من الصحف اللبنانية
البناء: اجتماع أمني في بعبدا لأن الحريري رفض مجلس الدفاع… ويواجه شمالاً ريفي والمشنوق 17 مقعداً وزارياً محسومة من حكومة لم يتقرّر حجمها 18 أو 20 أو 24 وزيراً لقاءات دياب مع عون وبري على إيقاع مخاطر الفوضى والعنف… واليوم حاسم
صحيفة “البناء”: لخّصت مصادر متابعة للملف تشكيل الحكومة لـالبناء المشهد مع مرور شهر على تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، بالدعوة لرؤية النصف المليء من الكأس، فالمدة المنقضية هي شهر قياساً لحكومات شكل أغلبها أو شارك بتشكيلها أو دافع عن بطء تشكيلها، الذين يتحدّثون عن التابطؤ اليوم، بينما استغرق سواها بين ستة وتسعة وأحد عشر شهراً، وفي الشهر يمكن القول إن المسافة التي تمّ قطعها تلاقي تطلع اللبنانيين لسرعة تشكيل تأخذ بالاعتبار الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. فالمسافة التي قطعت هي أكثر من ثلاثة أرباع الطريق، وما تبقى على أهميته والمصاعب التي تعترضه، ليس مستعصياً، ويجري العمل على إيجاد الحلول لتولد الحكومة، ضمن المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف بين أربعة وستة أسابيع لولادة حكومته، والتي تنتهي عملياً مطلع الشهر المقبل.
قالت المصادر لـالبناء إن سبعة عشر مقعداً باتت محسومة ومتفقاً عليها، وأن هناك نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازنات المطلوبة طائفياً ونيابياً، في تركيبة الحكومة، لاستكمال تشكيلتها، وهو أمر يمكن تحقيقه إذا تم التفاهم على أحد المراكز الأرثوذكسية في الحكومة، بتوزير النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد، التي تبنّى ترشيحها الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة القومية النيابية، من بين الأسماء التي اختارها الرئيس المكلف. وبهذا تولد حكومة من ثمانية عشر وزيراً تطابق الرؤيا التي يتبنّاها الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة. وأضافت المصادر أن التفكير بتوسيع الحكومة الذي لا يزال يعترض عليه الرئيس المكلف، جاء بخلفية السعي لتأمين التوازنات المطلوبة طائفياً ونيابياً، إذا تعذّر الجمع بين توزير حداد وتلبية طلبات كتلة التيار الوطني الحر بالمقاعد الأرثوذكسية، ففي حكومة الـ 24 يزيد مقعد أرثوذكسي ويصير التوزير لأرثوذكسي يلبي طلب القوميين ممكناً، كما يصير ممكناً منح تيار المردة فرصة تسمية أحد الاختصاصيين غير الحزبيين لمقعد كاثوليكي، وينال التيار الوطني الحر مثله فرصة تسمية للمقعد الماروني المضاف، طالما أن لا مشكلة في المقاعد الموزعة بين الطوائف الإسلامية في صيغة الـ 18 أو في ما ستتم إضافته في صيغة الـ 24 التي لا تزال العقبة أمامها هي رفض الرئيس المكلّف للسير بها.
وبين الصيغتين تقدّمت صيغة الـ 20 وزيراً التي يُزاد فيها لصيغة الـ 18 وزيراً، وزيران درزي وكاثوليكي، مما يتيح عملية تبديل في المقاعد والطلبات وفقاً لبعض المقترحات التي لا تزال تلاقي اعتراضاً من القوميين والمردة.
وفقاً للمصادر اليوم سيكون حاسماً، حيث يفترض أن يشهد تكثيفاً للتشاور بين الرئيس المكلف وكل من رئيس الجمهورية بواسطة المعاونين والمستشارين، بعدما التقى الرئيس المكلف حسان دياب اليوم كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، بينما تتواصل المشاورات اليوم مع كل من رئيس تيار المردة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية ورئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان نيابة عن الكتلة القومية النيابية، والتشاور لبتّ الخيارات يجري كما جرت اجتماعات أمس، على إيقاع تجدّد الفوضى والعنف في بيروت أمام الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، وكما يوم أول أمس، سقط العشرات من الجرحى من القوى الأمنية والمتظاهرين.
واستمرّت الاشتباكات في محيط ساحة النجمة بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي وعناصر مكافحة الشغب حتى منتصف ليل أمس، قبل أن يغادر المحتجّون الساحات بسبب الأمطار الغزيرة وتدخل الجيش اللبناني لاحتواء الموقف. وقد سُجّلت حالات فوضى واسعة في وسط بيروت، حيث تمّ اقتحام عدد من المحالّ التجارية وسط بيروت من قبل بعض المتظاهرين الملثمين وتكسير واجهات بعض المصارف. وتم تداول فيديوات على وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت أن شباناً يتكلمون بلكنة سورية من ضمن المحتجين.
وأحصى الصليب الأحمر اللبناني 169 حالة صحية تم نقلها إلى المستشفيات المجاورة منها 80 حالة نقلها الصليب الأحمر، وقدّم الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 140 حالة صحية، وتنوّعت الحالات بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح.
وتقول مصادر بعض مجموعات الحراك لـالبناءإن «عناصر مجهولة تندسّ في أي تحرّك يدعو إليه الحراك السلميّ وما يجري من أعمال شغب وعنف ضد القوى الأمنية والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة لا يمثل الحراك موضحة أن «من يدّعون أنهم قياديون في الحراك لا يمثلون هذا الحراك أيضاً بل لديهم خلفيات وأجندات سياسية مختلفة ويتماهون مع بعض التعليمات والشروط والمطالب الخارجية، بل إن الحراك الحقيقي هو الذي يتحوّل الى حركة إصلاحية سلمية تملك رؤية كاملة ويكون حريصاً في الوقت نفسه على استمرارية عمل المؤسسات والدولة وحفظ الأمن والنظام العام بدوره، حذّر وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل من الاعتداء على القوى الأمنية والجيش اللبناني من قبل عناصر موجّهة ومدسوسة من جهات متعددة لأهداف مختلفة، مشدداً على أن «القوى الأمنية هدفها حماية أمن المتظاهرين من أي اعتداء، لكن مولجة أيضاً بقمع وضبط اي اعتداء عليها وعلى الأملاك العامة والخاصة، وأشار لـالبناءالى أن الأجهزة الأمنية لديها الداتا الكاملة عن هؤلاء المخرّبين، لكن إنهاء عمليات الشغب بشكل كامل ليس بالأمر السهل ويحتاج الى تنسيق وتعاون بين الأجهزة الأمنية ومناخ سياسي توافقي، وأوضح أن «تأليف الحكومة يساهم الى حد كبير بتخفيف التوتر وإنهاء الأعمال العنفية التي يجب أن تشكل حافزاً للضغط على المعنيين لتأليف الحكومة
الديار: ماكرون في فرنسا الديموقراطية نشر 70 ألفاً من الجيش و40 ألفاً من الشرطة لمنع تدمير باريس الرئيس عون يترأس اجتماعاً أمنياً اليوم بحضور وزيري الدفاع والداخلي ة والقادة العسكريين والأمنيين الرئيس المكلف ايجابياً في بعبدا وحركة امل ترفض الصيغة الحكومية لدياب والحكومة أصبحت عرجاء
كتبت “الديار” تقول: في فرنسا الديموقراطية تم السماح بمظاهرات للسترات الصفراء، لكن عندما قام عناصر السترات الصفراء بتكسير محلات في العاصمة الفرنسية باريس نشر الرئيس الفرنسي ماكرون في فرنسا الديموقراطية 70 الفاً من الجيش ضباطاً وجنوداً و49 الفاً من الشرطة وايضاً ضباطاً وجنوداً وقام بقمع السترات الصفراء ومنعهم من التظاهر واعتقل 1300 متظاهر منهم افرج عنهم بين فترة أسبوعين وشهر، وهكذا جنب العاصمة الفرنسية باريس التحطيم والتدمير وهذه المعلومات نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية يوم حصلت احداث باريس في فرنسا.
ما حصل في باريس العاصمة الفرنسية يحصل في العاصمة بيروت. وليلة أمس كانت ليلة أخرى من مظاهرات الحجارة والاشتباك بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب، لكن مزيداً من التدمير لحق في بيروت واصيبت العاصمة اللبنانية بالشلل التام. وقال مصدر اقتصادي كبير ان الاقتصاد اللبناني سيعاني من ذلك لأشهر قبل ان تعود بيروت الى دورها الاقتصادي والتجاري والمالي والمؤسسات السياحية والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق وغيرها.
اليوم دعا فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس ميشال عون الى اجتماع امني برئاسته وحضور وزير الدفاع والداخلية وقادة المؤسسات العسكرية والامينة لبحث الوضع الأمني، وسيتخذ المجتمعون برئاسة فخامة الرئيس قرارات لم نستطع معرفة شيء عنها ليلة امس.
الرئيس المكلف زار الرئيس بري في عين التينة، ثم انتقل الى قصر بعبدا واجتمع مع الرئيس ميشال عون. وقالت معلومات ان الأجواء كانت إيجابية بين فخامة الرئيس والرئيس المكلف.
وبعد اجتماع بعبدا، عاد الرئيس المكلف وزار الرئيس بري. وصدرت على أثرها معلومات ان الرئيس بري وحركة امل رفضا الصيغة الحكومية التي نقلها الرئيس المكلف للرئيس بري، ومن ضمن المعلومات ان حركة امل لن تشترك في الحكومة لكنها قد تقوم بتسهيل تشكيل الحكومة.
وفي حال لم تشترك حركة امل فستصبح الحكومة عرجاء لان الوزير جنبلاط فعلياً لن يشترك فيها، والرئيس بري وحركة امل لن يشتركا في الحكومة وتيار المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري لن يشترك في الحكومة وقوى مسيحية كبرى مثل حزب القوات وحزب الكتائب لم تشترك في الحكومة فان هذا يجعل الحكومة عرجاء بغياب تمثيل درزي فعلي واكتمال التمثيل الشيعي وغياب التمثيل السني الفعلي وغياب تمثيل مسيحي كبير يشكل قسماً كبيراً من الجمهور والمواطنين المسيحيين.
الأخبار: عندما تقرّر أميركا مكافحة الفساد في لبنان! تصوّر لاتفاق سياسي جديد ولا مركزية إدارية دمج سريع للمصارف ومعاقبة “المخالف” منها
كتبت “الأخبار” تقول: في لبنان كما في عدد غير قليل من دول المنطقة، حشد هائل من السياسيين والمواطنين “القدريين” ازاء الولايات المتحدة. لا نعرف الوقت الذي تحتاجه البشرية حتى تتخلص من وهم القوة المطلقة لاميركا في العالم. لكن، في هذه الاثناء، يفترض جميع من يتوسل رضى العم سام ان لا مجال لمقاومتها، وان ما تقرره سيحصل طوعاً او غصباً. وحتى عندما تهزم اميركا، فان هؤلاء يعتبرون الامر مجرد مناورة ارادتها واشنطن. وفي هذه الحالة، لا يكون من هزم اميركا، في نظر هؤلاء، بطلا قادرا، بل عميلا متخفيا اعطته هذه المنحة ليمرر لها ما تريد. الانكى من كل ذلك، هو ان يخرج هؤلاء المتسابقون لنيل رضى اميركا، الى انتقاد ايران من زاوية ان “ردها على اغتيال سليماني كان بلا أثر”… واللطيف أن اياً منهم لا يجرؤ على انتقاد السياسة الاميركية، واذ به يعتبر قصف قاعدة عسكرية أميركية حدثاً تافهاً!
أصحاب هذه الوجهة في عالمنا العربي لا يبرّرون هزيمتهم الدائمة أمام الاميركيين. يرفضون فكرة ان في مقدور احد مقاومة الوجود والتأثير الاميركيين. وهم، بذلك، يعتقدون بأنهم يقدّمون الحجة على وجود القوات الاميركية في ديارهم، او قبولهم بالقوانين الاميركية لادارة شؤون الكون. ينتشر هؤلاء في أرجاء المعمورة. لكنهم كثر في السعودية والامارات وقطر والكويت. وفي بلد مثل لبنان، يكون للمشهد لون وطعم مختلفان.
بعض من يتصرفون بصفتهم من قادة الثوار في لبنان (من صنف “السلميين” جداً تحديداً) يراهنون بقوة على ان الولايات المتحدة ستحقق حلم اللبنانيين بانهاء حكم الفساد. هذا الصنف من الثوار المنتشرين على الشاشات والموجودين على الارض (في التظاهرات السلمية حصراً) يعتقد ويتصرف على أساس ان الولايات المتحدة “اخذت قرارا نهائيا بدعم ثورة الشعب اللبناني ضد الفساد”. ولا حاجة، بالطبع، لشرح موقف هؤلاء “الثوار” وهم يرفضون تحميل اميركا اي مسؤولية عن خراب لبنان كما عن خراب المنطقة.
لكن لنأخذ مثلاً عما يتناقله “ثوار اميركا”، من الموجودين في مواقع نفوذ داخل الدولة او في الساحات. وفي ذلك، عينة مما يفترض انه “خطة اميركية” خاصة بلبنان في المرحلة المقبلة، ورد جزء منها في محاضر جرى تداولها على مستوى قيادات رسمية بارزة، سياسية ودبلوماسية.
من آخر هذه التصورات ما عاد به زوار بارزون من واشنطن ونيويورك قبل نهاية السنة الماضية. بين هؤلاء من ينشط في السياسة وعالم المال والاعمال ايضا، رجعوا إلينا بأنباء عن “تغييرات سريعة وعميقة ودائمة تتوقعها الولايات المتحدة في لبنان خلال الفترة المقبلة”. وقال هؤلاء ان “واشنطن تدعو اللبنانيين الى التصرف بمسؤولية كون عملية التغيير ستكون قاسية ومؤلمة، لكنها ستفتح الباب امام مستقبل افضل على المدى الطويل“.
وعلمت “الاخبار” ان مسؤولين كباراً في الدولة، جرى اطلاعهم في وقت لاحق على ما اصطلح على تسميته بـ”ورقة افكار اميركية” تم جمعها بعد لقاءات عقدت بين العاشر والثاني والعشرين من كانون الاول من العام 2019، وشملت مسؤولين اميركيين يعملون في وزارتي الخارجية والخزانة، وفي الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الاميركي) اضافة الى “مقربين من اجهزة الاستخبارات“.
وبحسب ما علمت “الأخبار”، فان مرجعا رئاسيا لفت الى “ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتصرف على خلفية هذه المعطيات الاميركية. وانه مستمر بالتذرع بامور ادارية وتقنية وبالسرية المصرفية لعدم الكشف عن مخالفات كبيرة حصلت خلال العام الماضي”. ويرى المرجع الرئاسي ان المعلومات “تدل على ازمة كبيرة ستواجه القطاع المصرفي، وان رياض سلامة يحاول رمي المسؤولية على الاخرين وخصوصا على القوى السياسية“.
ويبدو ان سلامة يدير بمساعدة بعض اصحاب المصارف، ولا سيما رئيس الجمعية سليم صفير، معركة “تبييض صفحة” القطاع، ويستخدم هؤلاء بالتعاون مع مصرفيين من الفئة الدنيا، كل ما يملكون من نفوذ لابقاء القطاع وسلامة وجمعية المصارف خارج مشهد الاحتجاجات الشعبية. حتى ان سلامة لا يتوانى – وهذا حقه – عن الاستعانة بجيش من المستشارين والاعلاميين والسياسيين والامنيين والمصرفيين، الذين سبق ان وفر لهم الخدمات، ليطلب منهم الوقوف الى جانبه في هذه اللحظات الحرجة.
واتيح لـ”الاخبار” الاطلاع على ملف موثق يخضع لعملية تدقيق كبيرة، يتضمن موجزا عن عمليات مالية كبيرة حصلت خلال السنوات القليلة الماضية، تخص سلامة نفسه وآخرين من نافذين في القطاع المصرفي ومن شخصيات بارزة. وحسب المعطيات، فان المعنيين بما اصطلح على تسميته بـ”ملف الاموال المهربة” بدأوا يكتشفون معطيات تخص التواطؤ بين سلامة وبين مصرفيين كبار وشخصيات سياسية ورجال اعمال. كذلك عكست المعلومات حجم التدخل في الحياة السياسية والتشريعية والاعلامية، خصوصاً عمليات الاقراض الكبيرة لغالبية الوسائل الاعلامية اللبنانية، من تلفزيونات وصحف واذاعات ووكالات تتعاطى الانتاج الاعلامي والاعلاني، والتي تولى سلامة الاشراف عليها مباشرة، وخضعت لموافقته، وتولت مصارف عدة ادارة الجانب المالي منها. وكان هدف عمليات الاقراض تلك منع اي نقاش حول الواقع المالي والنقدي في لبنان. وهي التي اتاحت ولا تزال لسلامة وآخرين ممارسة نفوذهم القوي على وسائل اعلامية بارزة في لبنان، وهو ما ظهر بصورة كبيرة خلال الاشهر الثلاثة الماضية في اداء قناتي “مر تي في؛ و”الجديد”، مع تمايز نسبي لقناة “ال بي سي آي”. بينما تولت جهات قريبة من سلامة ومن نافذين في جمعية المصارف، تسويق المعلومات الخاطئة غبر مواقع الكترونية اخبارية يديرها “منتحلو صفة”، ومن خلال اعلاميين وبعض الشخصيات التي يجري تقديمها بصفة خبراء متخصصين في الشأنين المالي والاقتصادي.
بالعودة الى نتائج الزيارات الخاصة الى العاصمة الاميركية، اظهرت معلومات حصلت عليها “الاخبار”، ولم تنفها “مصادر مأذون لها”، ان الولايات المتحدة لا تزال تراهن على امكانية استغلال الحراك الشعبي لاحداث تغييرات كبيرة على صعيد الادارة السياسية والمالية للبلاد. وكشفت المعلومات ان “واشنطن مستعدة كما هي حالها في كثير من البلدان، للتخلي عن حلفاء عملوا معها طوال العقدين الماضيين، وانها ستطيح بعدد منهم بحجة الفساد وتستثمر ذلك في معركة تغيير سياسي شاملة في البلاد هدفها الامساك مجددا بالسلطات المالية والعسكرية والامنية والمصرفية“.
وبحسب المعلومات نفسها، فان ما يروج له حلفاء اميركا في لبنان من خطوات تنوي واشنطن القيام بها، يقع ضمن البرنامج الاتي:
1- ستصدر الولايات المتحدة قائمة عقوبات جديدة في المستقبل غير البعيد، تضم قائمة أفراد من الوزن الثقيل، من المحسوبين على جهات سياسية مختلفة، وليس حصراً من فريق 8 اذار او المقربين من حزب الله. وجرى تداول عدد غير قليل من الاسماء (القريبة من الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل) في اجتماعات وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، ومنهم رجال اعمال معروفون ومتعهدو صفقات عمومية ومصرفيون وتجار عقارات تتهمهم واشنطن بتبييض العملات.
2- العقوبات الجديدة ستستند هذه المرة إلى القانون المعروف باسم “قانون مغنيتسكي” الذي صدر في ولاية الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، والذي فعّله الرئيس دونالد ترامب ليكون عالميا ويتجاوز المواطنين الاميركيين او الموجودين على الاراضي الاميركية، وصار يسمح للحكومة الاميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات في جميع أنحاء العالم من دون الإشارة إلى الجنسية أو البلد.
3- تؤكد تقارير دبلوماسية ومحاضر اجتماعات عقدت في العاصمة الاميركية، ان وزارتي الخارجية والخزانة و”الاحتياطي الفيدرالي”، اضافة الى جهات اخرى (تتصرف على انها صديقة للبنان) يؤكدون انهم في صدد سياسة جديدة تجاه لبنان، اختاروا لها عنوان مكافحة الفساد. وقال المسؤولون الاميركيون، انهم قرروا اشهار فقدانهم الثقة بغالبية القوى والشخصيات السياسية النافذة في لبنان. وان العمل على مكافحة الفساد لا يقتصر على المقربين من حزب الله، بل على اخرين من قوى وجهات اخرى بينها من اعتبر دائما انه قريب من الإدارة الاميركية. وان طريقة تصرف الحكومة الاميركية الجديد مع الواقع السياسي اللبناني سيختلف جذريا عن السابق. وعلى اللاعبين اللبنانيين التدقيق في طريقة تصرف واشنطن مع ملف تكليف رئيس جديد للحكومة، لأن ما حصل يمكن اعتباره تجسيدا للسياسية الجديدة في واشنطن.
4- تنظر الحكومة الاميركية الى “الحراك الشعبي المستمر” في لبنان على انه مؤشر قوي على استعداد الناس لتغيير كبير. وهذا يعني ان واشنطن ستأخذ في الاعتبار الحاجة الى اطاحة كل الحرس القديم، مع اشارة خاصة الى واقع الرئيس سعد الحريري، “الذي ضعف كثيرا، وبصورة واضحة للجميع. ويرجّح انه سيستسلم للوقائع الجديدة، وسيخرج من اللعبة. وسيكون لبنان امام تحديات جديدة، وربما باتجاه السير نحو اتفاق وطني جديد يرسم مستقبل البلد وفق قواعد جديدة”. واللافت، هنا، ان الاميركيين يتحدثون عن احتمالات التقسيم واعتماد لامركزية سياسية…
5- سيكون العام 2020 حافلا بالنشاط في لبنان. واشنطن “تتوقع” تغييرات “كبيرة وسريعة على مختلف الصعد، بما في ذلك اعادة النظر في هيكلة القطاع المصرفي. وعلى الجميع التصرف على ان الوجهة هي خفض عدد مصارف لبنان الى اقل من عشرين بدلا من نحو 64 مصرفا كما هي الحال اليوم. كما ستوضع لائحة بالمصارف المتعثرة لشملها في مشروع الدمج او التصفية. لكن الاهم هو ان المصارف التي خالفت القوانين سيتم التعامل معها كمصارف فاشلة او مهددة بالافلاس، وستتم معاقبتها بطريقة او بأخرى”. ويجري الحديث هنا عن دفع بعض المصارف الى التصفية الذاتية.
6- تسوّق واشنطن لفكرة تكليف “جهات دولية” للمساعدة على استعادة “الاموال المنهوبة” عبر مراقبة “الحسابات المشتبه فيها” لتحديد حجم هذه الاموال ومكان وجودها قبل العمل على استعادتها!.
اللواء: لمصلحة مَنْ تحويل وسط بيروت إلى “ساحة حرب”؟ إشتباك التأليف يتفاقم بين باسيل وحلفائه .. وجلسة الموازنة في مهب المواجهات
كتبت “اللواء” تقول: لمصلحة مَنْ إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في بيروت؟ لماذا تحويل الحراك السلمي إلى حراك عنفي؟ لقد أمضى اللبنانيون ومعهم أصدقاء لبنان من اشقاء واجانب 4 ساعات من دون توقف يشاهدون المواجهات التي تحوّلت إلى ساحة حرب في وسط بيروت بين عناصر الحراك والقوى الأمنية على نحو غير مسبوق، عزز المخاوف من إطاحة إنجازات الاستقرار والسلم الأهلي وإعادة بناء وسط المدينة.
كل ذلك، والمعنيون بتأليف الحكومة يتقاذفون التأليف، وكأن كرة قدم، غير عائبين بما يجري.
لم تكن الثالثة ثابتة في اجتماع الرئيس المكلف حسان دياب مع الرئيس ميشال عون، الذي يترأس اجتماعاً امنياً اليوم، للبحث في كيفية التعامل مع ما يجري في وسط بيروت لليوم الثاني على التوالي، مع ان دياب عرّج إلى عين التينة، قبل الصعود إلى بعبدا، ومعه المسودة، التي لم تضم الوزيرين الشيعيين المحسوبين على حركة “امل”، موعد قطعه رئيس المجلس، بأنه حالما ينتهي التفاهم بين الرئيسين عون ودياب، يكون ثالثهما، لإعطاء الاسمين، ومن ثم التقاط الصورة، قبل أو بعد صدور المراسيم الثالثة، التي تتضمن قبول استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وتسمية الرئيس دياب، ثم مرسوم التشكيلة ممهورة بتوقيع الرئيسين، كما يقضي الدستور.
عاجلت أوساط الرئيس المكلف الوسط السياسي باشاعة أجواء ان مراسيم الحكومة باتت جاهزة، وما “عليكم سوى الانتظار“.
لكن الذي حدث، جاء مجافياً للتوقع المتفائل، قبل ان يغرّد النائب جميل السيّد بالدعوة الي عدم الانتظار، فالعقبات لم تذلل بعد.. في الوقت الذي كان فيه الرئيسان ما يزالان مجتمعين!
وخارج أوساط مقربة من هنا وأخرى من هناك: نطرح جملة أسئلة ابرزها: هل انقلب حلفاء جبران باسيل عليه، وعلى رئيس الجمهورية؟ أم ان الائتلاف الذي بقي بعد خروج الرئيس سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلا ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فريق 8 آذار، أو اللون الواحد، غير قادر على إنتاج حكومة بـ “تفاهم الحد الادنى” بإصرار النائب السابق سليمان فرنجية علىالخروج أيضاً، ودعوة النائب السيّد حزب الله بتغريدة جديدة ان ينفض يده، مما اسماه “بالوسخ السياسي“!
مصادر بعبدا تتحدث عن حق رئيس الجمهورية بتسمية نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو لم يقترح نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، والتي يتمسك بها الرئيس دياب، ومعه الحزب السوري القومي الاجتماعي.. لكنه يعترض على التسمية من باب الحق، وليس من باب الاسم..
النهار: البلد ينزلق إلى الفوضى… والسلطة تغرق في الحصص
كتبت “النهار” تقول: ربما لا يعلم رئيس الجمهورية ميشال عون ان الاجتماع الامني الذي يرأسه اليوم لا يقدم جديداً، ولا يحل مشكلة، اذ ان المشكلة الحقيقية ليست امنية، بل تكمن في السياسة الغارقة في المحاصصات والتركيبات الفوقية وقوانين الانتخابات المعلبة، وفي سياسة النكايات المعتمدة على غير صعيد والتي تؤخر الى اليوم عملية قيصرية لولادة حكومة لن تلبي مطالب الناس المعترضين على كل تلك السياسات التي أوصلت البلاد الى الدرك التي بلغته.
في اليومين الاخيرين، بدا واضحاً ان الانتفاضة التي بدأت سلمية، تنحو الى الاتجاه الثوري العنفي التخريبي، والاخطر فيه عودة المواجهة غير المعلنة السنية – الشيعية في شارعين متقابلين غير متواجهين حتى الساعة. فالمجموعات الشيعية بغالبيتها التي ركبت موجة الانتفاضة وأمعنت تخريباً في شارع الحمراء، وكسرت واجهات المحال والمصارف، قابلتها مجموعات سنية الطابع تحاصر يوماً بعد يوم محيط مجلس النواب وتحاول اقتحام ساحة النجمة في رد غير مباشر على الاولى. كذلك ظهرت قدرة واضحة لدى الثنائي الشيعي على ضبط ذوي “القمصان السود” ومنعهم من النزول الى وسط بيروت تجنبا لصدام مباشر يتخذ المنحى المذهبي بما يشعل ساحات عدة دفعة واحدة، خصوصاً بعد التوتر الذي حصل قبل يومين في البقاع واستدعى اجراء مصالحة سنية – شيعية برعاية الجيش يوم أمس.
ويرأس رئيس الجمهورية ظهر اليوم اجتماعاً أمنياً يحضره وزيرا الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب وريا الحسن وقادة الاجهزة العسكرية والأمنية، في غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، لعرض الأوضاع الامنية والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأوضاع التي زادت تأزماً في عطلة نهاية الاسبوع. فقد شهد وسط بيروت مساء السبت أعنف المواجهات بين القوى الامنية ومئات المتظاهرين معظمهم من الشمال، لدى محاولتهم دخول ساحة النجمة والوصول الى مبنى مجلس النواب. وتكرر المشهد ليل أمس. وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر “تويتر” ان الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات على أفرادها السبت بلغت 142 بينهم 7 ضباط، ومن هذه الاصابات ثلاث بالغة. في حين أظهرت حصيلة جمعتها “وكالة الصحافة الفرنسية” استناداً إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني أن 377 شخصاً عولجو في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات.
الجمهورية : نزاع داخل فريق اللون الواحد يُعيد التأليف الى مربعه الأول
كتبت “الجمهورية ” تقول: لم تكفِ المسؤولين الدماء التي سالت والتخريب الذي أصاب وسط بيروت أمس وأمس الأوّل، حتى يسارعوا الى تأليف الحكومة الجديدة، علّها تنقذ ما تبقى من وطن يكاد يتحوّل مواطنوه أذلاء جائعين يتسولون حقوقهم عند أبواب المصارف ويسلّمون الأرواح عند أبواب المستشفيات ويكتوون بنار الأسعار في الأسواق. وكل هذا يحصل والشوارع تشتعل، فيما اهل السلطة يتنازعون الحصص في حكومة بدأ اللبنانيون يفقدون الامل في قدرتها على تحقيق الإنقاذ الموعود.
على أنّ ما حصل أمس دلّ الى انّ تأليف الحكومة عاد إلى المربّع الأول في نهاية جولة الرئيس المكلّف حسان دياب المكوكية بين القصر الجمهوري وقصر رئاسة مجلس النواب، رغم حديث البعض عن أنّ معظم العِقّد قد ذُلّلت، وأنّ المشاورات المُنتظرة اليوم وغداً ستكون كفيلة بتذليل ما تبقّى من تباينات تؤخّر التأليف. علماً انّ اليوم سيكون أمنياً بإمتياز، بحيث يُنتظر ان تُتخذ في اجتماع امني سيُعقد في القصر الجمهوري اليوم جملة اجراءات لضبط الامن ومنع اعمال التخريب التي تطاول الممتلكات العامة والخاصة في لبنان عموماً، وفي بيروت خصوصاً.
علمت “الجمهورية”، انّ عملية تأليف الحكومة توقفت أمس على ”عقدة وزير”، قد تستولد زيادة وزيرين جديدين لتصبح التشكيلة الوزارية من 20 وزيراً بدلاً من تشكيلة الـ 18 التي يتمسّك بها الرئيس المكلّف حسان دياب.
