من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الحريري يفتتح عودته بالدفاع عن السياسات الماليّة وحاكم المصرف… و”أنا مش موظف عند حدا” دياب اليوم في عين التينة… والبحث حول حكومة 18 أو 24 وهواجس “التيار” مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في بيروت… وغياب أمني أمام قطّاع الطرق بقاعاً
كتبت صحيفة “البناء” تقول: مع عودة رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لم يسمع اللبنانيون ما يُطمئنهم لسعي الرئيس المستقيل لتفعيل حكومة تصريف الأعمال في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية الضاغطة، سواء ببحث حال التعامل المصرفيّ مع المودعين واتخاذ الإجراءات التي تخفّف من معاناة المواطنين، فسمع اللبنانيون على هذا الصعيد ما هو أكثر من تنديد بالتظاهرات التي استهدفت المصارف ومصرف لبنان وما رافقها من شغب، إلى حد الدفاع عن السياسات المالية وتبريرها، وربط الأزمة بالإنفاق على الكهرباء، وعدم تقديم أي التزام مطمئن في تخفيف وطأة تحكم المصارف بودائع اللبنانيين؛ ومثلها في الشأن الأمني رفع الرئيس الحريري وتيرة الهجوم على متظاهري شارع الحمراء، مقابل تغاضيه عما يفعله متظاهروه الذين يقطعون الطرق خصوصاً في البقاع، وتمّ تداول مقاطع مسجلة لاعتداءاتهم التي ترافقها شتائم مذهبية تكفي لإشعال فتنة، بحيث بدا الحريري وقد جاء ليخوض معركته السياسية بلا ضوابط، بما فيها التغاضي عن العبث المذهبي وما يحمل من مخاطر، وردّ على مطالبيه بتفعيل حكومة تصريف الأعمال وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب بقوله “أنا مش موظف عند حدا”، متجاهلاً أن كل عامل في الشأن الحكومي هو موظف عند الشعب اللبناني.
هذه السلبيّة العدائيّة وجدت صداها في مواقف الحريري من الرئيس المكلف والحكومة الجديدة، وجاءت تعليقاته المستفزة عن “شكّلوا حكومتكم” لتعكس العدائية التي عبّر عنها الحريري بمواقفه مع قوى الغالبية النيابية والرئيس الذي كلفته تشكيل الحكومة بعد انسحاب الحريري، الدكتور حسان دياب، وهذا منح الجهود التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسهيل عملية تأليف الحكومة الجديدة مزيداً من الدفع، لأن هناك مَن لا يبني قرار المواجهة على المواقف ولا على الوقائع، بل نيات مسبقة تفرض جعل مهمة تأليف الحكومة بأسرع ما يمكن، لأن لبنان يواجه فوق الأزمة الاقتصادية مسعىً سياسياً تصعيدياً يعبّر عنه عزم الحريري على فتح جبهة مواجهة بمعزل عن سعي الغالبية حتى اللحظة الأخيرة لترك مقعد رئاسة الحكومة شاغراً بانتظاره.
اليوم يفترض أن يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس المكلف حسان دياب، وأن يبحث معه الملف الحكومي، ووفقاً لمصادر سياسية متابعة للملف الحكومي فإن الأولوية التي تتصدّر البحث هي حجم الحكومة بين صيغة الـ 18 وزيراً وصيغة الـ 24 وزيراً، خصوصاً مع السعي لتمثيل درزي يغطي الثنائية الدرزية التي يمثلها النائب طلال إرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي كان قد طرح ترشيح رجل الأعمال وليد عساف للحكومة، قبل أن يعتذر عساف؛ أما الملف الثاني الذي لا يقلّ أهمية فيطال هواجس التيار الوطني الحر التي عرضها رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل في لقائه مع بري، سواء بالنسبة للحقائب وتناسبها مع ما كان قائماً في الحكومة السابقة، أو بالنسبة لبعض الأسماء التي تثير حساسية التيار، بينما قالت المصادر إن الرئيس المكلف سيعرض أيضاً هواجسه تجاه توسيع الحكومة وفتح الباب لوضع فيتوات على اسماء يطرحها الرئيس المكلف ورفض أن يمتلك الرئيس المكلف هذا الحق، وهو ما لا يمكن أن يقبل به دياب. وتوقعت المصادر أن تنتهي جلسة بري ودياب لرسم مخطط توجيهي للحكومة يستوعب التفاهمات السابقة ويدوّر زوايا الخلافات بخيارات وبدائل تتيح جولة تشاور يفترض أن تنتهي مع نهاية الأسبوع ليتبلور المشهد النهائي للحكومة الجديدة.
في الشارع كانت تظاهرات بيروت تتجدّد بين واجهات المصارف وملاحقة موقوفي مواجهات أول أمس، وتتحوّل إلى مواجهات استمرّت حتى الليل بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بينما كانت عمليات قطع الطرقات تتجدّد خارج العاصمة بصورة أثارت حالة من الرعب مع المشاهد المسجلة لما جرى في البقاع من تصرّفات وكلمات نابية مؤذية تحمل مشروع فتنة مذهبية، في غياب تام للقوى الأمنية التي تركت المواطنين رهائن لمزاج قطّاع الطرق.
وعلى وقع ارتفاع أسهم إعلان ولادة الحكومة خلال أيام قليلة الاثنين كحد أقصى، كما رجّحت مصادر عين التينة لـ”البناء”، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في بيروت، تتطوّر بعضها الى اشتباكات ومعارك حية بين المحتجين والقوى الأمنية ومحاولات لاقتحام عدد من المؤسسات العامة والخاصة لا سيما مبنيي مصرف لبنان في بيروت وصيدا، وعدد من واجهات المصارف في مشهد بعيد عن المنطق، بحسب أوساط مطلعة لـ”البناء”، متسائلة ما الرابط بين انفجار الشارع بهذا الشكل العنفي وبين عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت وبين عودة المناخ الإيجابي على صعيد تأليف الحكومة؟ كما تساءلت عن مدى علاقة قرب ولادة الحكومة بتراجع سعر الدولار أمس، الى 2200 للشراء و2350 ليرة لبنانية للدولار الواحد للمبيع؟ فيما ربطت مصادر أخرى هذا الانخفاض التدريجي السريع لسعر الدولار باجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واجتماع الأخير مع نقابة الصرافين في لبنان، واللغط الشعبي الكبير والاحتجاجات على المصرف المركزي والمصارف ما يدعو للتساؤل: لماذا تأخر اجتماع لجنة الاقتصاد مع سلامة؟ ولماذا لم يبادر الحاكم سلامة بالاجتماع مع الصرافين منذ وقت سابق؟ ولماذا لم يستخدم صلاحياته بناء على قانون النقد والتسليف بإصدار تعليمات للصرافين بلجم ارتفاع سعر الصرف ومحاسبة المخالفين كما يخوّله القانون؟ ومَن تعمّد التلاعب بأسعار الدولار لاستخدامه سياسياً وحكومياً وتحقيق أرباح مالية كبيرة؟
أما المستغرَب فهو مواقف الرئيس الحريري أمس، الذي تغيّب بشكل متعمّد عن مسؤولياته الحكومية والوطنية، فبدلاً من أن يساهم في تخفيض حجم الأزمة ومعاناة المواطنين بتفعيل حكومة تصريف الأعمال يمارس سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل مسؤولية الوضع السياسي والمالي والاقتصادي وتعطيل عمل الحكومات إلى التيار الوطني الحر، وأكثر من ذلك يقود حملة دفاع عن حاكم مصرف لبنان وسياساته وسياسة المصارف! أما الهدف بحسب مصادر نيابية لـ”البناء” فهو عرقلة تأليف الحكومة وتحريك مجموعاته من تيار المستقبل في الشارع لإحداث فتنة تدفع الرئيس دياب للاعتذار. وهذا ما حصل أمس في البقاع باعتداء بعض مجموعات المستقبل على سيارة فان لنقل الركاب، ما أثار توتر واستنفار لدى عائلات في البقاع.
الأخبار: الحريري يحرّض طائفياً… والحكومة في المربّع الأخير: سلطة المصارف تكشّر عن أنيابها
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم يتأخّر الفلتان الأمني في العودة إلى صدارة المشهد. المصارف التي سلبت الناس أموالهم، ترفض القبول بكونها هدفاً للمواطنين الذين يدافعون عن حقوقهم المسلوبة، والذين يقفون في وجه العنف الممارس ضدّهم يومياً، ومنذ سنين، في ظل نظام يحرمهم من الأساسيات لضمان تضخّم ثروات أصحاب المصارف وكبار المودعين والمحتكرين وشركائهم. بعد موقعة الحمرا أول من امس، خرجت المصارف لترمم واجهاتها، وسارعت إلى الهجوم. جنّدت كل رجالاتها وحلفائها في السلطة، بعد أن أصدرت جمعيتها بياناً حددت فيه أولويات “الثورة”، واعتبرت كل من يخرج عن تلك الأولويات مندساً. مثلها فعل رئيس الحكومة سعد الحريري، بصفته عضواً “غير معلن” في جمعية المصارف، ليرسم خطاً أحمر حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويحوّل الاحتجاج على سياسات القطاع المصرفي إلى هجوم مذهبي على بيروت. لم يستخدم كلمات مذهبية، لكنه أطلق “شيفرة” يجيد اللبنانيون فكّها. وتحريضه المذهبي انفجر عنفاً في البقاع الأوسط، بعدما احتجز قاطعو الطريق التابعون لتيار المستقبل سائق سيارة كان يقصد مستشفى في بيروت للخضوع لجلسة علاج من مرض السرطان. ولما لم تستجب القوى الأمنية للسماح له بفتح الطريق أمامه، استعان بأبناء عشيرته الذين فتحوا الطريق بالقوة، ليتبع ذلك اعتداء على حافلات ركاب من بعلبك، ما أدى إلى توتر مذهبي في البقاع الأوسط يكاد يكون غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات. لم يتدخّل الجيش الذي شكا قائده، جوزف عون، قبل أيام، لمسؤولين سياسيين من أن العسكريين لم يعودوا قادرين على الاستنفار بالوتيرة ذاتها من الاستنفار الذي لامس الثلاثة أشهر بلا انقطاع. وزيرة الداخلية، ريا الحسن، المصرفية هي الأخرى، ترأست أمس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، تبنّت فيه العنف ضد المنتفضين في الحمرا. فهي تتصرف بصفتها وزير داخلية الأجهزة الامنية، لا وزير داخلية اللبنانيين. ففي البيان الذي صدر عن اجتماعها، ذكرت الحسن عدد الجرحى في صفوف قوى الأمن الداخلي، من دون أن تأتي على ذكر الجرحى في صفوف المحتجين. الميدر العام لقوى الأمن الداخلي، عماد عثمان، خرج بدوره ببيان يتزلّف فيه لأصحاب المصارف، إذ تعمّد القول إنه كان يتابع مواجهات الحمرا بنفسه من داخل غرفة عمليات شرطة بيروت. سلطة المصارف تتعامل مع المنتفضين كأعداء، فلا تأتي على ذكر جرحاهم. تباهى حصراً بعدد الموقوفين منهم. رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي كان يُنتظر منه أن يعلن حال الطوارئ الرقابية والتشريعية لإجبار المصارف على وقف سرق أموال المودعين، خرج أمس ليلعن الحراك الذي هاجم المصارف التي تحتجز رواتب العمال وموظفي القطاع العام و… مزارعي التبغ!
باختصار، سلطة المصارف كشّرت عن أنيابها. وبدأت تمارس العنف المفرط ضد المنتفضين، استكمالاً لحملة العنف المالي ضد جميع المودعين والموظفين، وضد كل دافعي الضرائب بلا استثناء. أطلقَت ماكينة تحريض سياسية وميدانية هدفت الى خفض الضغط عنها، وعن حاكمها رياض سلامة، بعدَ الضربة التي أصابتهما، رغم كل ما بذلته على مدى عقود لتلميع صورتها. وعملت هذه الماكينة على خطين: الأول تمثّل بعودة بعض المجموعات، بتوجيه من حزب القوات وتيار المُستقبل الى تحريك الأرض في بعض المناطق، عبرَ رفع منسوب الاحتقان الطائفي بشكل واضح ومتعمّد، و الاعتداء على مواطنين وإطلاق شتائم مذهبية وطائفية. والثاني، استنفار شبكة إعلامية وسياسية للدفاع عن سلامة تتهم المتظاهرين بأنهم ينتمون إلى جهات حزبية تريد إيصال رسالة الى سلامة نفسه، استكملها الحريري (كونه يملك مصرفاً وأحد أبرز المُستفيدين من الهندسات المالية) بالقول إن “الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله”.
ساعات ثقيلة عاشتها مختلف المناطق والأحياء في الطريق الى ولادة الحكومة الجديدة التي من المفترض أنها “أُنجزت” في السياسة بعدَ مخرَج توافقي أمّنه اللقاء الأخير بين برّي ورئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل في عين التينة، بدفع من حليفهما حزب الله، بانتظار الاجتماع الذي سيُعقد اليوم بينَ برّي ودياب والذي من المفترض أن يخرج منه الدخان الأبيض ليتوجّه بعدها الرئيس المُكلف الى بعبدا حاملاً “التشكيلة” النهائية، اللهم إلا إذا دخلَ الشيطان في التفاصيل. خاصة وأن الإنذار الأخير بوجوب تشكيل حكومة اختصاصيين قد وصل الى مسامِع المسؤولين من الخارج، إذ علمت “الأخبار” أن رسائل بالغة السلبية بعثت بها وكالات التصنيف الى المعنيين أبدت استياءً كبيراً من “خفّة تعامل القوى السياسية مع الوضع الحالي”، مؤكدة أن البلاد “باتت في حكم المفلسة”! وإلى جانب وكالات التصنيف التي وضعتها السلطة في منصب الوصي، خرج المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أمس ليقول إن “السياسيين في لبنان يقفون في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد”، مُنتقداً بشدة “النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية”، لافتاً الى أن “السياسيين يجب أن يلوموا أنفسهم على “هذه الفوضى الخطرة”.
وكشف بعد زيارته بري أمس أنه نقل رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة “بضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت”، مضيفاً “لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم أن ما من شيء مجاني”. وبعد أن انضم إلى “حزب المصارف” ليغطي عنف الأجهزة بحق المنتفضين (راجع صفحة 4)، قال إن “لبنان بلد فريد، حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية، على الأقل لإدارة الاقتصاد بينما هؤلاء السياسيون يتفرجون عليها وهو ينهار، إنه أمرٌ لا يُصدَّق”.
ورغم “دراماتيكية” ما عاشته بيروت وبعض المناطق، بسبب العنف المفرط من قبل الأجهزة الامنية، يبدو أن تأليف الحكومة تجاوز التباينات بين القوى الساعية إلى تأليفها. وفي المعلومات أن حزب الله لعبَ دوراً أساسياً في فضّ “الإشكاليات” بين حلفائه، وهو الذي دفع في اتجاه الاجتماع بين برّي وباسيل والاتفاق تحت سقف عنوانين: تأليف حكومة تكنوقراط والاستمرار في دعم حسان دياب، بعدَ تمسّك بري بشرط الحكومة التكنوسياسية واتجاه باسيل الى حسم موقفه من الخروج من الحكومة، على أن يتم تذليل كل العقبات التي تتعلق بالحقائب والحصص والأسماء وفقَ هذه المعادلة. وفيما أعادت مصادر مطلعة التأكيد على “إيجابية” الاجتماع، أشارت إلى “أننا في المربّع الأخير والجميع في انتظار لقاء بري ودياب الذي سيجري بعض الروتوش على التشكيلة التي سيتوجه بها دياب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”. وعلمت “الأخبار” أن بعض العقد جرى حلها من خلال “الاتفاق على توزير ناصيف حتّى في وزارة الخارجية، وتنازل دياب عن حقيبة الاقتصاد لصالح التيار الوطني الحرّ، مقابل اعطاء وزارة العمل الى الوزير السابق دميانوس قطار”. وبات من شبه المؤكد أن التشكيلة ستكون من 18 وزيراً وليس 24، وتضم أربع نساء. والوزراء الذين سيتسلمون وزارات سيادية هم غازي وزني للمالية، وناصيف حتي للخارجية، والعميد المتقاعد طلال اللادقي للداخلية مبدئياً، وميشال منسى للدفاع الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة. وقد توزعت الوزارات على الشكل التالي (الطاقة والاقتصاد والعدل والبيئة) للتيار الوطني الحرّ، فيما ستبقى “الأشغال” من حصة تيار “المردة”. أما السياحة أو الثقافة أو الإعلام فستكون من حصة “الطاشناق” حسب التبادل مع حركة أمل. أما حصة رئيس الحكومة (إلى جانب الداخلية)، فالاتصالات والتربية والشباب والرياضة، وللثنائي حزب الله وحركة أمل الصناعة والزراعة والصحة والمالية.
النهار: حكومة “تكنوقراط التحالف الحاكم” هل ترضي الانتفاضة ؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم تحجب التوقعات المتفائلة باقتراب ولادة الحكومة الموعودة في وقت وشيك، الاصداء البالغة السلبية التي ترددت أمس على مختلف المستويات عقب ليلة الهجمات الكثيفة على فروع مصرفية عدة في شارع الحمراء ليل الثلثاء – الاربعاء والتي اثارت ردود فعل واسعة كان بعضها من قلب الجماعات المنخرطة في الانتفاضة التي تناهض توسل العنف والانزلاق الى الشغب. ولعل ما زاد طين الاصداء السلبية حيال هذه الهجمة بلة، أن بعض الجوانب المتصلة بالاعتداءات التي بررت بالاحتـجـاجـات علـى الســـياســات المصرفية والاجراءات المتشددة التي تتخذ في معاملات المودعين والزبائن ربط بايحاءات طائفية ومذهبية، الامر الذي فاقم المناخ الذي اشاعه هذا التطور السلبي واستدعى مواقف مستنكرة من معظم المسؤولين.
وخلّفت التوقيفات التي حصلت خلال المواجهات التي دارت بين المعتدين على المصارف في شارع الحمراء وقوى مكافحة الشغب تداعيات اضافية أمس اذ دارت مواجهات جديدة وعنيفة بين متظاهرين أمام ثكنة الحلو حيث يحتجز نحو 48 موقوفاً واعداد من المتظاهرين طالبوا باطلاق هؤلاء وسجلت اصابات خلال المواجهة التي تعرض خلالها افراد قوى الامن الداخلي للرشق بالحجارة فيما اطلقت هذه قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم وابعادهم.
واذ مر اليوم الثاني من “اسبوع الغضب” الذي أعلنته الانتفاضة الشعبية بدءاً من الثلثاء بتحركات متفاوتة من قطع طرق وفتح معظمها واستمرار التظاهرات في بعض المناطق، فان الانظار ستتجه ابتداء من عصر اليوم الى طبيعة التحركات الجديدة التي قد تطلقها الانتفاضة في ظل الاتجاهات المنتظرة لبت استحقاق تاليف الحكومة، علماً ان الانتفاضة كانت حددت مهلة 48 ساعة للرئيس المكلف حسان دياب تنتهي بعد ظهر اليوم لانجاز تشكيلة حكومة اختصاصيين مستقلين والا الاعتذار. ويسود اعتقاد واسع بأنه في حال بلورة الطبيعة النهائية لتشكيلة حكومة دياب اليوم ولو قبل ولادتها في الفترة الفاصلة عن نهاية الاسبوع، فان الحكومة الجديدة ستكون أولاً أمام امتحان حاسم يشكله موقف الانتفاضة منها وتبين ما اذا كان ممكناً قيام مرحلة اختبارية انتقالية بين الحكومة الموعودة والانتفاضة ناهيك برصد مواقف القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والمصرفية والمالية الداخلية منها ومن ثم مواقف الخارج العربي والغربي منها. وهي اختبارات شديدة الدقة والحرج لان الحكومة يفترض ان تشكل على الاقل انجازا من شأنه لجم سياقات الانهيار والتدهور المالي والاقتصادي واقناع المجتمع الدولي بمد يد العون الى لبنان لتجنيبه اخطار الانهيار.وما لم تأت تركيبتها ملائمة ومقنعة للانتفاضة الشعبية وشرائح واسعة داخلية وكذلك للاسرة الدولية الداعمة تقليدياً للبنان، فان الازمة ستأخذ وجوهاً أخطر من السابق لان مناعة لبنان على الصمود أمام موجات التردي المالي والاقتصادي والاجتماعي ستزداد ضعفا وتراجعاً، علماً انه من الواضح ان نقطة الضعف “التكوينية” للحكومة ستكون عبر ولادتها على وقع موافقات ومحاصصات اللون الواحد بين قوى تحالف العهد و8 آذار.
اللواء: ليلة إخراج الحكومة على نار المواجهات وتحطيم المصارف صدمة من الشغب في بيروت.. وكوبيش يُحمِّل الطبقة السياسية تبعات “الفوضى الخطيرة”
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لليوم الثاني على التوالي، تحتدم المواجهات في الشوارع وامام مصرف لبنان وثكنة الحلو حيث نام ما لا يقل عن 57 ناشطاً هناك، بعد توقيفهم على ذمة التحقيق، بعد “حفلة التكسير” الجنوني لواجهات المصارف العاملة في شارع الحمراء، وصولاً إلى احياء عدّة في بيروت، احتجاجاً عى إجراءات المصارف، في ما خص تقنين تزويد المودعين في اموالهم المودعة في المصارف.
وعادت عمليات قطع الطرق، لا سيما في الطرقات الدولية التي تربط المحافظات بالعاصمة من الجنوب إلى الشمال والجبل والبقاع، مع استمرار المواجهات على شكل “كر وفر” امام ثكنة الحلو، إذ لجأ المتظاهرون إلى الحجارة رداً على القنابل المسيلة للدموع..
ومع تقدُّم التبشير السياسي والإعلامي بولادة الحكومة، في موعد يبدأ من اليوم، كانت المواجهات تسجّل ليلة جديدة من تبادل الهجمات، تارة بالحجارة وتارة بالقنابل والعصي والرصاص المطاط، ولم تنجُ منها وسائل الإعلام التي كانت تغطي ما يجري على الأرض.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات، مع تزايد نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية والمصارف، التي تشهد إشكالات يومياً مع المودعين الراغبين في الحصول على أموالهم في خضم أزمة سيولة حادّة تنذر بتصعيد الاحتجاجات.
الجمهورية: حكومة اللون الواحد على النار… والحسم الــنهائي في عين التينة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: على ذمّة الوعد الجديد الصادر عن مطبخ التأليف، فإنّ الحكومة الجديدة توشك أن تولد بلون سياسي واحد في الساعات المقبلة تحت مسمّى “حكومة اختصاصيين”. ولأنّ التجربة مع الوعود السابقة التي تلاحقت خلال الايام الماضية وذهبت بها خلافات الفريق الواحد على شكل الحكومة ومضمونها، فإنّ المواطن اللبناني لم يسلّم بجدية هذا الوعد، الّا بعدما يُسيَّل بمراسيم تشكيل الحكومة.
فجأة، ومن دون سابق إنذار، إنقلبت الصورة الحكوميّة بسحر ساحر، من سلبية كانت تطوّق مسار التأليف في كل مفاصله، وألقت به امام حائط مسدود، الى صورة مناقضة تماماً، بَدا فيها أنّ هذا المسار صار خالياً من كل الالغام والمفخخات التي هددت بتفجيره، وانّ فريق التأليف خرج من خلف المتاريس التي نُصبت ضمنه، وصار في مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة حكوميّة على الصورة الاختصاصيّة التي أرادها الرئيس المكلف حسان دياب، وبالحجم ذاته الذي حدده لحكومة من 18 وزيراً.
اللافت انّ منسوب الايجابية ارتفع بالتزامن مع الحراك الاحتجاجي الذي تصاعد في الساعات الاخيرة، وعبّر عن نفسه بتحركات متعددة من اعتصامات وقطع طرقات في العديد من المناطق اللبنانية، وبلغت ذروتها مع أعمال الشغب الذي حصلت ليل الثلاثاء وطالت العديد من المصارف، وتحديداً في الحمراء.
واذا كان ثمة من اعتبر انّ هذه الايجابية التي طغت فجأة على مسار التأليف هي رضوخ واضح لمطالب الحراك الاحتجاجي، الّا انّ هذا الحراك نفسه ليس مقتنعاً أو قابلاً بذلك. ذلك انه، بمختلف مكوّناته، يصوّب على طبقة سياسيّة يطالب بتغييرها، ويحمّلها مسؤولية انهيار البلد، وأكد انّه لا يعزلها عن الواقعين الحكوميّين؛ السّابق أو الذي يجري تأليفه برئاسة حسان دياب، ولذلك أبقى على فتيل الاحتجاجات مشتعلاً في مختلف المناطق، الى أن تتحقق المطالب التي طرحها.
نداء الوطن: ثكنة الحلو… عنف السلطة ضد المتظاهرين طال الصحافيين والمصوّرين الحكومة بانتظار… “مراسيم عين التينة”
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: بقدرة قادر على ضبط الإيقاع و”رصّ الصفوف”، أعاد “حزب الله” نفخ الروح في مولود 8 آذار الحكومي بعدما كان على شفير إخضاعه إلى عملية إجهاض تحت وطأة تناتشه من قبل الحلفاء واختلافهم على جنسه وشكله ولونه وتكوينه، ليعود ويفرض عليهم الدخول في عملية ولادة قيصرية من شأنها أن تفضي إلى أن تبصر حكومة حسان دياب النور خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى مطلع الأسبوع المقبل. ولضمان حُسن سير الولادة الحكومية أوكلت مهمة “تنظيم الخلاف” إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري إثر لقاء المصالحة والمصارحة بينه وبين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، على أن يخضع الرئيس المكلف اليوم إلى امتحان اللمسات الأخيرة على “وليمة” الحصص والحقائب التي يقيمها بري له، وفي ضوء نتيجة الامتحان يتلمّس دياب صدور “مراسيم عين التينة” وإعطاءه الضوء الأخضر لولادة حكومته إيذاناً بصعوده بعدها إلى قصر بعبدا لوضع رئيس الجمهورية في محصلة اتفاقه مع بري وجدولة عملية الإعلان عن التشكيلة الحكومية العتيدة.
وعشية اجتماعي “عين التينة” و”قصر بعبدا” المرتقبين اليوم، أشاعت مصادر قيادية في 8 آذار اجواء إيجابية تؤكد دخول مفاوضات التأليف ربع ساعتها الأخير، مؤكدةً أنّ “حزب الله” لعب دوراً محورياً في تذليل عقبات التأليف من خلال دفعه باتجاه زيارة باسيل “عين التينة” للاتفاق مع بري على وقف التصعيد وتهيئة الأرضية لتشكيل الحكومة في أقرب وقت، وصرف النظر عن إعلان رئيس “التيار الوطني” مسألة المقاطعة الحكومية، وفي هذا السياق تنقل المصادر عن بري قوله خلال اللقاء لباسيل: “إنتو شو عم تعملوا؟ لا يمكن لفريق رئيس الجمهورية الوقوف في صفوف المعارضة وعدم المشاركة في حكومة دياب، فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقّع مرسوم تأليفها ولا يشارك فيها؟ أنا بإمكاني عدم المشاركة لكن أنتم لا يمكنكم… هذا غير منطقي”.
