من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية 

البناء: الحراك يفشل مجدداً بالحشد… والشارع بين قطع طرقات حزبي.. وحركة شباب ضد المصارف برّي يستقبل دياب وتوافق شبه تام… والمساعي تصطدم بعقد صغيرة كبيرة حلحلة طلبات باسيل وفرنجية وإرسلان تعيد طرح صيغة الـ 24 بلا وزراء دولة حزبيّين

كتبت صحيفة “البناء” تقول: في الشارع لمرة عاشرة دعوة لمليونيّة دون تجاوب شعبي، فلا أيام العطلة والأعياد تفسر الانفكاك الشعبي عن دعوات قيادة الحراك، ولا تغيرات الطقس، وسحب التفويض الشعبي عن السلطة الذي عبرت عنه الناس بالنزول الأول إلى الشارع، طال هذه المرة قيادة الحراك بعدم النزول المتتالي إلى الشارع، لتتعادل قوى السلطة وقيادة الحراك في غياب شرعية شعبية تتيح لأحد أن يتحدّث بصوت مرتفع نيابة عن الشعب لتتفوّق قوى السلطة على قيادة الحراك بامتلاكها قوة الصفة الدستورية والمؤسسية، فيما بدا أن الشعب غيّر موقعه وبات سقف همومه أن تتشكل حكومة تتولى الحد من تمدد الفراغ وتمادي الفوضى وفعل أفضل الممكن في مواجهة الأزمات والتحديات، لتتوزع السيطرة على الشارع الخالي من الحشود، بين قطع الطرقات وما يتركه من مزيد من التصعيد في المناخات المذهبية في ظل غلبة المشهد على مناطق يتحرّك فيها تيار المستقبل، يواكبه خطاب تصعيدي لرئيس التيار رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وبالمقابل حركة شبابية يسارية وضعت المعركة مع المصارف ومصرف لبنان في سلم أولوياتها، وجعلت أعمال الشغب مفردة من مفردات التعبير وتلقت بنتيجتها تعاملاً شديد الخشونة والقسوة من القوى الأمنية لم تنفع في تبريره تصريحات الرئيس الحريري وأعضاء فريقه وزيرة الداخلية ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بل جاء كلام الحريري عن الخط الأحمر حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وعن “ممنوع المسّ بعماد عثمان” بصيغة لغة القبضايات، لتزيد من الاستفزاز للحراك الشبابي بوجه المصارف.

على الصعيد السياسي كان اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف حسان دياب هو الأبرز، حيث كانت مائدة الغداء التي أقامها بري لدياب بطبق وحيد هو الحكومة، ووفقاً للمعلومات فإن شبه تطابق كان بين الرئيسين حول مواصفات الحكومة وعدد وزرائها وتوزيع حقائبها. ووضع بري خدماته بتصرف دياب للمساهمة في حلحلة بعض العقد التي كانت تبدو صغيرة في ضوء ما سبقها خلال لقاء بري بوزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، وفي ظل تحفظات تيار المردة ورئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية على طلبات باسيل ومطالبته بتغيير الموقف من مشاركته بالمقابل. وتشديد الحزب السوري القومي الاجتماعي على تمثيل نخب مدنية تعبر عن الروح الجديدة تجاه الشارع، طالما أن الحزب معني بمنح الثقة من نوابه للحكومة في وضع حرج نيابياً سينتظرها، ليبدو أن الاستعصاء في حلحلة العقدة التي بدت صغيرة وظهرت كبيرة مع الوزير باسيل ستؤدي إلى توقف المسار الذي بدا سلساً لاستيلاد الحكومة، وليلاً أعيد تظهير صيغة الـ24 وزيراً بدلاً من الـ 18 التي قال وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل إن التفاهم تم حولها بين الرئيسين بري ودياب، لكن مع تعديل يهدف لملاقاة طرح الرئيس المكلف بعدم ضم وجوه سياسية أو حزبية إليها. وقالت مصادر متابعة إن صيغة الـ 24 وزيراً المطروحة ليست نسخة عن صيغة الـ 24 التي رفضها دياب، بل هي بمواصفات صيغة الـ 18 وزيراً نفسها، وميزتها أنها تضمن توزير 21 وزيرا لـ21 حقيبة وتفتح الفرصة لنائب رئيس حكومة بلا حقيبة ووزيري دولة واحد لشؤون مجلس النواب وآخر لشؤون مجلس الوزراء من الضروري وجودهما، واحد لملاحقة المراسيم وآخر لملاحقة القوانين، بينما في حكومة الـ 18 تمّ ضم حقيبتين لأكثر من وزير.

المصادر نفسها قالت إنه من المتوقع أن تشهد الأيام الفاصلة حتى نهاية الأسبوع اختبار فرص إعادة الإقلاع مجدداً باتجاه حل العقد وإنتاج صيغة حكومية يتبناها الرئيس المكلف ويوقع عليها رئيس الجمهورية وإلا تكون الأمور قد ذهبت إلى انتظار طويل ليس من خريطة طريق لمواجهته عند أحد.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “أجواء اللقاء بين الرئيسين بري ودياب كانت إيجابية وفتحت الطريق على تأليف قريب للحكومة”، مضيفة أن “اللقاء تخللته جولة أفق بين الرئيسين بري ودياب والبحث بالعقد التي كانت متبقية ونجحا بنزع بعض الألغام وقد تم حسم بعض الأمور، أي حكومة تكنوقراط ومن 18 وزيراً كما يريد الرئيس المكلف وضرورة الإسراع بتأليف الحكومة”. ولفتت المصادر الى أن “الإعلان النهائي للحكومة يحتاج الى مزيد من الاتصالات لحسم بعض الحقائب”، وتضيف المصادر الى أن “الحكومة العتيدة ستلبي المطالب الشعبية والحراك أولاً والمجتمع الدولي ثانياً وسيكون لديها برنامج عمل يتضمن إجراءات اقتصادية ومالية للحد من حجم الازمات والبدء بمعالجة ما تستطيع منها”.

وعلمت “البناء” أنه تم الاتفاق على توزيع جميع الحقائب على الأطراف المشاركة لكن الاتصالات تتركز بين الرئيس المكلف وبعض القوى السياسية لحل العقد المتبقية التي انحسرت بتبادل بعض الحقائب بين وزيري العدل والخارجية، والعقدة الثانية تتعلق بحصة تيار المردة الذي يطالب بوزيرين في حكومة 18 وزيراً”، وأوضحت مصادر تيار المردة لـ”البناء” الى أن “لا عقدة اسمها عقدة المردة كما يُشاع بل نحن نريد حصتنا كباقي الأطراف المشاركة وفقاً للنسب المئوية للقوى المسيحية المشاركة في الحكومة، فإذا كانت الحكومة 18 وزيراً تتمثل المردة بـ وزيرين والتيار الوطني الحر وتكتله النيابي بـ 7 وزراء او ستة أما اذا كانت حكومة من 24 وزيراً فنتمثل بـ 3 وزراء طالما أن القوات اللبنانية لن تشارك ولا الكتائب، فيجب توزيع الحصة المسيحية على القوى المشاركة فيها لا أن ينال فريق واحد أغلب الوزراء”، مشيرة الى أن “الدخول في الحكومة ليس عملية عددية بل مسؤولية”، وشددت أوساط المردة على أن “العقدة هو من يرفض مشاركة الأطراف المسيحية الأخرى في كل شيء وليس فقط في الحكومة ويلغي الآخرين وليس عندنا”، مضيفة أن “المردة كانت ولا تزال في المحور السياسي الذي تنتمي اليه عن قناعة وليس عن مصلحة”، مشددة على ضرورة أن يكون الثلث الضامن لفريق المقاومة وليس لتيار معين”. لكن مصادر “البناء” جزمت بأن “مطلب المردة لن يكون عقدة أمام التأليف وسيصار الى إيجاد حل لها”.

كما علمت “البناء” أن الاجتماع الأخير بين الرئيس بري والوزير باسيل تنازل الأخير عن مطلبه بالحصول على ثلث الحكومة، حيث سينال التيار الوطني الحر 6 وزراء أي لا ثلث لأي فريق”. فيما تحدّثت معلومات عن أن اسم وزير الاقتصاد لم يُحسم بعد كما لم تسلم أسماء الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال للخبير المالي غازي وزني، فيما تشير مصادر أمل لـ”البناء” الى انه “درجت العادة أن يسلم الرئيس بري أسماء وزرائه في القصر الجمهوري قبيل إعلان مراسيم تأليف الحكومة بوقت قصير”.

الأخبار: تشبيح مستقبلي يستبق تشكيل الحكومة

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: الحكومة مؤجلة، لكن عقدها ليست مستعصية. الاندفاعة التي تحدثت عن قرب التأليف لم تهدأ عقب بروز اعتراضات من أكثر من فريق على مستوى تمثيله. وأمام اقتراب موعد التأليف، شمّر المستقبل عن زنوده. قوى الأمن بقيادة عماد عثمان نكّلت بالمتظاهرين. وسعد الحريري رفع البطاقة المذهبية، محذراً من المساس بعثمان

بعد ليل من التظاهرات التي أدمتها قوى الأمن الداخلي أول من أمس، خُصص يوم أمس لتبرير الوحشية ضد المتظاهرين العزّل. وقد تبين لوزيرة الداخلية ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان أن المتظاهرين استعملوا القوة المفرطة ضد عناصر مكافحة الشغب. كادت تفرّ الدمعة من عين الحسن وهي تصرخ معلنة سقوط أكثر من 100 جريح بين العناصر الأمنية. اعتذرت من الصحافيين، وكذلك فعل عثمان، لكنها لم تعتذر من الناس الذين أصيب جلّهم أصابات مباشرة على الرأس. قالت بصريح العبارة إن الأمر ليس لها في قوى الأمن الداخلي. أما عثمان، فتنبّه إلى أن ضرب عسكري بحجر هو محاولة قتل. لم يحص كم محاولة قتل نفذ عناصره. لكن مقابل كل عنف السلطة، أصر المتظاهرون على المواجهة، فعادوا أمس إلى شارع الحمرا، وهاجموا المصارف مجدداً. بعد أن كانوا نفذوا اعتصامات عديدة في محيط مصرف لبنان وفي محيط ساحة النجمة وعلى جسر الرينغ، شارك فيها العديد من الجرحى.

بدا أمس أن العنف الذي مورس ضد المتظاهرين خلال الأيام الماضية، أقرب إلى استعراض قوة نفّذه تيار المستقبل بدم الناس. مارس التيار التشبيح، حماية للمصارف وسعياً إلى التأكيد أن تشكيل الحكومة لن يؤثّر على سيطرته على الدولة. ولمن لم تصله الرسالة، كررها سعد الحريري شخصياً، رداً على سؤال عن احتمال إقالة الحكومة الجديدة لعثمان، فقال: “ليحاول أحد إقالته…”شو أنا حبّة وحبتين؟”.

ليس الحريري لا “حبة” ولا “حبتين”، لكنه ظن أنه بكلمتين يمكنه أن يبرئ نفسه من الانهيار الحاصل. وانطلاقاً من أنه “يجب أن نكون صادقين مع الناس”، افترض أنهم سيصدقونه عندما يقول إن “الخلل الأساسي في ما هو حاصل اليوم أن الدولة لم تنجز الإصلاحات التي كان يجب أن تقوم بها”. هكذا ببساطة، ليست السياسات التي اعتمدها هو وقبله والده، وليس الفساد الذي تكرّس على يد والده واستمر بعده، وليس تحكّم طبقة المصارف ومن يمثّلها في السلطة بالاقتصاد والدولة، هي المسؤولة عن الانهيار، بل عدم تطبيق الاصلاحات. أما النكتة الفعلية، فاستنتاج لا يرقى إلى الشك: “لولا أن البعض يريد أن يحارب الحريرية السياسية، لما كنا وصلنا إلى هنا اليوم. فمن حارب الحريرية السياسية هو من أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم، وفهمكم كفاية”.

كلام الحريري جاء في دردشة مع الإعلاميين عقب الاجتماع المالي الذي ترأسه في منزله بحضور وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد كان اللقاء، بحسب الحريري، تقييمياً للوضع المالي والمصرفي في لبنان. ورداً على سؤال حول إمكانية استبدال سندات اليوروبوند أو إعادة جدولة الدين، قال “الآن ستكون هناك حكومة جديدة ستتعامل مع هذا الموضوع بما ترتئيه مناسبا”. وإذا كان الحريري رمى كرة النار المالية إلى الحكومة المقبلة، فهو لم يفعل الأمر نفسه في قطاع الخلوي الذي تخلّف وزير الاتصالات عن استرداده، قبل أن يتبين استباقه تشكيل الحكومة لتهريب التجديد لشركتي الخلوي لثلاثة أشهر إضافية.

لم تشكّل الحكومة أمس، كما كان متوقعاً. لكن التأخير، لم يُضعف التفاؤل بتأليف قريب. بعد زيارة الرئيس المكلف إلى عين التينة، كان منتظراً أن يكمل طريقه إلى قصر بعبدا، لكنه لم يفعل. سرعان ما تبيّن أن التأخير مرتبط بالسعي إلى حل عقد محدودة طرأت أخيراً. عُقد غير جوهرية تتعلق ببعض الحقائب. أما الأساسيات فظل الاتفاق عليها منجزاً. حكومة تكنوقراط مؤلفة من 18 وزيراً، لا ثلث معطل لأحد فيها. أما العقد، فقد اعتبرها مصدر معني مساعي اللحظات الأخيرة لتحصيل مكاسب إضافية. وتركزت هذه العقبات في مطالبة النائب طلال ارسلان بحقيبة ثانية، وباعتراض كاثوليكي على حصول الطائفة على مقعد واحد، وبمطالبة الحزب القومي بمقعد حكومي…

لكن في المقابل، ثمة من يجزم أن هذه العقد سرعان ما ستجد طريقها إلى الحل، خاصة أن العقد الكبرى قد حلّت، ولاسيما مطالبة الوزير جبران باسيل بالثلث المعطل. وبعد أن كان باسيل متمسكاً بالحصول على 6 وزراء مع وزير سابع من حصة الطاشناق، عاد ووافق على اقتصار حصته على 5 وزراء من بينهم وزير للطاشناق. وهذه الموافقة هي التي فتحت باب التفاؤل، كما يفترض أن تنهي اعتراض سليمان فرنجية الذي طالب بحقيبتين في حال حصول التيار الوطني الحر على ستة مقاعد.

وعليه، فإن الحصة المسيحية يفترض ان تكون على الشكل التالي: 4 وزراء للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية (الخارجية والدفاع والطاقة والبيئة) وحقيبة للطاشناق، حقيبة للمردة (الأشغال العامة)، وثلاث حقائب من حصة الرئيس المكلّف.

وفيما كان اتفق على حصول حزب الله على حقيبتي الصحة والصناعة، وحصول “أمل” على المالية والزراعة، عاد حزب الله ووافق على التخلي عن حقيبة الصناعة لصالح ارسلان، الذي طالب بها، مقابل حصول الحزب على الشؤون الاجتماعية. لكن، مع ذلك فإن ارسلان ظل مصراً على الحصول على حقيبة ثانية، إلا أن الأمر لم يحل بعد. وفيما تجزم مصادر بأن التأليف عاد إلى النقطة صفر، لافتة إلى أن غالبية القوى السياسية عادت لتعدّل في أسماء مرشحيها الوزاريين، أكّدت مصادر معنية أن المفاوضات الجارية ستفضي إلى تأليف حكومة قريباً.

النهار: “حكومة المستشارين ومساعديهم” في مخاض ما قبل الولادة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تسابق ما بين الحكومة والشارع مع تصعيد عم الشوارع والمناطق ليل أمس تمهيداً لاضراب واعتصامات اليوم دعت اليها المجموعات الناشطة في الانتفاضة رفضا لحكومة اعتبرها المحتجون “حكومة المستشارين ومساعديهم” وليست أكثر من “نسخة طبق الاصل” عن الحكومات السابقة مع تبديل في الاسماء والوجوه. والتردد الذي ساد في الايام السابقة وخفف الاحتقان، نتيجة عدم رضى القوى السياسية عن الرئيس المكلف حسان دياب، عاد وتفجر امس مع زيارة دياب عين التينة واتفاقه مع الرئيس نبيه بري على سلة الحقائب، وعلى محاولة ارضاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باستبدال اسم رمزي مشرفية بأخر، بناء على طلب بري الذي كان صرح قبل ايام بعدم تسمية احد للحكومة وتعهده اعطاءها الثقة، لكنه أمس تريث في تسليم الاسماء الشيعية الى اللحظة الاخيرة قبل اصدار المراسيم، ما يعني ان التسميات في جيبه وستصدر من عنده. كذلك برزت عقد مسيحية مع الوزير جبران باسيل الذي كان أعلن في مؤتمر صحافي ان “التيار الوطني الحر” لن يسمي أحداً للحكومة، فإذا بالاسماء المرشحة وفق التسريبات عملت وتعمل معه ومع وزرائه بصفة مساعدين ومستشارين، ما يؤكد تمسك الطبقة السياسية بتقاسم الحصص والحقائب.

واستمرت ضغوط الساعات الاخيرة قبل الولادة المرتقبة للحكومة غداً أو بعد غد، للحصول على حقائب اضافية أو استبدال اسماء بأخرى ما يوحي بان موعد الولادة اقترب جدياً. وبرز اعتراض كاثوليكي من جديد على حصر الطائفة بحقيبة البيئة، ومطالبتها بحقيبة ثانية، وهو المطلب الذي كان نائب رئيس المجلس الاعلى للطائفة ميشال فرعون نقله الى الرئيس المكلف. وقد اعلن النائب ميشال ضاهر انه “اذا لم تُمثّل طائفة الروم الملكيين الكاثوليك بحقيبتين كما الطائفتين الكريميتن الدرزية والارمنية فلن أعطي الثقة للحكومة انطلاقاً من مبدأ عدالة التمثيل لا من منطلق طائفي”.

وأفاد متابعون ان الخلاف على الحصة المسيحية لم ينته بين الرئيس المكلف والوزير باسيل الذي يعمل على وضع فيتو على بعض الاسماء من أجل استبدالها باخرى تحقق له الثلث المعطل، وهو ما يعترض عليه أكثر من طرف شريك في الحكومة. فالحزب السوري القومي الاجتماعي يطالب بمقعد ارثوذكسي، فيما يطالب “تيار المردة” بحقيبة ثانية من حصة وزيرتها، ما يفسره قريبون من “التيار” بانه سيناريو منسق يحمل رسالة غير مباشرة الى باسيل ما يستدعي تصلبه في مواقفه. وهذه الامور مجتمعة تدفع جهات متابعة الى التشكيك في الولادة القريبة.

وكان الوزير علي حسن خليل، الذي حضر اجتماع بري – دياب، أشار الى تقدم كبير “أمن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تمثل أوسع الشرائح الممكنة. وقد اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة من الاختصاصيين من 18 وزيراً كما طرح الرئيس المكلف اعتمد فيها معايير موحدة”.

في الشارع، استمرت التحركات ليل أمس قرب منزل دياب، وعلى مداخل ساحة النجمة، وأمام مصرف لبنان، رغم الطقس العاصف، وتكاثرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي الى التصعيد اليوم، والزحف الى المجلس السبت.

الديار: الحريري يرسم بدعم دولي “خطوطا حمراء” امام دياب: “ما حدا يجربنا”..! “فرملة” حكومية لتفكيك “لغم” حقائب “التيار” وحزب الله يحل العقدة الدرزية اجواء تحريضية في “الشارع” تسبق “الولادة” واستراتيجية جديدة للمصارف

كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعد شهر على التكليف، يفترض “ولادة” حكومة حسان دياب خلال ساعات معدودات، اذا ما تم تذليل آخر العقبات المرتبطة باعتراض تيار المردة على ما اسمته مصادر “بنعشي” “هيمنة الوزير جبران باسيل على الحكومة، وذلك بعدما نجح حزب الله في “تفكيك” “لغم” الحقيبة الدرزية من خلال التنازل عن وزارة الصناعة مقابل حصوله على حقيبة الشؤون الاجتماعية، وفيما ترجح مصادر مطلعة تجاوز “المطب” الاخير خلال الساعات المقبلة، بلغت حملة “التحريض” الاعلامي والسياسي ذروتها على التشكيلة الوزارية مع تحضير ميداني للتحرك في “الشارع”، فيما “استنفر” رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، مطلقا “حربا” استباقية “لكربجة” عمل الحكومة ومنعها من اتخاذ اجراءات تمس “بالبنية” الامنية والاقتصادية”المحسوبة” عليه، ورسم حولها “خطوطا حمراء”… ما يوحي بأن طريق الحكومة لن تكون “معبدة” ويبدو ان البلاد تتجه نحو “كباش” مرتقب مع الاطراف التي اختارت عدم المشاركة في الحكومة، “وراس حربتها” الحريري الذي قال امام زواره انه لن يسمح بتكرار تجربة والده مع الرئيس اميل لحود خلال حكومة الرئيس سليم الحص… “وما يجربونا”..!

لقاء “الهواجس” مع كوبيتش..

وفي هذا السياق، التقى الحريري المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي طمأنه الى ان “العين” الدولية ستبقى مفتوحة على اداء الحكومة الجديدة، والمجتمع الدولي لن يقبل بأي سياسة “كيدية” سواء في السياسة او في الاقتصاد، وبحسب اوساط مطلعة ابلغ كوبيتش الحريري ان هذا الموقف منسق مع السفيرين الفرنسي والاميركي في بيروت،لكنه في المقابل، طلب اليه منح الرئيس حسان دياب فرصة “معقولة” لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه على المستوى المالي والاقتصادي، في ظل رغبة جدية من الدول المعنية بالملف اللبناني بالمساعدة في عدم “سقوط” البلاد في “الهاوية” بعدما بلغت الامور حدا لا يمكن التساهل فيه امنيا ومعيشيا…

وفي سياق متصل، ابلغ يان كوبيتش الحريري قلق الامين العام للامم المتحدة من “افراط” القوى الامنية في استخدام القوة خلال الايام القليلة الماضية داعيا الى ضرورة “استيعاب” الاحداث في الشارع باقل “الاضرار الممكنة”…

اللواء: 3 صدمات خطرة تدفع البلد إلى الكارثة الكبرى! تأخير الحكومة وعنف الشارع و”قبرصة الودائع”

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: السؤال البسيط: هل يصعد دخان حكومة حسان دياب اليوم؟

على الرغم، من ليلة ثالثة، يلجأ خلالها المحتجون إلى تكسير واجهات المصارف في شارع الحمرا، حيث تنتشر فروع المصارف، وعلى الرغم من حلول عناصر من الجيش مكان عناصر مكافحة الشغب، والعناصر الأمنية الأخرى، فإن الرهان على ولادة الحكومة، ما يزال ماثلاً لدى النشطاء على خط تذليل العقبات وتجاوز الصدمات التي تهز الوضع، كلما مال إلى السكون أو التهدئة.

صدمة تأخير الحكومة

فالصدمة الأولى تمثلت بتأخير الحكومة برزت في غير اتجاه:

– النائب أسعد حردان طالب بحقيبة للحزب القومي السوري الاجتماعي.

– النائب سليمان فرنجية مُصر على تمثيل تيّار المردة والتكتل الوطني بوزيرين.

– النائب طلال أرسلان يُصر على بقاء حقيبة الصناعة من الحصة الدرزية.

– طائفة الروم الكاثوليك تطالب بحقيبتين اسوة بالدروز والأرمن.

– الرئيس المكلف يرفض توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً لحل العقدتين الدرزية والكاثوليكية.

الجمهورية: حكومة إلتفاف على مطالب الإنتفاضة وصدام مع الشارع

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تبخّرت التوقعات مساء امس بولادة الحكومة العتيدة بعد “اللقاء الايجابي” الذي عقده الرئيس المكلف حسان دياب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان ينتظر ان يعقبه توجّه دياب الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون تمهيداً لإصدار مراسيم التشكيلة الوزارية، وتبين أنّ السبب هو رغبة الرئيس المكلف في الوقوف على “خاطر” الوزير جبران باسيل، ما دلّ الى انّ بعض المعنيين بالاستحقاق الحكومي لا يكترثون لانتظارات اللبنانيين الذين على اختلاف طوائفهم ومشاربهم يتعرضون للإذلال يومياً على وقع انهيار اقتصادي مالي أدخل البلاد في الخطر، على حد تأكيد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لنقابة الصحافة أمس.

ومع انّ مختلف وسائل الاعلام ضجّت بتشكيلة الحكومة العتيدة التي باتت معلومة بغالبيتها من حيث العدد (18 وزيراً) والاسماء وتوزيعة الحقائب الوزارية على هذه الاسماء وحجم حصة كل فريق سياسي منها، فقد بَدا انّ البعض ما زال يكمن في مكان ما، بما يبعث على الاعتقاد انّ الايجابيات المعلنة قد تخفي في مطاويها أزمة لم تنته فصولاً بعد على جبهة هذا الاستحقاق الدستوري.

المتفائلون بولادة الحكومة الوشيكة التي ستكون سياسية بقناع اختصاصيين، وستلتف على على مطالب الانتفاضة الشعبية غير المستكينة، أكدوا لـ”الجمهورية” انّ 95 في المئة من التشكيلة الوزارية قد تم انجازها، وبقي ما وصف بـ”تفاصيل صغيرة” تحتاج الى حلحلة وحسم بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل. واكدت انّ هذه التفاصيل ليست عَصيّة على الحل، وانّ لقاء الرجلين سيمهّد للقاء بعبدا بين عون ودياب والذي يحضره رئيس المجلس النيابي الذي سيسلّم الاسم الشيعي الثاني من حصته الوزارية لتوَلّي وزارة الثقافة. فيما ذكر أنّ “حزب الله” قدم إسمين غير حزبيين واختصاصيين لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. على انّ التشكيلة المتداولة والتي تبدو مكتملة تضمنت بعض الاسماء غير المحسومة بعد. وفي موازاة هذا التأخر مع الولادة الحكومية أطلق الحراك الشعبي دعوات الى إضراب عام اليوم إحتجاجاً على الواقع الحكومي السائد.