من الصحف الاسرائيلية

تناقلت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم تصريحات رئيس حزب اسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة يمين ضيقة لم تعد قائمة، مؤكدا أنه لن ينضم لحكومة ضيقة، مع الليكود أو مع “كاحول لافان”، وبالتالي خلص إلى الاستنتاج: “ذاهبون إلى انتخابات“.

تأتي تصريحات ليبرمان لـ”يديعوت أحرونوت” قبل 6 أيام على انتهاء مهلة الـ21 الممنوحة للكنيست لتفويض أحد أعضائه بتشكيل حكومة، ومع فشل محاولات تحالف “كاحول لافان” وحزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وردا على دعوات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى ليبرمان للانضمام لحكومة يمين ضيقة، وواصل ليبرمان توجيه الانتقادات لليكود وتحالف “كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس، وحملهما مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتوجه إلى انتخابات ثالثة التي على ما يبدو ستجرى في شباط/ فبراير المقبل.

ونقلت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، إنه سيلتقي هناك مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وسيبحث معه عدة مواضيع، بينها اعتراف أميركي مستقبلي بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وكرر نتنياهو في الأشهر الأخيرة تصريحات حول فرض “سيادة إسرائيل” على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأن هذا يعني ضم هذه المنطقة إلى إسرائيل. واعتبرت هذه التصريحات أنها دعاية انتخابية، لكن قادة كتلة “كاحول لافان” وفي مقدمتهم رئيسها بيني غانتس، أعلنوا عن تأييدهم لخطوة كهذه.

وقال نتنياهو بحسب بيان صادر عن مكتبه، “إنني أغادر إلى لشبونة الآن، وهناك سألتقي برئيس حكومة البرتغال، لكن الغاية الأساسية هي التقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو“.

وأضاف نتنياهو “تحدثت يوم الأحد مع الرئيس ترامب، وتمحورت المحادثة حول إيران بالأساس. واستمرار هذه المحادثة مع بومبيو، سيتركز على إيران أولا، وحول موضعين آخرين:  الحلف الدفاعي مع الولايات المتحدة، الذي أريد دفعه قدما، وكذلك اعتراف أميركي مستقبلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. وهذا موضوعان هامان جدا، ونعنى بهما طوال الوقت. وتوجد مواضيع أخرى أيضا لن أفصلها هنا”. 

كتي تسفي برئيل  مراسل صحيفة هآرتس تقريرا ذكر فيه انه يوجد هنا حرب أهلية، هي لا تشبه الحرب لكنها تشتعل في المجال السيبراني، وفي ساحات تل أبيب يتبادلون الضربات ويعدون بتظاهرات مليونية. تدير الدولة حكومة انتقالية مذعورة، والأسباط التي تحدث عنها رئيس الدولة تشرذمت إلى ميليشيات سياسية، والشعور بعدم الثقة والإحباط واليأس يخلق الأرضية الحيوية لكل هيجان مدني.

ظاهرياً، هي حرب على مصير نتنياهو، عملياً هي حرب ضد النظام. خصوم رئيس الحكومة يعرضون استمراره في منصبه كجريمة ضد الديمقراطية، وإهانة للأخلاق والاستقامة وأسس الإدارة السليمة. مؤيدوه يتمسكون بالقانون الذي يسمح لرئيس حكومة بالاستمرار في تولّيه منصبه في ظل توجيه لائحة اتهام له، والقانون هو طبعاً القاعدة التي يستند إليها الحلف بين المواطنين والحكم. في رأيهم، مَن يعارض شرعية حكم نتنياهو هو مثل الذي يعارض القانون نفسه. هكذا تحولت المطالبة بتنحي نتنياهو من صراع شخصي إلى معركة أيديولوجية بشأن مكانة القانون في دولة ديمقراطية، وإلى جدل بشأن صورة المجتمع الإسرائيلي.

وتابع: “هل من المسموح والضروري محاكمة روبن هود، لأنه تلقى رشى وهدايا بمئات آلاف الشيكلات من أغنياء العالم، لكنه منح “الطبقات الضعيفة”، “إسرائيل الثانية”، “مهاجري المغرب وشمال أفريقيا” مكانة وقوة سلطوية، أم يجب النظر إليه كقاطع طريق بائس؟ في نظر أنصاره، ليس هناك مجال للشك، “سلطة القانون ليست فوق القانون”، بحسب كلام الوزيرة ميري ريغيف. يمكن السخرية من جهل ريغيف، لكنها تمثل بأمانة معضلة من يخدمهم القانون، ويمنح نتنياهو سلطة الاستمرار في الحكم، وفي الوقت عينه، تقديمه إلى المحاكمة. كيف يوفقون بين هذا التناقض؟”.

واضاف: “هناك من يدعو الليكود إلى البدء بالانفصال عن بيبي، آخرون يطالبون بعدم قطع رأسه في محاكمة شعبية، بل السماح للمحكمة – المحكمة نفسها التي هي موضوع صراعه – بأن تحسم مصيره، وربما أيضاً تسمح لنتنياهو باستكمال ولايته وما بقي لديه من أيام في الحكم قبل إحالته على المحاكمة. هذا كرم يستحق الثناء، لأن الواثق من فوزه فقط يستطيع أن يسمح بذلك لنفسه. العدو خسر، هم يقولون “قانوننا” انتصر على “قانونهم”. لكن من دون التطرق إلى الدمار الذي يمكن أن يتسبب به نتنياهو في الفترة الباقية من ولايته خلال أشهر معدودة، أو التطرق إلى تهديد الحصانة الذي لم يختفِ بعد، فإنه يمكن لهذا الأمر أن يؤدي في النهاية إلى تمديد ولايته حتى صدور حكم نهائي، بينما يُعتبر تنحّيه الفوري أمراً حيوياً إذا أردنا البدء بإعادة بناء الدمار، وتفكيك المتاريس، وإعادة البيت إلى أصحابه”.

ليس في إمكان المستشار القانوني التمسك بحرفية القانون لدى شرحه أن نتنياهو يستطيع إقامة حكومة جديدة، بعد أن صاغ بنفسه لائحة الاتهام ضده بعناية. ليس عن نتنياهو يجب أن ينفصل الليكود والجمهور، بل عليهما الانفصال ومداواة أنفسهم من التطابق الذي أوجده نتنياهو بين زعامته وبين كراهية القانون. طرده الفوري من المنصة السياسية ليس معناه انتقام طائفة ضد أُخرى، بل معناه إعادة النقاش القيمي والأيديولوجي إلى مكانه الملائم والطبيعي الذي دسنا عليه، عندما حوّله نتنياهو إلى نقاش بشأن جوهر شخصه.