من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: غضب شعبي من محاولات تمرير أحد مرشحي الكتل.. آلاف العراقيين في ساحات التظاهر لتسميـة مرشـح مسـتقـل للحكـومـة
كتبت الخليج: تظاهر آلاف العراقيين، أمس الأحد، في شوارع بغداد، وتسع محافظات، للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وترافق ذلك مع إعلان الإضراب العام، وإغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بينما قام المتظاهرون بإغلاق العديد من الجسور والطرقات الحيوية، وإحراق الإطارات في جنوب البلاد، بعد تسريب حول إصرار الكتل والأحزاب السياسية على تمرير أحد مرشحيها لخلافة عادل عبد المهدي.
وقال شهود عيان إن آلافاً من طلبة الجامعات والمراحل الدراسية، وممثلين عن الاتحادات والمنظمات الجماهيرية خرجوا، صباح أمس، في تظاهرات طافت الشوارع باتجاه ساحة التحرير، والسنك، في بغداد، ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء والنجف وواسط والديوانية وميسان، حاملين أعلام العراق. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإسراع بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد. وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن إيران، صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها قصي السهيل الذي كان وزيراً في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام للسهيل معتبراً أنه جزء من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.
وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا بشعارات طالبت الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية.
وأشار هؤلاء إلى أن عدداً كبيراً من الدوائر الحكومية أعلنت إضرابها وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية، وإغلاق الجسور، وإحراق الإطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية.
واكتظت ساحات التظاهر والاعتصامات، أمس، بالمتظاهرين بانتظار إعلان الرئيس برهم صالح اسم المرشح لتشكيل الحكومة من بين العشرات من الأسماء المرشحة للمنصب. ورفعت يافطة كبيرة في ساحات التظاهر كتبت عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب، وكتبت عليها كلمة «لا» و«نرفضهم»، في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وكانت تسريبات ذكرت أن الأحزاب السياسية تنوي تقديم مرشح حزبي غير مستقل للمنصب خلافاً لمطالب المحتجين بشخصية مستقلة.
وفي محافظة ذي قار، تم قطع عدد من الطرق والجسور الحيوية، فضلاً عن استمرار تواجد المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وفي محافظات بابل والديوانية والمثنى، استمر طلاب المدارس بالإضراب عن الدوام وانضموا إلى ساحات التظاهر، حيث قام متظاهرون بإغلاق جميع الدوائر الحكومية الرسمية. وفي محافظة البصرة، تم نصب خيمة اعتصام ولأول مرة أمام جامعة البصرة، بينما شهدت محافظة كربلاء، قيام المئات من طلبة الجامعات في المحافظة، بالإضراب عن الدوام والتوجه إلى ساحة التظاهر وسط المحافظة. وفي النجف، أحرق المتظاهرون إطارات عند نفق العسكريين في المدينة، وتم إغلاق الطريق أمام حركة المركبات، فيما نصب طلاب جامعة الكوفة سرادقاً أمام مدخل الجامعة رافضين الدوام.
البيان: ضبط سيارة مفخخة على طريق دمشق- درعا.. الجيش السوري يستعيد 25 قرية في إدلب
كتبت البيان: بعد قرابة الشهر على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى محافظة إدلب وتصريحاته اللافتة هناك، وبعد أسبوع من التصريحات الروسية الرافضة لاستمرار «وجود الإرهابيين في إدلب»، جاءت لحظة الحسم التي تحدّث عنها الأسد وأكثر من مسؤول روسي. فالجيش السوري مدعوماً من روسيا حقق تقدماً على الأرض بعد استئناف الهجوم قبل أسبوع تقريباً على آخر جيب للمسلّحين، وأغلبهم تابعون لجبهة النصرة، في شمال غرب البلاد. وارتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية منذ بدء العملية العسكرية في إدلب مساء الخميس إلى 25 منطقة.
المصادر تقول، إن الهجوم الواسع النطاق والمصحوب بقصف جوي مكثف على مناطق مدنية ريفية في جنوب شرق محافظة إدلب أنهى شهوراً من الجمود على جبهات القتال تمكن فيها مسلحو المعارضة من صد الجيش ومنعه من تحقيق أي تقدم كبير.
وكثفت مقاتلات روسية وسورية من ضرباتها على قرى وبلدات في محيط معرة النعمان، حيث فر آلاف السكان إلى مناطق على الحدود مع تركيا طلباً لأمان نسبي.
وأكد الجيش السوري أنه سيطر على 20 قرية وتلة ويقترب من إحدى نقاط المراقبة التركية الإثني عشر في الشمال الغربي، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع موسكو وطهران في 2017 لتجنب نشوب قتال على نطاق واسع في إدلب. وقال اثنان من السكان ومسعف، إن مقاتلات روسية قصفت السبت سوقاً مزدحمة في سراقب شرقي إدلب، ما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة العشرات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري وصل إلى أعتاب نقطة المراقبة التركية في قرية «الصرمان» التابعة لمنطقة معرة النعمان. وأضاف أن قوات الجيش «تواصل هجماتها البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة مزيداً من التقدم على حساب الفصائل والمتشددين بإسناد بري وجوي عنيف ومكثف».
في الأثناء، تمكنت عناصر قوى الأمن الداخلي والجهات المختصة السورية من ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق- درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية وقاموا بتفكيكها والتعامل معها. وأفاد أحد ضباط قوى الأمن القائمين على العملية لمراسلة سانا، بأن السيارة المفخخة التي تم ضبطها «تحتوي على 21 لغماً بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين الأولى سلكية والثانية لاسلكية عن بعد بهدف تأكيد عملية التفجير، علماً بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل ومموهة بمادة الأعلاف (التبن)، إضافة إلى كميات من الشظايا والقطع الحديدية لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا في حال التفجير».
ومنذ تطهيرها من الإرهاب تعمل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش على تأمين المناطق المحررة من خلال تمشيطها، حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وتؤكد أن بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ، وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع، ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها.
القدس العربي: «النهضة» تتّجه للتحالف مع «قلب تونس» بعد رفض الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة المُقبلة
كتبت القدس العربي: بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجملي، بالبحث عن السيناريو البديل (الخطة باء) بعد رفض كل من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة المشاركة فيها، واتجاه حزب تحيا تونس لتأكيد رفضه، أيضاً، المشاركة في الحكومة، في وقت عقدت فيه حركة النهضة اجتماعاً عاجلاً لمناقشة إمكانية التحالف الحكومي مع حزب قلب تونس، والذي أعلن أنه سيصوت لصالح حكومة كفاءات تلتزم بتحييد وزارات السيادة.
وعقدت، أمس الأحد، أحزاب التيار الديمقراطية والشعب وتحيا تونس، اجتماعات خاصة لإعلان موقفها من المشاركة في حكومة الجملي، حيث أصدر حزب التيار الديمقراطي، قبل قليل، بلاغاً أكد فيه «عدم مشاركة الحزب في الحكومة، استناداً إلى أن تصوّرها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد وفقاً لتقدير التيار الديمقراطي».
وأكد الحزب أنه «تفاعل بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها، فإنه يذكر بأنه لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من الشهر الجاري استأنف على إثره المشاورات وحدد موقفه اليوم بعد ستة أيام وأعلم به السيد رئيس الحكومة المكلف»، مشيراً إلى أنه «سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة».
وتزامن بلاغ التيار الديمقراطي مع أنباء مؤكدة حول تصويت أغلب المجلس الوطني لحركة الشعب بعدم المشاركة في حكوم الحبيب الجملي، وهو ما أكدته أيضاً ليلى الحداد، النائب عن حركة الشعب، حيث دوّنت على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»: «القرار بعدم المشاركة في الحكومة بهذه الشروط. المواقف قبل المواقع».
وقبل يومين، دوّن سالم الأبيض، النائب عن حركة الشعب «العرض السياسي لمستقبل الحكم في تونس الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة المكلف عشية اليوم بحضور الغنوشي وعبو والشاهد والمغزاوي ومرافقيهم، ومقاربته في تشكيل الحكومة وآليات اشتغالها وبرنامجها المرتقب، وتمثله خطورة المرحلة، لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية لإنقاذ بلد مهدد بأزمات هيكلية اقتصادياً وسياسياً ومالياً واجتماعياً وربما أمنياً. يكفي من العبث بآمال الناس ومستقبل بلد تتهدده المخاطر الداخلية والصراعات الإقليمية والدولية».
ويعقد حزب تحيا تونس (حزب يوسف الشاهد) الآن اجتماعاً لتحديد موقفه من المشاركة في الحكومة من عدمها، ويبدو أن القرار يتجه إلى عدم المشاركة، حيث دوّن مبروك كُرشيد، القيادي في الحزب، تحت عنوان «حكومة مخاتلة سياسية»: «حكومة السيد الحبيب الجملي المقترحة ستكون حكومة حركة النهضة، ويجب التعامل معها علي هذا الأساس للأسباب التالية: أولاً، إن الحبيب الجملي هو مرشح هياكل النهضة، ولم يقع اختياره بالتوافق بين أحزاب الائتلاف المقترح، بل تم فرضه فرضاً على الساحة السياسية من مجلس شورى النهضة. وبذلك فإن حكومته هي حكومة النهضة مهما فعلوا وفعل للقول بأنه مستقل. ثانياً، إن التمشي الذي يعتمده يقوم على «المخاتلة السياسية» وذلك باعتماد محاصصة حزبية في جزء – المقترح وزراء للنهضة و6 للبقية (اثنان لكل حزب)- وللمستقلين الجزء الأهم والأكثر عدداً والذي سيتم تمكينه من وزارات الخدمات المرتبطة بمشاغل الناس، فلاحة وبيئة وتجهيز ونقل وأملاك دولة وصناعة وسياحة».
وأضاف: «يعرف الجميع أنه لا وجود لمستقلين، وهو ما أثبتته التجربة خاصة مع النهضة (السيد نذير بن عمو، الذي قدم كمستقل ثم أدرج ضمن قوائمها الانتخابية، الوزير الحالي للتجهيز نور الدين السالمي الذي قدم مستقلاً وهو نهضاوي معروف منذ الصغر). بالنتيجة، فإن الحكومة القادمة التي يريد تشكيلها الحبيب الجملي هي حكومة نهضة بامتياز، سواء من خلال شخصه صاحب الصلاحيات الواسعة أو من خلال الوزراء «المستقلين» الذين سيجلبونهم له، وجلهم، إن لم يكن كلهم، وزراء النهضة المستترون. أي مصلحة في دخول حكمومة كهذه؟ لا مصلحة وطنية. على القوي الوطنية أن تتجند وتنسى خلافاتها المفتعلة من أجل المناصب، وأن لا تصوت لهكذا حكومة مهما كانت الظروف».
وكان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، أكد عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أنّ كتلته لن تشاركة في الحكومة المقبلة ولن تمنحها الثقة في البرلمان، مشيراً إلى أنّها تفضّل أن تكون في «المعارضة البرلمانية البناءة».
وعقب الإعلان عن هذه المواقف، عقدت حركة النهضة اجتماعاً عاجلاً لبحث السيناريوهات الحكومية الأخرى، حيث اتهم الناطق باسمها، عماد الخميري، الأطرف المنسحبة بـ»التهرب من المسؤولية»، مشيراً إلى احتمال مشارك حزب قلب تونس في الحكومة المقبلة.
فيما أكد نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، أن حزبه لم يقدم مرشّحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الجملي المقبلة، ولكنه لم يستبعد منح ثقته لهذه الحكومة في البرلمان، في حال ضمت كفاءات وطنية والتزمت بتحييد الوزارات السيادية.
في حين كشف رئيس الحكومة المكلف، الجبيب الجملي، عن «سيناريوهات بديلة» حول تشكيل الحكومة، قال إنه سيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعني عملياً أن الحكومة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام ستضم كلاً من حركة النهضة وحزب قلب تونس، فضلاً عن بعض المستقلين، مع احتمال مشاركة أطراف حزبية «هامشية».
وفي حال تأكد السيناريو الأخير، فإن حكومة الجملي ستواجه صعوبة في نيل ثقة البرلمان، وخاصة أن عدد نواب كتلتي النهضة وقلب تونس لا يكفي لتأمين الأغلبية المطلقة (109) التي تحتاجها الحكومة لمباشرة عملها، وهو ما يعني عملياً المرور إلى السيناريو الثاني (حكومة الرئيس).
“الثورة”: الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية الجديدة ضد سورية محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية
كتبت “الثورة”: نددت العديد من الأحزاب والشخصيات العربية والدولية بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية الجديدة ضد سورية مؤكدة أن هذه الإجراءات ليست سوى محاولة يائسة للتأثير على صمودها بوجه الإرهاب.
واستنكر حزب مصر العربي الاشتراكي في بيان له تلقت سانا نسخة منه الإجراءات الأمريكية الجديدة عبر ما يسمى “قانون قيصر” مشددا على أن هذا “القانون المشين يهدف إلى دعم ومساعدة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى ضربات موجعة على يد الجيش العربي السوري”.
وأوضح الحزب أن “الإدارة الأمريكية هي التي صنعت الإرهاب ومولت تنظيماته وقد اعترفت بذلك مرارا …واليوم نراها تسعى إلى محاصرة سورية التي تصدت لها ولمخططها طيلة السنوات الماضية” مشيرا إلى أن الصمت العربي هو المسؤول الأول عن استمرار واشنطن في سياساتها المعادية للمنطقة داعيا إلى اتخاذ موقف واضح لمواجهة هذا القانون العدواني.
بدوره أدان عضو مجلس النواب المصري أحمد امبابي ما يسمى بـ”قانون قيصر” مؤكدا أنه يخدم الإرهاب ويحاول الوقوف في وجه سورية وجيشها الذي يستكمل معاركه للقضاء عليه.
وقال امبابي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إن “الإرهاب صنيعة الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة.. وهم اليوم يصدرون قوانين تكمل مخططاتهم وتساند عملاءهم من التنظيمات الإرهابية ولكن الملفت للنظر هو توقيت هذا القانون العدائي مع الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية السورية الأمر الذي يؤكد تطابق وتناغم المخططات المعادية للدولة السورية”.
من ناحيته أكد عبد الملك حسن الحجري مستشار المجلس السياسي الأعلى الأمين العام لحزب الكرامة اليمني في تصريح لمراسل سانا في اليمن أن تقدم الجيش العربي السوري وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وعملائها هو الدافع الأساسي للقانون الأمريكي مضيفا أن هذا “القانون يتزامن مع استهداف منشآت النفط السورية وسرقتها بأسلوب لا يختلف كثيرا عن حقيقة العدو الأمريكي المتجرد من كل القيم الإنسانية والباحث عن نهب ثروات شعوب الأمة تنفيذا لأجندته الاستعمارية التي تعد جزءا لا يتجزأ من المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي لاستهداف المنطقة”.
إلى ذلك اعتبر الدكتور عبد المنعم قدورة رئيس مركز الدراسات والإعلام في هنغاريا رئيس تحرير مجلة الدانوب الأزرق انه يمكن فهم الإجراءات الأمريكية الجديدة على أنها “إحدى تجليات الامبريالية المأزومة بسبب فشل سياساتها في استهداف سورية والمنطقة وهو ما يظهر واضحا في الخلل السياسي الذي يحيط بإدارة تجاوزت كل ماهو قانوني في العلاقات الدولية” لافتا إلى أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” “ما هو الا بدعة في العلاقات بين الدول تحمل بذور الإنتقام بعد الفشل في أكثر من بقعة جغرافية على صعيد العالم”.
وأضاف قدورة إنه “كان من الأجدى بالذين سنوا هذا الإجراء أن يكفوا عن نهب ثروات الشعب السوري والإعتداء على سيادته وأن يتوقفوا عن دعم قطاع الطرق وعصابات المرتزقة وتدمير منشآت سورية النفطية ونهبها” مبينا أن الهدف من هذا الإجراء يبقى “المضي قدما في الثأر من شعب عربي حافظ على كيانه و دولته وعروبته وإنسانيته”.
كما أكد الباحث اللبناني في العلاقات الدولية رياض عيد في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت أن هذه الإجراءات تشكل محاولة لعرقلة انتصارات سورية ضد الإرهاب وتعطيل تحرير آخر جيب للتنظيمات التكفيرية الإرهابية في إدلب.
ولفت عيد إلى تزامن هذه الإجراءات مع استهداف الولايات المتحدة لمنابع النفط السورية ومحاولتها السيطرة عليها بهدف منع الاقتصاد السوري من التعافي وإعاقة مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية الأمريكية الصهيونية مؤكداً أن ما يسمى بقانون (قيصر) يعد “خرقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
وفي تصريحات مماثلة لـ سانا قال الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي اليمني عبد العزيز أحمد محمد البكير إن السياسة الأمريكية تستهدف كل الدول العربية وعلى وجه الخصوص سورية وتعمل على استصدار قوانين لفرض عقوبات على شعبها.
بدوره أكد رئيس الدائرة السياسية لحزب شباب العدالة والتنمية اليمني فرحان هاشم “أن الولايات المتحدة تحاول رفع معنويات أدواتها الإرهابية وإطالة أمد الصراع في سورية من خلال سرقة النفط السوري ودعم تلك الجماعات لخدمة مشاريعها وأطماعها الاستعمارية”.
كما لفت الأمين العام لحزب الكرامة اليمني عبد الملك حسن الحجري إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري لتحرير أراضي وطنه من الإرهاب وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية في إدلب تشكل الدافع الأساسي لما يسمى “قانون قيصر” داعياً إلى إدانة هذه الإجراءات القسرية الأمريكية وسرقة النفط السوري والتضامن مع سورية.
إلى ذلك أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن نضال طعاني أن ما يسمى قانون (قيصر) “ظالم ولا يعتبر بأي حال صالحاً للتطبيق على الأمم والشعوب والدول وجاء لإطالة أمد الأزمة والحرب الإرهابية المصدرة إلى سورية من الخارج” مشدداً على رفض البرلمانيين الأردنيين لهذا القانون وتأييدهم فرض سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها.
تشرين: القوات العراقية تدمر ستة أنفاق سرية لـ«داعش»
كتبت تشرين: أكد مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، بأنه تم تدمير 6 أنفاق سرية لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال حملة أمنية تشهدها مناطق غرب الأنبار. ونقلت «السومرية نيوز» عن المصدر قوله أمس: إن قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار، والحشد العشائري مسنودة بطيران الجيش، دمرت 6 أنفاق سرية واستولت أيضاً على أسلحة متنوعة خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة وادي حوران غرب الأنبار, مضيفاً: إن معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها.
إلى ذلك, أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها, أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، اعترضوا حاجزاً أمنياً تابعاً لشرطة حماية نفط بيجي في محافظة صلاح الدين, مؤكدة أن القوات الأمنية ردت على التعرض، وتمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً فيما قتل أربعة من عناصر الشرطة.
في الأثناء, قال مصدر أمني: إن قوات الحشد الشعبي صدّت هجوماً إرهابياً عبر آلية مفخخة قرب ناحية الصينية التابعة لمحافظة صلاح الدين, مضيفاً: إن الناحية مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تحركات لـ«داعش» فيها.
الاهرام: حزبا “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” بتونس يعلنان عدم المشاركة في ائتلاف حكومي يجري تشكيله
كتبت الاهرام: أعلن حزبا التيار الديمقراطي و حركة الشعب في تونس ، اليوم الأحد، عدم مشاركتهما في ائتلاف حكومي تجرى مشاورات بشأن تشكيله عقب اجتماع مجلسيهما الوطني.
وبرر التيار قراره بأن التصور العام للحكومة “لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد” وفقا لتقديره، وأعلن أنه أبلغ موقفه لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي .
وقال الحزب إنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسئولة.
ومن جانبه، أعلن حزب ” حركة الشعب ” أيضا عن عدم الدخول إلى ائتلاف حكومي لاعتراضه على منهجية تشكيل الحكومة.
وقال أمين عام الحزب زهير المغزاوي إن عرض رئيس الحكومة المكلف لا يلبي الحد الأدنى لما طلبته حركة الشعب ، وهي بالتالي غير معنية بالدخول في الحكومة.
وينتظر الجملي ما سيقرره حزب “حركة تحيا تونس ” الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية يوسف الشاهد، بشأن الانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية الي أجريت في أكتوبر الماضي.
