مجلس الوزراء يقر بالاجماع البيان الوزاري
اقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بالاجماع، في جلسة عقدها عند التاسعة صباح امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الدكتور حسان دياب والوزراء.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب عرض ابرز النقاط الورادة في مسودة البيان الوزاري الذي انجزته اللجنة الوزارية المنبثقة من الحكومة.
المقررات الرسمية
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية الآتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، شاكرا الجهود التي بذلت من اجل انجاز البيان الوزاري، مشددا على ضرورة وضع اولويات في كل وزارة لان المشاريع كثيرة ولا بد من ابراز ما هو مهم وملح اكثر من غيره.
وقال: بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من بدء العمل فورا لتعويض ما فات من وقت خلال الاسابيع الماضية، وانا على ثقة بأن في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكلة اليهم. وطلب فخامة الرئيس اضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري، ولا سيما ان غالبية هؤلاء النازحين اتوا الى لبنان هربا من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة.
ولفت فخامة الرئيس الى ان بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في اراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي.
ثم تحدث دولة الرئيس، فقال: ان الجلسة مخصصة لاقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا. هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج من 11 اجتماعا في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجا للحكومات التي ستلي. واني اذ انوه بالجهود التي بذلت لانجاز البيان بصيغته النهائية، اود ايضا التنويه بالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري وبين الاعضاء، ولا سيما جهد دولة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني.
واضاف: ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي مقاربات شخصية او حسابات فردية. ان طموحنا اكبر بكثير لكن البرغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها. واشار دولة الرئيس الى ان الاسم الذي اطلقه على الحكومة هو “حكومة مواجهة التحديات”، طالبا من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها.
بعد ذلك، تلا الامين العام لمجلس الوزراء البيان الوزاري، وأدخل عليه عدد من التعديلات، ثم اقر بالاجماع”.
حوار مع الصحافيين
ودار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين الحوار التالي:
سئلت: ما هي التعديلات التي أدخلت على البيان؟
اجابت: “هي تعديلات تقنية تمت اضافتها نتيجة ملاحظات ابداها اصحاب الاختصاص اي الوزراء المعنيون”.
سئلت: لماذا أضيف بند النازحين ما دام موجودا في البيان؟
اجابت: “صحيح انه موجود، ولكن الرغبة كانت في توضيح ان النازح في لبنان ليس سياسيا بل هو بسبب ظروف أمنية حرصا على سلامة النازحين، وهذا الامر لا خلاف عليه”.
سئلت: هل يحدد بشكل مفصل موقف لبنان من عودة النازحين؟
اجابت: “الموقف واضح وليس مفصلا، لأنه في اطار البيان الوزاري، الافكار تكون عبارة عن رؤية”.
سئلت: هل هناك وعود ضمن البيان تحدد مهلا قصيرة لتوفير الكهرباء؟
اجابت: “هناك خطة واقفق عليها مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفذ مع بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهو شأن يعود الى الوزراة المختصة اي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتوفير الكهرباء كما هو موعود”.
سئلت: لماذا تم تغيير اسم الحكومة الى “حكومة مواجهة التحديات”؟
اجابت: “احب دولة الرئيس تغيير الاسم من “حكومة استثناء” الى “حكومة مواجهة التحديات”، منعا لأي التباس قد يتم فهمه بشكل سلبي جراء الاسم، علما ان توجه الحكومة وكل الوزراء ايجابي، وكي لا يفهم ايضاً في اطار آخر على انه استثناءلألاي شخص، فتم التوضيح. ولكن بالفعل، هي حكومة مواجهة تحديات علينا جميعا تحملها وليس فقط الحكومة”.
سئلت: هل أضيفت فقرة الى موضوع الكهرباء تسمح بادخال تعديلات؟
اجابت: “نعم، أقر تنفيذ خطة الكهرباء مع ادخال بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهي مسألة تعود الى الدراسات التي ستجرى وهي تقنية، بطبيعة الحال، وسيوضح الوزير المعني كل الامور”.
سئلت: هل تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على “الجيش والشعب والمقاومة”؟
اجابت: “كلا، لا خلاف على هذه المعادلة”.
سئلت: هل أدخلت صيغة بند النازحين كما يرغب فخامة الرئيس؟
اجابت: “هذا البند كان ملحوظا، واعطى فخامة الرئيس ملاحظاته واضيفت”.
سئلت: هل صحيح انه حصل توتر بين الوزراء؟
اجابت: “لم يكن هناك توتر، فالنقاش كان يحصل بطريقة موضوعية وعلمية وصريحة”.
سئلت: هل تتواصل التحقيقات في موضوعف تهريب الاموال الى الخارج الى نهايتها؟
اجابت: “لحظ هذا الامر في البيان الوزاري”.
سئلت: ما هو دور لبنان على مستوى السياسة الخارجية؟
اجابت: “لقد اعطى وزير الخارجية ملاحظات وافكارا قيمة في هذا الشأن، اضيفت الى البيان”.
سئلت: ما هي الاجراءات للحصول على ثقة المجتمع الدولي؟
اجابت: “ان الثقة الاساسية هي ثقة الشعب ومجلس النواب لأن الشعب انتخبه. اما المجتمع الدولي والخارج، فعندما يلاحظان الاصلاحات التي ستطرأ ومدى جدية العمل والتوجه الموضوعي في معالجة الملفات والمشاكل، فسنستعيد ثقتها حتما”.
سئلت: هل طرح موضوع سندات اليوروبوند؟
اجابت: “كلا، لم يطرح هذا الموضوع اليوم”.
