من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : إجماع عراقي على رفض العدوان… والحشد يغادر جوار السفارة بوعد «قانون ينهي الاحتلال قطع الطرقات من تيار المستقبل يؤكد المعلومات السابقة عن قرار اللعب بالأمن الحكومة في الربع الأخير وغير مستعجلة… والوزير الدرزي بيضة قبانها!
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : خلال ساعات الانتقال بين العامين الراحل والحالي، نجح العراقيون ببلورة صفقة سياسية داخلية عنوانها حفظ مسؤوليات الدولة في حماية البعثات الدبلوماسية بانسحاب المعتصمين من محيط السفارة الأميركية، مقابل نقل ملف الاحتلال الأميركي إلى مجلس النواب لتشريع قانون يُنهي إجازة ما عرف بالتحالف الدولي لقتال داعش الذي تقوده واشنطن وتستمدّ شرعية وجودها من خلاله. وأكدت مصار نيابية عراقية أن البحث سيبدأ الأسبوع المقبل تحت قبة المجلس النيابي بنص تمّ إعداده كمسودة للقانون المطلوب، وقالت المصادر إن الغالبية اللازمة لإقرار القانون متوفرة، وإن المناخ العام بين النواب مؤاتٍ لمرور التشريع المطلوب، وهو ما تعتبره مصادر متابعة خسارة كبرى للأميركيين تفسر اللهجة العدائية المتصاعدة ضد العراق والتشكيك بأهلية مؤسساته الدستورية. وتوقعت المصادر أن ينتج عن القانون الجديد تحوّل تنفيذه إلى أولى مهام الحكومة الجديدة عبر فتح مفاوضات مع القيادة العسكرية الأميركية لوضع جدول زمني للانسحاب، فيما قالت مصادر قريبة من الحشد الشعبي إن الحشد سيبقي على جهوزيته تحسباً لكل محاولة تمييع لمطلب إنهاء الاحتلال، وسيكون مستعداً للعودة للاعتصام أمام السفارة الأميركية، وربما داخلها إذا اقتضى الأمر. كما سيكون جاهزاً لتنظيم المواجهة مع قوات الاحتلال بعد رفع الغطاء الدستوري عنها إذا حاولت المماطلة في تنفيذ الانسحاب. فيما قالت مصادر ميدانية إن العمليات على القوات الأميركية لن ترتبط بما يجري في مجلس النواب، وإن قرار الردّ على العدوان الأميركي من قبل الحشد الشعبي وفصائله متخذ مهما كان الوضع السياسي.
في لبنان طغت عمليات قطع الطرقات في العاصمة ومحافظات البقاع والشمال للأيام الثلاثة الماضية على التوالي، من قبل جماعات تابعة لتيار المستقبل، وهو ما كانت التقارير الأمنية قد تحدثت عنه قبل أسبوع في سياق الكشف عن مخطط لدى تيار المستقبل بالتصعيد، ورأت مصادر أمنية أن حجم التعقيد الذي تواجهه القوى العسكرية والأمنية في البقاع والشمال في التعامل مع عمليات قطع الطرق يضع الأمور على مفترق طرق خطير إذا استمرّ الأمر على هذه الحالة، لأنه يعكس قراراً سياسياً كبيراً لدى تيار المستقبل، ما يضع الملف الأمني عموماً أمام مخاطر كبيرة.
بالتوازي تواصلت المشاورات المكثفة حول الصيغة الحكومية العتيدة، وقالت مصادر على صلة بهذه المشاورات إن الحكومة في ربعها الأخير، ولكنها غير مستعجلة، وأضافت أن ثلاثة محاور ميّزت فرصة العطلة، حيث تمّ حسم مصير الوزراء السابقين لجهة استبعاد عودتهم لحساب التوافق على تسمية أسماء جديدة، كما تمّ تحضير لوائح افتراضية للتشكيلات الحكومية من قبل الرئيس المكلّف تحتمل استيعاب المتغيّرات في الحقائب وتحتوي أكثر من اسم لكل حقيبة، كذلك تم حسم عدد الوزراء بحكومة من ثمانية عشر وزيراً، وقالت المصادر إن الوزير الدرزي يبدو الوزير الملك أو بيضة القبان في الحكومة، حيث حسم أمر اختياره من المحيط السياسي المقرّب من النائب طلال إرسلان، وهو ما أثار حفيظة النائب السابق وليد جنبلاط الذي تلقى لاهتمامه بهوية وحقيبة الوزير الدرزي انتقادات لاذعة من الرئيس سعد الحريري، ومضى جنبلاط وانضم إليه الوزير السابق مروان حمادة بالتلميح لرفع عدد الوزراء إلى عشرين او أكثر بحيث تصير هناك فرصة لوزيرين درزيين يكون أحدهما مقرّباً من جنبلاط من دون أن يتبناه، وبقي السؤال حول ما سيقدّمه جنبلاط لقاء ذلك معلقاً في ظل تأكيده السابق على عدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
وعلمت «البناء
أن التشكيلة الحكومية شبه منجزة ولا سبب جوهري لتأجيلها الى الأسبوع المقبل، علماً أن هناك نقطتين عالقتين متعلقتين ببعض الأسماء والحقائب، ورجحت مصادر مقربة من بعبدا أن تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وقالت المصادر لـالبناءإنه «بإعلان الحكومة يكون رئيس الجمهورية قد نفذ وعده للبنانيين بأنه سيكون لهم حكومة تلبي تطلعاتهم وتحقق مصالحهم وتخفف من معاناتهم المعيشية وتعمل على معالجة أزماتهم الاقتصادية والمالية
. ولفتت أوساط سياسية لـالبناءالى أن «الرئيس ميشال عون أدار اللعبة السياسية والحكومية بشكل جيد، فلم يسمح للفراغ بأن يتسلل الى المواقع الدستورية خاصة رئاسة الحكومة، فكان الرئيس سعد الحريري يعتقد أن لا بديل عنه لدى الآخرين ما يدفع بالرئاستين الاولى والثانية للخضوع لشروطه في تكليفه مجدداً لتأليف حكومة جديدة تكنوقراط وإقصاء شركائه من حزب الله وامل والتيار الوطني الحر، لكن الرئيس عون قبِلَ اعتذار الحريري واتبع المسار الدستوري في التكليف والتأليف ما يثبت أن دور الرئيس القويّ كان مهماً في مواجهة الفراغ والفوضى بإمساكه بقواعد اللعبة، واستعمال حق التوقيع على مرسوم الحكومة كسلاح دستوري في المشاركة باستشارات التكليف والتأليف مع الأطراف السياسية لإيجاد حكومة جديدة.
الأخبار : سباق بين التأليف وقطع الطرقات
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : على وقع المعطيات التي تشير إلى قرب تأليف الحكومة، بدأت تتسارع التحضيرات لمواجهتها في الشارع. ومقابل استنفار سمير جعجع للقواتيين وسعي وليد جنبلاط لتحصيل ما أمكن من المكاسب، يأمل حسّان دياب معالجة العراقيل الباقية سريعاً حتى يتسنى له تسليم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية مع بداية الأسبوع المقبل
هي صراعات الساعات الأخيرة. كلٌ يستعمل ما بقي له من أوراق. وفي مواجهة الحديث عن اقتراب تشكيل الحكومة، عاد قطع الطرقات إلى الواجهة مجدداً. دعوات مجهولة معلومة لقطع الطرقات في أكثر من منطقة، أبرزها جل الديب. في الحالتين الاعتراض واضح، وهو لا يطاول دياب نفسه، بل طريقة تشكيل الحكومة وتوزيع وزرائها على أحزاب السلطة، وإن لم يكونوا حزبيين.
مجموعات من الانتفاضة تتبنى هذه الدعوات وقد نزل بعضها في البقاع أمس، إلى جانب المستقبل. فيما أخرى تعتبر هذه الدعوات مشبوهة، وخاصة بعد انتشار تسجيل صوتي للمدعو ربيع الزين يحضّ فيه على قطع الطرقات في كل لبنان، بدءاً من الرابعة صباحاً، مع تركيزه على تأمين “الدعم لأهلنا في جل الديب“.
ما يزيد الشبهات أن “القوات” شمّرت عن ساعديها أيضاً، تمهيداً للعودة إلى قطع الطرقات. ولذلك، استنفر منسّقو المناطق فيها، وخرجوا بعد اجتماع مع قيادة القوات بقرار ترك الحرية للمحازبين بالمشاركة في التحركات التي يتوقع أن تشهدها المناطق، مع فتح مكاتبها للمشاركين!
بعد ذلك، عمد سمير جعجع إلى تقديم المبرر السياسي للنزول إلى الشارع. فقال، أمس، إن “انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 تشرين الأول إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجدداً على تشكيل الحكومة الجديدة”. وأشار الى أن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وإنما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه على قرارها.
وإذا كان سمير جعجع لن يكون قادراً على المشاركة في التركيبة الحكومية أو التأثير فيها، فقد اختار أن يلعب لعبة الشارع لتطيير التشكيلة التي “لا توحي بالاطمئان إن لجهة تدخل القوى السياسية بعينها التي كانت السبب في وصول الأزمة في البلاد إلى ما وصلت إليه، أو لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أو لناحية تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية”. أما وليد جنبلاط، فيتسلّح بالميثاقية في المفاوضات، من منطلق تمثيله الدروز في المجلس النيابي. ومن هذه الخلفية، تمكّن أولاً من إبعاد المرشح الذي لا يناسبه، ثم تمكّن من فرض توزير شخصية يوافق عليها (رمزي مشرفية)، ثم تمكّن من الحصول على حقيبتين. وهو كاد يضمن الصناعة، لكن تبقى الحقيبة الثانية التي يطالب بأن تكون الأشغال العامة، رافضاً “البيئة” التي وصفها بالزبالة والشؤون الاجتماعية التي دعا إلى إهدائها لكاريتاس. وفيما تردد أن حزب الله وافق على التخلّي عن وزارة الصحة لمصلحة جنبلاط، تبيّن أن الأمر لم يحسم بعد.
مع ذلك، وعلى وقع اجتماع بين الرئيس المكلّف حسان دياب والوزير جبران باسيل، خُصِّص لمحاولة إنجاز ما هو عالق في الحصة المسيحية، كانت كل الأطراف المشاركة تتحدث عن تأليف قريب يتوقع أن يكون ما بين نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، علماً بأن ترشيح دياب لدميانوس قطار لتولي حقيبة الخارجية اصطدم برفض رئيس الجمهورية، والأمر نفسه تكرر مع رفض عون إيلاء حقيبة العدل لزياد بارود، وكذلك رفضه توزير ناجي أبي عاصي.
من أمّن التغطية السنية لدياب، أي اللقاء التشاوري، سيكون ممثلاً بوزير يتوقع أن يكون عثمان سلطان في ”الاتصالات”. أما على صعيد المستقبل، فقد أكدت مصادره أن الكتلة لن تعطي الثقة لحكومة دياب. وهو أمر لن يفاجئ حزب الله وأمل، بالرغم من أنهما سمعا من الحريري، أثناء مفاوضات التكليف، كلاماً واضحاً عن توجهه لإعطاء الثقة لحكومة دياب، إذا لم تضم أي أسماء مستفزة.
بالنسبة إلى الحصة الشيعية، كان قد تردّد أن حزب الله اختار علي ضاهر لتمثيل الجنوب، فيما يتوقع أن يمثل البقاع واحد من ثلاثة هم: عماد شمص، حمد حسن (رئيس بلدية بعلبك السابق) وفادي ناصر الدين. في المقابل، ومن حصة حركة أمل، يبدو أن اسم غازي وزني قد حسم للمالية، فيما يتردد اسما سالم درويش (من الكرك ــــ زحلة) وجعفر عساف، والاثنان من فريق عمل الوزير حسن اللقيس، لتمثيل البقاع.
الديار : تفكيك “آخر الالغام” المسيحية يسمح “بولادة قريبة جدا للحكومة… وتحريض مبكر “يحاصرها““الرتوشات” الأخيرة بين دياب وباسيل… لا عقد سنّية… وتذليل العقدة الدرزية “بتواطؤ” مع “الاشتراكي“! باريس “تحرض” بيروت في ملف كارلوس غصن: لا لتسليمه الى السلطات اليابانية…
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : عادت التحركات الى الشارع مع اقتراب انتهاء “مخاض” الحكومة المفترض ان “تولد” يوم السبت المقبل كحد اقصى في ظل رغبة لدى الرئيس المكلف حسان دياب عدم الاستمرار في المراوحة الى بداية الاسبوع المقبل خوفا من ”شياطين” جديدة قد تظهر في تفاصيل صغيرة تم تجاوزها في الساعات القليلة الماضية سواء على الصعيد الدرزي او المسيحي، وسط تحريض واضح من قبل بعض الاطراف السياسية المتضررة من “شكل” الحكومة الذي سيكون على ”شاكلة” رئيسها من الاختصاصيين ذات “الميول” الحزبية…
وبالتزامن عادت حركة الاعتراضات الى الشارع مع انتهاء عطلة الاعياد عادت الى الواجهة من جديد احتمال العودة الى اقفال المصارف بعد تجدد الاشكالات في داخلها، في هذا الوقت لا تزال تداعيات فرار كارلوس غصن من اليابان الى لبنان مفتوحة على كافة الاحتمالات مع استلام لبنان امس النشرة الحمراء من الانتربول لتوقيفه، وبعدما اوقفت تركيا 7 أشخاص بينهم 4 طيارين على صلة بمرور غصن عبر اراضيها خلال عودته الى لبنان، يبدو ان الموقفين اللبناني والفرنسي يتماهيان على “خط” واحد يقضي بعدم تسليمه الى السلطات اليابانية…
تذليل العقبات..
فعلى الخط الحكومي، لا تزال الاجواء الايجابية على حالها، وفيما نفى التيار الوطني الحر حصول اي لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس المكلف حسان دياب للبت فيما تبقى من نقاط عالقة بالحصة المسيحية، تشير اوساط مطلعة على الاتصالات الى ان لقاء مطولا قد حصل بعيدا عن الاضواء وجرت خلاله تذليل معظم العقبات المتبقية، وتبقى بعض “الرتوشات” القليلة التي لن تعيق “الولادة المنتظرة”، ووفقا لتلك الاوساط، يصر دياب على اعتماد معايير واضحة ومحددة في عملية التشكيل ولذلك تم تجاوز العقدة المسيحية، وبات من المسلم به ان لا يتجاوز التيار الوطني الحر التفاهم الاولي مع الرئيس المكلف على عدم التدخل بتسمية اي وزير من خارج حصة “التيار“…
كيف ستتوزع “الحصص”…؟
ووفقا للمعلومات، فان اسم الوزير السابق دميانوس قطار وضع على “طاولة” البحث من جديد بعد اصرار التيار الوطني الحر على ابقاء الخارجية من ضمن حصته التي ستشمل ايضا مع حصة الرئيس، وزارات الدفاع، الطاقة، العدل، الاقتصاد، ومن المرجح ان تتولاها بترا خوري، العمل، والشؤون الاجتماعية، وتنمية ادارية، وعلم ان امل حداد لن تكون وزيرة للدفاع وتبقى مرشحة لتولي وزارة اخرى. اما الحقائب التي ستنسد للثنائي الشيعي فقد تم حسمها، وهي وزارات الماليةـ والصحة، والزراعة، والصناعة، الحصة السنية تشمل الداخلية وسيتولاها القاضي المتقاعد فوزي ادهم، بعدما اعتذر احد الضباط المتقاعدين من عكار، ووزارة الاتصالات، وستكون لعثمان سلطان، وطارق مجذوب لوزارة التربية، اما الدروز فسيكون لهم وزير بحقيبتين هما المهجرين، والبيئة، او الشؤون الاجتماعية، والمرجح ان يتولاها الدكتور رمزي مشرفية، وستكون الحصة الارمنية، وزير بحقيبتين، الاعلام والثقافة، او السياحة، اما وزارة الاشغال فهي على الارجح ستعود لتيار المردة.
وفي هذا السياق ابلغ “الخليلين” دياب ان حزب الله وحركة امل لن يُعيدا تسمية جميل جبق وحسن اللقيس، بل سيسمّيان أشخاصاً جددًا اما وزارة المال فهي حتى الان محسومة للخبير الاقتصادي غازي وزني، والصناعة ستؤول لعبدالحليم فضل الله، والصحة لطبيب من البقاع…
النهار : الحكومة تمضي نحو “ولادة قيصرية” الاثنين
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : ثلاثة عناوين تنافست على الأولية في الأيام الأولى من السنة الجديدة، أولها الملف الحكومي الذي وضع على نار حامية وسط بعض العقبات والتباينات بين أبناء الصف الواحد، وثانيها الشارع الذي يتحضر لجولة جديدة كرد فعل على الحكومة المرتقبة، وثالث الملفات فرار كارلوس غصن من اليابان ووصوله الى لبنان في خطوة غير متوقعة فسحت المجال أيضاً لحركة ديبلوماسية ناشطة.
الاتصالات الحكومية الجدية بلغت مرحلة متقدمة وهي تنتظر بعض التفاصيل محاولة تجاوزها فلا يقع العهد مجدداً، ومعه القوى الداعمة للتكليف، في المحظور، في ظل اصرار من الرئيس المكلف حسان دياب على عدم التنازل عن عدة الشغل الضرورية للاقلاع. وهو يرمي الكرة عند الوزير جبران باسيل الذي ظل يناور ويرفع الفيتوات حتى مساء أمس بعدما استمر اجتماعه مع الرئيس المكلف نحو ست ساعات توجه بعدها الى قصر بعبدا، ليحل محله “الخليلان” ضيفين على دياب في منزله لجولة جديدة من المشاورات والتسويات، علماً ان الحصة الشيعية كانت حسمت من حيث الحقائب، وتم الاتفاق مبدئياً على الاسماء. لكن “الخليلين” يتابعان من كثب الحصة المسيحية أيضاً، ويبديان حذراً حيال محاولة باسيل الحصول على الثلث المعطل بعدما وضع فيتوات على أسماء محاولاً استبدالها بأخرى أقرب اليه!
وتوقعت مصادر متابعة ولادة الحكومة “قريباً”، وفي معلومات “النهار” أن الموعد المرجح سيكون الاثنين المقبل، افساحاً في المجال لانجاز كل التفاصيل في عطلة نهاية الاسبوع. وقالت إنها حكومة تشبه بأعضائها حسان دياب، اأي أن وزراءها تكنوقراط مستقلون ومن ذوي الاختصاص. والحكومة ستكون حكومة إنقاذ وتحد للصعوبات المالية والاقتصادية.
وأكدت أن مسودة اللائحة الحكومية تخضع لتعديلات طفيفة وليست فيها وجوه قديمة. لكن مصادر متابعة أبلغت ”النهار” أن وزراء حاليين قرّروا ترك مساعديهم ومديري مكاتبهم ومستشارين في مواقعهم للاستمرار في المهمات نفسها.
وكانت المعطيات التي سبقت لقاء دياب – باسيل تشير الى حلحلة في العقد السنية والشيعية والدرزية ، ولم يبق إلّاإسقاط الأسماء على الحقائب في الحصة العائدة الى رئيس الجمهورية ولـ”تكتل لبنان القوي“.
اللواء : الحكومة حرب أعصاب: سِباق بين المراسيم وتصعيد الحَراك! باسيل يتمسّك بكامل الحصة المسيحيّة.. واعتراض جنبلاطي على الحقيبة الدرزية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : عاد السؤال: مسألة أيام أم ان الطبخة استوت، ولم يبق سوى الرتوش أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
أوساط بعبدا وحزب الله ضخت معلومات مؤداها ان “تقدماً كبيراً” تحقق على جبهة تأليف الحكومة، التي “تبلورت معالمها”: 18 وزيراً بحقائب كاملة، وهي تحتاج لبضعة أيام ما لم يطرأ جديد على المشهد..
لا تعبأ الأوساط كثيراً بحركة الشارع، من دون ان تسقطها من حسابها، لا سيما مواقف “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يعلن زعيمه وليد جنبلاط انه لا يرغب بوزارة النفايات أو الاعاشات، في إشارة إلى وزارتي البيئة أو الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن تيّار المستقبل، الذي يرفض الحكومة جملة وتفصيلاً..
وكشفت مصادر مطلعة ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي زار تلة الخياط، وتناول طعام الغداء على مأدبة الرئيس المكلف حسان دياب، وجرى البحث بوضع الحكومة والتشكيلة التي كانت بحوزة الرئيس المكلف، واستمر اللقاء أربع ساعات ونصف.
الجمهورية : إنجاز 3 أرباع التشكيلة الوزارية… ومخاوف من شياطين ربعها الأخير
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : أجمعت كل المعطيات والمعلومات التي تجمّعت في فضاء التأليف الحكومي على انّ ولادة الحكومة أوشَكت، وانّ الاتصالات تركّز على تذليل بعض العقد المتعلقة ببعض الحقائب والاسماء وسط تأكيد بأنّ غالبية أسماء التشكيلة الوزارية قد تم اختيارها وحددت لها الحقائب التي ستتولاها، على أمل ان تصدر المراسيم في اليومين المقبلين اللذين ينتظر أن يشهدا اجتماعين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب، الأول لدرس المسودة النهائية للتشكيلة الوزارية والثاني لإصدار مراسيم تأليف الحكومة يسبق لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يَطّلع خلاله على التشكيلة الوزارية قبل اعلانها.
ولكن ما يرشح حتى من الاتصالات انّ عملية التأليف تبدو وكأنها حفلة محاصصة وزارية تحتكر فيها قوى سياسية بعينها اختيار الوزراء وكذلك الحقائب، بما يمنع تحقيق التمثيل الوازن لكل الطوائف وحصره بمحاسيب مقنّعين رغم الكفايات التي يتمتعون بها، وكذلك بما يستحضر العملية التي كانت تتألف بموجبها الحكومات.
وفي سياق المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة، عقد أمس لقاء طويل بينه وبين رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل.
وبحسب مصادر متابعة لحركة الإتصالات، فإنّ الأجواء تشهد تقدماً، ولكن من دون ان يصل البحث الى حسم كل النقاط العالقة. وتبعاً لذلك، فإنّ المشاورات ستتواصل لتذليلها، وإنّ احتمال ان تولد الحكومة قبل نهاية الاسبوع الجاري ليس مستحيلاً، وإن تأخرت الولادة فربما تذهب الى مطلع الاسبوع المقبل.
وإذ جزمت المصادر في انّ الرئيس المكلف قد أنجز مسودة أولية، إلّا انها تخضع للتعديل تبعاً للنقاش الذي لم ينته بعد حول الأسماء المقترحة للتوزير، وكذلك حول الحقائب المخصصة لكل طائفة. وقالت هذه المصادر أنّ العقدة الأساس ما زالت كامنة في الحصة الوزارية المعني بها “التيار الوطني الحر”، ويمكن القول انّ هناك تقدماً جدياً، لَخّصه مرجع سياسي بقوله: “لقد اطّلعتُ على اجواء المشاورات من مصادرها المباشرة، وقد طرحت عليهم السؤال التالي: هل وصلتم الى “قمحة” او “شعيرة”؟ فأجابوني أن الأمور ماشية ولا بأس بها، وصرنا محققين “ثلاثة أرباع القمحة“…
وأضاف المرجع المسؤول: “ما زلت آمل في أن تولد الحكومة قبل يوم الأحد (بعد غد)، وكانت قد ضاعت فرصة لولادتها الإثنين الماضي، المهم أنّ الجو على ما قيل لي يُحرز تقدماً لا بأس به، ولكن إذا توصّلوا الى ثلاثة ارباع القمحة، فهذا امر جيد، ولكن الربع الاخير يبقى هو الصعب، وإن شاء الله لا تكون الشياطين معشّشة فيه.
ولذلك، دعونا ننتظر الساعات الثماني والاربعين المقبلة، مع دعائنا لأن يتصاعد الدخان الابيض خلالها.
