من الصحف الاسرائيلية

كشف تحقيق صحافي عن أن رئيس حزب “اسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان سعى خلال توليه منصب وزير الأمن إلى منح مئات الشبان الحريديين إعفاءات من الخدمة العسكرية، بوساطة أعضاء كنيست حريديين، وذلك في موازاة ادعاءاته ضد تهرب الحريديين من الخدمة العسكرية، ووضع هذا الموضوع في مقدمة أسباب امتناعه عن الانضمام إلى حكومة بمشاركة الحريديين، الأمر الذي كان بين الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية والفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست، العام الماضي.

ووصف تحقيق نشرته صحيفة هآرتس ولاية ليبرمان كوزير للأمن، في الأعوام 2016 – 2018، بأنها “العصر الذهبي” للحريديين، الذين رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية. “وتبين وثائق وشهادات أنه منذ تعيين ليبرمان في المنصب، حظيت مكاتب أعضاء الكنيست الحريديين بباب مفتوح وقناة مباشرة إلى مكتب وزير الأمن، وهكذا حصل المئات من الشبان الحريديين، وبينهم أبناء سياسيين، حاخامات كبار وشخصيات أخرى معروفة، على إعفاءات وتسهيلات بعد تدخل مكتب الوزير“.

يأمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي توجه إلى أوغندا، بالعودة حاملا “بشائر جيدة جدا” تتعلق بتوثيق العلاقات مع البلد الأفريقي، فيما يبدو أنه يواجه “مصيدة” في الحلبة السياسية الداخلية، تتعلق بـ”صفقة القرن“.

وقال نتنياهو قبيل صعوده إلى الطائرة متوجها إلى أوغندا، إن “إسرائيل تعود إلى أفريقيا، وأفريقيا عادت إلى إسرائيل، وهذه علاقات هامة جدا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسوف يروى عن ذلك لاحقا“.

وفي ظل أنباء حول نية رئيس أوغندا، يوري موسفني، الإعلان خلال زيارة نتنياهو عن نقل السفارة الأوغندية إلى القدس، قال نتنياهو “إننا نعزز العلاقة مع هذه الدولة، وآمل أنه ستكون لدينا في نهاية اليوم بشائر جيدة جدا لإسرائيل“.

وفي غضون ذلك، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، إلى أن نتنياهو عالق في “مصيدة” بما يتعلق بـ”صفقة القرن”. فمن جهة، يمارس وزراء من أحزاب اليمين المتطرف – وبينهم وزير الأمن، نفتالي بينيت، ووزير المواصلات، بتسلئيل سموتريتش – وقادة المستوطنين، ضغوطا عليه من أجل أن تصادق الحكومة على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات إلى إسرائيل.

ومن الجهة الثانية تعارض الإدارة الأميركية، التي بادرت إلى “صفقة القرن”، خطوات فورية كهذه، الأمر الذي اعتبرت الصحيفة أن من شأنه أن يعزز معارضة العالم العربي والفلسطينيين للصفقة. وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيوافق على المصادقة على الصفقة بكافة مركباتها، والتي تشمل قيام دولة فلسطينية، في الوقت الذي يعارض فيه اليمين والمستوطنون ذلك، رغم أن الدولة الفلسطينية، حسب الصفقة، لن تتمتع بأية مقومات دولة ويرفضها الفلسطينيون بشدة.

وقالت الصحيفة إنه منذ نشر تفاصيل “صفقة القرن”، التي تشمل مخطط الضم، “بدأ قادة المستوطنين يدركون أن الضم يبتعد. والانطباع لدى قادة المستوطنين، بعد محادثات أجروها مع نتنياهو، أن احتمال المصادقة على فرض السيادة قبل الانتخابات تراوح الصفر. كذلك أوضحت مصادر محيطة بنتنياهو، أمس، أن احتمالات تبادل الأراضي مع وادي عارة ليست واقعية“.

وإثر تخوف المستوطنين من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة ملها، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية، بدأ قادة المستوطنات، أمس، محادثات مع وزراء من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، من أجل إقناعهم بالتصويت ضد الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس “مجلس السامرة” الاستيطاني، يوسي داغان، أجرى جولة محادثات مع العديد من الوزراء، وعبر عن قناعته بأن العديد من الوزراء سيعارضون الصفقة في حال طرحها على طاولة الحكومة، كخطة تقضي بإقامة دولة فلسطينية مقابل ضم مناطق في الضفة الغربية.

وقال داغان إنه “توجد معارضة كبيرة لدى العديد من الوزراء للفكرة الغريبة بأن تقرر حكومة اليمين رسميا إقامة دولة إرهاب على جبال يهودا والسامرة، المطلة على وسط البلاد كله ومطار بن غوريون (اللد)، وخاصة بعد النتائج الرهيبة للطرد من غوش قطيف وشمال السامرة” في إشارة إلى خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة، التي تم تنفيذها في العام 2005.

وأضاف داغان أن “وزراء كثيرين عبروا عن تحسب من أن عدم طرح السيادة للتصويت في جلسة الحكومة. ويوجد هنا تخوف من إهدار تاريخي يمكن أن يصبح ندما لأجيال قادمة. وإهدار فرض السيادة على المستوطنات قد يقود إلى خسارة اليمين في الانتخابات“.

ويلعب قادة المستوطنين على وتر الانتخابات، وهو الأهم بالنسبة لنتنياهو في هذه الأثناء. وقال رئيس مجلس مستوطنة “بيت إيل”، شاي ألون، إنه “إذا لم تكن هناك أفعالا على الأرض، فإننا سنرى في الانتخابات المقبلة حكومة يسار، تعيدنا سنوات إلى الوراء بكل ما يتعلق بالبناء وتعزيز الاستيطان”، علما أن خصم نتنياهو في الانتخابات، رئيس كتلة “كاحول لافان” بيني غانتس، أعلن تأييده للصفقة وخاصة ما يتعلق بضم غور الأردن.