من الصحف الاسرائيلية
ابرزت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شطاينتس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا انه بدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.
وستصدر الشركات الإسرائيلية 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.
وفي بيان مشترك للوزير الإسرائيلي ونظيره المصري، أعلن عن بد ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، بحسب البيان المشترك.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلي “كان” الى ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا شديدة لتشكيل قائمة واحدة لليمين المتطرف تشمل الكهانيين، وذلك عبر الضغط على وزير الأمن، نفتالي بينيت، إلى حد تهديده بإقالته من منصبه، وفق ما ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.
إلى أن نتنياهو اجتمع مرتين على الأقل، برئيس “اليمين الجديد”، بينيت، ورئيس “الاتحاد القومي”، بتسلئيل سموتريتش، بهدف دفعهم إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة تجمع أحزاب اليمين المتطرف.
وذكرت “كان” أن سموتريتش أخطر نتنياهو خلال أحد هذين الاجتماعين، أنه سيحاول الضغط على رئيس “البيت اليهودي” برئاسة وزير التعليم، الحاخام رافي بيرتس، لفض الشراكة التي أقرها مع حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة الكهاني (من أتباع الحاخام الفاشي مئير مهانا)، إيتمار بن غفير.
ولفتت الهيئة إلى أن نتنياهو رفض اقتراح سموتريتش، وأصر على خوض أحزاب اليمين المتطرف الانتخابات بقائمة تضم كذلك الكهانيين، منعًا لخسارة الأصوات، سعيًا إلى تحسين التمثيل البرلماني الذي حصلت عليه كتلة اليمين في الانتخابات الأخيرة (55 مقعدًا).
وذكرت صحيفة معاريف ان إسرائيل تستعد لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي عقب توصية المدعية العامة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
وقال مصدر سياسي اسرائيلي للصحيفة “إذا كان قضاة محكمة العدل الدولية يستجيبون بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ويوافقون على فتح التحقيق، فانه في غضون 90 يومًا، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين تم تحديدهم على أنهم يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب“.
وبموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.
وستكون اوامر الاعتقال سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية وفي هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارة هذه البلدان وفقا للصحيفة الاسرائيلية.
واضاف المصدر السياسي الاسرائيلي “بذلت إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لإقناع المدعي العام للمحكمة بعدم الشروع في التحقيقات، لكن تلك المحاولات لم تنجح“.
وتابع المصدر “الآن وبعد قرار المدعي العام، بدأت إسرائيل في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيقات وحتى الآن، تلقت إسرائيل رسائل إيجابية من عدد من الدول التي تدعم موقف إسرائيل منها “الولايات المتحدة، كندا، أستراليا والمجر وألمانيا”.
