من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : إجماع وطني وديني وشعبي وسياسي في العراق على رفض العدوان ودعم الحشد الشعبي سجال حكومي أميركي عراقي يطرح مستقبل بقاء الأميركيين… والحشد: الردّ آتٍ توزير السابقين لم يُحسَم… والمستقبل يقطع الطرقات… ولجنة الاتصالات و”تمديد” شقير
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : بدا العراق بصورة مغايرة لما اشتهاه الأميركيون لحظة اتخاذهم قرار العدوان الذي استهدفوا من خلاله قواعد الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، فالانقسام الذي رغب الأميركيون برؤيته يتعمق بين العراقيين حلت مكانه وحدة جامعة غير مسبوقة إلا في زمن الحرب على داعش، ومشهد التجاذب السياسي الذي رافق تسمية رئيس الحكومة غاب كلياً ليحل مكانه تضامن شامل وواسع مع الحشد الشعبي الذي تمّ توصيفه في كل البيانات والتعليقات بالقوة النظامية العراقية، فيما تمّ وصف الوجود الأميركي بالاحتلال العدواني، وتوجّهت طلبات المرجعية الدينية العليا في النجف ومثلها دعوات الأحزاب والكتل النيابية نحو الحكومة لبلورة موقف رسمي يعبر عن هذا الإجماع الوطني والشعبي والديني، بينما سينظر المجلس النيابي في مسودة قانون يدعو لرحيل القوات الأميركية، وجاء بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أن العدوان الأميركي انتهاك للسيادة العراقية ويستدعي إعادة النظر بقواعد العمل المشترك مع قوات التحالف. ولم يتأخّر بيان الخارجية الأميركية المعبر عن خيبة الأمل من رد الفعل العراقي فتضمن موقفاً تصعيدياً ضد الحكومة العراقية، توقعت مصادر حكومية في بغداد أن يفتح الباب للبحث جدياً في طرح مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق بعدما فقدت مبرّر بقائها وصارت عبئاً على الأمن ومصدر انتهاك للسيادة.
على مستوى قيادة الحشد الشعبي تجري الاستعدادات لتشييع شهداء العدوان الذي زادوا عن الثلاثين شهيداً، ودعت المرجعية العليا للصلاة عليهم كشهداء، وأكدت قيادات الحشد أن مناخ الإجماع الوطني بوجه العدوان ووراء الحشد هو تفويض ضمني للحشد للرد الحازم الذي يستحقه الشهداء، وأن هذا الرد سيأتي في توقيت مناسب وغير بعيد.
التصعيد الأميركي لم يقف عند حدود العراق فتناولت الخارجية الأميركية المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة في الخليج في بيان، كشف أن الرسالة التي أرادتها المناورات قد وصلت؛ وردّت مصادر إيرانية على البيان بالقول إن الانزعاج الأميركي هو المطلوب، وإن زمن التفرد الدولي بأمن الخليج انتهى مع الشراكة الإيرانية الروسية الصينية، وإن إيران كقوة إقليمية أولى معنية بأمن الخليج تملك حق اختيار الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بالثقة للتعاون في ضمان مستقبل الملاحة في مياه الخليج.
لبنانياً، تتواصل على نار هادئة مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، رغم التسريبات الكثيرة عن سرعة في التأليف، نفتها مصادر متابعة، وقالت إن إطار الحكومة الجديدة قد تم رسمه عملياً لجهة الحقائب وخريطة توزيعها، طائفياً وسياسياً، وإن الأسماء لا تزال في البدايات، لكن لا شيء نهائياً بينها، خصوصاً أن عدم توزير الوزراء السابقين لم يُحسَم رغم كونه لا يزال قيد النقاش، وختمت المصادر بأن رئيس الحكومة المكلف هو من يدير الدفة، لكنه يحرص على التشاور بكل مرحلة من مراحل التأليف مع رئيس الجمهورية، وفقاً للنص الدستوري، بينما يتلقى مقترحات القوى المساندة نيابياً ويناقشها ويستقبل أشخاصاً مرشحين من قبل هذه القوى أو من مستشاريه أو من سير ذاتية تصله، ويبني على هذه اللقاءات استنتاجاته تمهيداً لجوجلة نهائية يملك الوقت للقيام بها بهدوء، طالما أنه لم يستهلك من المهلة التي حدّدها لولادة حكومته إلا الربع فقط.
على صعيد أمني لافت في وقت أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن اتخاذ إجراءات عالية الجهوزية لفترة الأعياد، قامت مجموعات من مناصري تيار المستقبل في قطع طرقات في بيروت أهمها في منطقتي طريق الجديدة وكورنيش المزرعة.
نهاية العام نيابياً ستكون اليوم في جلسة استثنائية للجنة الاتصالات النيابية لمناقشة قرار وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة محمد شقير التمديد بصورة مخالفة للقانون لشركتي تشغيل الخلوي. ويتوقع ان تشهد الجلسة مواقف ودعوات تواكبها مجموعات من الحراك الشعبي لفرض إلغاء التمديد.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن «الحكومة لن تضم أي وجوه سياسية ولا وزراء في الحكومة المستقيلة، مع إصرار الرئيس المكلف على ان تكون تكنوقراط مئة في المئة وإشراك كوتا نسائية تصل الى 6 او 7 نساء. وبحسب مصادر الرئيس المكلف فإن الحكومة وصلت إلى مرحلة الاختيار النهائي للأسماء ورجحت مصادر مطلعة لـ
البناء
ولادة الحكومة قبيل عطلة نهاية الأسبوع الحالي، فيما رأت مصادر أخرى أن التأليف لا يزال متعثراً مع وجود عقد داخلية لم تذلل ومستجدات عسكرية وسياسية إقليمية لها انعكاسات سلبية على لبنان، ما قد يؤخر ولادة الحكومة لأسابيع. ويحاول فريق تيار المستقبل التشويش على عملية التأليف، بحسب مصادر التيار الوطني الحر وإظهار الرئيس المكلف بمظهر الضعيف وأن الوزير جبران باسيل يصادر صلاحياته الدستورية عبر تدخله في عملية التأليف، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـاو تي في أنه لم يحصل أي تواصل لا سياسيًّا ولا جغرافيًّا بين دياب وباسيل لكون الأخير مقيم في اللقلوق.
الأخبار : الحكومة قبل نهاية الأسبوع؟
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : تحوّلت ولادة حكومة الرئيس المُكلف حسّان دياب الى ما يُشبه سحب اللوتو “إذا مش التنين الخميس”. فبعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عنها يومَ الإثنين الماضي، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها يوم الخميس المقبل كحدّ أقصى، إذا ما نجحت في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسَي الجمهورية والحكومة. وبعدَ تسريبات أوحَت في اليومين الماضيين بأن العقدة الأساسية هي عند الوزير جبران باسيل، أكدت المصادر أنه جرى تخطّيها.
فباسيل الذي “كانَ مُصرّاً على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9″، اصطدم برفض دياب “تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحرّ”، قبلَ أن يستقرّ العدد على أربعة وزراء مسيحيين يُسميهم باسيل، نتيجة اتصالات بينه وبين حلفائه، فيما يُسمّي العماد ميشال عون ودياب الآخرين. غيرَ أن تذليل هذه العقدة لم يسمح للحكومة بأن تبصر النور نتيجة عقبات، تتعلّق أولاً “باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه”، وثانياً بـ”عدم الاتفاق بين اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم”، لكنها، وبحسب المصادر، عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق، كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة. وتبقى العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، وهي “إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً، فيما لا يزال باسيل يتمسّك بالوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة”، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنه “في حال تراجع باسيل عن هذا الطلب، فلن يُصر ثنائي حركة أمل وحزب الله على توزير أسماء قديمة، وسيقدمون أسماء جديدة لدياب اليوم، خاصة أن لا خلاف على حقائب الطائفة الشيعية، وهي المالية والزراعة والصناعة والصحة”. واعتبرت المصادر أنه “في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين”. وأضافت المصادر أنه “تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين”. وأمس أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، في مقابلة مع قناة “الميادين”، أن “لا عقبات جدية امام تأليف الحكومة، واسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدّي، وقد قطع شوطاً مهماً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الآراء والمقترحات، ونحن أمام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى“.
وأوضح أن “الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدّمها بشأن استقالته، وكان واضحاً بعد استبعاد الأسماء الثلاثة وذهابه نحو التأليف أنه لم تكن هناك حماسة سعودية وأميركية لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة”. ولفت الى أن المبعوث الاميركي ديفيد هيل لم يعبّر في الجلسات الرسمية عن رفض تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة. كما أشار إلى أن “الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع، وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات من دون أن يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع المجلس النيابي ودوره في الحياة السياسية“.
النهار : لبنان يودّع 2019 سنة التحوّلات الكبرى
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : على رغم ان كل السنين تحبل بتطورات لبنانية غير اعتيادية، الّا ان سنة 2019 بدت مختلفة تماماً، اذ يمكن وصفها بسنة التحولات الكبرى. فالبلد الذي يعيّد المئوية الاولى لقيام دولة لبنان الكبير، لم يشهد تغيرات على هذا النحو منذ ما يقرب من مئة سنة، فقد تبدلت وجهة لبنان في أزمنة عدة، تارة سياسياً وطوراً اقتصادياً، تارة اجتماعياً وطوراً ديموغرافياً، لكنه لم يعرف انقلاباً سياسياً اجتماعياً اقتصادياً مالياً دفعة واحدة وفي سنة واحدة. فقد كان في 2019 مسرحاً لانتفاضة حقيقية تحتاج الى وقت لقراءتها بتأنٍ، وتقويم نتائجها، لكن الواقع ان ما بعد 17 تشرين الاول 2019 لن يكون كما قبله، فالظروف تبدلت، والمعطيات تغيرت، والناس استيقظت، والاحزاب تراجعت، والسلطة ضعفت، والتحالفات وهنت أو تفككت. وانفرط عقد التسوية الرئاسية ليفرض واقعاً جديداً أيضاً لم يعد ممكناً تجاوزه.
اقتصادياً ومالياً، تبدلت وجهة لبنان، فبلد الاصطياف والسياحة وخدماتها لم يعد كذلك منذ زمن بعيد، وان يكن مصنفاً من الوجهات السياحية المحببة، لكن الاعتماد على السياحة سقط من المعادلة الاقتصادية، ولولا المصطافون اللبنانيون لخلا صيف لبنان من حركة نشطة. وتحول البلد في السنوات الاخيرة وجهة مصرفية وليست استثمارية، لان النظام المصرفي القائم على السرية وحرية تنقل الاموال والعملات المتنوعة والفوائد المرتفعة جذب كثيرين، وتحلت المصارف اللبنانية بسمعة طيبة جداً بدأت تفقدها منذ مطلع السنة 2019، مع خفض تصنيف لبنان المالي وتراجع احتياط لبنان من العملات الصعبة، وفرض قيود على حركة التحويلات، ما جعل الثقة بالقطاع تهتز، بل تنخفض الى حدها الادنى، وتالياً يمكن القول إن لبنان فقد، أو كاد يفقد، هذه الركيزة الاقتصادية أيضاً، وبات يحتاج الى دعامة جديدة لاقتصاده ربما وجدها في تحوّله المستقبلي بلداً نفطياً.
وامام تبدل هذا الواقع الاقتصادي، بات لزاماً مستقبلاً ان يشهد البلد نمطاً اجتماعياً جديداً يقوم على رخاء اقل، وتقنين في العيش، بما يشبه دولاً اخرى متوسطة الحال، اذ ان اللبناني كان يعيش في بحبوحة لا تتناسب مع دخله بل تتجاوزه بكثير، بفضل تحويلات الاهل والاقرباء، وأعمال جانبية توفر له دخلاً مضافاً باتت في تناقص مستمر.
الديار : مصدر سني: الحكومة عرجاء من دوننا والمظاهرات بعد خطب الجمعة حسم 80% من تأليف الحكومة والخلاف حول إشراك سياسيين في الوزارات السياديّة دياب يرفض طلب عون لتوزير باسيل والوضع دقيق بشأن قمع المتظاهرين
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : يعقد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسات مكثفة مع الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب وذلك لتأليف الحكومة بأسرع وقت ربما يكون نهاية هذا الأسبوع.
في هذا الوقت قال مصدر سني سياسي ان الحكومة هي حكومة عرجاء لأنها لا تمثل تمثيلا قويا للطائفة السنية وان التسوية الرئاسية كلها سقطت لأنها كانت قائمة على رئاسة الجمهورية للعماد ميشال عون ورئاسة المجلس النيابي للرئيس نبيه بري ورئاسة الحكومة للرئيس سعد الحريري ومع خروج الرئيس سعد الحريري من التسوية واستبداله بشخصية سنية اكاديمية ليس لها حزب او تاريخ سياسي او نواب فان الطائفة السنية تعتبر ان التسوية التي قام بها الرئيس سعد الحريري وزار العماد ميشال عون ورشحه لرئاسة الجمهورية قد سقطت وان الحكومة قد أصبحت عرجاء بخروج الرئيس سعد الحريري وفق التسوية الرئاسية.
قال المصدر السني الذي هو عضو في تيار المستقبل انتظروا التظاهرات يوم الجمعة المقبل وتصاعد قطع الطرقات في المناطق السنية خاصة وغيرها مع ان الرئيس الحريري اعطى تعليماته بعدم اللجوء للعنف وقطع الطرقات بل التظاهر السلمي.
هنالك اربع وزارات سيادية هي الدفاع والمالية والخارجية والداخلية وهي ليست وزارات تكنوقراطية ولذلك اقترح رئيس الجمهورية ان يأتي من كل تكتل سياسي كبير شخصية لوزارة سيادية ومن بينها الوزير باسيل لوزارة الخارجية ومن بينها الدكتور وزني او الدكتور رائد شرف الدين من أمل لوزارة المالية والوزير الياس بو صعب لوزارة الدفاع ممثلا رئيس الجمهورية شخصياً ووزير للداخلية يمثل تيار المستقبل بصورة غير مباشرة لأن الرئيس سعد الحريري وضع شرطا ان تيار المستقبل لن يدخل ولن يشارك لا بصورة مباشرة او غير مباشرة في الحكومة ومن هنا اتجه رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب الى ان تكون حكومته كلها مؤلفة من 18 وزيراً مع دمج وزارات واستبعاد السياسيين عنها كلها وان يطل بوجوه شابة لها شهادات ولها مجال خبرة في التكنوقراط والاختصاص وأول مشروع سيركز عليه الرئيس المكلف عبر حكومته هو مشروع الكهرباء حيث ينوي انتاج الكهرباء خلال 8 اشهر على ان يتم عقد مناقصة للكهرباء وفي ذات الوقت مناقصة لمد الاسلاك الكهربائية في وقت يكون فيه المعمل قيد الانشاء وتكون الاسلاك جاهزة مع انتهاء المعمل وتمد الكهرباء الى كل لبنان وينوي الرئيس المكلف ان تكون الطاقة المنتجة بحدود 3500 ميغاواط أي اكبر طاقة في تاريخ لبنان وحتى في سوريا وتصبح الطاقة الإنتاجية في لبنان اكثر من 5000 ميغاواط وهي طاقة تعطي 24/24 ساعة كل لبنان وحتى قسم من سوريا اذا صار هناك انفتاح لاحقا لبناني سوري وتقرر تقديم طلب سوري اثناء اعمار سوريا للحصول على الطاقة الكهربائية لحين الانتهاء من اعمار سوريا وهذا الطلب سيأتي من روسيا التي ستكون الأولى في اعمار سوريا كما أعلنت القيادة العليا السورية.
اللواء : ملهاة الحلفاء: باسيل يُعيق الولادة.. والثنائي يُزيل الإعتراضات! خليل يؤكِّد نقل الأموال إلى الخارج.. وسلامة لدفع التحويلات الوافدة بعملة التحويل
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : كادت حكومة الرئيس حسان دياب ترى النور يوم أمس الاثنين في 30 كانون الثاني، أي قبل 48 ساعة من نهاية سنة الأزمات الكبرى، لا سيما منها أزمات النقد والمال والغذاء والدواء والعمل والاستشفاء، فضلاً عن مصير النظام السياسي والمصرفي، وصولاً إلى الهدوء والاستقرار والأمن، وتثبيت السلم الأهلي، كادت ترى النور لولا بروز “عقدة العقد” منذ اليوم الأوّل لاستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 ت1 الماضي..
وعلمت “اللواء” انه بعد ان أنهى “الثنائي الشيعي” (أمل – حزب الله) تمسكه بإعادة توزير كل من وزير الزراعة حسن اللقيس، ووزير الصحة جميل جبق، أصرّ فريق التيار الوطني الحر على توزير كل من الوزير سليم جريصاتي والوزيرة ندى البستاني، وفي وزارة الطاقة أيضاً.
والمثير للتساؤل: ما دام تيّار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية اعربوا جهاراً ونهاراً انهم غير معنيين بالتأليف، لماذا اذاً، تتأخر العملية، وعلام يختلف المعنيون: الثنائي الشيعي، التيار الوطني الحر، والرئيس المكلف، ولماذا التأخر في الوفاء بالوعود؟!
الجمهورية : ترويج لحكومة تفتقد إلى مُقوِّمات الصمود والإنقاذ
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : تزايدت الآمال أمس بولادة الحكومة الجديدة بين اليوم أو بعد غد الخميس في حال لم يستكمل الرئيس الملكف حسان دياب اتصالاته اليوم، حيث انه عقد لقاءات واجتماعات متلاحقة أمس إستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، آملاً أن يستكملها اليوم بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاملاً التشكيلة الوزارية الجديدة تمهيداً لإصدار مراسيمها لتكون عيدية اللبنانيين لمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، فيما المؤشرات عنها تدل الى انها محاصصة حكومية مقنّعة بين القوى التي سَمّت الرئيس المكلف، وإن كانت تلبس لبوس الشخصيات المستقلة. على أنّ الاتصالات والمشاورات جرت أمس كما في الايام المنصرمة على وقع فصول الاذلال اليومي المتمادي الذي يتعرّض له اللبنانيون نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية التي تزداد استفحالاً يوماً بعد يوم، بما يهدد بحصول الانهيار المُتخّوَّف منه. وقد شهد اليوم المصرفي الاخير من السنة أمس مزيداً من مشاهد الاذلال لموظفي القطاعين العام والخاص وللمودعين في المصارف التي تستمر في سياسة ”التقسيط المُمِل والمُذِل” في دفع الرواتب للموظفين والسحوبات للمودعين، ما يجعل هؤلاء عاجزين عن تلبية حاجاتهم المعيشية والحياتية.
وكانت الاتصالات بين الرئيس المكلف والافرقاء السياسيين المعنيين اتفاقاً نهائياً على استبعاد توزير اي وزير من حكومة تصريف الاعمال او اي حكومة سابقة، وان تضم الحكومة الجديدة مجموعة من التكنوقراط غير الحزبيين.
وعلمت “الجمهورية” انّ تَمسّك “التيار الوطني الحر” بإعادة توزير كل من وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش كان من المعوقات التي تؤخر الولادة الحكومية، ما دفع حركة “أمل” الى التمسّك بإعادة توزير حسن اللقيس في وزارة الزراعة و”حزب الله” بالدكتور جميل جبق في وزارة الصحة، وتيار ”المردة” بيوسف فنيانوس في وزارة الاشغال. وبنتيجة الاتصالات أمس سحب ”التيار” وزراءه فردّ الآخرون بسحب وزرائهم، وتقرر ان تكون الحكومة خالية من اي وزير سابق في حكومة تصريف الاعمال او اي من الحكومات السابقة. ولكن التشكيلة الوزارية المنتظرة، وحسب ما تسرّب منها، تظهر وكأنها محاصصة وزارية مقنّعة عبر أسماء غير حزبية، وستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين:
ـ للمسيحيين 9 وزراء: 4 وزراء للموارنة و3 للروم الارثوذكس ووزير للروم الكاثوليك وآخر للأرمن. وعرف من الاسماء المطروحة دميانوس قطار (ماروني) وديع العبسي (أرثوذكس).
ـ للمسلمين 9 وزراء: 4 وزراء للشيعة 4 وزراء للسنة ووزير للدروز.
وعلم انّ من الاسماء المطروحة للحصة الشيعية: غازي وزني (لوزارة المال)، عبد الحليم فضل الله، علياء المقدار، ودكتور من آل قاسم.
ومن الاسماء المطروحة للحصة السنية، الى الرئيس المكلف، كلّ من طارق المجذوب او عبد الرحمن البزري، عثمان سلطان (لوزارة الإتصالات)، والعميد المتقاعد في مخابرات الجيش باسم خالد أو العميد البحري المتقاعد حسني ضاهر (لوزارة الداخلية).
ومن بين الاسماء المرشحة لتمثيل الطائفة الدرزية غسان العريضي.
