من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : هل ينجو الخطيب من الحرق؟
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : صعدت أسهم المهندس سمير الخطيب، في الكواليس السياسية، لتسميته رئيساً للحكومة. غيرَ أن المؤشرات المحيطة بالتوافق حوله تذكّر بما حصل مع سلفَيه الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، ما يجعل حظوظه قابلة للانهيار في أيّ لحظة، تماماً كإمكان تكليفه رسمياً
رُغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة في اليومين الماضيين، لا تزال هناك خشية من أن يلقى اسم الرئيس المتوافق حوله (حتى الآن) المهندس سمير الخطيب، مصير الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة. فمأزق تأليف الحكومة استمر، لسبب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان يعود ويضع شروطاً جديدة كلما وصلت الأمور الى خواتيمها، فتتهاوى كل المفاوضات في لحظة وتعود الأمور الى مربّع التعثّر. لذا، فإن أكثر من مصدر مطّلع على خط الاتصالات ــــ رغم الإيجابية ــــ استعار قول “ما تقول فول ليصير بالمكيول”، وخاصة أن أحداً لم يعُد مطمئناً الى الحريري الذي حاول نشر المكائد وقذف كرة المسؤولية عند الفريق الآخر. أسهم الخطيب، الذي التقى كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، سجّلت صعوداً في ساعات الليل المتأخرة، ولا سيما بعد لقاء جمع الحريري بالوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، وقيل بأنه “إيجابي”. هذا الصعود، بحسب المصادر، هو ثمرة “عمل جدّي حصل هذا الأسبوع”، حملَ بعض التطورات على صعيد مواقف القوى السياسية، إضافة إلى دعم سعودي وإماراتي حظي به الخطيب، فضلاً عن دعم دولي تمثّل باقتراب انعقاد مؤتمر “مجموعة دعم لبنان” في باريس. تقول المصادر إن ”حزب الله وحركة أمل ظلّا متمسكَين بالحريري، حتى بعدَ إعلانه رفض التكليف رسمياً. وسئل مرة جديدة عمّا إذا كان سيعود عن قراره، وإن رفض فليسمِّ من يشاء، لكن وفقَ المعادلة الآتية: لا حكومة بشروط الأميركيين ولا حكومة من دون حزب الله”.
لكن هذه المعادلة جاءت مخففة ببعض التسهيلات، وفقَ المصادر التي أكدت “عدم مشاركة باسيل في الحكومة، ومن ثم إعطاء إشارة بأن الحزب قد لا يذهب الى تسمية أسماء وزراء سياسيين نافرة، لكن هذا الأمر هو من يقرره ولا يمليه عليه أحد”. ومع أن الحريري حرّك شارعه أول من أمس بوتيرة هزيلة، أكدت المصادر أنه ”أرسل جواباً بأنه موافق على الطرح ولا مانع لديه، لكنه لن يشارك في الحكومة بوزراء سياسيين، وسيكتفي بوزراء اختصاصيين”. انطلاقاً من هنا، حصل الاجتماع بين الخطيب والرئيس عون (نفته مصادر بعبدا) الذي كان قد بشّر منذ أيام بأن الأسبوع القادم سيحمل تطورات إيجابية. واعتبرت المصادر أن ما سيثبت جدية تكليف الخطيب هو الاستشارات النيابية التي سيدعو إليها عون هذا الأسبوع، بعدَ الترحيل المتوالي لها، مشيرة الى أن من ضمن الأمور ”التي عززت حظوظ الخطيب هو خروج الحريري للمرة الأولى بتصريح داعِم له، وهو شرط وضعه الفريق الآخر مطالباً به قبلَ الاستشارات، فيما كان الحريري يطلب الذهاب الى الاستشارات ومن ثم التسمية”. وإذ رأت هذه المصادر أن إعلان موعد الاستشارات سيكون الإشارة إلى أن الاتفاق صار في حكم المبرم، قالت مصادر بارزة في فريق 8 آذار إن “اللقاء الليلي الذي جمع الحريري بالخليلين أمس كان جيداً جداً، وأفضل من كل الاجتماعات السابقة”، ومع أن مدته “لم تتجاوز ربع ساعة، شعر الخليلان بأن الحريري جدّي أكثر من المرات السابقة في الدعم والترشيح وتسمية الوزراء”. وقالت المصادر إن “الاتفاق تمّ بشأن تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية برئاسة الخطيب، على أن تكون حكومة إنقاذ انتقالية، وأن تسمّي القوى السياسية أسماء ممثليها، فيما كان هناك تمنٍّ بأن لا تضمّ الحكومة العتيدة أسماء نواب حاليين ووزراء سابقين”، فيما تقول المعلومات إن “رئيس مجلس النواب المتمسك بوزارة المال سيعيد تسمية علي حسن خليل، فيما يفضّل عون عودة الوزير سليم جريصاتي“.
التوافق السياسي حول اسم الخطيب، انعكس غضباً في الشارع الذي تحرّك قسم منه للتعبير عن رفض تكليف الخطيب. فقامت بعض المجموعات بقطع جسر الرينغ، فيما نظمت مجموعات أخرى مسيرة جابت شوارع بيروت وهتفت ضد الخطيب، كما اعتصمت أمام منزله في المنارة مجموعة أخرى رفضاً لتكليفه. فيما كانَ بارزاً تسريب أجواء عن رؤساء الحكومات السابقين تؤكّد تمسكهم بالحريري، بشكل يثير الشكوك حول إمكانية استمرار التوافق حول الخطيب، وخصوصاً أن المرشحين يشترطون الحصول على غطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات بعدَ الحريري. وكان لافتاً في هذا الإطار قطع الطرقات في طرابلس والبقاع، ومن شخصيات غير بعيدة عن تيار “المستقبل”، ما عدّه مفاوضون إشارات سلبية من الحريري.
في السياق، زار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بري في عين التينة، الذي قال “أحببت أن أزوره اليوم كي أؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة معه، وكي لا يفسر الانقطاع عنه على أنه خلاف سياسي”. ولفت إلى أن “كل ما يتم الآن هو مخالف للدستور، والمطلوب الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة وعلى الأقل هناك أصول، وأكد أن الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة، وسنسمي فئات درزية، ويختارها الحريري أو الخطيب أو شخص آخر“.
النهار: حكومة تمزيق الطائف تسبق تكليف الخطيب!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: إذا سار كل شيء وفق ما أوحت به الحركة السياسية التي دبت فيها حيوية مفاجئة امس مقترنة بلقاءات كثيفة للمرشح الاوفر حظاً تأليف الحكومة العتيدة سمير الخطيب، فإن الساعات المقبلة قد تكون مرشحة لتحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بصرف النظر عن ردود الفعل الداخلية والخارجية التي ستثيرها ملابسات التركيبة الحكومية “المقترحة”. ذلك ان المفارقة الشديدة الغرابة التي واكبت التقدم الكبير الذي أحرز أمس في المشاورات والاتصالات الجارية لتكليف الخطيب رسميا تمثلت في تجاهل كل الوقائع التي نتجت من الانتفاضة الشعبية ومطالبها واهدافها فاذا بالتشكيلة الحكومية تسابق التكليف، واذا بحرق المراحل الدستورية وتداخلها يسابق الشكليات كأن الدستور علق ووضع على الرف.
ثم ان ممانعة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري طوال نحو شهر واسبوع منذ استقالته في الموافقة على اعادة تكليفه الا بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط واختصاصيين صرفة، جرت تصفيتها ومحاصرة الحريري من خلال الضغط التصاعدي عليه لحمله على القبول بالتكليف بشروط العهد والثنائي الشيعي وإلا مباركة تكليف شخصية أخرى تقبل بتشكيل حكومة تكنوسياسية تستعيد الكثير من طبعات الحكومات السابقة تحت طائلة تحميل الحريري تبعة اطالة أمد المأزق الحكومي وسط تسارع اخطار الانهيار المالي والاقتصادي. ولعل الاسوأ في ما سرّب مساء أمس عن “التقدم” الحاصل في الملف الحكومي ان تركيبة الحكومة العتيدة باتت مفصلة بما يستبق تكليف الرئيس المكلف الامر الذي يثير تساؤلات جدية للغاية عما يمكن ان يحصل في الساعات المقبلة. ذلك انه على رغم اعلان الرئيس الحريري انه يؤيد الخطيب، يبدو ان زيارة الخليلين الليلية له أوحت بان ثمة نقاطاً جوهرية لم يحسمها الحريري بعد.
واذ يذهب مطلعون على الملابسات التي رافقت “استيلاد” مشروع الحكومة الى القول إن الرئيس المكلف “المحتمل” سمير الخطيب سيواجه كبرى مشاكله في التغطية السنية له ولو وافق الحريري نفسه على دعم تكليفه لان العهد ووزير الخارجية جبران باسيل والثنائي الشيعي فصّلوا الحكومة “المقترحة” على المقاسات السياسية والحزبية والتكنوقراطية التي يريدونها في أكبر خرق فاضح للدستور وتجاوز فضائحي للطائف. وتشير المعلومات الى ان لقاء جمع الرئيس عون والوزير باسيل والخطيب واتفق فيه على تفاصيل الحكومة بكل الدقائق.
في “بيت الوسط”
ومساء استقبل الرئيس الحريري في “بيت الوسط” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير وائل أبو فاعور، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، علماً ان جنبلاط كان زار رئيس مجلس النواب نبيه بري نهاراً وأبدى استعداده لمشاركة الحزب في الحكومة بشخصيات من التكنوقراط.
ولدى مغادرته “بيت الوسط” رفض جنبلاط الإدلاء بأي تصريح، فيما أبلغ الرئيس الحريري الصحافيين أنه “يدعم ترشيح اسم المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله خير، والجميع يسعى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”. وأوضح رداً على سؤال آخر أنه لا يضع شروطاً، بل رئيس الحكومة هو من يشكل حكومته.
وسئل هل تشارك في الحكومة، فأجاب: “لن أشارك بشخصيات سياسية بل بأخصائيين”.
وقرابة التاسعة ليلاً، التقى الحريري الوزير علي حسن خليل ومعاون الامين العام ل”حزب الله” حسين الخليل اللذين ذكر انهما حملا اليه اسئلة حول دعمه للخطيب ومشاركته في الحكومة كما منحه الثقة لها.
وأفادت المعلومات انه اتفق على أن يكون الحريري وباسيل خارج الحكومة. كما اتفق على العناوين العريضة للحكومة وهي ان تكون حكومة تكنوسياسية ولا صلاحيات استثنائية لها وان لا قانون انتخاب جديداً ولا انتخابات نيابية مبكرة.
وأضافت المعلومات أن الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسليم جريصاتي سيعينون وزراء دولة في الحكومة المقبلة مع تمسك رئيس مجلس النواب بوزارة المال ورئيس حكومة تصريف الاعمال بوزارة الداخلية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال بوزارة الطاقة.
وقالت إن الحصة المسيحية في الحكومة المقبلة ستكون سبعة مقاعد لـ”التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية ومقعد للطاشناق ومقعد للمردة وثلاثة مقاعد للحراك وهي المقاعد التي كانت مخصصة لـ”القوات اللبنانية”.
وأشارت الى أن الحراك الشعبي سيتمثل بثلاثة مقاعد في الحكومة ومقعدين للدروز وإذا رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المشاركة يذهب مقعد منهما الى الحزب الديموقراطي اللبناني والآخر الى الحراك.
ويشار في هذا السياق الى انه قبل حسم مسألة تسمية الخطيب، قالت مصادر معنية إن ثمة مسألة تشغل الشارع السني، وخصوصاً على مستوى رؤساء الحكومات السابقين والنخب السياسية والدينية في الطائفة التي لا تخفي جملة من الاعتراضات على المقاربة التي يقدّم الخطيب عبرها، وان هذه المشهد لم تعرفه طريقة تأليف الحكومات قبل الطائف وخصوصاً بعده اذ بات موقع الرئاسة الثالثة في وضع أفضل على مختلف الصعد.وتحدثت عن موجة استياء واسعة يصعب القفز فوقها الامر الذي يبقي الاحتمالات السلبية قائمة في موازاة السعي الى استعجال بت التكليف والتأليف في مسار واحد خلافاً لكل الاصول.
وبعد العاشرة والنصف ليلا بدأ قطع الطرق تعبيرا عن رفض التسريبات عن الحكومة الجديدة فقطع المحتجون طريق الرينغ في وسط بيروت حيث حاول الجيش فتحها لاحقا . كما قطعت طرق عدة في البقاعين الأوسط والغربي وكذلك في الدامور وسواها من المناطق .
الديار : انعكاسات الأزمة السياسية على القطاع المصرفي ومدى تداخلها في أزمة الدولار أزمة الليرة والمصارف سياسية بامتياز وأبعادها تتخطّى الأسس الإقتصادية الترويج للهيركت يدخل في خانة الهروب إلى الأمام ولن يكون لها أي أفق
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : أصبح من المعروف أن ملف تشكيل الحكومة عالق بين الرغبات الأميركية ومعارضة حزب الله. فمن جهة يُطالب الجانب الأميركي بحكومة إختصاصيين لا يكون لحزب الله كلمة فيها، ومن جهة أخرى يرفض حزب الله هذا الطرح بإعتباره إستهدافًا واضحًا للحزب يهدف إلى تحجيمه على الساحة السياسية.
وهنا تظهر صعوبة تشكيل الحكومة التي قد تأخذ شهوراً طويلة في حال بقي كل طرف على موقفه. لذا يأتي التأخير في الدعوة إلى الإستشارات المُلزمة وبالتالي التكليف، كخيار قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتفادي الوقوع في حكومة تصريف أعمال لا تستطيع مواجهة تحدّيات الساعة.
الملف النفطي، ترسيم الحدود، النزوح السوري، اللاجئين الفلسطينيون، الوجود الإيراني في سوريا… كلها ملفات فرضت نفسها (أو تمّ فرضها!) في عملية تشكيل الحكومة التي من المفروض أن تكون أولويتها بدون أدنى شك الملف الإقتصادي والمالي.
هذا الإشتباك السياسي قسم الساحة السياسية اللبنانية بين قوى سياسية تؤيّد فكرة حكومة إختصاصيين بعيدًا عن الأحزاب وأعلنت عدم مُشاركتها في الحكومة (القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، الحزب الإشتراكي؟، المُستقبل؟)، وقوى أخرى تؤيّد وجهة نظر حزب الله أي حكومة تكنوسياسية لمواجهة التحدّيات السياسية التي تفرضها الملفات الآنفة الذكر (التيار الوطني الحرّ، حركة أمل، المردة…).
الولايات المُتحدة الأميركية أعلنت بعدة قنوات أن خيار حكومة “موالية لحزب الله” سيكون له تداعيات سياسية، إقتصادية، مالية وإجتماعية. ولعل تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أحدّ أكثر القنوات الواضحة لخيار حكومة مواجهة، حيث أن التقرير قام بعملية وصف لما ستكون عليه الأمور من خلال تحويل لبنان إلى “فينزويلا الشرق الأوسط”. وبحسب هذا التقرير، حكومة المواجهة ستؤدّي إلى عملية عزل للبنان من قبل الولايات المُتحدة الأميركية وذلك من خلال وقف كل المُساعدات الأميركية والدولية إلى لبنان وبالطبع تشغيل أداة العقوبات التي تُشكّل سلاحًا أخطر من السلاح التقليدي.
وما تصريح وزير الخارجية الأميركي بومبيو أول من أمس عبر قوله “إيران هي العامل المشترك وراء الإحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط… إنهم يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوّة عنيفة وقمعية…”، إلا دليل على التصميم الأميركي على التضييق على حزب الله ومحاربة النفوذ الإيراني الذي ترى فيه واشنطن تهديدًا لها ولمصالحها.
عمليًا التجاذبات السياسية تؤدّي إلى تأخير تشكيل الحكومة التي يعتبرها المُجتمع الدولي المُفاوض الوحيد لأي طلب مساعدة. وفي ظل غياب هذه الحكومة، لا يُمكن بأي شكل من الأشكال الحصول على مُساعدات خارجية. هذه الأخيرة هي ضرورة قصوى لدعم المالية العامة التي تُشكّل الخطر الأول على الكيان اللبناني في الوقت الحالي.
فعقود من السياسات الإقتصادية “الفاشلة” ولّدت نظام إقتصادي “ساقط” يفتقد إلى أدنى مقومات الإقتصادات الحديثة مع تعلّق بنسبة كبيرة جدًا بالإستيراد (أكثر من 85% من الإستهلاك الغذائي مُستورد) مع حجم يفوق الـ 20 مليار دولار أميركي سنويًا. وهنا السؤال الأساسي: كيف يُموّل لبنان دولارات هذا الإستيراد؟
حتى وقت قريب، كان مصرف لبنان من خلال السياسة النقدية هو من يستقطب الدولارات ويُموّل هذا الإستيراد. فالصادرات اللبنانية، والسياحة اللبنانية (مداخيل بالدولار الأميركي) لم تكن كافية في يوم من الأيام لتغطية الإستيراد الذي أخذ أبعادًا كبيرة بعد بدء الأزمة السورية وفرض عقوبات على سوريا. وعزى البعض الزيادة في هذا الطلب إلى أن هناك 1.5 مليون نازح سوري يستهلكون في لبنان بالإضافة إلى عمليات إستيراد بهدف تغذية السوق السوري الخاضع للعقوبات. هذا الأمر دفع مصرف لبنان إلى زيادة إستقطاب الدولارات حيث أصبح عجز الميزان التجاري يوازي 17 مليار دولار أميركي ويُشكّل خطراً وجيهاً في إنهيار النظام المالي اللبناني في أي لحظة.
الجمهورية : الحريري “يدعم” الخطيب.. ولكن.. ومخاوف من تكرار تجربة الصفدي
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : لفحت الواقع السياسي مساء أمس موجة من التفاؤل باقتراب موعد التكليف والتأليف الحكوميين، إذ شاعت معلومات عن اتفاق حصل على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، دفعت الى التشكيك في صحتها مؤشرات الى وجود شياطين ما تزال كامنة في التفاصيل ومن شأنها أن تعيد الازمة الى مربعها الاول، خصوصاً انّ رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العازف عن قبول التكليف تحدّث عن انه “لا تزال هناك بعض التفاصيل، وإن شاء الله خيراً”. معلناً دعمه ترشيح الخطيب في “دردشة” وليس في بيان رسمي يطلبه منه الآخرون. في وقت سجّل نزول جديد لأنصاره ليلاً الى الشارع حيث قطعوا طرقاً في بيروت وبعض المناطق، الامر الذي فسّره خصوم الحريري بأنه “قطع طريق على الخطيب”، ما دفع البعض الى التخوّف من تكرار التجربة التي حصلت مع الوزير السابق محمد الصفدي، الذي ما ان شاعَ أنّ اتفاقاً تمّ على تولّيه رئاسة الحكومة، حتى تعرّض للاحراق بأكثر من أسلوب.
على نار حامية سارت مفاوضات الساعات الاخيرة لعملية تكليف رئيس الحكومة قبل الموعد المبدئي الذي حدده رئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة غداً الخميس، اذ سجلت الساعات القليلة المنصرمة اجتماعات مكوكية جرت على اكثر من خط، لاسيما منها اجتماع المرشح سمير الخطيب مع الوزير جبران باسيل في مقر وزارة الخارجية، وتوجّههما معاً للقاء رئيس الجمهورية بعد الظهر قبل إعلان باسيل موقفه من ميرنا شالوحي، والذي قال فيه صراحة انه لن يكون ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، واستكملت المشاورات ليلاً في “بيت الوسط” في لقاء جمعَ الحريري والخليلين دام 35 دقيقة، ثم الحريري والخطيب مجدداً. وكشفت مصادر متابعة للمفاوضات لـ”الجمهورية” انّ اللقاءات تمحورت حول نقطة اساس هي دعم المرشح الخطيب وإعطاؤه الثقة، وشكل الحكومة و”جوجلة” معايير توزيع الحقائب وتسمية الوزراء.
وأكدت هذه المصادر انّ شكل الحكومة اصبح متفقاً عليه نهائياً بحيث تكون حكومة تكنو-سياسية من 24 وزيراً، ستبقى وزارة المال فيها للطائفة الشيعية، ومن حصة الرئيس نبيه بري تحديداً، وتسمّي الاحزاب وزراء الدولة فيها، وفي ما يتعلّق بالاختصاصيين فيعيّنون كلّ حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة. وقد تقرّر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف، لأنّ المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان.
وقالت المصادر “انّ حظوظ هذه الحكومة اصبحت متقدمة، خصوصا بعد اعلان باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط الحريري الأساس حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه”. وأضافت: “اذا كان الحريري قد اختار الخروج من الحكومة ليضمن خروج باسيل الذي ربط مصيره الحكومي به، فإنه، أي الحريري، أكد للمعنيين انه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها في العمل الدقيق والجبّار الذي ستقوم به في هذه المرحلة الصعبة“.
اللواء : الشارع يعترض: لا حكومة برئاسة الخطيب تفويض أميركي بريطاني لفرنسا في ملف الحكومة.. وباسيل يعرض الخروج من المشهد
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : هل تحمل الـ48 ساعة المقبلة خواتيم سعيدة لازمة حكومية ناهزت الشهر، بتكليف المهندس سمير الخطيب تأليف حكومة تكنوقراط - سياسية، تمثل القوى الممثلة بالحكومة المستقيلة، بالإضافة إلى الحراك المدني، الذي سارعت أطراف منه ليلاً، لقطع طريق جسر الرينغ، احتجاجاً على “صفقة التفاهم” التي أنطلقت إلى التأليف قبل التكليف والاستشارات الملزمة، بالتزامن مع الكشف عن أن مصادر رؤساء الحكومات السابقين ما تزال على دعمها لتولي الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة العتيدة، وان لا معطيات جديدة تستدعي تغيير الموقف.
وحاولت فرق مكافحة الشغب تفريق التجمع على الجسر بالقوة، ورفض عدد من الشبان المغادرة، وافترشوا الأرض كسلسلة بشرية.
وخارج إطار المشهد المرجح لتكليف المهندس الخطيب، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي ان الولايات المتحدة وبريطانيا فوضتا فرنسا اجراء الاتصالات لتسريع تسهيل تأليف حكومة لبنانية توحي بالثقة الداخلية والخارجية برئاسة سعد الحريري، وتتكون من وزراء موثوقين، وتكون مهمتها الأولى معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يُعاني منها لبنان، وتشرف على تنفيذ كل مترتبات مؤتمر “سيدر” وتعمل على السهر لصرف الأموال المنبثقة عنه بشفافية.
نداء الوطن : عون يستعجل “الطبخة”… و”نقزة” لدى “الثنائي الشيعي“ حكومة “بربارة” برئاسة سعد… الخطيب!
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : … وفي عيد “البربارة” أطلّت السلطة بحلة جديدة تتلطى فيها خلف “قناع” حكومة تكنو – سياسية يصحّ وصفها بتشكيلة “دُمى – قراطية”، يتنحى فيها صقور الأحزاب ليوزّروا على كراسيهم أتباعاً مموهين بأقنعة اختصاصيين مع تلوينة من التكنوقراط والحراك، بهدف إلباسها لبوس الناس وثورة 17 تشرين. أما المهندس سمير الخطيب، رئيس توليفة السلطة المكلّف عنوةً عن الدستور واستشاراته الملزمة، فبدا بالأمس رئيساً رديفاً يتظلل بظلّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ويتوارى خلف عباءته، أقله هكذا هو يقدّم ترشيحه وهكذا يتعاطى معه سياسيو 8 آذار بوصفه رئيساً بمرتبة وكيل لا أصيل لا وزن له على كرسي “السراي” من دون رافعة “بيت الوسط“.
وقبل أن تحترق “طبخة” الخطيب، ظهرت دوائر قصر بعبدا مستعجلة في إنضاجها من خلال سلسلة تسريبات وتصريحات بلغت ذروتها مع “الطوباوية” التي أطلّ فيها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل زاهداً في الشكل بالمشاركة في الحكومة العتيدة وموجهاً في الجوهر سلسلة رسائل مرمّزة عبر صندوق بريد رئيس الحكومة المستقيلة، على قاعدة التساوي معه في لعبة الخروج من السلطة التنفيذية بقوله “كلنا رخاص والبلد غالي”، ومحمّلاً إياه مسؤولية “ميثاقية” مباشرة في تغطية الرئيس المكلف الجديد وضمان تسميته ومنحه الثقة البرلمانية، وتحقيق الحكومة الجديدة إصلاحات وإنجازات بنيوية وحيوية في الاقتصاد والمال والكهرباء والنفايات والنفط والغاز، وكل القطاعات الاستثمارية والإنشائية بحيث يتحمل الحريري شخصياً وزر أي فشل للخطيب، حسبما فُهم من بين سطور كلام باسيل.
