من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تصعيد أميركي على الحدود السورية العراقية باستهداف الحشد الشعبي… ودعوات لرحيل الاحتلال قادة المقاومة يَعِدُون الأميركيين بردٍّ مؤلم… وتضامن شعبي سياسي بوجه الأميركي فشل دعوات ملء الساحات في الأحد الثاني… ولا زال هناك شهر من مهلة ولادة الحكومة
كتبت البناء تقول: كما توقعت “البناء” فرض الحدث العراقي نفسه مشهداً رئيسياً في المنطقة يرسم ما سواه، ويترك بصمات لا يمكن تجاهلها على كل المسارات السياسية التي يتوقف نجاحها على تفاهمات أو عدم ممانعة على المستويين الإقليمي والدولي، كحال الحكومة اللبنانية الجديدة، ليشكل التصعيد الأميركي في العراق، وفي سورية ضمناً، بداية مرحلة جديدة لن يكون من السهل تخطّي تداعياتها، حيث تتقابل للمرة الأولى قوى المقاومة في المنطقة مع القوات الأميركية المنتشرة في كل من العراق وسورية، حيث تحظى في العراق بتغطية الحكومة العراقية، وتفتقد لمثلها في سورية، وجاءت الغارات الأميركية على قواعد تابعة للحشد الشعبي العراقي في مناطق حدودية بين سورية والعراق إعلان نهاية مرحلة كان الأميركيون يتصرفون فيها وفق قاعدتين: الأولى عدم التورط في مواجهة يدركون أنها ليست لمصلحتهم، بعدما قال قادتهم العسكريون مراراً إن التورّط في أي مواجهة سيعني بداية فقدان الغطاء الحكومي للتمركز في العراق، كما سيعني في العراق وسورية الحاجة للاستعداد لحرب طويلة ومكلفة تجنّبوا خوضها عندما كانت الجماعات المؤيّدة لهم قادرة على الإفادة منها لتغيير وقائع الميدان، سواء في مواجهات الجنوب ومنطقة الغوطة في سورية، أو خلال إعلان قادة كردستان العراق انفصالهم، ويشكل التورط فيها اليوم كلفة أعلى ورهانات أقل بكثير لتحقيق أي مكاسب. وتعني هذه المواجهات عملياً جعل عنوان المواجهة مع الأميركيين كاحتلال أجنبي يطغى على ما عداه في العراق وسورية، ويقدّم كل مناوئ لقوى المقاومة كعميل للاحتلال، ويحجب الضوء عن كل ما كان موضع رهان أميركي لتحجيم قوى المقاومة في العراق وحتى في لبنان، ويبدو التصعيد ضمناً إعلان فشل الرهان على هذا التحجيم وسعياً لترسيم توازنات تنتجها المواجهة، التي لا يريد الأميركيون لها التحول إلى حرب، وتتيح مقايضة الانسحاب لاحقاً بتفاهمات تتصل بمصالح أشد حيوية، بعد أن تنتزع المواجهة الإحراج عن أي انسحاب يسببه الطلب الإسرائيلي بمقايضة مكاسب لأمن كيان الاحتلال بأي قرار انسحاب أميركي مفترض.
الدعوات في العراق للانسحاب الأميركي بدأت، وبيانات التنديد بالعدوان الأميركي تجاوزت خطوط الانقسام السياسي، فشاركت فيها الرئاسات العراقية رغم خلافاتها على الشأن الداخلي، وكان لافتا بيان الرئيس العراقي برهم صالح، وخرجت أصوات قوى سياسية تناوئ تحالف البناء الذي يمثل الحشد الشعبي نيابياً، لتعلن التضامن مع الحشد والمقاومة وتندّد بالعدوان، وأهمها كان لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ولرئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، بينما أكدت قيادات الحشد الشعبي على عزمها على ردّ مؤلم على العدوان الأميركي، وشهدت بغداد إطلاق قذائف صاروخية على قاعدة التاجي التي يتمركز فيها جنود وضباط أميركيون.
مصادر سياسية متابعة توقعت أن يُرخي الحدث العراقي بظلاله على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، حيث يصعب توقع التعامل الأميركي إيجاباً مع حكومة تدعمها قوى المقاومة، بينما يمكن أن تتطابق مهلة الشهر العراقي اللازم لتبلور المشهد الجديد بعد التصعيد، مع مهلة الشهر الباقية من عمر المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف حسان دياب لولادة حكومته، بعدما مرّت عشرة ايام من الأسابيع الستة التي توقعها لولادة الحكومة، التي تحتاج لهذا الوقت لإنضاجها على نار هادئة، يوفرها مناخ شعبي مؤاتٍ عبّر عن نفسه بخلو الساحات من الحشود التي تمّت دعوتها للمرة الثانية في يوم الأحد الذي يشكل ذروة الحضور في الساحات. وهذا وفق مصادر متابعة للحراك تعبير عن منح الناس فرصة للرئيس المكلف خلافاً للدعوات التحريضية ضده، التي لا تجد إلا بعض مناصري تيار المستقبل للتجاوب معها.
يبدو أن مسار التأليف لا يزال متعثراً، فالاتصالات واللقاءات بين المعنيين لم تنجح في أن تبصر الحكومة النور قبل انتهاء العام 2019.
وأمام هذه المعطيات، تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن عدم التفاهم بين الرئيس المكلف وقوى أساسية في 8 آذار، حيال بعض الأسماء التي طرحها دياب سواء المتصلة بالتمثيل الشيعي أو المسيحي وحتى الإسلامي لا سيما أن الكثير من الأسماء السنة المستقلين رفضوا المشاركة في الحكومة تلافياً لأي توتر في العلاقة مع تيار المستقبل، فضلاً عن أن الرئيس المكلف لم ينجح حتى الساعة في التفاهم مع تيار المستقبل ودار الإفتاء.
أكد مصدر مقرّب من الرئيس المكلف حسان دياب لـ”اندبندنت عربية” أن “الأسماء التي ستُطرح تشبه البورصة، تتصاعد أسهم أحدها نهاراً لتعود وتهبط ليلاً ومن يقول إنه يعرف أسماء الوزراء وموعد التأليف، يكون ذلك نتيجة لتوقعاته ليس إلاّ”.
وعن القبول بحكومة تكنوقراط مع الرئيس المكلف ورفضها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يقول المصدر “ليس بالإمكان وجود شخصية مستقلة تماماً أو غير ملوّنة سياسياً، وهذا ليس عيباً، وتصعيد الحريري وتمسّكه بشروطه كان لإرغام الفريق الآخر على تقديم التنازلات، لكن البلد ليس في وضع يمكّنه من الترف السياسي وتضييع الوقت والانتظار. ومع هذا حاول الثنائي الشيعي وعلى مدى 57 يوماً بعد الاستقالة، حثه على القبول. يكون الحريري تخوّف من العودة وإضاعة ما تبقّى له من رصيد سياسي، هو الذي استقال بناءً لرغبة الشارع، من ضمنه شارعه أيضاً”.
أما بخصوص شكل ولون الحكومة، فيؤكد المصدر ذاته أن حكومة حسان دياب ليست من لون واحد. والحكومة ستتألف من 18 وزيراً، تسعة مسلمين وتسعة مسيحيين، كما أن دياب سيأخذ في حسبانه ستة أسماء من النساء.
وعلم أن تمّ الاتفاق على دمج 4 وزارات، في سياق مسعى دياب لعدم عودة الوزراء السابقين الذين كانوا قد شاركوا في الحكومة السابقة.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «أننا لا نريد تحديد أوقات، فعملية التشكيل منوطة بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وتحتاج إلى توفير أغلبية نيابية، والرئيس المكلف هو من يجري نقاشات مع الكتل للوصول إلى توافقات»، مضيفاً «نحن في حزب الله نحاول قدر الإمكان أن نساعد وأن يكون هناك مناخ معقول لتولد الحكومة وتبدأ العمل، وكل ما تحتاجه هذه الولادة من مساعدة وتسهيل وتعاون بيننا وبين الرئيس المكلف وحلفائنا، نقوم به». وسأل «لماذا الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة على الحكومة التي لم تنجز بعد». وتابع «قلنا للجميع تعالوا إلى التعاون لتشكيل حكومة تنقذ البلد. فالمرحلة ليست مرحلة نكد أو زعل أو تصفية حسابات سياسية ولا تحقيق مكتسبات ولا إثارة الناس ضد بعضهم البعض».
الاخبار: ضغوط الحريري تؤخّر تأليف الحكومة
كتبت الاخبار تقول: عيدية رأس السنة التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون أن تقدم الى اللبنانيين، مؤجلة الى ما بعد رأس السنة، ولو أن الأمور تسير بمنحى ايجابي وتسهيل من كل الكتل النيابية التي انتخبت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. لكن، ثمة عقد رئيسية لم تسلك دربها نحو الحلحلة بعد، أهمها اسم المرشح لتسلم حقيبة وزارة الداخلية. فاختيار دياب لأحد العمداء المتقاعدين من آل ضاهر لهذا المنصب، قابله تحفظ رئيس الجمهورية من منطلق افتقاده المؤهلات المطلوبة لادارة احدى أهم الوزارات في البلد. وحتى ليل أمس، كان لا يزال الموقع شاغرا من دون تسمية أي بديل. العقدة الأخرى، التي يصفها المطلعون على ملف التأليف بـ«الثانوية» نسبة الى الداخلية، هي وزارة الاتصالات. ترتبط المشكلتان، بشكل أساسي، بالضغوط التي يمارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمحيطون به، وكذلك دار الفتوى، على كل المرشحين السُنّة الذين يلتقيهم دياب. فما أن يبدي هؤلاء موافقتهم على المشاركة، حتى يعتذروا بعد وقت وجيز نتيجة الضغوطات التي يتعرضون لها. يجري ذلك، وسط اصرار الرئيس المكلف على تمثيل بيروت بـ3 وزراء من أصل 4 للطائفة السنية وبأسماء وازنة. وتقول المعلومات إن دياب حسم إسماً سنياً واحدا الى جانبه، ويبقى الإسمان المقرر تسليمهما حقيبتي الداخلية والاتصالات.
في غضون ذلك، تابع دياب أمس لقاءاته بمرشحين من مختلف الطوائف واضعا مبادىء عامة لتشكيلته الحكومية، من ضرورة رفدها بعناصر شابة الى تأكيده على موضوع التمثيل النسائي، وصولا الى عدم حياده عن نقطة أساسية، وهي رفض الأسماء الحزبية أو المحسوبة على الأحزاب. وحظي قراره، ضمنياً، بقبول من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر رغم محاولة تحميل التيار مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. اذ نشط كل من الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، في الأيام القليلة الماضية، لتسويق فكرة أن «جبران باسيل يعرقل تأليف الحكومة»، وذلك لشدّ عصب قواعدهم من جهة والحؤول دون ابصار الحكومة النور من جهة أخرى. الأمر الذي تضعه مصادر التيار في اطار «الحملة القديمة – الجديدة لشيطنة باسيل مع وصولهم الى حد الافلاس السياسي. فتارة يسوقون لشائعة مطالبتنا بتسمية 7 وزراء وتارة يقولون إننا طالبنا بتعيين الأسماء المسيحية كاملة». وتؤكد المصادر أن باسيل أبدى استعداده خلال الاستشارات النيابية وبعدها لدعم الحكومة ولو أن التيار ليس مشاركا فيها، اذا ما اتضح أنها مؤلفة من أخصائيين قادرين على العمل ويحملون برنامجا اقتصاديا وماليا للخروج من الأزمة. لكن هناك من يصر على تحميل التيار الوطني وزر كل المشكلات ونشر الاشاعات ثم استعمالها للهجوم على باسيل في حين أن المشهد واضح من ناحية قبولنا بكل ما يقبل به حلفاؤنا». وتشير المعلومات الى أن الأحزاب السياسية التي ستتمثل في الحكومة مقتنعة بمسألة عدم توزير أي وجه قديم أو مستفز، كما أبدت التزامها بقرار الرئيس المكلف اعتماد اخصائيين مستقلين.
ومن بين الأسماء المتداولة من منطلق «شبه المحسومة»، الخبير الاقتصادي غازي وزني لوزارة المالية ووزير المال السابق دميانوس قطار لوزارة الخارجية. علما أن الصورة لا تزال ضبابية في شأن التمثيل الدرزي. اذ تؤكد المصادر أن دياب عمد الى اختيار الاسم من دون العودة الى النائب طلال ارسلان، في ظل حديث الحزب الاشتراكي عن لائحة من الأسماء قدمها الى الرئيس المكلف رغم عدم رغبته في المشاركة في الحكومة! كذلك، لم يطلب دياب من تيار المردة المشاركة واقتصر لقاؤه مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على التركيز على المبادىء الأساسية للحكومة المقبلة، الأمر الذي قابله المردة بايجابية رغم نشر رئيس التيار سليمان فرنجية قبيل ذلك تغريدة هجومية على الحكومة متهما باسيل بتشكيلها.
من جهة أخرى، بدا لافتا أمس التصعيد في تصريحات حزب الله. اذ أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في النبطية، أن «البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده، ويريد أن يورطها وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع. من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء». وشدد على أن «دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه لكن هناك أشخاصا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط. هذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل».
النهار : استعادة الأموال المهربة : مزايدات بلا نتيجة
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : في خضم أزمة التأليف الحكومي العالقة في عنق زجاجة الأحزاب التي لا تريد ان تتخلى عن مكتسباتها وتتعامل مع المستجدات كما كانت تفعل قبل انتفاضة 17 تشرين الاول الماضي، وتصر على إعادة توزير وجوه سياسية معروفة، بعضها مستفز للشارع، بخلاف إرادة الرئيس المكلّف تأليف الحكومة حسان دياب الذي لا يزال يكرر معزوفته عن حكومة اختصاصيّين، من غير أن يشرح مفهوم الاختصاص، في ظل غياب الغطاء السنّي الواضح للحكومة المقبلة، بات الوقت ضيقاً لولادة هذه الحكومة في عيد رأس السنة كما توقع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبات التأجيل في حكم المؤكد، على رغم التسريبات عن الاتفاق على الأسماء، ولا سيّما الذكور منهم، إذ تسري الشائعات عن ان التأخير يرتبط باختيار الوجوه النسائية المغيبة حتى الآن. وبدا الرئيس المكلف أمس محاصراً أمام طلبات الأحزاب وإراداتها التي لا تلتقي معه.
وفي معلومات “النهار” أن دياب الذي يحاول تجاوز العقدة السنيّة يعمل على استباق اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى السبت 4 كانون الثاني خوفاً من تصعيد ضده يمكن أن يثير الشارع مجدداً، وهو يواجه عقدة مسيحية، إضافة الى تمسك “حزب الله” بالوزير جميل جبق وحركة “أمل” بالوزير حسن اللقيس.
في هذه الأثناء، بات موضوع “الأموال المهربة” الى خارج لبنان الشغل الشاغل لعدد من السياسيين، وربما كان الغرض من اثارته، إلهاء اللبنانيّين بمواضيع ترتبط بأمنهم المالي والغذائي، وإبعادهم عن الملفات السياسية، علماً ان أهل السلطة يدركون تماماً، كما قال مصدر وزاري مطلع لـ”النهار”، ان “الملف لن يصل الى أي نتيجة، وان إثارته ليست إلّا زوبعة في فنجان. فالطبقة السياسية حليفة الطبقة المالية، وشريكتها، وأكثر من ذلك، فهي لا تملك أي دليل على مخالفات ارتكبت في هذا المجال“.
الديار : رأس الكنيسة المارونيّة البطريرك الراعي يُطلق صرخة مُعارضة ضدّ اسلوب المسؤولين : كم من المسؤولين مُولعون ويرفضون التداول ويلجؤون للقتل المعنوي والحسّي إن الثورة الوطنيّة تستحق إعطاءها حقها بدل حرمان الشباب والصبايا حقوقهم
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : الشارع في لبنان يغلي بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها اللبنانيون ولم يسبق ان عاش لبنان مثل هذه الازمة منذ قيامهز
صرخة الموجوعين وصوت الانذار جاءا امس من رأس الكنيسة المارونية – الذي عمرها اكثر من 1300 سنة – الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي قال كلاما خلال قداس الاحد في بكركي موجها الى المسؤولين والى الشعب اللبناني ولو يسمعه المسؤولون ويأخذون بكلامه لكان لبنان يخرج من ازمته سريعا بدل الغرق في الفساد وهدر اموال الشعب والتفرد بالسلطة وعدم الاخذ بقيمة الثورة التي اعطاها قائد الموارنة في الشرق الاوسط الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قيمة كبيرة حيث اعتبر بما معناه ان المفهوم الجديد للسلطة يجب الا يحرم الشبان والصبايا حقوقهم لان الامر خطر جدا وقد تحصل ثورة وطنية اخرى تطيح كل تصرفات المسؤولين، كما اعلن البطريرك الراعي ان على الحكم ان يشمل الجميع والا يتفرد بالسلطة وان يتمسك بالوحدة الوطنية وان لا يتم استبعاد اي فئة من اللبنانيين بل اشراكهم جميعا لأن الكيان اللبناني هكذا ولد، حيث يحتفل بمرور 100 سنة على قيامه، وهو نموذج في الديموقراطية، وقد أدى دورا عربيا ومشرقيا وعالميا واجتماعيا وماليا وثقافيا وعلميا وكان نورا في هذا الشرق المظلم وفي منطقة انظمتها ديكتاتورية وانظمة التفرد بالحكم.
من يأخذ كلام البطريرك الراعي على انه كلام روتيني يكرره في كل عظة احد يرتكب اكبر خطأ لأن خطاب الراعي امس كان انذارا لكل المسؤولين في الدولة اللبنانية من وزراء ونواب حاليين وسابقين واداريين وعسكريين وامنيين، وعمليا عظته امس تؤشر الى ثورة وطنية ثانية، ذلك ان البطريرك الراعي بارك الثورة الوطنية الشعبية الاولى واعتبرها تدل على روح النقمة والظلم اللاحقين باللبنانيين خصوصا الشبان والصبايا، لأنها جاءت ثورة طبيعية منطلقة من القهر والظلم، وانما ما سيأتي بعدها سيكون اقوى واعظم، لأن عدم الاخذ بآراء الشبان والصبايا وحاجاتهم اليومية لا سيما في ما خص الاقساط الجنونية للجامعات والمدارس حيث يصعب على اهاليهم الدفع، فلم يعد مسموحا قطعياً صمّ آذان المسؤولين عما يعانيه هؤلاء الشباب لذا، فالتظاهرة الشعبية الثانية ستكون وطنية بامتياز وستؤدي الى تغيير كامل.
ويمكن استنتاج هذا الجو من كلام البطريرك الراعي حيث ستقوم ثورة وطنية محقة وستكون لها اسبابها خصوصا عدم تصرف المسؤولين منذ عهود بمسؤولياتهم على مستوى المصلحة الوطنية العليا.
ثم انتقل البطريرك الراعي الى انتقاد المسؤولين مباشرة بكلام واضح فقال: “كم من مسؤولين سياسيين مولعون بالسلطة! فيرفضون تداولها وينهجون نهج الاقصاء والتفرد ويعمدون الى القتل اما الحسي واما المعنوي وسلب الصيت الحسن وتأجيج نار العداوة”؟
هذا الكلام الذي قاله رأس الكنيسة المارونية هو انذار واضح وصريح للمسؤولين، ويعتبر ضوءا اخضر للثورة الوطنية القادمة التي سترفض التفرد بالسلطة واقصاء اطراف سياسية عنها والتصرف بأنانية من قبل المسؤولين ضمن مصالحهم الشخصية، وهذا اعلى كلام يقوله اعلى مرجع روحي في الشرق الاوسط وهو رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
ثم انتقل البطريرك الراعي الى موضوع الشباب الذين يعتبرهم الاركان الاساسية لقيام المجتمع وقد تحدث عن حقوقهم فقال: “مفهوم السلطة الجديد يعني ان تضحيات شباب وصبايا هذه الانتفاضة الوطنية الايجابية توجب اعطاءها قيمتها لكيلا ندفع بهم الى اليأس من تحقيق امالهم وطموحاتهم في رحاب الوطن،. فتتحول عندئذ الى انتفاضة سلبية هدامة.
في كلام البطريرك الراعي انذار واضح للمسؤولين انه اذا استمروا في اهمال شؤون الشباب اللبناني فسيؤدي بهم الى اليأس ويدفعهم شعورهم بالظلم الى ثورة وطنية تؤدي الى تغيير جذري، فالطبقة السياسية التي تحكم بأنانية وتقبل الفساد على حساب مستقبل الشباب، فمن حقهم اذا ان يثوروا مرة ثانية لاستعادة حقوقهم والخلاص من الاهمال والظلم وضرب حياتهم ومستقبلهم وحياة عائلاتهم. لذا على المسؤولين عدم ضرب حقوق الشبان والصبايا في الحصول على مستقبل كريم مزدهر يفتح لهم المجال لفرص العمل ويوزع الثروات بشكل عادل.
واللافت ان 96% من الاغنياء هم من السياسيين على كل المستويات من مديرين مدنيين وعسكريين الذين استولوا على ثروات لبنان، وتبقى 4% من الشعب اللبناني الذي اصبح فقيرا بعدما كان لبنان نور الشرق، واكبر دليل على ذلك ما قام به مصرف لبنان وحاكمه السيد رياض سلامة صاحب الكف النظيف مع رفاقه حيث اقاموا اكبر قطاع مالي في الشرق الاوسط اذ تفوق على كل البلدان النفطية التي تحيطه واصبح مركزا ماليا اقتصاديا في الشرق.
الجمهورية : ولادة الحكومة تصطدم بشروط سياسية تعوقها.. والحريري يغادر و”المستقبل” يُصعِّد
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : خسر المتفائلون، في الفريق السياسي الراعي لتكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة، رهانهم على ولادة هذه الحكومة قبل نهاية السنة الحالية، وتحديداً اليوم الاثنين، وفق الرغبة الرئاسية التي كانت شديدة الاستعجال لتقديم الحكومة بمثابة هدية رأس السنة للبنانيين، الّا انّ هؤلاء المتفائلين عادوا ودخلوا في رهان آخر على توليدها في مهلة أقصاها نهاية الاسبوع الجاري.
بناء على الموعد الأول لولادة الحكومة، ليس في الامكان الجزم مسبقاً بإمكان كسب هؤلاء المتفائلين رهانهم او خسارته. فهذا ما ستحدده حركة المشاورات المكثفة التي سيجريها الرئيس المكلف مع بعض أطراف الفريق الذي كلّفه، لتذليل ما تبقى من عقبات تعوق هذه الولادة.
وبحسب مشاركين في حركة الاتصالات الجارية، فإنّ المسار العام للتأليف ما زال ضمن الخط المرسوم له، وقد حقق حتى الآن تقدماً جديّاً قد يُفضي الى ولادة حكومية في مهلة زمنية هي الأقصر قياساً مع الفترات الزمنية الطويلة التي كان يستغرقها تأليف الحكومات السابقة، فعمر التكليف لم يتم الأسبوعين بعد، ومع ذلك بلغت مشاورات التأليف خلال هذه الفترة مراحلها النهائية.
وبالتالي، يمكن القول انّ حكومة حسان دياب في غرفة الولادة، وانّ الجنين الحكومي بلغ محطة انتظار تلقّيه الأمر بالخروج الى النور، ولن يطول الوقت كثيراً حتى يحصل ذلك. ويتقاطع هذا التفاؤل مع أجواء مثلها في محيط رئاسة الجمهورية كما في محيط الرئيس المكلف.
اللواء : مواصفات وردية” تصطدم “بالثنائي”.. والوقت لا يخدم الرئيس المكلّف! الإحتجاجات تطوِّق منزل دياب .. وانطلاق التحقيق القضائي بالمليارات المهرَّبة
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : غداً تلملم سنة 2019 أذيال الخيبة، وترحل ومعها حامولات أشهر صعبة، من التخبط المالي، والحراك الاجتماعي، والفساد السياسي، ومسار خطير من الانهيار النقدي، وتصنيف ائتماني دولي، جعل من النظام المصرفي اللبناني – وكان مفخرة لبنان – مهزلة عام، فيه من السواد ما فيه، وفيه مَن البياض ما فيه أيضاً، على قاعدة: ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل..
تدفع بعض الطبقة السياسية إلى الواجهة بمجموعة من المعلومات، ذات الصبغة التفاؤلية: أيام قليلة، وتولد حكومة الرئيس حسان دياب، بما يشتهي، ومعه الحراكيون، هكذا توحي دوائر بعبدا..
وتمضي للكلام عن خصائص أخرى، وكأنها تنطق بلسان الرئيس المكلف (الدوائر عينها)، فالحكومة من 18 وزيراً مع كوتا نسائية وازنة، وتمثيل للمسيحيين، والشيعة، والدروز، باشخاص من خارج الأسماء التي تعاقبت على إدارة شؤون الوزارات في العهد الحالي والعهود السابقة..
اما بالنسبة للتمثيل السني، فالفريق اياه.. يتحدث ان لدى الرئيس المكلف أسماء غبّ الطلب، بعد اعتذار شخصيات سنية، مرموقة لا تثير حساسية الرئيس سعد الحريري، ولا تيّار المستقبل، الذي يرأسه..
كل ذلك، مع إطلاق المعارضة في الشارع، ومن امام منزل الرئيس المكلف بالذات، مع دعوة من المتظاهرين، تدعوه للاعتذار، بالتزامن مع ضغوطات متنامية على الليرة، وعلى المديونية، مترافقة مع تطورات عسكرية في العراق، بين القوات الأميركية، ووحدات الحشد الشعبي المؤيدة لإيران، بعد أيام قليلة من المناورات البحرية بين إيران وروسيا والصين..
كل هذه العوامل، تجعل من الوقت عاملاً ضاغطاً على الرئيس المكلف، ولا يعمل لمصلحة التأليف، بصرف عن المواصفات الوردية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب والمعقد في البلاد.
في الأجواء السياسية، الغامضة، تحذر مصادر سياسية من تمادي لعبة الترف والانتظار، وتعتبر ان التأخير في التأليف قد يطيح بكل الفكرة والتحالف وبالرئيس المكلف الذي يُشكّل الأساس في عملية الانقاذ.
