المالكون القدامى يطالبون الدولة بتسريع عمل اللجان في جميع المناطق إسوة بمدينة بيروت

      أصدرت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بيانا بعد اجتماع طارئ عقدته في مقرها المعتمد، بتاريخ 12-12-2019، أسفت فيه للكارثة التي حدثت في منطقة طرابلس – الميناء، نتيجة انهيار سقف بناء سكني. وإذ تقدمت من عائلة الضحايا بالتعازي للخسارة الفادحة في الأرواح، ذكّرت بتحذيرها السابق والمتكرر عبر جميع الوسائل المتاحة، الاعلامية منها ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبّة انهيار الأبنية. وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم وبدء عمل اللجان في جميع المناطق إسوة بمدينة بيروت، وعدم المماطلة في إبعاد هذا السيف المسلط على أعناق المالكين والمستأجرين معاّ، وأعادت التذكير بأن السلامة العامة وأرواح المواطنين يجب ان تكون الأولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات المعنية والمسؤولين في الدولة.

وحمّلت اللجنة المسؤولية الكاملة لجميع المحرضين والمماطلين والمعرقلين لتنفيذ قانون الإيجار الجديد النافذ، رافضة  تحميل المالكيين القدامى مسؤولية ترميم الأبنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة، وهم المحرومون من قبض البدلات العادلة حتى الآن، وإذ أكدت رفع مسؤولية المالكين القدامى تماماّ عن تداعيات الانهيارات، اعتبرت أنه لا يجوز مطلقاّ تحميل المالكيين مسؤولية تقاعس الدولة لأكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية، التي لا ترضى بها القوانين والشرائع الدولية، والتي تشكل ملفا صارخا عن الفساد، تمّ من خلاله حرمان المالكيين القدامى من حقهم الطبيعي في استيفاء ايجاراتهم العادلة، وبالتالي استيفاء الدولة للضرائب والغرامات المناسبة لدعم الخزينة طوال تلك السنين المنصرمة.

وفي ختام البيان حثّّت اللجنة  المالكيين والمستأجرين على السواء لمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، والتعاون في ما بينهم، والاتفاق على سعر الصرف بما يتناسب والسعر الرسمي المعتمد من قبل الدولة في حالة العقود المبرمة بغير العملة الوطنية، وخصوصاّ في هذه المرحلة الصعبة، التي تمر بها البلاد، ولما فيه خير ومصلحة الجميع من مالكين ومستأجرين.