من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: قطع التيار الكهربائي عن ساحة التحرير.. تجدد التظاهرات وإصابة 9 عناصر أمن في بغداد
كتبت الخليج: جددت الاحتجاجات العراقية، أمس، في بغداد ومحافظات الجنوب على الرغم من برودة الطقس، فيما واصلت الجامعات العراقية وبعض الدوائر الحكومية إضرابها عن الدوام، كما أصيب تسعة من قوات الأمن بشظايا قنبلة يدوية قرب البنك المركزي وسط العاصمة، وتوعدت وزارة الداخلية بمعاقبة من سمتهم ب«المندسين»، في حين أكد ناشطون عراقيون قطع التيار الكهربائي بالكامل عن ساحة التحرير وسط بغداد.
وشهدت ساحة التحرير، وساحات التظاهر الأخرى في محافظات: بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة، تواجد المتظاهرين والمعتصمين فيها. وواصل المتظاهرون رفع سقف مطالبهم؛ حيث طالب بعضهم بتجميد الدستور وكتابة دستور جديد بإشراف أممي، كما طالبوا بطرد جميع الأحزاب والشخصيات السياسية التي ظهرت في العراق بعد 2003. وكان وسط بغداد شهد ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات محدودة، بين الأمن وعدد من المتظاهرين. وعمدت قوات الأمن إلى إلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسر الأحرار.
من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إصابة تسعة عناصر أمن بشظايا قنبلة يدوية ألقيت في شارع الرشيد عند حاجز قرب البنك المركزي. وأوضحت القيادة في بيان، إن «أربعة من المصابين بحالة حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب؛ لتلقي العلاج». وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا في بيان، إن «عشرات المذكرات القضائية صدرت بحق «المندسين» بعد الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والتسبب في إصابة منتسبين في القوات الأمنية»، مبيناً: إن «وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن المخططين والمنفذين للعنف ضد القوات الأمنية». وأوضح: إن «القوات الأمنية تقوم بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال، لإلقاء القبض عليهم».
وفي الديوانية، كشف مصدر في محكمة الاستئناف عن موعد محاكمة بعض أفراد قوات مكافحة الشغب والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين. وقال : إن «المحكمة اليوم الخميس، جلستها لمحاكمة بعض أفراد الشغب والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين في المحافظة».
البيان: 24 وزيراً وجبران باسيل خارجها.. لبنان نحو حكومة تكنو-سياسية لا تخلو من محاصصة
كتبت البيان: باتت الحكومة الجديدة في لبنان قاب قوسين أو أدنى، كما يبدو من الأنباء والتصريحات والتحرّكات، وأهمّها ما صدر عن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الذي أبدى موافقته على تكليف المهندس سمير الخطيب بتشكيل الحكومة التي بدأت تتوضح ملامحها، حيث ستكون تكنو-سياسية من 24 وزيراً، لكنها لا تخلو من المحاصصة التي يهتف ضدها الحراك.
المصادر قالت إن اتفاقاً حصل على ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، وستبقى وزارة المالية فيها للطائفة الشيعية، ومن حصة رئيس مجلس النواب وحركة أمل نبيه بري، وتسمّي الأحزاب وزراء الدولة فيها.
المصادر أشارت كذلك إلى أنه فيما يتعلّق بالاختصاصيين سيعيّنون كلّ حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة، لافتة إلى أنه تقرّر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف، معتبرة أنّ «المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان».
ويبدو أنّ «حظوظ هذه الحكومة أصبحت متقدمة، خصوصاً بعد إعلان وزير الخارجية جبران باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط الحريري، حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه».
الحريري أكد للمعنيين أنه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها«. والمعلومات أكدت أنّ الحكومة سيكون فيها ستة وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء، ومنها سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على أن يسمّي الحريري وزيراً سياسياً، إلى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على أسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18».
وطبقا للصحيفة، طرح جبران باسيل على الخطيب استبدال حقيبة «الخارجية» بـ«الداخلية» لتكون من حصة «التيار الوطني الحر»، لكن لم يحصل أي تفاهم في هذا الصدد، على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ 49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
في الأثناء، شهدت الساحة اللبنانية سجالاً بين الرئاسة ورؤساء سابقين للحكومة اتهموا الرئاسة بانتهاك الدستور. وردت الرئاسة بأن التشاور الذي أجراه الرئيس عون بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لا يشكل خرقاً للدستور. وقالت، في بيان، رداً على بيان رؤساء الحكومات السابقين إن «التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدّد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة».
وكان رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وصفوا في بيان مشاورات عون لتشكيل الحكومة بأنها «خرق خطير» لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً، و«اعتداء سافر» على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة، و«اعتداء» على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة. ورأى الرؤساء «وجوب وقف هذه المهزلة فوراً».
البيان أشار إلى أن «أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء».
القدس العربي: الجزائر: انطلاق محاكمة كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة المتابعين بقضايا فساد
كتبت القدس العربي: انطلقت محاكمة كبار المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري السابق، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال، وفي مقدمتهم رئيسا الوزراء السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالإضافة إلى وزراء سابقين مثل يوسف يوسفي ومحجوب بدة وزيري الصناعة السابقين، والوزيرة السابقة نورية زرهوني، بالإضافة إلى الوزير السابق عبد السلام بوشوارب الذي يحاكم غيابيا.
تكرر المشهد نفسه الذي عرفته محكمة سيدي أمحمد في العاصمة منذ يومين، حيث مئات المواطنين احتشدوا أمام مبنى المحكمة من أجل حضور محاكمة المتهمين في قضية فساد تتعلق بمصانع تجميع السيارات، والتي اتهم فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين، ورجال أعمال كان الكثيرون يتمنون لقاءهم مثل محيي الدين طحكوت وأحمد معزوز وعلي حداد، ووجد معظم الذين رغبوا بحضور المحاكمة صعوبة كبيرة في دخول قاعة الجلسات، بمن في ذلك عدد من الصحافيين الذين ظلوا واقفين في الخارج.
تأخرت المحاكمة في الانطلاق بسبب رغبة هيئة الدفاع في التأجيل مرة ثانية، لكن القاضي أصر على المضي في المحاكمة، وسأل قبل ذلك المتهمين عما إذا كانوا يتمسكون بهيئة دفاعهم، فردوا بالإيجاب جميعا، لكن القاضي أصر على النظر في القضية التي تتعلق بالمحاباة وتقديم امتيازات غير قانونية لرجال الأعمال أصحاب مصانع تجميع السيارات، والذين كانوا جميعهم يدورون في فلك السلطة الراحلة، وكان أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق، وهو السياسي الذي يمقته معظم الجزائريين، أول من وقف أمام القاضي للرد على أسئلته، وقد اعترف منذ البداية أنه أخفى امتلاكه لحساب بنكي في بنك عمومي، لكنه نفى أن تكون الأموال الموجودة فيه هي أموال رشى، كما عثر لديه في حسابات بنكية على مبلغ يقدر بحوالى 20 مليون دولار، وهي مبالغ لم يصرح بها، بالإضافة إلى تحويله مبلغا يقدر بـ40 ألف دولار إلى حساب زوجته.
ونفى أويحيى في رده على الأسئلة أن يكون قد منح صفقات مصانع تجميع السيارات إلى رجال أعمال على أساس المحاباة، مؤكدا على أن ما أشارت إليه التحقيقات من أن مصانع تجميع السيارات تسببت في خسائر مالية في حدود 1,1 مليار دولار هي كلفة الاستثمار في هذا القطاع، وأن كل شيء تم بطريقة قانونية، مشيرا إلى أنه لم يمنح أي مشاريع لشركة ابنه المتخصصة في الإعلام الآلي، كما نفى أن تكون زوجته تملك أية شركة.
أما عبد المالك سلال، فأكد أنه تولى مديرية الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتكليف منه ومن شقيقه (السعيد بوتفليقة)، مؤكدا على أن الترخيص بإنشاء مصانع تجميع السيارات كان بغرض خلق الثروة بعد التراجع الرهيب في أسعار النفط، معتبرا أن التجاوزات يتحمل مسؤوليتها وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وأنه اشتكاه عدة مرات بسبب تلك التجاوزات، لكن لم تتخذ ضده أية إجراءات، ولما سأله القاضي عن كيفية حصوله على سيارة «رانج روفر» والتي قام ببيعها بعد ذلك، أكد سلال أنه لا يتذكر.
أما وزير النقل والأشغال العامة السابق عبد الغاني زعلان فقد استجوبه القاضي بخصوص تهمة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقال زعلان إنه لم يتقاض أي سنتيم من أي رجل أعمال، بعد تعيينه على رأس حملة الرئيس الذي كان مترشحا لولاية خامسة خلفا لعبد المالك سلال الذي تمت إقالته، ولكن أمين المال في مديرية الحملة جاء وأبلغه بأن رجال المال والأعمال توقفوا عن منح الدعم المالي لهم بعد يومين من اندلاع الحراك الشعبي.
وقال الوزير السابق زعلان إن ستة من رجال الأعمال قدموا حوالى 75 مليار سنتيم (حوالى 6 ملايين دولار) دخلت خزينة حملة بوتفليقة من 6 رجال أعمال، بينهم عرباوي الذي منح 20 مليار سنتيم، ورجل الأعمال أحمد معزوز.
أما الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي فقد واجهه القاضي بتهم منح امتيازات غير مبررة، والتي نفاها المتهم، مؤكدا أنه لم يطلع على ملفات المشاريع التي تم استبعادها، وأن هدفه كان خدمة الاستثمار.
وحاول الوزير يوسفي إبعاد التهمة عن نفسه قائلا إنه ليس رجل قانون ليهتم بالشؤون القانونية، لأن هناك لجنة مختصة لدراسة ملفات المستثمرين من الناحية القانونية.
وما زالت المحاكمة متواصلة حتى كتابة هذه السطور، وهي مرشحة للاستمرار لأيام طويلة، حتى وإن كان غياب هيئة الدفاع قد يقلص نوعا ما من مدة المحاكمة.
الاهرام: ضحايا في إطلاق نار بحوض لبناء سفن تابع للبحرية الأمريكية في هاواي
كتبت الاهرام: ذكرت محطة هاواي نيوز ناو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن عددا من الضحايا سقط في إطلاق نار بحوض لبناء السفن تابع للبحرية الأمريكية في بيرل هاربر بولاية هاواي الأمريكية .
وأضافت أن هناك مدنيين بين الضحايا وأن مطلق النار لا يزال طليقا في الموقع.
وأغلقت قوات من الجيش الموقع، وسمحت فقط بوصول المسعفين.
ولم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.
“الثورة”: سورية تدين تدخل واشنطن السافر في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية
كتبت “الثورة”: أدانت سورية بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي والتي تعتبر تدخلا سافرا من قبل واشنطن في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية مؤكدة أن هذه القرارات تنتهك القانون الدولي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي والتي تعتبر تدخلا سافرا من قبل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف المصدر إن القرار الأخير المسمى “قانون سياسة حقوق الإنسان للايغور لعام 2019” يناقض الجهود التي تقوم بها حكومة الصين الشعبية لمكافحة الإرهاب والتطرف وينتهك القانون الدولي كما أن القرار الجائر الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي في الـ 19 من تشرين الثاني الماضي والحملات الإعلامية التي قادتها الإدارة الأمريكية حول هونغ كونغ تتناقض مع الحق المشروع للدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وتابع المصدر إن سياسة الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ التي قامت على مكافحة الإرهاب والتطرف والنزاعات الانفصالية أدت إلى توقف الأعمال الإرهابية الناجمة عن التطرف الديني في هذه المنطقة وساهمت في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وختم المصدر تصريحه بالقول: في هذا السياق تكرر الجمهورية العربية السورية إدانتها ورفضها قرارات الكونغرس وسياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية والحملات التشهيرية المغرضة التي تقوم بها وتؤكد على حق الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أرضها وشعبها وأمنها وحماية امن وممتلكات الدولة والأفراد.
تشرين: تقرير دولي: 80 ٪ من اليمنيين يعيشون على حافّة المجاعة
كتبت تشرين: ذكرت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية عن تقرير «لجنة الإنقاذ الدولية» أن 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء ويعيشون على حافة المجاعة، وأن حرب اليمن ستكلف المجتمع الدولي ما يصل إلى 29 مليار دولار إذا استمرت.
وقالت الصحيفة: حتى لو انتهت الحرب، فإن الأمر سيستغرق عقدين من الزمن حتى يصل أطفال البلد الفقير إلى مستوى أقل من سوء التغذية الذي عانوه قبل الحرب.
ويقول التقرير المكون من 20 صفحة: «اليمن الآن موطن لأكبر عدد من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم وأن الوضع يزداد سوءاً».
وبدوره قال فرانك مكمانوس مدير الصليب الأحمر الدولي في اليمن: «كل طفل تعرض لسرقة الفرص التي كانت ستتاح له». وأضاف: «سوء التغذية ليس شيئاً يمكنك التعافي منه. سوف يقصّر طولك. سوف يحد من فرصك. سوف يؤثر على كيفية تطورك»، و«هذا سوف يقيد أيضاً تطور البلاد الكثير من الشباب سيكون أقل مما كان يمكن أن يكونوا عليه لو لم يختبروا هذا».
