من الصحف اللبنانية
البناء: السيد مقتدى الصدر يتولّى القيادة الشعبية لإخراج الاحتلال… وعبد المهدي للمواجهة الرسميّة في يوم الغضب غابت الحشود فبدأ بقطع الطرقات وانتهى بمواجهات أمام مصرف لبنان برّي يتولى تدوير الزوايا لإنقاذ المشهد الحكومي… ويلتقي باسيل تمهيداً للقاء دياب
كتبت “البناء”: بعدما انتظمت الجبهة الرسمية لطرد الاحتلال الأميركي من العراق بقيادة رئيس الحكومة الدكتور عادل عبد المهدي، اجتمعت قوى المقاومة العراقية بالسيد مقتدى الصدر ووضعت بين يديه مهمة قيادة المواجهة الشعبية، وجعل توقيت ونوعية العمل المقاوم حاصل تشاور جماعيّ في خدمة مفاعيل الضغط الشعبي والرسمي، ووفقاً لمصادر في قوى المقاومة في العراق، فإن التناغم بين المسارات الرسمية والشعبية والميدانية بات قائماً على أعلى المستويات. وقالت المصادر إن تولي السيد مقتدى الصدر لقيادة الجبهة الشعبية الذي ترجم بدعوته لمليونيّة تدعو لخروج الاحتلال، يشكل لحظة عراقية استثنائية تسقط الرهانات والأوهام على تشقق صفوف العراقيين، لأن السيد الصدر لا يمثل مجرد مكوّن شيعي، فهو الزعيم السياسي الأكثر شعبية، والأوسع تأثيراً في صفوف العراقيين بصورة عابرة للطوائف، ولا تزال محافظات الوسط العراقي التي خرجت بتظاهرات احتجاج ضخمة بوجه حكومة الرئيس السابق للحكومة نور المالكي تثمّن موقف السيد مقتدى الصدر الداعم والذي حوّل مطلبها إلى حراك غير طائفي.
انطلاق المسار العراقي تزامن مع تشخيص المقاومة في لبنان للفصل بين مسار المواجهة الإقليمية الذي تقف المقاومة في قلبه، ومسار تشكيل الحكومة الجديدة الذي تقف المقاومة في قلبه أيضاً، ووفقاً لهذا التشخيص أقفل الجدل حول مصير التشكيلة الحكومية من زاوية مهمتها في قلب الصراع القائم في المنطقة ومدى ملاءمة مواصفتها لحال المواجهة. فبعد كلام المقاومة عن عدم الربط بين المسارين وبالتالي إعادة التأكيد على التعامل إيجاباً مع المواصفات المتفق عليها للحكومة الجديدة، لم يعد ثمة بحث في إعادة توصيف طبيعة الحكومة ومكوناتها، خصوصاً أن مضمون المتفق عليه يجعلها حكومة اختصاصيين برعاية وخلفية سياسية، ليعطي مضموناً للحكومة التكنوسياسية أقوى من صيغة تجعلها نصفين منفصلين بين تكنو وسياسي، فالوزراء المطلوبون تكنوسياسيون، لكن لغلبة التكنو في أشخاصهم، والسياسي في خلفياتهم غير الظاهرة وغير الصدامية.
في ظل هذا التشخيص تصرّف حزب الله على قاعدة أن الملف عند رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنقاذ المشهد الحكومي، بعد المناخات السلبية التي طغت على التشاور المتصل بتشكيل الحكومة، وبدأ الحديث عن فرضية سعي لسحب نيابي للتكليف من الرئيس المكلف، وهو ما حذّرت منه كمجرد تفكير مراجع نيابية لما هناك من نيّة عليه كمخاطرة تسجيل سابقة تنسف الكثير من ركائز استقرار وتوازن السلطات وفقاً لاتفاق الطائف وما سيثيره من جروح طائفية، لا يعرف أحد نهاياتها. ومع سحب هذا التلويح من التداول سحب أيضاً الحديث عن فرضية مقاطعة الحكومة، الذي لا ينسجم مع توزّع الغالبية بين محسوبين على عهد رئيس الجمهورية الذي سيوقّع مرسوم تشكيل الحكومة، وبين مانحي ثقة، وحلّ مكان الفرضيات التصادمية سيناريو تدوير زوايا يتولاه الرئيس نبيه بري، الذي التقى وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل لأكثر من ساعتين، ألغى بعدها باسيل مؤتمراً صحافياً كان مقرراً وكان ينوي خلاله الإعلان باسم التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي عن العزوف عن المشاركة في الحكومة. ويفترض أن يلتقي بري بالرئيس المكلف غداً الخميس لعقد جولة محادثات أولى، بعد أكثر من أسبوع من توقف التشاور حول التشكيلة لتتم بحصيلة اللقاءين جوجلة العقد وتقديم بعض المقترحات التي تدور زوايا الخلاف وتسهل طريق ولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن من بين العقد التمثيل الدرزي وبعض الحقائب المختلف على أسماء من يتولونها بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، علماً أن مصادر متابعة لملف التشكيل قالت إن اكثر من ثلثي الحكومة متفق عليه، كما قوامها من ثمانية عشر وزيراً وأن الحقائب السيادية وتوزيعها وأسماء شاغليها كانت أسهل العقد التي تمّ تجاوزها.
على الصعيد الميداني كان يوماً من أصعب الأيام على اللبنانيين مع عودة قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل غياب الحشود الموعودة في يوم جرت التعبئة له على مدى أيام ماضية بمشاركة القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وبدت التظاهرة التي انتهى بها الحراك الشعبي عند منزل الرئيس المكلف هزيلة، في مناخ يعم غالبية اللبنانيين يطالب بتسريع تشكيل الحكومة. ومساء تحوّلت الاعتصامات أمام مصرف لبنان إلى مواجهات مع القوى الأمنية وحالات شغب وتخريب في واجهات المصارف ومحال الصيرفة وبعض المحال التجارية، بينما انقسمت المجموعات المنظمة في الحراك بين يمين ويسار، حيث قامت مجموعات اليمين بالدفاع عن قطع الطرقات منددة بالاعتصام أمام مصرف لبنان متهمة حزب الله بالمسؤولية عن ذلك. وقد أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً لما يتردد عن مشاركة حزب الله في التظاهرات والاعتصامات، فيما وصفت مجموعات اليسار المنددين بمواجهتها للمصرف المركزي والمصارف بجماعات المصارف في الحراك. وظهر الانقسام بين يمين الحراك ويساره في مواقف القنوات التلفزيوينة المواكبة للحراك والتي حافظت على وحدتها خلال الشهور الثلاثة الماضية.
بعد مرور تسعين يوماً على الانتفاضة الشعبية استعاد الحراك زخمه أمس، فنزل المئات من اللبنانيين من مختلف المناطق إلى ساحات الاعتصام والشوارع، وعمدوا إلى قطع الطرقات بالسيارات وإحراق الإطارات في ردّ على السلطة السياسية التي لا تزال تعمل وفق مفهوم المحاصصة بعيداً عن مطالب الشعب والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي حلّت بالشعب عطفاً على السياسات المصرفية التي لم تأبه السلطة لما يرتكبه المصرف المركزي من سياسات خاطئة بحق المودعين الصغار.
وعلى الخط الحكومي ووفق معلومات “البناء” فإن القوى التي كلفت الرئيس حسان دياب قرّرت تسهيل مهمته لتأليف الحكومة، لا سيما أن حزب الله الذي لعب دوراً أساسياً بين المكوّنات السياسية لإيجاد حل لبعض العقد يؤكد ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، حيث من المتوقع أن يحمل دياب التشكيلة الحكومية إلى بعبدا في الساعات القليلة المقبلة. ولفتت المعلومات الى لقاء جمع دياب مع المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل بهدف المساعدة على تذليل بعض العقبات.
الأخبار: “حلحلة” حكومية تظهر نتائجها في غضون أيام؟ رياض… مع السلامة!
كتبت “الأخبار”: … وعاد المنتفضون إلى الشارع، بقوة. ما كان متوقعاً بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية الخانقة، كما بسبب غياب الرؤية السياسية للحل، صار واقعاً. المنتفضون الذين انتشروا في الطرقات، أمس، وحاول بعض السياسيين ركوب موجتهم لوضع برنامج أهداف لا صلة له بما يصيب الناس مباشرة، حلّوا أمس ضيوفاً على شارع الحمرا في بيروت، وتحديداً أمام مصرف لبنان، الذي يرون فيه أصل البلاء الحالي الواقع عليهم. سياسات “النظام” التي نفذها حاكمه رياض سلامة، والتي أوصلت معظم السكان إلى حدود الإفلاس، وتُضخّم يوماً بعد آخر عدد الفقراء في لبنان، لم تعد قادرة في زمن الأزمة على إقناع المنتفضين بأنها قادرة على إخراجهم من الواقع الذي وضعتهم فيه. ولأجل ذلك، لا يمكن تنفيذ أي حل لا يكون على رأس بنوده رحيل رياض سلامة، ومحاكمته، ومعه جمعية المصارف، بأعضائها كافةً، وتحرير الاقتصاد والموازنة العامة من هيمنة المصارف والسياسات النقدية. ورغم أن أي فريق سياسي لم يتبنّ بعد خيار إسقاط سلامة، فإن ما جرى أمس في شارع الحمرا يؤشر إلى مزاج عام يمكن أن يتصاعد في الأيام المقبلة. وخشية من ذلك، استخدمت السلطة، أمس، بشخص رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، العنف المفرط ضد المتظاهرين، وأوقفت منهم نحو 51 شخصاً. كذلك جنّدت السلطة كل جماعتها من منتحلي صفة “ثوار”، من نواب وأصحاب شركات وإعلاميين وتلفزيونات وأعضاء جمعيات “غير حكومية” مموّلة من الغرب وناشطين في ما كان يُعرف سابقاً بـ”مستقلي 14 آذار”، للتفجّع على واجهات بعض المصارف التي تعرّض لها المنتفضون في شارع الحمرا، وتحميل حزب الله مسؤولية المواجهات التي جرت، ما دفع بالحزب إلى نفي أي صلة له بالمنتفضين.
حكومياً، لم تصِل المشاورات التي استؤنفت أمس الى تذليل العقبات القائمة أمام الحكومة على خلفية الصراع على الصلاحيات والحصص والأوزان. لكن تقدماً حصل في الساعات الماضية بعدَ اللقاءات التي عقدت، أولاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، كما بين وزير المالية علي حسن خليل والرئيس المكلف حسان دياب. هذا التقدم ينحصِر في إطار “فرملة” اندفاعة باسيل في اتجاه إعلان عدم المشاركة في الحكومة، وهو الموقف الذي كانَ ينوي اعلانه مساء أمس بعدَ اجتماع تكتل “لبنان القوي”، لكن ذلك لم يحصل، نتيجة مشاورات ساعتين ونصف ساعة في عين التينة. وتمّ الإتفاق على معادلة تنص على “الذهاب الى تأليف حكومة بالتشاور مع دياب، إذ لا بديل عنه في المدى المنظور”. وقالت مصادر مطلعة أن “عون وباسيل كانا لا يزالان يُصران على استبدال دياب (بالنائب فؤاد مخزومي مثلاً)، لكن الخيارات المطروحة غير مقبولة بالنسبة الى حزب الله والرئيس بّري. وقد أُبلغ باسيل بهذا الأمر، كما جرى التأكيد أنهما لن يذهبا الى المجهول ويدخل البلد في أشهر إضافية من التعطيل لحين الإتفاق على بديل لدياب”. وفيما جرى النقاش بإمكانية توسيع الحكومة الى 24 وزيراً، لا يزال دياب عند رأيه بتأليف حكومة من 18 وزيراً، لكن التقدم الذي حُكي عنه سيُترجم في الأيام المقبلة، إذ ستكثّف اللقاءات مع الرئيس المكلف، ومن المفترض أن يبدأ بها الرئيس برّي. علماً ان رئيس المجلس، بحسب مصادر “الأخبار”، كان يمتنع منذ نحو أسبوع عن تحديد موعد لدياب لزيارة عين التينة، تعبيراً عن استيائه من طريقة تعامل الأخير مع تأليف الحكومة، إلا ان موعداً حدّد للقاء بينهما هذا الأسبوع. وبالتزامن مع لقاء عين التينة، أجرى دياب لقاءات أخرى منها مع وزير المال والمعاون السياسي لحزب الله الحاج حسين الخليل اتفق خلالها على التسريع في تشكيل الحكومة.
وعلمت “الأخبار” أن لقاء بري – باسيل “الايجابي” ساهم في إقناع الرجلين بعضهما بعضاً بإعطاء فرصة جديدة للرئيس المكلف. إذ أقنع باسيل بري بـ”تطرية موقفه لجهة عدم تغيير شكل الحكومة من حكومة اختصاصيين الى حكومة تكنوسياسية، خصوصاً أن “قطوع” اغتيال قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني والرد الايراني مرّا من دون تداعيات كبيرة في المنطقة، وبالتالي قد يكون من المصلحة إعطاء فرصة لحكومة اختصاصيين تلبّي تطلعات الشارع وترضي المجتمع الدولي“.
وفي المقابل، أقنع بري باسيل بالتهدئة والتراجع عن الاعلان أمس عن موقف حاسم للتيار، يتراوح بين عدم المشاركة في الحكومة مع إعطائها الثقة وفقاً للبرنامج الذي يعلنه رئيسها، وبين عدم منحها الثقة نهائياً. علماً أن إشارات وصلت الى التيار، قبل اللقاء، مفادها أن تغيراً في أداء دياب قد يطرأ بما يخفّف من استياء التيار الوطني الحر. وهي إشارات ساهمت أيضاً في إقناع باسيل بالتراجع عن إعلان موقف حاسم.
وفي المعلومات أن الاستياء البرتقالي مردّه الخشية من أن تكون البلاد أمام “تجربة نجيب ميقاتي ثانية”، بمعنى افتعال المشاكل مع التيار الوطني الحر حصراً لإثبات أن رئيس الحكومة المكلف ليس “صنيعته”. فهو، تقريباً، اتفق على أسماء الوزراء مع بقية الأطراف السياسية، باستثناء التيار، مع الاتهام الدائم لباسيل بالعرقلة. ويأخذ العونيون على دياب تمسّكه بـ”الشكليات” كالاصرار على حكومة من 18 وزيراً تضم ست نساء وتكون إمرأة نائبة لرئيسها، وإصراره على دمج بعض الوزارات، واقتراح أسماء اختصاصيين لحقائب لا تناسب اختصاصاتهم، واختيار أسماء غير مؤهلة أساساً. إذ أن الرئيس المكلف ينتقي أسماء ويريد فرضها على التيار، مثلاً، مع الايحاء بأن هذه الأسماء تمثل التيار رغم عدم موافقته عليها أو أنها ليست محسوبة عليه أساساً. وبالتالي، “إذا لم يكن يريدنا أن نسمي فإن ذلك لا يعني أن ينتقي أسماء ويحسبها علينا” وفق مصادر في التيار.
وعلمت “الأخبار” أن أداء دياب في التأليف اثار “نقزة” لدى كل الأطراف التي سمّته، خصوصاً مع بروز إشارات مقلقة تشير إلى أن إصراره على بعض الأسماء يبدو في مكان ما وكأن الأمر “مطلوب منه من طرف خارجي ما“.
النهار: الانتفاضة تتجدّد بغضبها ودياب أمام فرصة أخيرة
كتبت “النهار”: في اليوم الـ90 تماماً لبدء انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، كان الحدث الحقيقي أمس في تجدد الانتفاضة بزخم كبير فاق تقريباً الأيام الاولى من انطلاقتها بما اكسب يوم 14 كانون الثاني دلالة كبيرة لجهة ما مثله من محطة مفصلية ثانية في مسار الانتفاضة من جهة والاثر الذي ستتركه هذه الانطلاقة المتجددة على مجمل الواقع المأزوم بل الكارثي في البلاد من جهة أخرى. واذا كانت مظاهر تجدد الانتفاضة الشعبية عمت بيروت ومعظم المناطق تقريباً في انعكاس متجدد للاحوال الشديدة التأزم التي تتراكم اخطارها المالية والاقتصادية والاجتماعية، فان أبرز وأهم ما واكب هذا الحدث الداخلي على المستوى السياسي برز في طغيان الزخم الذي اتخذته التحركات الاحتجاجية على كل التحركات والمواقف السياسية بما فيها الخطاب الذي القاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي والذي، على رغم اعترافه فيه باخفاق محاولاته لاصلاح الوضع الاقتصادي والمالي ومسالة الفساد، بدا واضحاً ان ارتفاع صوت الانتفاضة والتصعيد الواسع الذي باشرته تحت عنوان “أسبوع الغضب” قد حجب الخطاب كما حجب لاحقاً التحركات والمواقف السياسية والحزبية التي تزامنت وتجدد الانتفاضة.
والحال ان التصعيد الواسع الذي طبع تحركات الانتفاضة رسم ملامح اندفاع قوية نحو ارغام السلطة والقوى الداعمة لتكليف حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة على اجتراح محاولات جديدة للخروج من مأزق انقلابها على هذا التكليف، خصوصاً بعدما سقطت كل البدائل التي كان تحالف العهد وقوى 8 آذار يبحث عنها لاستبدال دياب برئيس مكلف آخر، وبدا واضحاً ان الدستور لا يلحظ أولاً مخرجاً متاحاً وسهلاً لتصرف مناوئ للاصول كهذا، كما ان أي اسم بديل من دياب ليس متوافراً حالياً وسط معطيات باتت تملكها قوى هذا التحالف من ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اتخذ قراراً استراتيجياً ثابتاً بعدم القبول باي مفاوضات تهدف الى اعادة تكليفه وفق القواعد التي كان رفضها سابقاً. وفي ظل هذه المعطيات التي واكبت عودة الحريري من الخارج كما تزامنت مع مشهد حشود المتظاهرين تجتاح الطرق الرئيسية والساحات وتقيم مخيمات الاعتصامات وتقفل عشرات الطرق الرئيسية والفرعية وتتوعد بمزيد من التصعيد في “أسبوع الغضب”، بدأت قوى التحالف الذي دعم تكليف دياب بالقيام مرغمة بانعطافة سياسية مفاجئة تمثلت في قرار جرى التوافق عليه بين العهد و”التيار الوطني الحر” من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى، بمنح الرئيس المكلف حسان دياب فرصة جديدة لاستكمال تأليف حكومته، الامر الذي تزامن أيضاً مع اعلان المجموعات التي شاركت في التظاهرة الحاشدة امام منزل دياب انها تمهله 48 ساعة لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين والا فعليه الاعتذار، في حين توعدت الانتفاضة بخطوات تصعيدية جديدة بعد هذه المهلة.
الديار: ثورة الثلثاء” في كل لبنان والمسؤولون يتفرجون على عذابات الناس وأوجاعهم حزب الله منزعج من خلافات حلفائه وحريص على تسهيل مهمة الرئيس المكلف الرئيس بري والوزير باسيل يتراجعان عن سحب تكليف حسان دياب والحريري عاد الى لبنان
كتبت “الديار”:الثورة اللبنانية استعادت زخمها بعدما امهلت الرئيس المكلف والقوى السياسية الحاكمة وقتا ثمينا لتأليف الحكومة الا ان الناس اصيبت بخيبة امل جديدة فلا حكومة حتى هذا التاريخ لتنتشل البلد من الانهيار وفي وقت سجل الدولار رقما قياسيا امام الليرة اللبنانية ما جعل الثوار يعودون الى الشارع مفجرين غضبهم وممهلين الاكثرية الحاكمة 48 ساعة لتأليف حكومة. وعليه كان يوم 14 كانون الثاني يوم عودة الانتفاضة على المسؤولين وعلى السماسرة كما صنفهم الناس حيث امتلات الشوارع بالثوار الذين نددوا بالسلطة الفاشلة وقطعوا طرقات في جميع مناطق لبنان احتجاجا على ترك الامور تتدهور من سيئ الى اسوأ دون قيام الاكثرية الحاكمة بأي مبادرة انقاذية للبنان.
وقد اظهر الثوار غضبهم واشمئزازهم من الطبقة السياسية التي تتصارع في ما بينها على الحقائب الوزارية مشددين على مطلبهم الثابت بتأليف حكومة تكنوقراط مستقلين. ورغم حصول تشابك مع القوى الامنية الا ان ذلك لم يردع الثوار من مواصلة احتجاجاتهم وقطع الطرقات كعامل ضغط على الدولة لكي تتحرك وتبدأ في خطوات عملية تحمي لبنان من الكارثة. وطالب الثوار الرئيس المكلف ان يصارح الشعب وان لا يلتزم الصمت والتكتم على غرار رؤساء مكلفين سابقين حيث يريدون منه ان يضع النقاط على الحروف ويكشف مسارات التفاوض والمعرقلين لمسار الحكومة. اضف الى ذلك, دعا بعض الثوار نواب التيار الوطني الحر وحزب الله ان ينزلوا الى مجلس النواب ويحولوا القوانين لمحاسبة الفساد الى افعال.
وفي هذا السياق، بات واضحا ان اركان السلطة التي سمت الرئيس المكلف حسان دياب لتأليف الحكومة غارقة في تصارع نفوذ وحقائب وزارية لدرجة انها لا تسمع وجع الناس وانينهم وخوفهم على المستقبل كما يبدو ان هذه القوى السياسية تعيش في حالة انكار فهي اما غير مدركة لخطورة الازمة المالية والاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم او اما هي غير آبهة لتدهور وضع البلاد ومتمسكة فقط بحصتها الحكومية. والحال ان القوى السياسية تتعاطى بسطحية قل مثيلها مع الازمة المالية والاقتصادية التي تهدد بانهيار لبنان ومؤسساته وعملته وهي في موقع المتفرج لا تخطو خطوة لمعالجة الوضع المتأزم لا بل تزيد الطين بلة بسجالات سياسية تؤذي الدولة وترخي بظلالها على المصارف وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى الشركات التي تتقلص ميزانياتها بسبب سوء الاوضاع المالية في لبنان.
في غضون ذلك، ركز الوزير جبران باسيل في كلمته خلال مؤتمره الصحافي على الشأن المصرفي قائلا انه وجه كتاباً لحاكم مصرف لبنان حول التحويلات وما تشكله من استنسابية في حق المواطنين والافصاح عن الارقام مبديا استعداد كتلته للتعاون في هذا المجال وفي الوقت ذاته وجه باسيل تهديداً مبطناً وغير مباشر لمصرف لبنان بالتوجه الى مجلس النواب لفعل المتوجب اذا لم يتعاون مصرف لبنان بالتحويلات والاجراءات المصرفية تجاه المواطن. اما من ناحيته ودوره في المساهمة في تسريع تأليف الحكومة, طالب باسيل بحكومة انقاذية وكانه ليس من اركان السلطة ومن الاكثرية الحاكمة التي سمت الرئيس المكلف حسان دياب وبرأ كتلته من كل التهم التي وجهت لها في حين اشارت اوساط سياسية ان شروط التيار الوطني الحر شكلت احد الاسباب التي تؤخر اعلان ولادة الحكومة.
بدورها اعربت اوساط مقربة من المقاومة انزعاج حزب الله من المماطلة والتأخير والنزاع بين حركة امل والتيار الوطني الحر على الحصص متمنيا ان يقدم الطرفان تنازلات عادلة تذلل العقبات امام مهمة الرئيس المكلف حسان دياب. بيد ان الحزب لم يفرض اي شرط بل جل ما طالب به شخصيات تكون محل ثقة في وزارات حساسة ودقيقة لتفادي اي خلاف في المستقبل. واشارت هذه الاوساط المقربة من المقاومة ان حزب الله حريص على تسهيل مهمة دياب وبالتالي تأليف الحكومة بقدر المستطاع خاصة بعدما فشلت المفاوضات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على تشكيل حكومة جديدة. وبحسب الاوساط ان الحزب يعتبر ان فشل دياب سيؤدي الى نتائج وخيمة ولن تكون مهمة تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء سهلة بل ستكون محفوفة بالعراقيل والعقبات وقد تدخل البلاد في فراغ خطير.
الزيارة المفاجئة للوزير جبران باسيل الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري جاءت كردة فعل لما يحصل في الشارع ومحاولة لحلحة العقد وتقريب وجهات النظر بينهما. الا ان العامل الابرز الذي حصل في لقاء بري-باسيل هو عدم قيام الطرفين باصدار بيان يسحب تكليف حسان دياب كمرشح لرئاسة الوزراء، الامر الذي برد الاجواء المشحونة في الشارع من جهة ومع الرئيس المكلف من جهة اخرى.
وقالت اوساط سياسية ان الخلافات بين رئيس كتلة لبنان القوي والرئيس نبيه بري اشتدت في الايام الاخيرة بعدما اعترض بري على الثلث المعطل الذي يحاول باسيل الحصول عليه الى جانب تباعد في وجهات النظر وهذا ما دفع بالطرفين الى الاعلان بأنهما سيكونان خارج التركيبة الحكومية الا انهما سيمنحان الحكومة الثقة في البرلمان.
ويذكر ان الرئيس بري منذ بادئ الامر طالب بحكومة تكنو-سياسية تضم ثلاثة انواع: سياسيين، اختصاصيين وشخصيات من الحراك.
الجمهورية: إستنفار واسع لفريق التكليف لإنجاز الحكومة خلال 48 ساعة
كتبت “الجمهورية”: فيما تبدو السلطة تنتقل من مأزق الى آخر سياسي واقتصادي ومالي، أظهرت الإتصالات على خط التأليف الحكومي أمس أجواء تميل الى ايجابية محدودة، وشاعت ليلاً معلومات عن تكريس اتفاق على حكومة اختصاصيين تتكوّن من 18 وزيراً، على ان تصدر مراسيمها في الساعات الـ48 المقبلة بعد استكمال الاتصالات في شأنها. وبرز هذا التطور في ظل تصاعد الحراك الشعبي مجدداً طوال يوم أمس في “يوم غضب” تكررت فيه مشهدية إقفال الاوتوسترادات والطرق في بيروت وضواحيها وعدد من المناطق، واتّسعت معها رقعة معاناة الناس على الطرق المقفلة الى جانب المعاناة، بل الاذلال، الذي يتعرضون له يومياً في المصارف والاسواق وكل نواحي حياتهم. فيما استمعت لجنة الاقتصاد النيابية، في جلسة أمس برئاسة النائب نعمت افرام وحضور اعضائها المنتمين الى مختلف القوى السياسية، الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والمالي، مُعدداً أسباب الازمة التي رَدّها الى أمور سياسية محلية واقليمية، لكنه أشار الى انّ احتياطي مصرف لبنان “إيجابي وليس سلبياً“.
أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات التشكيل الحكومي لـ”الجمهورية” انّ الحرارة عادت الى خطوط التواصل بين المعنيين بهذا الاستحقاق بزَخم كبير، إذ شهدت الساعات الماضية حراكاً كثيفاً أنتجَ تفاهمات بين الرئيس المكلف حسان دياب والافرقاء الاساسيين تنذر بولادة الحكومة خلال 48 ساعة او اكثر بقليل، ويسبقها بعض الاجتماعات التي سيعقدها دياب وأبرزها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل. واشارت المصادر الى أن لا تغييرات جوهرية طرأت على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب والاسماء باستثناء امور تتعلق ببعض “الروتوش”، عازية الفرملة التي أصابت عملية التأليف في الايام السابقة الى “بعض الثرثرات وقلة النضج السياسي التي مارسها البعض“.
اللواء: هجمات على المصارف.. وكرّ وفرّ في شارع الحمراء دياب يرفض صيغة الـ24.. والحكومة خلال 48 ساعة أو تعميق الإنهيار
كتبت “اللواء”: سبقت المواجهات الدامية في الشوارع، لا سيما شارع الحمراء ومتفرعاته، آخر محاولات السلطة لإخراج حكومة حسان دياب من شرنقة المحاصصة والتقاسم، والتلاعب والتكاذب، وإصدار المراسيم، حتى لو اقتضى الأمر “انتظار ساعات إضافية كي تتضح الصورة”، على حدّ تعبير مصادر مقربة من العاملين على خط التأليف.
وهي المرة الأولى، منذ اندلاع الحراك في 17 تشرين الأوّل الماضي، تشهد المواجهة حدة بين الحراكيين والمصارف، بدءاً من مصرف لبنان، وتلجأ القوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص المطاطي في الهواء، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى من المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي..
وحتى ساعات الفجر الأولى، بقيت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والعناصر الأمنية، وجرى إطلاق النار لاعتقال بعض النشطاء الذين كانوا في الشارع، وهو أمجد حسين (الذي يعمل في أحد المقاهي في الحمراء).
وفيما سعت القوى الأمنية إلى إخراج المتظاهرين من شارع الحمراء، أعلنت جمعية المصارف ان اليوم يوم عمل عادي، وترك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الأمر لمدراء المدارس لتقدير الموقف، في حال التوقف عن التدريس أو اعتبار اليوم يوم “تدريس عادي“..
