الكبرى، كيف لبلد «محاصر» دولياً واقليمياً ان يواجه مخاطر على حجم ديون في العالم يقارب 92 مليار دولار، أي ما يوازي 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي؟
يسبق جلسة مجلس الوزراء الاولى، بعد الثقة، وفقا لما كشفته «اللواء» في عددها أمس اجتماع مالي، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب ووزيري المال والاقتصاد غازي وزني واروول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف ويخصص للبحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومن ضمن المواضيع استحقاق اليوروبوند والخيار الذي يمكن اللجوء اليه ومن بينها دراسة خيار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مع العلم ان اي قرار نهائي لم يتخذ بعد. وعلم ان الجلسة الحكومية التي تدرس بندا وحيدا عن الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ستناقش مواكبة توصيات الاجتماع المالي على ان الوزراء قد يدلون بملاحظاتهم على ان يصار الى اتخاذ القرار الرسمي المناسب انطلاقا من هذه التوصيات. ولم تشأ مصادر مطلعة الحديث عن لجوء الى تصويت او لا على هذا القرار، مشيرة الى ان الامر متروك لسير النقاش مع العلم ان التوجه قد يتضح قبيل الجلسة ولا داعي ربما لخيار التصويت على ان الاجتماع المالي سيعمد الى تشريح الوضع وتداعيات كل الخيارات كي يكون لبنان على بينة من كل شيء سواء الدفع ام لا ام طلب المساعدة او الاستمهال او غير ذلك.
وتحضر الاجتماع المالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.
الديار: العهد والمجلس النيابي امام «الفرصة الاخيرة» قبل «سقوط «الهيكل»
زمن الجوع والفقر والعذاب وعدم الطبابة وعدم دفع الأقساط ينتشر بعهد الرئيس عون
حزب الله يأخذ «مسافة» من حكومة دياب .. وثقة «بروتوكولية» في دار الفتوى
كتبت الديار تقول: قبل 24 يوما على استحقاق «اليوروبوند» في آذار، لا تبدو حكومة «الفرصة الاخيرة» وحدها في سباق مع الوقت لمحاولة تجاوز اول «حقل الغام» تواجهه بعد نيل الثقة، فالرئاسة الاولى والثانية تبدوان معنيتين ايضا بإنجاح «التقليعة» الوزارية، لان الفشل في المئة يوم الاولى تعني حكما دخول البلاد في فوضى سياسية واجتماعية وامنية، لن يكون الخروج منها يسيرا، فالخلاص يومئذ لن يكون برئيس حكومة «انقاذ»، وانما ستكون التداعيات كبيرة وخطرة لن تقف عند سقوط حكومة «مواجهة التحديات»، وستكون البلاد امام حتمية اجراء انتخابات نيابية، فيما بدأت تكبر «كرة ثلج» الدعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واذا كان البعض يرى ان العهد مهدد، فان مصادر سياسية رفيعة المستوى تعتبر ذلك مجرد «اوهام» من قبل بعض «المزايدين» الباحثين عن «عدو» لاستعادة زخم «الشارع» في ظل عدم القدرة على مواجهة حزب الله الذي بدأت تطرح الكثير من الاسئلة عن اسباب اتخاذه «مسافة» من حكومة الرئيس حسان دياب…؟
لا تسليم لشروط الصندوق!
ففي يومها الأول بعد الثقة، طلبت الحكومة رسميا من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وبحسب مصادر رسمية فإن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية تم ارساله إلى صندوق النقد الدولي وسيصل الوفد المتخصص للتعامل مع المساعدة الفنية الى بيروت قريبا». ووفقا للمعلومات، فإن المساعدة التي طلبها لبنان من صندوق النقد تقنية ولن يكون هناك قبول بأي شروط تفرض على الحكومة، وقد حرص «الثنائي الشيعي» على التأكيد على محدودية تدخل «الصندوق» والاكتفاء بالحصول على دور استشاري، لانه لا قابلية للبنان لتحمل شروطه، وقد تم التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب على ذلك…فهل يتم الالتزام بالاتفاق او تؤدي الضغوط الاميركية الى تدحرج الامور باتجاه آخر؟
هل من نتائج حاسمة؟
ولا يبدو ان النتائج ستكون حاسمة في قصر بعبد اليوم، بانتظار استشارة صندوق النقد. وبحسب مصدر وزاري، ثمة حرص للوصول الى الموازنة بين نتائج تؤدي الى عدم المس بالاحتياطي، وعدم تعريض الاستقرار النقدي والمالي لهزة جديدة. ويبدو ان الخيارات امام الحكومة ضيقة، فإما يجري الدفع، ما يعني السداد من احتياطي مصرف لبنان، وهذا سيؤثر في ملاءة المصارف وسيكون حكما من اموال اللبنانيين… ويبقى ان خيار عدم السداد دون تفاهم مع الدائنين شديد الخطورة لان الامر قد يصل الى امكان وضع اليد على ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج… ويبقى الخيار الاكثر ترجيحا هو التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي الذي عبر وفده الذي التقى رئيس الحكومة في بيروت عن «مرونة» واضحة مشروطة بالتزامات جدية مطلوبة من الحكومة…
«مفاوضات» سلامة
وفي هذا السياق، سيعقد اجتماع مالي في بعبدا اليوم قبل جلسة الحكومة ويفترض ان يطلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجتمعين على نتائج الاتصالات التي اجراها لاستبدال الدين لاجراء عملية «سواب» وطلب تأجيل استحقاقات كل عام 2020 الى 3 سنوات. ووفقا للمعلومات، تبدو الاجواء ايجابية حتى الان بعدما اظهرت الجهات المعنية تجاوبا مبدئيا.
«المصارف» مع «التسديد
وفيما ترأس رئيس الحكومة حسان دياب في السراي اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية المالية، والتقى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رأت جمعية مصارف لبنان «وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله، واشارت الى أن الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية الهامة. لذلك، فإن جمعية مصارف لبنان ترى وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءَات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله.
نداء الوطن: إجتماع مفصلي في بعبدا اليوم يحدّد مصير “السندات”.. السلطة تستجدي… “نقد الصندوق” لا “صندوق النقد”!
كتبت نداء الوطن تقول: منذ العام 2011 والبلاد تنزف أمام أعين طبقة سياسية عاجزة عن الإصلاح لا بل هي لم توفر جهداً في الإفساد والهدر والإنقضاض على المال العام. منذ ذلك العام بدأ ميزان المدفوعات يسجل عجزاً، حتى دخلت البلاد مرحلة “توأمة العجزين” مع دخول عجز الموازنة المزمن على عجز المدفوعات المستجد، فسقطت البلاد حينها في المحظور. وبالرغم من توالي التحذيرات الدولية والتقارير المنذرة بعواقب وخيمة جراء اتخاذ المسار اللبناني منحى اقتصادياً خطيراً، إستمر أركان السلطة بلعبة المحاصصة الهدامة باسم حقوق الطوائف، غابت الإصلاحات وغُيبّت الهيئات الناظمة، بات الوزير ملكاً يصرف من المال العام، وهو مال مستدان من المصارف اللبنانية أي من ودائع المواطنين بإشراف مصرف لبنان… ومن دون حسيب ولا رقيب.
هكذا تم تبديد قدرات الإقتصاد التمويلية على حساب الأجيال القادمة… دخلت البلاد فراغاً بعد الآخر ولم يجرؤ أحد على معالجة الفراغ لا بالمواقع الدستورية ولا بالفجوة الكبيرة في المالية العامة. لم تفوّت السلطة فرصة لتفويت فرص الإصلاح وضبط الإنفاق العام إلى أن أتت الخطوة القاتلة: سلسلة الرتب والرواتب التي لم يأخذ إقرارها في عين الإعتبار سوى المصالح الإنتخابية والشعبوية. صحيح أنها مطلب حق إنما تطبيقها أريد به باطلاً لأنه لم يرفق بأي إصلاح فتضاعف العجز ولاح الإنهيار في الأفق. استنفر المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان خوفاً على استقرار المنطقة الهش، وخوفاً من تدفق اللاجئين السوريين إليه، فجاء مؤتمر “سيدر”، وعد بالمساعدات، حشد أكثر من 18 مليار دولار، ولكنه طالب في المقابل بإصلاحات بنيوية. حتى مجموعة الدعم الدولية التي تضم قوى العالم، من الولايات المتحدة إلى روسيا، من الإتحاد الأوروبي إلى الجامعة العربية، كلها طالبت بالإصلاحات ودخلت في أدنى تفاصيلها، لكن مجدداً كان نظام المحاصصة أقوى من مجموعة الدعم الدولية، فراح أركانه يراوغون ويلتفون على التوصيات القاضية بالإصلاح، ولسان حالهم يقول: كيف نسير بالإصلاحات ونتخلى عن قطاعات باتت محميات لأحزابنا؟
