من الصحف الاسرائيلية

ابرزت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم تصريحات الوزير السابق غدعون ساعر، الذي ينافس على رئاسة الحزب الحاكم (“الليكود”)، التي قال فيها إنه سيعمل على تعيين زعيم الحزب ورئيس الحكومة الانتقالية المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، رئيسًا لدولة إسرائيل، خلافًا لرؤوفين ريفلين، فيما ألغت المحكمة الداخلية في الليكود الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة مرشحي الحزب للكنيست الـ23.

أكدت السلطات الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، سيشارك في قمة ثلاثية مع اليونان وقبرص، للتوقيع على اتفاقية بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط (إيست ميد)، لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من إسرائيل إلى اليونان عبر قبرص، ومنها إلى إيطاليا مطلع كانون الثاني/ يناير 2020.

يأتي ذلك في سياق التطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، التي برزت منذ تشكيل منتدى شرق البحر المتوسط للغاز (EMGF) في القاهرة في كانون الثاني/ يناير 2019، دون مشاركة تركيا وسورية ولبنان، فيما شهد المنتدى مشاركة إسرائيلية.

وأخذت الهرولة نحو مصادر النفط شرقي المتوسط منحى تنافسي منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد اجتماعات طويلة الأمد مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وبموجب هذا الاتفاق تم تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وأصبح أي اتفاق محتمل بين إدارة قبرص واليونان وإسرائيل ومصر عديم الفائدة، إضافة إلى أن هذا الاتفاق يجعل من المستحيل الانتهاء من مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط “إيست ميد”، الذي كان يخطط لنقل غاز شرق المتوسط الذي ينتمي أساسًا إلى إسرائيل وأيضًا إلى مصر وجزيرة قبرص واليونان، إلى أوروبا دون عبور المناطق البحرية التركية، حيث يجب أن توافق تركيا على عملية النقل.

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لتجميد مشاورات مخططات ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية.

وأتى التجميد لمنع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، وذلك في أعقاب قرار المدعية العامة الدولية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووسط الانتقادات الإسرائيلية التي وجهت إلى المدعية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، تم إلغاء اجتماع للموظفين في الوزارات الحكومية، والذي كان سيبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية قولها “الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق“.

وانطلق مخطط ضم الأغوار بتصريحات لنتنياهو عشية انتخابات الكنيست الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي، وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين، وللشروع بالمخطط تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لتشجيع مخطط ضم غور الأردن.

لكن وعقب قرار المدعية العامة الدولية، يبدو الآن أنه لا يوجد أي مفر إلا من تجميد المشاورات والمخطط، حسب الموقع الإلكتروني، الذي عزا تجميد المشاورات والمباحثات إلى الخوف من أي إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

يذكر أن الجلسة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث بمخطط الضم، كانت ستعقد في الأسبوع الماضي تزامننا مع إعلان المدعية الدولية، وعليه تقرر إلغاء الجلسة وتجميد مشاورات الضم.

وتم إصدار دعوات رسمية للمسؤولين للجلسة التي تم إلغاؤها، ولكن قبل ساعات قليلة من بدايتها، تم إخطار جميع المدعوين بأنه تم إلغاء الجلسة، بسبب تقديرات تشير أن المدعية العامة الدولية وشك نشر نتائج الفحص الأولي بشأن الفلسطينيين وإسرائيل، وكان القلق هو أن عقد اجتماع للموظفين في هذا الوقت من شأنه أن يكثف المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية.

ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، فيما يشارك في عضويتها مندوبين عن وزارة الخارجية، الإدارة المدنية، المستشار القضائي للضفة الغربية، طاقم مركز الأمن القومي.

ويهدف طاقم اللجنة الوزارية المشتركة تحضير المخطط لتحفيز عملية تطبيق السيادة وضم الأغوار وترجمة المخطط إلى قرار حكومي أو مشروع قانون يصادق عليه الكنيست.