مشروع قرار أمام مجلس الأمن يطالب بسحب “المرتزقة” من ليبيا

قدمت بريطانيا مشروع قرار معدل، لشركائها في مجلس الأمن الدولي، حول المطالبة بسحب المرتزقة من ليبيا.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن “القرار ينص على مطالبة “جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه”، معربا عن قلقه من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا.

ويشير القرار البريطاني المعدل بـ”التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار”، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى تقديم مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال.

كما يذكر القرار بالالتزامات الدولية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حول حظر الأسلحة على ليبيا و وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم.

وأكد مشروع القرار البريطاني، على أهمية دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية.

ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، يوم الأربعاء الماضي، صورا وفيديو لما يعتقد أنها حمولة عسكرية تركية إلى طرابلس. وقال المسماري، تعليقا على الصور والفيديو عبر “فيسبوك”، إن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020”.

كما اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

من جانبها، انتقدت الخارجية التركية، تصريحات ماكرون، قائلة “إن “فرنسا هي المسؤولة عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011”. وأوضحت “إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولا إنهاء دعمها لحفتر”.

وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.