من الصحف الاسرائيلية
ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان قادة جهاز الأمن الإسرائيلي واصلوا انتقادهم لسياسة وتصريحات وزير الأمن الجديد والمؤقت، نفتالي بينيت وشددوا على أن تصريحاته حول عدم تحرير جثامين شهداء فلسطينيين يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي من شأنها المس باحتمالات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وأعلن بينيت، بعد أسبوعين من توليه منصب وزير الأمن، أنه “أوعز للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن بالاستعداد لوقف مطلق لتحرير جثث المخربين” من علاقة مع انتماءاتهم التنظيمية، سوى في حالات استثنائية ووفقا لموقف بينيت، بزعم أن هذه “خطوة رادعة أوسع” وأنه “طالما لا يتم تحرير جثث جنودنا، فلن نحرر جثثهم”، في إشارة إلى جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزتين لدى حركة حماس في قطاع غزة إثر مقتلهما خلال العدوان على غزة عام 2014.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى وجهات تعنى بقضية الإسرائيليين الأسرى والمفقودين، قولهم إن احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين لا ينتمون لحماس لن يُقدم إعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وأن السياسة التي أعلن عنها بينيت بهذا الخصوص يمكن أن تضر باحتمالات التقدم نحو صفقة تبادل.
يقوم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بإعداد وصياغة وثيقة تقدير موقف بشأن التفويض من أجل تشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات الكنيست الثالثة التي ستجري بالثاني من آذار/مارس المقبل، حيث من المتوقع أن ينشر موقفه بهذا الشأن قبل حسم الصندوق والانتخابات.
وطلبت المحكمة العليا من المستشار القضائي للحكومة تقديم موقفه بشأن مسألة التفويض حتى يوم الخميس المقبل، وذلك استجابة للالتماس المقدم في هذا الشأن.
ووفقا للتقديرات كان من المتوقع أن يقوم مندلبليت بالإبلاغ عن أن القضية لا تزال نظرية وقيد الفحص.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت العليا الحصول على موقف مندلبليت حتى لو كان هناك مجال للمحكمة لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” أنه في حال لم تحدث أي تغييرات فإن مندلبليت سيرد على توجه المحكمة العليا وسيحسم موقفه من مسألة إمكانية تفويض أو عدم تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة.
يذكر أن نتنياهو يواجه لوائح اتهام بقضايا فساد ورشاوى وخيانة الأمانة، حيث من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة تقديم لوائح اتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.
وخلافا لما مخطط له، يبدو أن المستشار القضائي للحكومة سيعمل على صياغة وتجهيز موقف حتى قبل انتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل، إذا كان نتنياهو يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة.
وسيرد مندلبليت على توجه العليا، حيث صرح بالسابق أن قضية تفويض نتنياهو مسألة نظرية، بيد أنه وبعد توجه العليا إليه، سيقوم بالإعلان عن موقفه الرسمي بهذا الصدد قبل الانتخابات.
وعقب التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، قال مندلبليت إن ولاية رئيس الحكومة بموجب لائحة اتهام صارمة وتثير أسئلة صعبة ومعقدة.
ويستدل من وثيقة قدمت باسم مستشار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، ردا على التماسين يسعيا إلى إقالة نتنياهو أو خروجه، كتب مندلبليت أن “نتنياهو لا يستطيع الاستقالة الآن لأنه يرأس حكومة انتقالية، وإذا طلب منه الاستقالة فلن يكون للطلب أي معنى“.
وأعلن نتنياهو قبل أيام أنه سيستقيل من جميع المناصب الوزارية التي شغلها حتى 1 كانون الثاني/يناير. وجاء ذلك بعد الالتماسات التي طلبت المحكمة العليا إجبار رئيس الحكومة على ذلك. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أشار مندلبليت إلى نتنياهو إلى أنه إذا لم يستقيل، فسيضطر إلى الاستقالة.
