من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بوتين يدعو لقمة للدول الكبرى هذا العام للأمن الدولي… واليوم يخرج العراق لإخراج الأميركي الحكومة بين الموازنة والثقة… انتهى التسلّم وبدأ التحدّي… والخارج سيراقب الحريري سينتظر 100 يوم قبل الاستعداد للعودة إلى السراي بشروطه أو من دونها!
كتبت البناء تقول: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توجيه الدعوة لقادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة لروسيا، وهي أميركا والصين وبريطانيا وفرنسا لعقد قمة تتفرّغ لدراسة المخاطر المحيطة بالأمن العالمي، وتتوخّى البحث بمقترحات وحلول لتخفيض التوتر وبلورة الحلول حيث يمكن. وقالت مصادر روسية إن الدعوة ليست إعلامية بل هي دعوة عملية رافقتها وسبقتها اتصالات دبلوماسية مع القادة المعنيين، وهي تلاقي قبولاً أوروبياً وصينياً وتنتظر التجاوب الأميركي. وتوقعت المصادر أن يكون الموعد المرتقب للقمة في مطلع الصيف المقبل، بعد زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لموسكو في الربيع المقبل. وقالت المصادر إنه من الطبيعي أن يتصدر التأزم في العلاقات الأميركية الإيرانية ومخاطره على السلم الدولي أبرز القضايا على جدول أعمال القمة المتوقعة، من دون إهمال النزاعات الإقليمية التي تشكلها ملفات أخرى.
حتى تتبيّن المواقف تجاه دعوة الرئيس بوتين ويحين موعد انعقادها، تتواصل المواجهة بين محور المقاومة بقيادة إيران، والمحور الذي تقوده واشنطن، والذي لا تبدو دول الخليج جاهزة من ضمنه لتحمّل تبعات المواجهة، فذهبت كل من جهتها تبحث عن قنوات للحوار مع إيران، بينما يستعدّ العراق اليوم لتلبية دعوة السيد مقتدى الصدر لمليونية إخراج الأميركيين.
على الضفة الأميركية جاء كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو تعليقاً على تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، رغم الحديث عن المعيار الإصلاحي للحكم على الحكومة الجديدة، تأكيداً لحالة المواجهة التي تعيشها المنطقة وتطغى على كل تفاصيل العلاقات السياسية، حيث استغلّ بومبيو المناسبة للتحدّث عن النظرة الأميركية لربط كل تقدّم في لبنان بإضعاف حزب الله، وكل تعاون مع حكومة بالمعركة التي تخوضها واشنطن على حزب الله.
على المستوى الحكومي بدأت الحكومة الجديدة بترتيب أوراقها لمواجهة الاستحقاقات بعدما فرغت سريعاً من عمليات تسلّم الوزارات وتشرع اليوم بإعداد بيانها الوزاري. وتبدو المسألة الأولى أمام الحكومة ومعها المجلس النيابي هي في كيفية التعامل مع إشكالية العلاقة بين جلستي الثقة وإقرار الموازنة، فالمجلس ملزم بمواصلة مناقشة الموازنة حتى إقرارها، والحكومة غير قادرة على الدفاع عن موازنة لم تطلع عليها، وسيكون عليها العمل بموجبها، والمجلس عاجز عن إعادة الموازنة لحكومة لم تنل الثقة بعد، ومن غير المنطقي تأجيل مناقشة الموازنة، كما أكد بيان رئاسة المجلس أمس وتخطي القواعد الدستورية، والدخول في نفق التأجيل لما بعد إعادة إقرار الموازنة في الحكومة الجديدة، والوضع المالي الدقيق يحتاج للانتظام إلى صدور الموازنة.
هذه الإشكالية يرافقها ما أكدته المواقف الدولية والإقليمية من قرار بمراقبة عمل الحكومة سواء بنية فتح الباب لدعمها مالياً، كما يقول الفرنسيون والبنك الدولي؛ أو بنية مساءلتها والحكم عليها كما هو حال الجمود العربي الراهن تجاه الحكومة في ظل موقف أميركي أقرب للسلبية. وهذا يعني أن على الحكومة البدء بما تستطيعه سواء لتغيير المناخ الداخلي سياسياً في العلاقة بالقوى المناوئة للحكومة، أو بالعلاقة مع المزاج الشعبي المترقب، وسلبية جماعات الحراك، وتبدو في المقدمة الأولوية لتشريع يضمن استقلال السلطة القضائية وتحرير الملاحقات الخاصة بتهم الفساد من أي حصانات أو ضوابط أو موانع، وتسريع إقرار القوانين التي تشرّع قواعد هذه المساءلة وتفتح الباب للمحاسبة، وبالتوازي الإسراع بقوننة الضوابط اللازمة على الصعيدين المالي والمصرفي.
على الصعيد السياسي، قالت مصادر متابعة إن رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لن يدخل بمواجهة مع الحكومة، وهو يدرك أن رئيسها حسان دياب لا يريد الدخول بلعبة المنافسة على الزعامات الطائفية، لكن حسابات الحريري ليست هنا، بل ترتبط بأنه ترك مسؤولية رئاسة الحكومة لأنه تبلّغ موقفاً أميركياً يشترط السماح للحكومة بالحصول على الأموال بموقف مواجهة مع حزب الله، لأن القرار الأميركي الذي بلغه يعلن الحرب على الحزب ومحور حلفاء إيران في المنطقة. وقد جاء اغتيال الجنرال قاسم سليماني ليؤكد صحة هذه المعلومات، وبالتالي فإن المئة يوم المقبلة حاسمة برأي الحريري فإما أن يفرض خلالها الأميركي معادلة جديدة وعندها يصير للعودة بالشروط التي سبق وأعلنها الحريري فرصة، أي حكومة من دون حزب الله وبرضاه، خصوصاً أن الوضع المالي سيكون قد بلغ مراحل أشد تأزماً برأيه، أو أن يكون الأميركي قد فشل وفي هذه الحالة سيكون بمستطاع الحريري التفكير بالعودة، مرتاحاً من الشروط الأميركية.
المصادر المتابعة قالت إن مشكلة المهل الحريرية أنها لا تأخذ بالاعتبار أمرين، الأول أن الحكومة الجديدة قد تنجح بخلق ديناميكية داخلية تفتح الباب لتحويل التحدي إلى فرصة لتعديل التوجّهات المالية والاقتصادية، واستعادة ثقة الناس المفقودة بالحكومات السابقة، بإجراءات سيكون صعباً تعديلها خصوصاً في مكافحة الفساد. والأمر الثاني أن القوى المشاركة في الحكومة لن تفتح الباب للبحث ببديل للحكومة الجديدة طالما أنها تنجز وتقف بوجه التحديات، وهي تعتقد أن الوعد بالدعم المالي إذا تغيّرت الظروف السياسية لن يكون مشروطاً من الخارج العربي والغربي بعودة الحريري.
ومع انتهاء عمليات التسلم والتسليم في الوزارات بين الوزارء الجدد والسابقين، تبدأ لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعاتها في السرايا الحكومي لإعداد البيان وإحالته الى مجلس الوزراء لإقراره والتقدم من المجلس النيابي لنيل الثقة. وذكرت وسائل إعلامية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه الى تأجيل جلسة الموازنة الى ما بعد جلسة الثقة للحكومة الجديدة التي يمكنها المثول دستورياً، الا أنها عملياً لا يمكنها مناقشة موازنة لم تطلع عليها. لكن المكتب الإعلامي لبرّي نفى هذا الأمر جملة وتفصيلاً.
الاخبار: وصفة البيان الوزاري: الناس والمجتمع الــدولي
كتبت الاخبار تقول: تجتمع الحكومة اليوم لمناقشة البيان الوزاري. إن لم يُكتب مضمونه في بيان الحكومة السابقة، فقد كتبته الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة. الوضع لا يحتمل الكثير من الوعود. الأولوية لتنفيذ سياسات قادرة على انتشال البلد من الانهيار، ولذلك لن يتأخر إقرار البيان الذي أدخل «17 تشرين» في ديباجته، مع تركيزه على الإصلاح ومكافحة الفساد
بعد إنجاز عملية التسلّم والتسليم في أكثر من وزارة، حان وقت البيان الوزاري. ذلك بيان لزوم ما لا يلزم اعتادت الحكومات المتعاقبة على تضمينه الكثير من الوعود التي لا تتحقق. بيان حكومة الرئيس سعد الحريري مثال على ذلك. يكفي أن نتذكر أنها كانت «حكومة القرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل الاداري والفساد المالي والتهرب الضريبي، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب والشابات للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والأمان الإجتماعي لكل المواطنين».
كانت النتيجة أن الشباب والشابات في أعلى نسبة بطالة عرفها لبنان، وأن الشباب والشابات ينتفضون منذ 100 يوم ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى الإفلاس، فلا الفساد كوفح ولا الإصلاح أنجز ولا القرارات الجريئة اتخذت. وطبعاً انهار الاستقرار النقدي والمالي الذي وعدت الحكومة بالمحافظة عليه. ما حصل كان المحافظة على عدة الشغل نفسها: محاصصة في التلزيمات والتوظيف وسرقة المال العام.
المهمة أصعب اليوم. لم يعد ممكناً حشو البيان الوزاري بأبيات الشعر والنثر. كل كلمة ستكتب يجب أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذها. أي أمر آخر يجعلها جسر العبور إلى الإفلاس.
المهمة واضحة هذه المرة. ومجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم لمناقشة مسودة البيان الوزاري، سيكون مدعواً للإسراع في إنجاز البيان، تمهيداً ليمثل أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، قبل الانكباب على العمل، أو محاولة العمل.
أول المطبات تخطته الحكومة. الدعم الداخلي حصلت عليه كما الدعم الدولي. بعد موقف وليد جنبلاط الداعي لإعطاء الحكومة الفرصة لتعمل، لاقاه الحريري في الاتجاه نفسه. فقال إنه «من السابق لأوانه إطلاق الأحكام بشأنها، مع ملاحظة أن تشكيلها كان خطوة مطلوبة سبق أن شدّدنا عليها لضرورات دستورية وعملية ومن الطبيعي أن نراقب عملها ونتابع توجهاتها آخذين في الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس». المهادنة للحكومة لم تنعكس مهادنة لأطرافها. وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، قالت أمس إن من الصعب أن يتعايش الحريري مع رئيس الجمهورية وجبران باسيل بعد اليوم. قالت إن باسيل هو أكثر من خرّب عليه، وبعده «القوات» ثم «الاشتراكي» فحزب الله. لا شك أن المعارضة ستكون حاضرة ومتأهبة، لكن ذلك لم يمنع أكبر أقطابها من إعطائها الفرصة لتعمل.
لن يحتوي البيان الوزاري على مفاجآت، كما لن يفرق عن الذي سبقه. تعديلات بسيطة تتناسب مع المرحلة، ومنها: تكريس انتفاضة 17 تشرين بوصفها علة وجود هذه الحكومة، أو كالسعي إلى العودة إلى تحقيق الاستقرار المالي بدلاً من المحافظة عليه، أو إلى تنفيذ سياسات اقتصادية «تسترشد» بدراسة «ماكنزي» بعد «إعادة دراستها من قبل خبراء مختصين، بناءً على التطورات الأخيرة في البلاد». وفي مسودة البيان حديث عن السعي إلى تمويل الدولة بلا استدانة»، ودعم إعادة إحياء القطاع الخاص، وخاصة القطاعات الصناعية التنافسية. وستدرس الحكومة إمكان أن تدرج في بيانها الوزاري ضرورة اتخاذ «قرارات موجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني»، و«دراسة إمكانية الخروج من الازمة من دون الحاجة الى الخارج، وأي طلب لدعم خارجي سيأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على الكرامة الوطنية». كذلك يرد في مسودة البيان الوزاري بند عن «الحق في السكن والعمل لوضع خطة اسكانية شاملة». المقاومة حاضرة كما في صيغة البيان السابق، الذي يؤكد «حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
تصف الحكومة نفسها بأنها إصلاحية تريد مكافحة الفساد، واعدة بالابتعاد عن الصراعات الخارجية، وبتنفيذ سياسات تحظى بثقة اللبنانيين كما المجتمع الدولي. لكن هذه تتضارب مع تلك. اللبنانيون يريدون وظائف واقتصاداً معافى، وخبزاً ومحروقات وكهرباء ومياه ومستوى أدنى من الذل على أبواب المستشفيات وفي الطرقات، فيما المجتمع الدولي يريد فرض برامجه المعدّة سلفاً. آخر المواقف الدولية جاء من «مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان» (الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية)، التي دعت جميع الأطراف اللبنانية إلى «تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن النزاعات الخارجية». كما كررت الدعوة إلى «نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان». في الاقتصاد، دعت «المجموعة» الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اعتماد تدابير وإصلاحات جذرية وذات مصداقية تلبّي طلبات الشعب، ولا سيما تنفيذ خطة إصلاح الكهرباء، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وإقرار وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية. كما حثّت السلطات على «مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، ودعم استقلالية القضاء، مؤكدة على «ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي».
الشعب سبق أن سمع الرئيس السابق للحكومة يقول إن «الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد». هؤلاء عايشوا النتيجة وهم حكماً لم يعودوا قادرين على سماع المزيد من الوعود الفارغة.
«الوفاء للقاومة»: لن نُجامل
في اجتماعها الاسبوعي، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة على «أهمية أن يركز البيان الوزاري على الضروري الملح من المسائل والمواقف مع ايلاء الاهتمام الخاص بمنهجية المعالجة للأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي يرزح تحت أعبائها المواطنون في هذه المرحلة».
ولفتت إلى «أهمية تحقيق الاصلاحات واسترداد الاموال المنهوبة واعتبار مكافحة الفساد شأنا دائما من شؤونها واهتماماتها». وأكدت على ضرورة أن يجد اللبنانيون ترجمة ذلك في القضاء والامن وفي تحسين وضع الادارة والمالية العامة والتلزيمات والتعهدات والشؤون العقارية والتجارية والمبادرة الى المحاسبة على مختلف المستويات».
وبما يشبه التحذير من التماهي مع السياسات الغربية، تعهدت الكتلة «في الشأن السيادي الوطني ألا تجامل أحدا او تتسامح في مساءلته ومحاسبته ازاء أي أمر يمس بسيادتنا الوطنية وحقنا في استثمار مواردنا وادارة شؤون ثرواتنا». وقالت إن «العلاقات الدولية محكومة لسقف سيادتنا الوطنية ولمدى التزام الدول بهذه السيادة واحترامها».
اللواء: دافوس تعرِّي باسيل: غير مقبول أن تأتي على متن طائرة خاصة.. شروط تعجيزية لصندوق النقد والإتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات
كتبت اللواء تقول: تنوع الإهتمام، في ثالث أيام الوزارة الجديدة بين إنجاز عمليات التسلم والتسليم، والانطلاق باتجاه إنجاز البيان الوزاري للذهاب، على وجه السرعة الى مجلس النواب لطلب الثقة، ثم الانصراف إلى العمل، بدءاً من هاجسين: وقف التردي الاقتصادي والنقدي، والحؤول دون تمكن الاحتجاجيين من تقويض الاستقرار والأمن، على حدّ ما رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث وصف عبر تغريدة له عنف بعض المحتجين بأنه كان أشبه «بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلام الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية».
وفي السياق، نفت مصادر نيابية ان يكون الرئيس نبيه برّي يتجه إلى تأجيل جلسة مناقشة وإقرار موازنة العام 2020، والتي كانت مقررة الاثنين في 27 الجاري، وأكدت ان الجلسة قائمة في موعدها ومكانها.
وإذا كان الرئيس حسان دياب آثر الإقامة مع عائلته في السراي الكبير، في الجناح المخصص لرئيس الوزراء في خطوة هي الأولى من نوعها، كما سبقت واشارت «اللواء» قبل تأليف الوزارة، فإن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع خارطة طريق البيان الوزاري قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، من شأنه ان يسرّع الخطى.
نداء الوطن: البيان الوزاري جاهز… ووزني يتبنى موازنة خليل.. حكومة الـ”Loan” الواحد… “الشحاذة” هرباً من صندوق النقد!
كتبت نداء الوطن تقول: المنظومة هي هي، وكل التصريحات والمؤشرات حتى الساعة لا تبشّر بأي تغيير في ذهنية السلطة الحاكمة وعقمها في إنتاج الحلول الجذرية، إنما على العكس من ذلك لا تزال استراتيجية “الشحاذة” وامتهان التسوّل والتوسّل على أبواب عواصم العالم هي المستحكمة بمفاصل الحكم هرباً من أي حلّ بديل يتطلب إصلاحاً أو تغييراً أو مسّاً بالقطاعات العامة التي تبيض بفسادها ذهباً للمسؤولين وتشكل لأزلامهم “بقرة حلوبا” يترعرع في مراعيها مئات آلاف المحاسيب على حساب خزينة الدولة. وبالأمس، استحقت حكومة حسان دياب بجدارة لقب حكومة الـ”Loan” الواحد، تحت وطأة مجاهرة وزير ماليتها بالاستمرار في سياسة الاقتراض بدل الانكباب على وضع الخطط الناجعة لتجفيف منابع الفساد وسد مزاريب الهدر في القطاعات والإدارات المتآكلة، والشروع فوراً في الإقلاع عن لعبة المكابرة ووضع الإصبع على الجرح لوقف النزيف الاقتصادي والمالي.
الديار: الحكومة تحت «المجهر» الدولي وخطّة طوارىء أمنيّة لمنع الشغب وتأمين الثقة
توجّه أميركي «لإنعاش» لبنان لا إنقاذه.. وحزب الله يقطع الطريق على «المجاملات»
«إسرائيل» ترفض «وساطة» ماكرون في «الترسيم» وتطرح ملف «الصواريخ الدقيقة»
كتبت الديار تقول: وفي اليوم الثاني للعمل الحكومي، همّان رئيسيان كانا تحت «المجهر»، الاول ترقب المواقف الدولية من الحكومة حيث انهمرت كلامات الدعم المشروط بالاصلاحات الاقتصادية، والثاني «الهم» الامني على خلفية الاحداث الخطيرة في وسط العاصمة، وكذلك في منطقة البقاع… واذا كانت «الرسائل» الخارجية والداخلية توحي بامكانية حصول الحكومة على «فرصة» لاثبات جديتها في عملية الانقاذ المرتقبة اقتصاديا، لا يبدو ان الرهانات على حصول تغيير جدي في السياسة الخارجية في مكانها، واذا كان رئيس الحكومة حسان دياب قد «جس نبض» الموقف الاوروربي، بانتظار حصوله على موقف مباشر من الادارة الاميركية، فان المعلومات الدبلوماسية تشير الى وجود توجه اميركي لمنح لبنان «الاوكسيجين» اللازم لابقائه في «غرفة الانعاش»، لا انقاذه، بانتظار الانتخابات الرئاسية بعد نحو 9 اشهر حيث ستدخل المنطقة «عصر المساومات مع وجود ربط واضح بين الخطة الانقاذية وملفي النفط،»، «وصفقة القرن» حيث يقع على عاتق لبنان تحمل اللجوء الفلسطيني…
وفيما حضر الملف اللبناني على «طاولة» المحادثات الفرنسية -الاسرائيلية، تم الاعداد داخليا لخطة طوارىء أمنية لمواكبة جلسات التشريع والثقة ومنع «الشغب» في بيروت، اما «التريث» الدولي فترجم داخليا بموقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اكد انه من السابق لأوانه إطلاق الأحكام في شأن الحكومة، وقوله ان البلاد تحتاج إلى فرصة لالتقاط الأنفاس دون ان ينسى التأكيد انه لن تصح مقاربة الوضع الحكومي بمعزل عن رصد مواقف الأشقاء والأصدقاء، فيما سبق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان اتخذ موقفا مماثلا، لكن اللافت في هذا السياق موقف حزب الله الواضح عبر كتلة الوفاء للمقاومة التي وجهت «رسالة» واضحة الى المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة خصوصا، بالتاكيد أنه لن تكون هناك اي مجاملة مع أحد في السيادة والقرارات الوطنية واستثمار مواردنا».
وفي هذا السياق، اكدت مصادر مقربة من الحزب ان سياسات لبنان الخارجية لن تتغير مع حكومة حسان دياب، فلا هي حكومة حزب الله، ولا هي حكومة الاميركيين، ولن تغير «صفة» اللون الواحد في توجهات الحكومة السيادية، فالمعايير المتبعة في الحكومات السابقة لمقاربة الواقع اللبناني وتعامله مع الخارج سواء العلاقات مع واشنطن والدول الاوروبية او مع الاحداث والتطورات الاقليمية الساخنة ستبقى على حالها.ولان حزب الله يتعامل بواقعية مع الداخل اللبناني ولا يريد الفوضى تعامل بحكمة مع التشكيل والتأليف «ودوزن» خيارات بعض حلفائه وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رغب منذ اليوم الاول لاستقالة الرئيس سعد الحريري في الذهاب الى تشكيل حكومة «مواجهة» مع الداخل وفرض «امر واقع» على الخارج، فكانت «الولادة القيصرية» للحكومة بعد مماحكاة بين «الفريق الواحد»..
في المقابل، نجح حزب الله في «اللعب» خلف «الستار» دون ان يضطر الى فرض ما يريد بطريقة «فجة» فهو بعدما فرض مرشحه لرئاسة الجمهورية نجح في تشكيل الحكومة دون افرقاء وازنين في البلاد محسوبين سياسيا على واشنطن وحلفائها، لكنه تعامل بواقعية تتماشى مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة، واضعا المجتمع الدولي امام اختبار اثبات «حسن نواياه» اتجاه لبنان بعدما قدم تراجعا «شكليا» بانسحابه المباشر من الحكومة…
اما وصول حسان دياب نائب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الى السراي الحكومي، فيبقى دون اوهام من قبل الولايات المتحدة التي تدرك جيدا ان ما لم يتمكن الحريري ومن سبقه من رؤساء الحكومات اعطائها اياه في السياسة، لن يتمكن دياب من تقديمه، مهما بلغت صعوبة الوضع الاقتصادي، فثمة توازنات داخلية لم تهتز على الرغم من «انتفاضة» الـ17 من تشرين، واذا كان الاميركيون ينتظرون بيانا وزاريا مغايرا عما سبق في الشق السياسي فهم سينتظرون كثيرا، لان البيان سيكون منقحا عما سبقه من بيانات تمت خلالها مراعاة جميع الاطراف في الداخل، اما اذا كان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو يريد جدية في مكافحة الفساد والمزيد من الشفافية للتعاون مع الحكومة الجديدة ومساعدتها، فهذا المطلب يسبقه اليه اللبنانيون الذين يحرضون الخارج على وقف المساعدات الى الطبقة السياسية اذا لم تثبت جديتها في وقف السرقات والهدر ومكافحة الفساد..
