من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الاجتماع الإسلاميّ يرفض صفقة القرن… ومواجهة روسيّة تركيّة شمال سورية الحكومة تختصر وتشدشد نص البيان الوزاريّ… نحو مبادئ والتزامات القوات تحسم حضور الثقة… وتزيل ابتزاز النصاب… هل هناك ترتيب خارجيّ؟
كتبت البناء تقول: أنهت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاتها في جدة بإعلان موقف رافض لصفقة القرن، واصفة إياها بالمشاريع المدمّرة للاستقرار، وبالموقف الانحيازي الأعمى لـ”إسرائيل”، ويأتي موقف المنظمة التي تضمّ 57 دولة بعد موقف الجامعة العربية لينعى مصير المشروع الأميركي لإنعاش الصفقة ووضعها على طاولة التفاوض، وسيلي ذلك توجّه فلسطيني نحو الأمم المتحدة انطلاقاً من مجلس الأمن الدولي، حيث يتوقع أن تمارس واشنطن حق النقض لمنع مناقشتها، فيفتح باب الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يُتوقع تصويت أغلبية كاسحة لصالح اعتبار الصفققة انقلاباً على القرارات الأمميّة ومشروعاً غير قابل للحياة، وتكون النهاية في عرض المشروع على الرباعية الدولية، قبل سحب الصغقة من التداول كمشروع تفاوضيّ، حيث تتمسك الأطراف الثلاثة المشاركة بالإضافة لواشنطن وهي روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنها ستحكم على خطة ترامب بناء على مواقف الأطراف المعنية. وهذا يعني أنه بعد مواقف فلسطينية وعربية وإسلامية ومن ثم دولية رافضة سيكون من الصعب اعتبار المشروع واحدة من مرجعيات التفاوض.
مع المزيد من ردود الأفعال السلبيّة على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واستعداد الشارع العربي للتحرك بعدما بدأت عواصم وتنتظر أخرى، يتحرّك العراق نحو تشكيل حكومة جديدة ستكون مهمتها وضع جدولة الانسحاب الأميركي من العراق، يتصدّر المشهد الإقليمي التطوّر الخطير في المواجهات الدائرة شمال سورية، حيث يخوض الجيش السوري بدعم ناريّ روسيّ معارك قاسية في مواجهة التشكيلات المسلحة المدعومة مباشرة من تركيا، إضافة للمواجهة مع جبهة النصرة، حيث غضن الزيتون ودرع الفرات، وهي التسميات التي أطلقها الأتراك على جماعاتهم من السوريين، يقاتلان على جبهات حلب، وانضمّت إليهما وحدات تركية خاصة، طالها القصف الروسي والسوري في سياق التصدي لمحاولات تشتيت الهجوم السوري على محور سراقب بإيجاد محور قتال على جبهة جمعية الزهراء غرب حلب، وصدر كلام للرئيس التركي رجب أردغوان تضمّن تهديداً بالمواجهة المباشرة مع الجيش السوري ومع الدور الروسي، لكن الميدان ووقائعه يقولان إن المحاولات التركية يتمّ كسرها وإلحاق إصابات فادحة بالقوى التي تزجّها في المواجهة.
لبنانياً، كان يوم أمس مالياً بامتياز، حيث وضع حاكم مصرف لبنان بتصرّف رئيس الحكومة بناء على طلبه جداول تفصيليّة بالمعلومات عن الوضع المالي للدولة والمصرف المركزي والمصارف، وقدّم مقترحاته العملية مكتوبة، وقالت مصادر مالية إن نقاشاً مستفيضاً سيتواصل قبل إنهاء صيغة البيان الوزاري تمهيداً لإقراره في جلسة للحكومة تعقد في بعبدا ويحضرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وعن البيان الوزاري قالت مصادر متابعة إن المسودة المسرّبة ليست إلا واحدة من نسخ خضعت مراراً وفي جوانب عديدة للتعديل، رغم أن في المسودة الكثير من البيان، لكنها أضافت أن عملية اختزال لحجم البيان بدأت وربما ينخفض عدد صفحاته إلى النصف، فلا يزيد عن ألفي كلمة وسبع صفحات فولسكاب، ويقتصر على قسمين، واحد للمبادئ والمسلمات التي تحكم عمل الحكومة، وثانٍ للتعهدات المرفقة بجدول زمني للأيام المئة الأولى من عمر الحكومة بعد نيلها الثقة.
في التحضير لجلسة الثقة، كانت مصادر نيابية أبدت خشيتها من مواقف كتلتي المستقبل واللقاء الديمقراطي، بعد تسريب معلومات عن نيات الغياب أملاً بتعطيل النصاب، جاء موقف كتلة القوات اللبنانية بإعلان المشاركة في جلسة الثقة، رغم قرار عدم منحها، والمشاركة هنا تزيل ابتزاز النصاب الذي بدت كتلتا المستقبل والديمقراطي تريدانه تفاوضاً غير مباشر حول بعض الضمانات الحزبية، فعطلته القوات بإعلان حضورها، وصار حضور المستقبل واللقاء الديمقراطي شبه مؤكد بلا الحصول على أثمان لهذا الحضور.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن “اللجنة في جلستها أمس، أجرت جولة أخيرة على البيان وأدخلت تعديلات على صياغة بعض البنود وليس تغييرات جوهرية على مضمون البيان”، وفي حين لفتت مصادر الى أن تسريب مسودة البيان الوزاري تم بشكل متعمّد كي تعرف الحكومة مسبقاً ردود الفعل عليها، أوضحت أوساط السرايا الحكومية لـ”البناء” أن “البيان المسرّب ليس بالضرورة أن يكون هو البيان الرسمي”، مشيرة الى أن “لا يمكن الحكم مسبقاً على الحكومة قبيل إقرار البيان الوزاريّ رسمياً ونيل الثقة والبدء بتطبيق البيان وتعيين لجان وزارية متخصصة لوضع خطط بملفات عدّة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها”، داعية جميع الاطراف السياسية والحراك في الشارع الى “منح الحكومة فرصة للعمل للخروج من الأزمة”.
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد اجتماع اللجنة تحديد يوم الخميس موعداً لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية وإحالته على مجلس النواب لطلب الثقة. وقالت عبد الصمد: “نحن نضع خططاً قصيرة ومتوسطة الأمد وواضحة ومحددة الأهداف وواقعية”، مضيفة “الخطط التي أُلحقت بالبيان الوزاري هي خطط مرتبطة بمهل زمنية ونحن لا نتبنّى أي مسوّدة تمّ تسريبها”. واشارت الى ان “التركيز في البيان الوزاريّ هو على القضايا المالية والاقتصادية الضاغطة، الأمر الذي شكّل الفحوى الأساسية لمضمون نقاشاتنا”. وأكدت انه “لا يوجد أي تعديل ضريبي، ولكن هناك إصلاحات ضريبية ونقدية”، مستطردة “التركيز في البيان الوزاري هو على القضايا المالية والاقتصادية الضاغطة، الأمر الذي شكّل الفحوى الأساسي لمضمون نقاشاتنا ولا يوجد أي تعديل ضريبي، لكن هناك إصلاحات ضريبية ونقدية”.
وفور انتهاء الجلسة حصل اتّصال بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس دياب وتناقشا في موضوع جلسة مجلس الوزراء حول البيان الوزاري وتم الاتفاق على عقدها الخميس المقبل.
الاخبار: تعديل البيان الوزاري: دراسة إمكانية الخصخصة… لا الالتزام بها
كتبت الاخبار تقول: صادمةً كانت النسخة المسرّبة عن البيان الوزاري لحكومة الرئيس المكلّف حسان دياب. فالكلام الإنشائي وذكر محطّة 17 تشرين الأول، لا يكفيان لتغيير السياسات النقدية والمالية في البلاد، والتي لم تظهر النسخة الأولى من البيان أيّ نيّة لتغييرها، خصوصاً في مسار الخصخصة ودعم المصارف على حساب عامة الشعب. إلّا أن كلام وزير الصناعة عماد حب الله، مساء أمس، خفّف من وطأة ما جرى، عبر إعلانه أن «ما تسرّب عن البيان الوزاري سترون شيئاً مختلفاً عنه تماماً».
خلال الاجتماعات الطويلة التي شهدتها لجنة صياغة البيان الوزاري الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، حرص وزير المالية غازي وزني على التهرّب من نقاش الورقة المالية المقدّمة من قبله، محاولاً إسقاطها كما هي على البيان. هذا لا يعني أن استمرار نهج السياسات المالية يتحمّل مسؤوليته وزني وحده، لكن يعكس تمسّك غالبية الفرقاء السياسيين بهذا النهج، وكأن ثلاثة عقود من الفشل لم تكفِ، وأن المطلوب أن يكون الطريق إلى حلول صندوق النقد الدولي وخصخصة مقدّرات الدولة، قدراً للبنانيين.
المعلومات الآتية من داخل اللجنة الوزارية المكلّفة بصياغة البيان ليست وفيرة. لكن علمت «الأخبار» أن الوزراء ريمون غجر (الطاقة) وراوول نعمة (الاقتصاد) وزينة عكر (الدفاع) وحب الله أصرّوا على مناقشة التفاصيل المالية في ورقة وزني، وهذا ما حصل في اجتماع دام ست ساعات أمس.
وبحسب المعلومات، فإن تعديلات جذرية لم تدخل على البيان، إلّا أن اعتراض حب الله على بنود الخصخصة سمح بتعديل تلك المواد، وبدل أن تتعهّد الحكومة بالخصخصة كخيار محتوم، كما كانت الحال في النسخة المسرّبة، جرى الاتفاق على تعديل النص، واستبداله بالحديث عن دراسة إمكانية الخصخصة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أمرٌ آخر استدعى تعديلاً أساسياً، لا سيّما ما ورد حول إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتزام الحكومة بإجرائها. فالحديث عن انتخابات مبكرة لم يكن خياراً أبداً بالنسبة إلى القوى السياسية الرئيسية، لا سيّما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، التي تعتبر أن الانتخابات النيابية الأخيرة عكست تمثيلاً أفضل من النتائج التي أتت بها كل القوانين السابقة. وبحسب المعلومات، فإن موضوع إجراء الانتخابات المبكرة تحوّل إلى العمل على تطوير قانون الانتخاب، من دون تقديم تعهّد من الحكومة بإجراء الانتخابات.
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد من جهتها، بعد اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري، أن الحكومة ستجتمع بعد غدٍ الخميس، لإقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة الثقة يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجلس نبيه بري وعد بإجراء اتصالات لإقناع النواب بإنجاز الجلسة في غصون وقت قصير، وأن تختار كل كتلة نائباً واحداً منها يعبّر عن موقفها. وفي إطار مواقف الكتل النيابية من الحكومة الجديدة، أكّد النائب بلال عبد الله ما كان تسرّب سابقاً عن نيّة وزراء اللقاء الديموقراطي حضور الجلسة وعدم منح الثقة للحكومة.
إلّا أن اللافت أمس، كان موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي أطلق سلسلة تصريحات إيجابية تجاه الحكومة، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية. وبحسب أكثر من مصدر سياسي مطّلع على مجريات الأحداث الأخيرة في البلاد، فإن موقف جعجع ينبع من إحساسه بالعزلة الداخلية وسوء علاقاته مع الجميع تقريباً، ومعلوماته عن أن الموقفين الأميركي والسعودي ليسا سلبيين تجاه الحكومة. وقال جعجع إن «تكتل الجمهورية القوية سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمراريّة عمل المؤسسات الدستورية، إلا أنه لن يعطي الثقة للحكومة»، مشيراً إلى أن «القوات لن تهاجم الحكومة على غير هدى، لذا سننتظر لنرى ماذا ستقوم به. صحيح أن الخطوة الأولى بما خصّ إقرار الموازنة لا تبشر بالخير، إلا أن تعاطينا سيكون معها خطوة بخطوة؛ فعندما تقوم بعمل جيّد سنؤيّده وعندما تخطئ سنقوم بانتقادها». وأضاف أن «هناك عدداً من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين، إلا أننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناءً على ما تمليه عليهم خلفيتهم الاختصاصية والأخلاقية أو أنهم سينصاعون للإملاءات السياسيّة لمن سمّوهم في الحكومة».
اللواء: رعاية أميركية للإنهيار.. والمصارف تخفض السحوبات!.. خلاف بين المركزي والمالية يطيح بالتعميم.. وكباش في جلسة الثقة الثلاثاء المقبل
كتبت اللواء تقول: استبقت المصارف بيان النوايا المعروف بالبيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب حول تصورها لإدارة كتلة الأزمات، التي تجمعت واطاحت بالثقة بالطبقة السياسية، وهددت جدياً أموال المودعين، فعمدت في إجراءات كان ينتظرها خلافها، إلى خفض سقف السحوبات بالدولار بنسبة النصف (50٪)، بدءاً من يوم أمس، في إشارة تقتل الأمل بالحكومة الجديدة فلا حاجة بعد، لا للانتظار، أو إعطاء فرص، ما دام «ميّة» الواقع المالي، المتراجع، يكذب «غطاس» الحكومة، سواء أكان نقدياً أو مالياً أو اقتصادياً.
مع تأكيد ثلاثة مصارف كبرى على الأقل، رداً على أسئلة وكالة فرانس برس، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في المئة. وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.
ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، بسبب كلام لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، يُشير فيه إلى ان الاقتصاد اللبناني أسوأ مما يظن البعض، وان الاحتياطات من العملات الأجنبية دون ما هو حاصل فعلاً، عشية ما تردّد عن زيارة له إلى لبنان بعد نيل الحكومة الثقة..
وعلمت «اللواء» ان شينكر يحمل معه لائحة من المطالب والشروط التي وصفت بالصعبة..
كما علمت «اللواء» أن بعثة عسكرية أميركية ستصل إلى بيروت في آذار للبحث في المساعدات الممكنة للجيش اللبناني.
وسط ذلك، أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري الصياغة النهائية مساء أمس في السراي الكبير.
الديار: واشنطن للحلفاء في بيروت: هادنوا حكومة «تقطيع الوقت» وركزوا على العهد
باريس «تنصح» بالهدوء في مواجهة «صفقة القرن»… «وتجاهل» سعودي للبنان
تعديلات شكلية على البيان الوزراي ومزيد من «الفرمانات» المصرفية «التعسفية»
كتبت الديار تقول: وسط تناقض «مقلق» بين تطمينات المصارف على ودائع اللبنانيين وبين «الفرمانات» غير القانونية «التعسفية» المتخذة من قبلها، وآخرها خفض حدود السحب بالدولار بنسبة 50 بالمئة ابتداء من اليوم، لا يزال الترقب سيد الموقف بانتظار ردود الفعل على الصيغة النهائية المنقحة من البيان الوزاري التي انتهت صياغتها في جلسة اخيرة بالامس بتعديلات شكلية، ليبنى على «الشيء مقتضاه» داخليا وخارجيا، مع العلم ان ما تسرب من معلومات موثوقة يشير الى ان واشنطن ابلغت حلفاءها اللبنانيين بضرورة انتهاج سياسة مهادنة مرحلية مع حكومة ترى انها فقط لـ«تقطيع الوقت» بانتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية، ونضوج التسويات في المنطقة، مع ابقاء وتيرة التصعيد مع العهد لاضاعفه وعدم منحه اي فرصة «لالتقاط الانفاس»، فيما لا تزال السعودية تتجاهل على نحو كامل الملف اللبناني ولم تصدر من المملكة اي مؤشرات توحي بوجود نية في فتح «صفحة جديدة» مع حكومة حسان دياب…
وفيما لا يزال سفراء دول الاتحاد الاوروبي يربطون الدعم الاقتصادي بخطة عمل الحكومة وخارطة الطريق التي ستتعامل بها بشفافية مع الملفات التي اخفقت في معالجتها الحكومات السابقة التي لم تلتزم بوعودها، تبدو السعودية غير معنية بفحوى الخطط الحكومية وخططها الاقتصادية، وقد برز التجاهل المقصود من قبل المسؤولين السعوديين لوزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي واضحا على هامش المؤتمر الاسلامي الذي عقد في جدة، ولم تصدر اي اشارة ايجابية تفيد بان الرياض غيرت من استراتيجية «ادارة الظهر» للملف اللبناني، وفي هذا السياق اشار دبلوماسي عربي بارز الى ان السعودية تعتبر بأن حكومة «اللون الواحد» غير جديرة بالثقة، لانها حكومة شكلها حزب الله، واذا كانت الرياض غير معنية «بالخربطة» داخليا بعدما تراجعت عن التدخل «اليومي» «والتفصيلي» في الشأن اللبناني، الا انها لا تبدو معنية بالمساهمة في نجاح مهام هذه الحكومة، وهي اليوم لا ترى بأنها معنية بهذا الملف وتتجاهله بفعل «اليأس» من النتائج المحققة سابقا… ووفقا لتلك المصادر لن يتغير الموقف السعودي الا اذا تطورت العلاقات مع ايران ايجابا، وهذا الامر غير متوفر الان، وتراجع الى «نقطة الصفر» بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وقد حرصت الرياض على ابراز هذه السلبية من خلال تأخير اعطاء الوفد الايراني تاشيرات الدخول الى المملكة ما ادى الى احراج طهران واخراجها فتمنعت عن حضور المؤتمر الاسلامي في جدة..
نداء الوطن: “الثورة” في قبضة السلطة… توقيف وتعنيف على ذمّة التحقيق.. الحكومة تُسدّد اليوروبوند… تمويل الإفلاس من “كيس الناس”
كتبت نداء الوطن تقول: “من أين لك هذا”؟… سؤال من الموجب توجيهه ليس فقط إلى أثرياء الحرب ولا إلى متموّلين مشتبه في مصادر ثرواتهم، بل إلى دولة مفلسة مُعدمة تكاد خزائنها تصدأ من شح المال العام وندرة العملة الصعبة ويقف شعبها في طوابير الذل عند المصارف ويتندّر مواطنوها على ورقة نقدية من فئة المئة دولار في الجيب، ورغم ذلك يقرر القيّمون على حكومة إدارة التفليسة سداد مستحقات خارجية بقيمة 2,5 مليار دولار! هي سياسة الكيل بمكيالين، مكيال حبس بيت المال عن الناس بحجة الأزمة الاقتصادية والمالية حيث تسود سياسة “السلبطة” على أموال المودعين وحرمان المواطنين وقطاعاتهم الحيوية من دعم الدولة للاحتياجات الحياتية ولاستيراد المواد الأولية، ومكيال آخر يغرف الدولارات “من كيس الناس” لتمويل إفلاس الطبقة الحاكمة وتمويه صورتها الحقيقية أمام مرآة المجتمع الدولي على قاعدة “من برّا هلله هلله ومن جوا يعلم الله”.
إذاً، آثرت حكومة حسان دياب “استرضاء الخارج واستغباء الداخل” في القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها أمس في السراي الحكومي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي قضى حسبما كشفت مصادر المجتمعين لـ”نداء الوطن” بأن تسدد الدولة اللبنانية الاستحقاقات المالية المقبلة عليها وتحديداً سندات اليوروبوندز التي ستستحق تباعاً في أشهر آذار ونيسان وحزيران 2020 بقيمة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار.
وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين وبعد استعراض الأفكار المطروحة حيال هذا الموضوع ومن بينها الرأي القائل بطلب تأجيل موعد السداد، قرروا في نهاية المطاف الإلتزام بتواريخ الاستحقاقات الخارجية “لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلباً على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلّف عن السداد”.
