من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية   

البناء: قوى المقاومة: على الأميركي أن يخرج من المنطقة أو أخرجناه على طريقتنا… أفقياً أو عمودياً ارتباك في المشهد الحكومي… وعودة البحث السياسي إلى شكلها… وتطمينات حول العقد سلامة يطمئن للوضعين المالي والمصرفي… والبستاني تعلن حل أزمة الفيول وتخفيض التقنين

كتبت البناء تقول: جددت قوى المقاومة التزامها بإخراج القوات الأميركية من المنطقة بعد كل الإشاعات التي رافقت الرد الإيراني على اغتيال الجيش الأميركي للقائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وسوّقت للحديث عن تفاهمات انتهت إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاغتيال، على قاعدة أن الأميركي نفذ العملية وأن إيران ردّت، وأن الأميركي امتنع عن الردّ على الردّ. وبالتالي تجاهل كون الردّ الإيراني هو إعلان نيات لمواجهة مستمرة حتى إخراج القوات الأميركية من المنطقة. وجاءت المواقف الصادرة عن قيادات الحرس الثوري الإيراني، وعن قوى المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين واليمن لتؤكد أن المواجهة فتحت ولن تغلق قبل انسحاب القوات الأميركية من المنطقة وفقاً للمعادلة التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكان لافتاً أن يُخصص بيان كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، فقرة منه ليقول إن على الأميركيين أن يخرجوا من المنطقة وإلا سنُخرجهم على طريقتنا. وقالت مصادر متابعة لمسار المواجهة إن الخيار يعود للأميركيين بين الانسحاب عمودياً أي بخيارهم وعلى أقدامهم، أو أن يتم إخراجهم أفقياً، أي رغماً عنهم وبالتوابيت.

المواجهة المستمرة فرضت نفسها في كواليس السياسة حول الأسباب الحقيقية للتعثر الحكومي، رغم التطمينات التي توزعها القوى السياسية المعنية حول تمسكها بالتزامها بحكومة تكنوقراط، وحول توصيف العقد بالطبيعية أو ربطها بحقائب معينة. فالنقاش يطال شكل الحكومة مجدداً، وهو ما كان الأشد وضوحاً في التعبير عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإعادة تأكيد تمسكه بحكومة تكنوسياسية، بينما أشارت مصادر الرئيس المكلف إلى أنه لا زال عند مشروعه بحكومة اختصاصيين، وأصل النقاش القديم الجديد تعيده مصادر واسعة الاطلاع إلى تساؤلات بدأت حول حقيبتي الخارجية والدفاع، وكيفية تصرف الأسماء المطروحة لتوليها مع تداعيات محتملة في ضوء تطورات الصراع في المنطقة خلال الشهور المقبلة، لينفتح السؤال الأهم، عما إذا كان ممكناً تلافي المخاطرة بغير وجود وزراء سياسيين موثوقين ومجربين في الأزمات، وإذا كان هؤلاء مطلوبون لهذه الوزارات الحساسة فإن صياغة القرار السياسي تستدعي وجود وزراء بغير هاتين الحقيبتين يمثلون القوى السياسية، ما أعاد إلى التداول معادلة حكومة تكنوسياسية أو حكومة سياسية؛ فيما قالت مصادر متابعة إن اتفاق الطائف قام أصلاً على جعل السلطة السياسية المنبثقة من الانتخابات النيابية منوطة بمجلس الوزراء فما هو المنطق الذي يوجب القوى السياسية التي تمثل الغالبية النيابية تمنح تفويضاً على بياض لمجهول اسمه تكنوقراط رغم الثقة بشخص رئيس الحكومة ووجود رئيس الجمهورية وخياراته، وإلا إذا كان هذا كافياً فلماذا يقوم النظام السايسي على قاعدة الانتخابات والتمثيل السياسي ويُسمّى في الدستور بالنظام البرلماني الديمقراطي؟

في قلب هذا النقاش تبدو المشاورات لتسمية الوزراء في إجازة حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تكون قد تبلورت الصورة النهائية للنقاش السياسي بين القوى المعنية من جهة وبينها وبين الرئيس المكلف من جهة أخرى.

على الصعيد المعيشي صعد ملف تقنين الكهرباء بصورة ضاغطة إلى الواجهة مع تراجع كميات الفيول المخزنة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتوازي سجل الدولار قفزة في أسعار البيع لدى الصرافين بصورة تسببت بالقلق لدى اللبنانيين، ما استدعى ظهور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إعلامياً ليطمئن إلى متانة الوضعين المالي والمصرفي، من دون أن يجيب على أسئلة الناس حول قانونية حجز ودائعهم من قبل المصارف، او حول التحقيقات التي تطال ما عرف بقضية التحويلات الى الخارج لمليارات الدولارات لبعض السياسيين وأصحاب النفوذ؛ بينما أصدرت وزيرة الطاقة ندى بستاني بياناً أكدت فيه العودة بالتقنين إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة بعدما تمّ تفريغ حمولة بواخر تحمل الفيول، وأكدت توافر ما يكفي لتأمين الكهرباء حتى نهاية شهر شباط.

مع مُضي نصف المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف حسان دياب لتأليف الحكومة، تتجه الأنظار الى النصف الثاني من المهلة أي ثلاثة أسابيع، إلا أن قطار التأليف اصطدم بجدار من التباينات الداخلية والمستجدات الإقليمية، وسط مخاوف من مخاطر التأخير في التأليف على الصعيدين الاقتصادي والمالي وتفاقم الأزمات الحياتية كالتقنين العشوائي والقاسي في التغذية الكهربائية الذي طاول العاصمة بيروت للمرة الأولى، إضافة الى عودة أزمة المحروقات الى الواجهة والارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار الذي وصل أمس في سوق الصرافين إلى 2400 ليرة.

كل هذا في ظل غياب متعمد لحكومة تصريف الاعمال ورئيسها الغارق في إجازته العائلية ما يخالف الدستور، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أجاب لدى سؤاله عن عدم تجاوب الحريري في القيام بواجباته بتصريف أعمال الحكومة، بالقول: “مش بطيبو” للرئيس سعد الحريري أن يصرّف الأعمال انما الأمر يفرضه الدستور”. ورأى بري أن «الوضع في المنطقة غير جيد والوضع في لبنان يتدحرج». وكشف عن تعقيدات تواجه التأليف. وقال: «طُرحت خلال هذا الاسبوع حكومة سياسية وليس أنا من اقترحها. فأنا مع حكومة تكنو– سياسيّة ولا أسلّم الاسماء إلا عند طباعة مراسيم الحكومة»، وشدّد برّي على أنه «غير صحيح أنني لا أريد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب»، وأضاف: «أتمنّى له التوفيق وساعدت ولكن هناك حدود لهذا الأمر».

وبحسب معلومات «البناء» فإن العقدة تقف على حقيبتي الدفاع والخارجية، بين الرئيس المكلف والتيار الوطني الحر الذي أكدت مصادره لـ»البناء» أن على الرئيس المكلف احترام وحدة المعايير في التأليف بين جميع القوى وما ينطبق على الوزراء الذين يسمّيهم دياب ينطبق علينا»، مضيفة: «لسنا نحن مَن يؤلف لكن من حقنا أن نشارك في أسماء ونوع الوزراء بالحصة التي تخصّنا».

واعتبر تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل أن «المعايير الواحدة لتأليف الحكومة تسري على الجميع. فلتكن حكومة اختصاصيين، على ان تحترم وحدة المعايير وتولد حكومة اليوم قبل الغد، تجسّد ارادة الناس، والموضوع بالنسبة الينا ليس موضوع سلطة، بل يتعلّق بالبلد والأزمة وضرورة وقف الانهيار الحاصل منذ فترة، ما يتطلّب حلاً جذرياً يضع حداً للمسار الانحداري. ونحن نسهّل، ومستعدون للتسهيل الى آخر الحدود، على ان تحترم وحدة المعايير».

الاخبار: سلامة يُشرّع سرقة المصارف للمودعين.. الحكومة في الكوما… وقواعد التأليف تتغيّر

كتبت الاخبار تقول: إن كان تأليف الحكومة لا يزال ممكناً، فإن حكومة الاختصاصيين لم تعد ممكنة، بعدما كادت تبصر النور لولا صراع الحصص والنفوذ. الرئيس نبيه بري أعاد تعويم الرئيس سعد الحريري، ويفترض بالأيام المقبلة أن توضح حجم هذا التعويم وغايته. لكن على المقلب المالي، أطل رياض سلامة ليكرس بلطجة المصارف وسرقتها لأموال المودعين عبر اعتباره أنها غير مجبرة على إعطاء الدولارات للمودعين

تأليف الحكومة دخل في الكوما. كل التفاؤل انقلب إلى تشاؤم. حتى استقالة حسان دياب لم تعد مستبعدة. نُقل عن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قوله إنه لن يستقبل الرئيس الملكف إلا إذا جاء يبلغه الاعتذار عن التكليف. ذلك قد يكون بعيداً، لكن ليس تأليف الحكومة أقرب. لم تعد حكومة الاختصاصيين أمراً محسوماً. الرئيس نبيه بري عاد إلى حكومة تكنوسياسية، فيما تحدث التيار الوطني الحر عن حكومة «أهل الجدارة». حزب الله اكتفى بالدعوة إلى تأليف حكومة تحمي مصالح اللبنانيين وتعالج الوضع الاقتصادي في أسرع وقت.

باختصار، تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بدأت تنعكس على تأليف الحكومة. الأولوية صارت لـ«حكومة لمّ الشمل»، تطرّق إليها بري ثم تكتل لبنان القوي. ذلك يفرض عودة التواصل مع سعد الحريري المعتكف في فرنسا. ولذلك، تردد أن وسيطاً من بري زاره، مقترحاً عليه العودة لتفعيل حكومة تصريف الأعمال. قال بري رداً على سؤال عن إمكانية عدم تجاوب الحريري مع تصريف الأعمال، «مش على خاطرو، فتصريف الأعمال واجب دستوري». هل يكون ذلك بوابة عودة الحريري إلى مفاوضات التأليف، وربما التكليف؟

في دردشة مع الإعلاميين، سأل بري: «لماذا التأخير ولماذا طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للأعراف؟». ونفى «كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة دياب، قائلاً: «ليس صحيحاً كل ما يشاع. لقد قدمت كل الدعم والمؤازرة له». وحذّر بري من أن «الوضع في المنطقة غير جيد على الإطلاق، والوضع في لبنان للأسف يتدحرج من سيئ الى أسوأ».

مالياً، خطت المصارف أمس خطوة إضافية على طريق تثبيت سطوتها على أموال المودعين. عند التاسعة صباحاً، يعلن بعضها أنها لم تعد تملك الدولارات. عمليات إذلال الناس تتفاقم، لكن الاستنسابية تسمح لبعضها، حتى اليوم، بتحويل الأموال إلى الخارج. مع ذلك، يخرج حاكم مصرف لبنان ليحمّل المودعين المسؤولية. لا يستحي رياض سلامة. لا يكفيه أنه مهندس السياسات المالية التي أوصلت البلد إلى شفير الإفلاس. لا يكفيه رفضه الكشف عن موازنات البنك المركزي كي لا يفضح دوره في الإثراء غير المشروع للمصارف على حساب المال العام، ولا تشريعه وجود سعرين للدولار، أحدهما وصل إلى 2400 ليرة أمس، بحجة «العرض والطلب». بدلاً من تلاوته فعل الندامة، يكمل على المنوال الذي يتقنه في التعمية على الحقائق التي يلمسها كل مواطن. آخر مآثره أمس تشريع سرقة المصارف للمودعين. قال بالفم الملآن إن «المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على إعطاء الليرة». بذلك، مهّد سلامة لتوقف المصارف تماماً عن تسليم الدولارات لأصحابها. كما فتح باباً إضافياً للكسب غير المشروع للمصارف وشركائهم الصيارفة. يحصل المودع، مجبراً، على 1515 ليرة بدلاً من الدولار، ثم يشتريه من السوق بـ 2400 ليرة! وبعد ذلك يقول سلامة، في مقابلة مع «ام تي في» إن «الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة، ومصرف لبنان حاضر لتأمين كل السيولة المطلوبة من المصارف لتلبية طلبات المودعين لديها». وبكل ثقة يقول: «لن نتساهل بتفريط دولارات مصرف لبنان للذهاب الى الخارج»، كاشفاً أن «السيولة لدى مصرف لبنان اليوم 31 مليار دولار، ولدينا توظيفات بقيمة 6 مليارات دولار». كما أعلن أن «الودائع تراجعت 10 مليارات دولار، منها استعملت للقروض بقيمة 5 مليارات، و3 مليارات سحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف مليار حوّلت الى الخارج».

أكثر من ذلك، يفاخر بأن «السياسة النقدية كانت لمصلحة اللبنانيين، ومسؤوليتي شخصياًَ أن أقوم بما يقتضي ضمن القانون للحفاظ على الهيكل الموجود وللحفاظ على ديمومة الدولة». لم يدر سلامة بعد أن السياسة النقدية فشلت، وأنه يتحمل شخصياً مسؤولية الفشل، ولم يدر بعد أن الهيكل قد سقط وأن الدولة تحللت في جيوب من أغناهم على حساب الشعب اللبناني.

أعلن سلامة، في مقابلته مع مارسيل غانم على «أم تي في»، أن «لا إفلاس لأيّ مصرف ونحن نلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، واشترطنا عليها عدم تحويل الدولار الى الخارج وإلا فإن احتياطي مصرف لبنان سيصبح في الخارج». وأشار إلى أن «المصارف التي لا يعود لديها رأس المال المطلوب يمكن أن تندمج في مصارف أخرى أو يأخذ المصرف المركزي الأسهم».

وشدد على أنه «لا يوجد HairCut في لبنان ولا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بالـ Haircut فهذا الموضوع بحاجة الى قانون»، متجاهلاً أن القيود التي تفرضها المصارف على المودعين بحاجة إلى قانون أيضاً. وأشار الى أنه «عند الاطلاع على ميزانيات المصارف، يتبين لدينا وجود ودائع ولا خوف في هذا الموضوع، وخاصة على الودائع بالدولار».

وأوضح أن «الـ Haircut إذا ما حصلت على حاملي السندات Eurobonds أي من المصارف ومالكي الاسهم في المصارف، تدخل في مواجهة مع الذين سلّفوك أموالاً. لكن هذه الأمور لا يتأثر بها المودع العادي، بل المساهمين في المصارف ولا علاقة للأمر بالودائع»، مبيناً أن «هناك التزامات للمصارف آجالها طويلة تشكل 15 في المئة من القطاع المصرفي».

الجمهورية: دياب ينتظر جواباً نهائياً من عون.. وليس فــي وارد الإعتذار

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم يطرأ جديد أمس على جهة تأليف الحكومة، اذ ظلت المواقف تراوح بين الدعوات الى تأليف حكومة تكنو-سياسية انسجاماً مع طبيعة المرحلة الاقليمية والدولية الجديدة التي فتحتها المواجهة الاميركية ـ الايرانية الاخيرة على الساحة العراقية، وبين تمسّك بعض المعنيين بحكومة الاختصاصيين المستقلين التي اتفق عليها في الأيام الاولى لتكليف الدكتور حسان دياب.

ويتزامن تَخبّط المعنيين بين الحكومتين التكنو-سياسية والتكنوقراطية مع تخبطهم إزاء ما يمكن القيام به لمواجهة التطورات الاقليمية وما يمكن ان تكون لها من تداعيات على لبنان، وكذلك تخبّطهم في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.

وفي هذه الاثناء صدر مزيد من الدعوات التي تستعجل استيلاد الحكومة لكي تنصرف الى لجم الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، في وقت تبدو السلطة تتفرّج على المعاناة اليومية للمواطنين في مجالات حياتهم من منازلهم الى المصارف والمستشفيات والطرق والكهرباء وخلافها.

تواصلت المشاورات الداخلية في مختلف الاتجاهات في شأن الاستحقاق الحكومي على وقع التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة، وذلك لاستعجال تأليف الحكومة، ألّا انها لم تَرسُ على صيغة محددة للتشكيلة الحكومية الجديدة التي ستضم 18 وزيراً.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب لـ”الجمهورية” انه “لا يزال متمسّكاً بالمعايير التي بادر الى تثبيتها بعد تكليفه، وتتمثّل في تشكيل حكومة مصغّرة من وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، وغير مشاركين في الحكومة السابقة”، لافتة الى انه سبق ان تمّ التفاهم مع الجميع على هذا الاطار الذي كان دياب قد “شدّد عليه ايضاً خلال مشاوراته مع الكتل النيابية في مجلس النواب”.

واعتبرت هذه المصادر “انّ ما حصل أخيراً في المنطقة يدفع الى الاصرار على هذه المعايير أو الضوابط في التأليف وليس العكس، لأنّ المطلوب تشكيل حكومة محصّنة داخلياً وخارجياً”.

وأشارت الى “انّ الحراك الشعبي من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى يتطلّعان الى حكومة توحي بالثقة، وهذا أمر لا يمكن ان يتحقق مع وزراء سياسيين يشكّلون امتداداً لتجارب سابقة بل مع اختصاصيين قادرين على مواجهة الازمة الاقتصادية المالية ومفاعيلها”.

وأوضحت المصادر نفسها “انّ الرئيس المكلف رفع الى رئيس الجمهورية، خلال اجتماعهما الاخير، مسودة تشكيلة وزارية، وانّ الرئيس ميشال عون اقترح بعض التعديلات عليها، وانّ الدكتور حسان دياب ينتظر حالياً جواب الرئيس النهائي”. واكدت انّ دياب “ليس في وارد الاعتذار، لكنّ الوقت ثمين ويجب ان يتعاون الجميع على إتمام ولادة الحكومة حتى تنطلق في مهمة وقف الانهيار”.    

الديار: “قطبة مخفية” بين عون وبري تعيد “خلط الاوراق”… ودياب: إما حكومة “إختصاصيين” او “الإعتذار”… “عين التينة”ترفض منح “ميرنا الشالوحي” “الثلث المعطل”… وحزب الله على خط “الوساطة” آخر فصول الانهيار “غياب” الكهرباء وتراجع “لليرة”… وقائد اليونيفيل يحذر من “التوتر” الاسرائيلي..!

كتبت صحيفة “الديار” تقول: تتلاحق الازمات السياسية والاقتصادية في البلاد، لا كهرباء، وازمة مازوت، وانهيار جديد للعملة الوطنية امام الدولار في السوق الموازية، في المقابل، ثمة “قطبة مخفية” ادت الى ازمة ثقة جديدة بين بعبدا و”ميرنا الشالوحي” و”عين التينة” وسط تبادل للاتهامات والمسؤوليات، والنتيجة “تعطيل” “ولادة” الحكومة، اما حزب الله “المشغول” اقليميا فدخل على خط “الاتصالات” لمنع انهيار “الملف” الحكومي، لان دخول المنطقة في مرحلة جديدة شديدة الخطورة بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في العراق، والرد الصاروخي الايراني على القواعد الاميركية في العراق، لم يؤد لبنانيا الى انفراجة حكومية باتت ضرورية لمواكبة التطورات الامنية والسياسية والاقتصادية، ويمكن القول راهنا ان الملف الحكومي في “عنق الزجاجة” فاما يخرج “بسلام” “وتولد” تشكيلة الاختصاصيين التي يريدها الرئيس المكلف حسان دياب، او تختنق التشكيلة الحكومية “وتموت” في مهدها، في ظل توجه الرئيس المكلف الى “الاعتذار” في حال استمر البعض “بمناورة” التمسك بالاقتراح المستجد، واذا لم تتم “نزع” “الالغام” التي يعمل حزب الله على “فكفكتها” ستدخل البلاد في ازمة مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري القيام بدوره بتفعيل دور الحكومة المستقيلة، وسط صعوبة بالغة في عودته الى السراي الحكومي بعدما “دفنت” التسوية الرئاسية غير القابلة “للانعاش” في الظروف الراهنة…

“محركات” حزب الله…

ووفقا لاوساط سياسية مطلعة، ادار حزب الله محركاته خلال الساعات القليلة الماضية لمحاولة “رأب الصدع” بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري “الممتعض” من “الفخ” الذي نصب له دون اسباب واضحة حتى الان، حين تبنى رؤية الرئيس عون بمواكبة الاحداث في المنطقة بحكومة سياسية “وازنة”، لكنه فوجىء بتراجع بعبدا عن هذا الموقف، وقيل له لاحقا ان السبب يعود الى تدخل وزير الخارجية جبران باسيل، ما دفعه الى الخروج علنا في لقاء الاربعاء للحديث عن حكومة “لم الشمل”، ردا من قبله على “الخفة” في التعامل مع الموقف الراهن في البلاد، خصوصا انه كان قد وافق على “مضض” وبعد تدخل مباشر من حزب الله على حكومة الاختصاصيين وكان يصر على تشكيل حكومة تكنوسياسية، وعندما طرح الرئيس عون “الفكرة” وافقه فورا لكنه لم يفهم الاسباب الموجبة لهذا التراجع مع العلم ان التعقيدات لولادة الحكومة سببها برأيه الوزير باسيل الذي اجهض التشكيلة الاخيرة بعدما اصر على ابعاد ديميانوس قطار عن وزارة الخارجية، وهذا ما ادى الى تضييع الوقت والجهد وزاد الامور تعقيداً…

اللواء: التأليف والدولار بين لاءات دياب ولاءات سلامة برّي يلجأ إلى العصا والجزرة.. وأزمة الكهرباء إلى إنقشاع

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: على وقع ترقُب ثقيل للمشهد الدولي – الإقليمي في ما خص تداعيات التهديدات بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني، اخرج حاكم مصرف لبنان جملة تطمينات من “محفظته النقدية” تتعلق بالاسئلة المقلقة، والوضع المريب، الذي يكتنف تهاوي قيمة الليرة اللبنانية امام هستيريا ارتفاع سعر الدولار، الذي اقترب من سقف الـ2500 ليرة لبنانية، مع ما يترتب على ذلك من تآكل قيمة ما تبقى من رواتب للموظفين والمستخدمين الذين لم يخسروا رواتبهم أو فرص عملهم.

من هذه المحفظة التأكيد اننا: امام أزمة فيها صعوبات، ولسنا امام انهيار ولا إفلاس لأي مصرف..

وفي السياق كشف سلامة ان المصرف سيرسل فرقة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى المصارف للوقوف عند نتيجة التحقيقات حول التحويلات من المصارف إلى الخارج.

وأكد سلامة ان لبنان بحاجة إلى الدعم الأجنبي، مضيفا أنه يعتقد أن قطر ترغب في تقديم يد العون.

لكنه أوضح، في مقابلة متلفزة، أن الاتصال بين قطر ولبنان ليس مسؤولية البنك المركزي. وتابع أن الدولة اللبنانية لم تدخل في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال: إن المصارف ذات ملاءة مالية وإنه لن يكون هناك استقطاع قيمة، وذلك وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك.

النهار: تواطؤ يمدّد المأزق الحكومي و”دولارالسوق” يتفلت !

كتبت صحيفة “النهار” تقول: يبدو كل كلام عن تعقيدات تأليف الحكومة المجمدة بين مجاهل الالغاز التي تحوط علاقات أفرقاء تحالف العهد و8 آذار، عقيماً أمام تقدم أخطار الانهيار المالي والاقتصادي والتي كان أحدث وجوهها وأخطرها أمس اختراق دولار السوق الموازية السعر الرسمي للدولار أو “دولار الصرافين” سقفاً قياسياً تجاوز الـ2400 ليرة. وهو تطور ينذر بمزيد من المخاوف والمحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية وسط تنامي الخوف من التفلت الحاصل في البلاد على مختلف المستويات، بحيث باتت ردود فعل المواطنين والمودعين على الاجراءات المتشددة للمصارف تشكل بذاتها حالة امنية مثيرة للقلق المتعاظم فكيف اذا اقترنت بحالة رديفة مماثلة بعد تراجع الليرة اللبنانية بنسبة تناهز 40 في المئة حتى الآن والحبل على الجرار ؟

ويأتي هذا التطور السلبي الاضافي في حلقات التراجعات المالية والاقتصادية ليضع على المحك مسألة الادارة السياسية والمالية والاقتصادية للواقع الآخذ في التفاقم والتدهور وسط ذهول التفرج على طبقة سياسية لا تزال تجرجر ذيول فشلها وقصورها عن تحمل المسؤوليات المصيرية عن البلاد بالحدود الدنيا البديهية التي تفرضها كارثة كالتي يجتازها لبنان، فاذا بالنماذج الصارخة لهذا القصور تتعاقب وتتسابق دفعة واحدة من عرقلة غير مفهومة لتأليف حكومة هي عملياً حكومة تحالف اللون الواحد، ومن ثم تسارع حلقات التفلت المالي مع ارتفاع دولار السوق الرديفة للتسعير الرسمي من دون اتخاذ أي اجراءات رادعة وكأن شيئا لم يحصل، وصولاً الى تفاقم ازمة تقنين الكهرباء وتعميم العتم والصقيع في ذروة موسم الشتاء وكذلك تصاعد ازمة المازوت والغاز. كل هذا بات يطرح سؤالاً كبيراً لم يعد مجديا حجبه وهو هل يراد للبلاد ان تنزلق الى مصيرها الاسوأ المحتوم خدمة لمآرب خارجية، أم بلغ القصور السياسي فعلاً حدود المساواة مع التواطؤ المقصود؟

ان مجريات ازمة تأليف الحكومة لم تعد في واقعها المباشر إلّا صورة عن فشل تحالف الاكثرية الذي وقف وراء تكليف الرئيس المكلف حسان دياب في انجاح مهمة دياب ودفعها الى نهايتها بتأليف الحكومة الموعودة، بدليل ان المعلومات الجدية تشير الى خربطة واسعة في علاقات الرئيس المكلف مع قصر بعبدا كما مع الثنائي الشيعي من غير ان يعني ذلك ان قراراً ارتسم لدى تحالف العهد و8 آذار بسحب التكليف من دياب أو اعادة النظر في منحه درع التغطية السياسية والنيابية. ومع ذلك فان المواقف المتعاقبة التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليومين الاخيرين اتسمت بطابع معمم عن “سحب الثقة” السياسية للتحالف من حكومة التكنوقراط أو الاختصاصيين التي كان دياب يعمل على انجاز اللمسات الاخيرة عليها فاذا بـ”انقلاب” من داخل بيت داعميه يدهمه في مرحلة الحسم النهائية من غير ان يتضح بعد سر هذا الانقضاض الذي لا يتبناه اي طرف.