الجهاز القضائي والجمعيات ويهودية الدولة على طاولة حكومة نتنياهو
رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يبدأ المفاوضات الائتلافية بشكل رسمي بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكل ستكون قادرة على المصادقة على القوانين التي ترغب بها، وإسقاط مشاريع القوانين التي تعارضها عن جدول الأعمال.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكل ستدفع مجددا باتجاه سن قوانين لإجراء تغيير في المحكمة العليا، والتضييق على منظمات حقوق الإنسان والدفع بمشروع الاستيطان، وقوانين أخرى ذات صلة بتغيير الوضع الراهن في شؤون الدين والدولة.
وفي هذا السياق أشار تقرير نشرته “هآرتس” إلى أن الحكومة السابقة وجدت صعوبة في فرض إصلاحات ضد المحكمة العليا وفي مجال الدين والدولة بسبب المواجهات بين الليكود و”يسرائيل بيتينو” و “البيت اليهودي’ من جهة، ومن جهة أخرى “يش عتيد” و”هتنوعاه”.
ونقلت عن وزير في الحكومة قوله إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الجديدة قد تفتقد إلى الكوابح، وأنه من المحتمل أن يتحول موشي كحلون وبيني بيغين إلى معارضة في داخل اللجنة، وخاصة بما يتصل بالمحكمة العليا.
وأضاف أن وزير القضاء القادم، الذي سيكون رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، سيكون له دور في الدفع بقوانين مختلفة. وقال “هناك فرق كبير بين تعيين بيغين وزيرا للقضاء وهو يعتبر أحد المدافعين عن المحكمة العليا، وبين عضو الكنيست ياريف ليفين حيث أن الأخير لديه أجندة واضحة ضد العليا”.
ومن المتوقع أيضا أن يتم إلغاء “قانون التهوّد” (التحول إلى يهودي) والذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شطيرن من “هتنوعاه”.
