من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : أحداث أمنيّة متنقلة من بيروت إلى المتن وطرابلس.. . والجيش يلوّح بيد من حديد الحريري يعلن العزوف… ويسمّي لرئاسة الحكومة وينسحب… ويبشّر بإمرأة! بعبدا للاستشارات قبل نهاية الأسبوع… والفرصة متاحة اليوم لمرشّح توافقي
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : فاق قلق اللبنانيين على أمنهم خوفهم من الانهيار الاقتصادي والمالي، مع الأحداث المتنقلة التي عرفتها مناطق الشياح وعين الرمانة من جهة، وبعبدا وبكفيا من جهة موازية، ووصلت إلى طرابلس في محاولات لاقتحام مكتب التيار الوطني الحر من جهة ثالثة. وبدت موجات التصعيد المسائية كردّ على ما خرج به أول اجتماع لقيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية منذ بدء الأحداث الأمنية التي شهدتها شوارع لبنان، وفي حصيلة الاجتماع تحدثت مصادر عسكرية عن قرار الضرب بيد من حديد، لأن مخاطر تحول استخدام الشارع للتعبير السياسي إلى مشاريع فتن طائفية كانت ظاهرة وداهمة ولا تزال، ولأن وجود جهات خارجية ترغب باستغلال أي فرص للفوضى لتحويل لبنان كله إلى منصة لإيصال الرسائل بين القوى المتصارعة على مساحة المنطقة لا يحتاج إلى دليل أو إثبات، ولأن كثافة وجود النازحين السوريين ومخاطر تسلل تشكيلات إرهابية بين صفوفهم، لا تزال كبيرة. وقالت المصادر العسكرية إن القرار قد اتخذ وإنه هذه المرة خلافاً للمرات السابقة لا مكان فيه للتسويات والحلول بالتراضي.
على أمل الاستقرار الأمني تابع اللبنانيون تطورات المشهد الحكومي، في ظل غموض متجدد في موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لم يبدّده البيان الذي قال فيه إنه لا يرغب بتولي رئاسة الحكومة الجديدة، معيداً قراره إلى دعوة الحراك الشعبي لمحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، موجّهاً كلاماً انتقادياً بالتلميح والتصريح لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متنصلاً من مسؤولية حرق الأسماء التي عرضها في التداول كبدائل مقبولة منه، ولكن قبل مضي ساعات على البيان كان مكتب الرئيس الحريري يردّ على المرشح الذي تمّ التداول باسمه كآخر مقترح تقدم به الرئيس الحريري بعد إعلان الوزير السابق بهيج طبارة سحب اسمه من التداول، حيث صرّح المهندس سمير الخطيب عن استعداده لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة إذا لاقى الإجماع اللازم. وجاء الرد من مكتب الرئيس الحريري بنفي أن يكون قد طرح أي أسماء، وأنه سيعلن موقفه عندما يحدد موعد الاستشارات النيابية، وكان الرد كافياً لتقرأ القوى السياسية المعنية فيه تنصلاً من الاسم المطروح على طريقة ما جرى مع الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، فيما كان الحريري قد منح في بيانه حيزاً لدور المرأة لقيادة العمل السياسي وهو ما قرأه كثيرون تمهيداً لطرح اسم سيدة يرجّح أن تكون وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن المقرّبة من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي كان عيّنها وزيرة للمالية في إحدى الحكومات التي ترأسها، ولم تستبعد الأوساط المعنية أن يطرح الحريري بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية اسم ريا الحسن لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يسعى لتسويق اسمها توافقياً مرة أخرى.
على جبهة بعبدا، حيث حسمت مصادر القصر الرئاسي نية رئيس الجمهورية تحديد موعد الاستشارات النيابية قبل نهاية الأسبوع، أبقت الباب مفتوحاً لتوافق الكتل النيابية على مرشح موحّد يظهره المسار التفاوضي الذي يبدو أنه لم ينقطع بين الثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس الحريري، وإلا فلا مانع من أن تختار كل كتلة الاسم الذي تراه مناسباً، وهذا يعني أن ينصرف رؤساء الكتل لنسج تحالفاتهم بعد غد لحسم تسمية مرشحين متقابلين يرجّح حصرهما باسمين، واحد تتبنّاه الأغلبية النيابية التي ستعيد تنظيم صفوفها و شدشدة براغيها لتضمن تماسك جبهتها المفككة منذ قيام التسوية الرئاسية قبل ثلاثة أعوام، والاسم الآخر في حال فشل التوافق يرجّح أن تحجم عنه كتلة المستقبل، لتترك لحلفائها تسمية الحريري نفسه من باب التذكير الإعلامي وليس التنافس السياسي.
لم يحدَّد موعد الاستشارات النيابية الملزمة رسمياً بعد، رغم إشاعة المقربين من بعبدا ان موعد الاستشارات هو يوم الخميس، علماً أن مردّ هذا التسريب، بحسب المعنيين، يكمن في الرد على بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي يحاول التنصل من المسؤوليات وإلقاءها على الآخرين.
ولفتت مصادر معنية لـ البناء الى أن اتصالات الساعات الأخيرة توصلت الى شبه إجماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحزب الله وحركة أمل على اسم مدير شركة خطيب وعلمي سمير الخطيب لتأليف الحكومة من بين أسماء أخرى جرى طرحها من قبل الرئيس الحريري أبرزها النائب فؤاد مخزومي ووليد علم الدين، معتبرة أن التفاهم على الخطيب في حال وصل الى خواتيمه قد يدفع الرئيس عون الى الدعوة للاستشارات هذا الاسبوع من أجل تأليف حكومة من وجوه غير استفزازية وتضمّ أخصائيين ومن الحراك الشعبي، خاصة أن ما نُقل عن الموفدين الأوروبيين يصبّ في خانة تأليف حكومة تكنوسياسية.
وكان الحريري أعلن أنه متمسك بقاعدة ليس أنا، بل أحد آخر ، لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميّز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية. وقال: بعد إعلان قراري هذا، كلي ثقة أن رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنياً لمن سيتمّ اختياره التوفيق الكامل في مهمته.
الأخبار : فلتان أمني… ومجموعات من الحراك ترفض قطع الطرقات: هل “يحرق” الحريري الخطيب؟
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : حتى الآن، يبدو أن كل الإشارات تصبّ في إطار تسمية سمير الخطيب لتشكيل الحكومة. لكن، إلى حين بدء الاستشارات النيابية الجمعة أو السبت، لا ثقة من 8 آذار بالموقف الحريري. سبق أن جربوه، عندما طرح اسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة، ثم تراجع عنهما “في الشارع“
على وقع التوترات الشعبية، التي نجح مفعولها في تشتيت الانتباه عن المطالب المحقة للمنتفضين منذ 45 يوماً، انتهت فترة السماح التي أعطاها رئيس الجمهورية للرئيس سعد الحريري ليحدد خياره. بعد بيان الأخير الذي حسم فيه مسألة رفضه تشكيل الحكومة، وتمسكه بقاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر”، لم يعد من داع لانتظاره أكثر. لذلك، سرعان ما بدأت دوائر بعبدا التحضير لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كان يفترض أن يكون الموعد الخميس (غداً)، إلا أن التشاور مع الكتل النيابية أفضى إلى تأجيلها ما بين 24 و48 ساعة، أي إلى الجمعة أو السبت. إذ أن الكتل ليست كلها جاهزة، وعدداً من النواب لا يزال خارج البلاد، أضف إلى ذلك وجود تعديلات في أسماء أعضاء الكتل وأسماء النواب المستقلين. كما أن معظم الكتل لم تحسم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، في انتظار تبلور الأمور أكثر.
لكن، بحسب مصادر بعبدا، فإن هذه المهلة لن تذهب سدى، وستكون مناسبة لمزيد من التشاور في شأن المرحلة المقبلة. لا اسم محسوماً بعد، لكن من الأسماء التي طرحت خلال اليومين الماضيين، يبدو أن اسم المدير العام لشركة ”خطيب وعلمي” سمير الخطيب هو الأكثر ترجيحاً، بعدما تبيّن أن لا فيتو من أحد على اسمه. فهو على علاقة ”مميزة” مع الحريري الذي سمّاه، كما أن اسمه مقبول من قوى 8 آذار، وهناك قبول دولي به، لا سيما من السعودية. لكن مع ذلك، ثمة في 8 آذار من يرى أنه لا يمكن التسليم بموقف ثابت للحريري، إلى حين إجراء الاستشارات. فهؤلاء لديهم تجربة مع الحريري الذي سبق أن طرح اسمي محمد الصفدي ثم بهيج طبارة، بعد أن التقاهما وأبلغهما أنه سيسمّيهما لرئاسة الحكومة، ثم قام هو نفسه بحرق اسميهما عبر الشارع. لذلك، تخشى قوى 8 آذار من تكرار الأمر نفسه مع الخطيب. وما زاد الخشية من هكذا سيناريو هو البيان الذي صدر مساء عن المكتب الإعلامي للحريري. وجاء فيه: “مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، إن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى”. كذلك كان لافتاً ما قاله مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، لناحية اعتباره أن “قرار المشاركة في الاستشارات يقرر لاحقاً“.
وكان الرئيس نبيه بري قد أشار، تعليقاً على الاسم الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، إلى أن “لا اتفاق نهائياً حتى الآن، وكان هناك قبول ببعض الاسماء تقابله محاولات لاحراقها كما حصل مع الوزير السابق محمد الصفدي”. أما بشأن طبارة، فعلمت “الأخبار” أنه أبلغ بري “ظهر يوم أمس أنه سيعتذر عن التكليف“.
وكرّر بري، أمام زواره، كلامه بشأن “عدم تمسّكه بأشخاص وإنما بمصلحة البلد”. واعتبر أنه في حال تمت الدعوة الى الإستشارات “فلن يطول وقت التأليف”. وأعاد التأكيد أمام زواره أنه “من غير الوارد القبول بحكومة تكنوقراط خالصة، وإنما ستكون هناك حكومة تكنوسياسية”، معتبراً أن المهم هو “برنامج الحكومة، لانها ستكون حكومة انقاذية للوضع النقدي والإقتصادي”. وأشار إلى أن “الانفراج سيبدأ عندما تأخذ الثقة”. وعن الدعوة للإستشارات النيابية، قال “من المفترض أن يُصار الى الإتصال بدوائر المجلس النيابي لطلب لائحة حول الكتل النيابية والنواب المستقلين لوضع جدول وهذا ما لم يحصل حتى الان“.
أما الحريري، فكان حمّل في بيانه مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة إلى قوى 8 آذار من دون أن يسميها. وقال ”عندما أُعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة. وعندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وعندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة إلا بحكومة اخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو – سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة “أنا أو لا أحد” ثم على قاعدة “أنا ولا أحد”، علماً أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة”. أضاف: “أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من “سعد الحريري المتردد” لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة (…) وإزاء هذه الممارسات العديمة المسؤولية، والعديد من الأمثلة الأخرى التي لا مجال لتفصيلها اليوم، أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر” لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية“.
الديار : الإتجاه نحو اختيار سمير الخطيب صديق الحريري وحزب الله وقد يُشرك تكنوقراط في حكومته هو والد زوجة نجل اللواء عباس إبراهيم لكنه رجل أعمال مُنفتح على كافة الأطراف الإستشارات تبدأ الخميس وهذا الأسبوع حاسم لاختيار رئيس الحكومة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : لولا الجهود التي بذلها سماحة السيد حسن نصرالله منذ صباح الاثنين واجراء اتصالاته بكافة الأطراف وإبلاغ الرئيس الحريري ان حزب الله وحركة امل يرغبون ببقائه، وبالنتيجة ان يقرر الرئيس الحريري ما يريد، فقرر الحريري الاعتزال وعدم البقاء في رئاسة الحكومة، وعندها توجهت جهود سماحة السيد حسن نصرالله نحو فخامة الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري للعمل على التحضير للاستشارات واختيار الرئيس الجديد للحكومة وعلى العمل جديا لاخراج البلاد من الازمة، وهذا الذي حصل واذا كانت ستجري استشارات فالفضل يعود للقائد التاريخي سماحة السيد حسن نصرالله امين عام حزب الله وقائد المقاومة.
فجأة ظهر اسم رجل الاعمال سمير الخطيب الذي هو قريب من حزب الله لكن في ذات الوقت صديق جدا للرئيس سعد الحريري، ولا يعتبر الرئيس الحريري انه تم الاتيان بخصم له في رئاسة الحكومة، لان بعض القوى اشتغلت في الساعات الأخيرة على ترشيح النائب فؤاد مخزومي لموقع رئاسة الحكومة، وان دمشق التي لها علاقة ممتازة مع النائب مخزومي تدعمه في رئاسة الحكومة، لكن التوازن السياسي الداخلي قطع الطريق على مخزومي وأعطى الافضلية لرجل الاعمال سمير الخطيب الذي هو والد زوجة نجل اللواء عباس إبراهيم ومن الطبيعي ان يكون مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم قد لعب دورا كبيرا في مرحلة سابقة في التقريب بين المرشح سمير الخطيب والرئيس الحريري، والمعروف عن رجل الاعمال سمير الخطيب انه معتدل جدا ومنفتح على الجميع وغير طائفي وغير مذهبي وليس عنده أي عداء ضد الرئيس الحريري او تيار المستقبل بل على العكس له صداقة كبيرة مع الرئيس الحريري ومع قاعدة تيار المستقبل.
وفي ذات الوقت معروف عنه انه يؤيد مبدأ المقاومة دون ان يدخل في التفاصيل السياسية لمبدأ دعم المقاومة، وهو ابتعد عن هذه النقطة وبقي على موقف مبدئ ان يكون لبنان لديه مقاومة تردع إسرائيل لكنه ليس مع كل سياسة حزب الله الداخلية او العربية، انما متفاهم مع حزب الله على نقاط كثيرة في النقاشات التي كانت تجمعه معهم او مع الحريري او مع الرئيس نبيه بري او مع شخصيات كثيرة.
والمرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب شخصية محترمة جدا، تقيم علاقات مع كل الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل وعلى قاعدة مصلحة لبنان أولا، واذا كان البعض يعتقد ان المرشح سمير الخطيب سيؤلف حكومة سياسية تخضع للأحزاب فهو مخطىء لانه سيأتي بخبراء وتكنوقراط في حكومته وستكون حكومته اذا تم تكليفه حكومة نصفها تكنوقراط ونصفها سياسي.
النهار: باسيل يروّج للخطيب و”حزب الله” يتحفّظ
كتبت صحيفة “النهار” تقول: هل تستمر مرحلة تصريف الأعمال طويلاً في ضوء العجز المتفاقم عن تحقيق اختراق في انتظام عمل المؤسسات وإدارة شؤون البلاد، ولجوء أهل السلطة الى الشارع عبر مناصريهم، في خطوات تؤكد الارتباك، والعجز عن مواجهة الشارع المقابل بالحجة والمنطق؟ بعد عناصر الشغب التابعة لـ”حزب الله” و”أمل” في غير منطقة، تحرّك في اليومين الأخيرين محازبو “التيار الوطني الحر” بإيعاز واضح لملاقاة ساحات الحليف، وعدم تحويل المواجهة شيعية فقط مع باقي الطوائف. وقد بدأت عمليات الاستفزاز والمواجهات في أكثر من منطقة مسيحية كانت آخرها مساء أمس بكفيا، حيث منع مناصرو الكتائب وفداً سياراً من “التيار” من التوجّه الى أمام منزل الرئيس سابقاً أمين الجميل، وحصلت مواجهات وتكسير سيارات.
سياسياً، الرهانات سقطت، المحاولات فشلت، والأسماء تحرق تباعاً. لم ينجح الرهان على قبول الرئيس سعد الحريري مجدداً بترؤس حكومة تكنوسياسية، على رغم كل ما أشيع عن ضغوط خارجية وداخلية مورست عليه. فالحريري الذي كان أبلغ رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي عدم رغبته في ترؤس الحكومة وفق شروط لا يقبلها، منذ أسبوعين، تابع التفاوض حتى لا يتهم بأنه تهرّب من المسؤولية كما أُتهم أمس بعدما خرج ببيان إعلامي يعتذر فيه عن قبول التكليف فيما لو حصل. وهذا البيان أربك الرئاستين الأولى والثالثة، ومعهما “حزب الله” أكثر من أي وقت مضى. فالرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل الميّالين الى إقصاء الحريري، رضخا لإرادة الثنائي الشيعي المتمسك به لعدم “تلقّف كرة النار وحدهم من دون الحريري وجنبلاط وجعجع” في المرحلة المقبلة المليئة بتحديات لم يواجهها البلد حتى في عزّ أيام الحرب.
واذا كانت أجواء بعبدا أوحت بأن الاسم البديل جاهز، وبأن الاستشارات ستنطلق غداً الخميس، وربما استكملت في يوم واحد، فان البيان الذي يؤكد الموعد تأخر صدوره، والسبب الشكلي استكمال الاتصالات مع الكتل والنواب ومنهم من هو خارج البلد،. ولكن تبيّن أن وراء التأخير مساعي مساع اضافية للاتفاق مع الرئيس الحربري على اسم سمير الخطيب كمرشح توافقي بديل منه. كما ان “حزب الله” لم يكن قد اعطى جواباً نهائياً عن ترشيح الخطيب، وكان يستكمل اتصالاته.
وأكد مصدر وزاري في بعبدا ان الاستشارات ستجرى، إن لم يكن الخميس، فالجمعة أو نهاية الأسبوع وليس هناك تأخير بل عملية تقويم. والمهم تحقيق عملية التقاطع مع بعض الاسماء التي تنال دعم الحريري في الحكومة مثل سمير الخطيب ووليد علم الدين وأسامة مكداشي، بعد سقوط خيار الوزير السابق بهيج طبارة الذي رفض الاملاءات والشروط التي طرحت عليه.
وقد أعلن المكتب الاعلامي للحريري أن “عدداً من المواقع الاعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي يقوم بطرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة على أنها اقتراحات للرئيس الحريري. مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، ان خيار الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى”.
اللواء : الحريري يدفع الكُرة إلى بعبدا.. وحزب الله متمسِّك بترشيحه لحكومة من 24 الحَراك لإقتلاع التيار من بكفيا وطرابلس.. وغُبار الحرب بين الشياح وعين الرمانة
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : أخطر ما في المشهد ليل أمس، الاحتكاكات والهتافات والسيارات والدراجات الجوالة، التي انتقلت من بعبدا إلى “خطوط التماس” في الحرب الأهلية، وصولاً إلى بكفيا، حيث تمكن مناصرو حزب الكتائب اللبنانية، الحاضرة بقوة في الحراك على الأرض، لا سيما في جل الديب، من منع مناصري التيار الوطني الحر، الذين تحركوا بسياراتهم رافعين شعارات تتهم الرئيس الأعلى للكتائب الرئيس أمين الجميل “بالفساد” رداً على الشعارات التي أطلقت امام قصر بعبدا بوجه الرئيس ميشال عون وتياره، الأمر الذي دفع بالجيش اللبناني إلى إرسال عناصر كبيرة إلى هناك، بينها فوج المغاوير، الذي فك الاشتباك بين مناصري الطرفين، ودارت مواجهة بالعصي والحجارة، في محاولة لإخراج سيّارات الوطني المحاصرة، والتي نجت من التحطيم.
ووقع الاشكال، بعد هتافات من مناصري التيار الوطني الحر “كلن يعني كلن وأمين واحد منن”، وتردد أن امرأة اصيبت برأسها..
وفي الشياح – عين الرمانة، جرى تراشق بالحجارة والسباب بين عناصر قيل انها تابعة لحركة أمل وحزب الله، وأخرى تابعة لحزبي ”القوات اللبنانية” و”الكتائب” ما لبث ان توقف بعد تدخل الجيش اللبناني.
ووقع اشكال في شارع الجميزات في طرابلس، وتدخل الجيش لتطويق الحادث.
الجمهورية : محرقة أسماء في غياب الغطاء السنّي.. وصدامات متنقلة تُهدِّد السلم الأهلي
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : بعد أربعين يوماً من المشاورات والخلافات والمناكفات حول الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً على وقع حراك شعبي قضّ ولا يزال يقضّ مضاجع الطبقة السياسية والسلطة عموماً، خرج رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري باعتذار عن تكليف وتأليف لم يعلنا رسمياً بعد، وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال عودته رغم المواقف السلبية الإتهامية التي ساقها في كلّ الإتجاهات في بيان الإعتذار. ويبدو أنّ الاتصالات ستنشط اليوم تحذيراً لتوجيه الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، مركّزة الى حين تحديد الموعد على أنّ اختيار اسم من مجموعة أسماء طرحت بقوة أمس قبل اعتذار الحريري وبعده، في وقت يستمر الحراك الشعبي في بيروت والمناطق يتخلله مزيد من الإشكالات ما استدعى اجتماعاً للقادة الأمنيين أمس خرج بقرارات تشدّد على حماية سلمية الحراك في الساحات وعلى جوانب الطرق، مع تشديد على عدم إقفال هذه الطرق. فيما حصلت ليلاً صدامات متنقّلة بين محازبين، توزّعت بين الشياح – عين الرمانة وبعبدا وبكفيا وطرابلس، لجمها تدخّل الجيش والقوى الأمنية، وسقط خلالها عددٌ من الجرحى.
وفي الأربعين استوى الحريري على عرش العزوف عن التكليف والتأليف على قاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر”، رادّاً الاتهام عنه بأنه تصرّف على قاعدة “أنا او لا أحد” و”أنا ولا أحد”، ومؤكداً انّ اللبنانيين “يعرفون من هو صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة“.
وردّ الحريري في بيان العزوف ما يمنع البدء “بمعالجة” الازمة الوطنية الكبيرة الازمة الاقتصادية الجادة، هو حال الانكار المزمن الذي تمّ التعبير عنه في مناسبات عدة طوال الاسابيع الماضية”، وقال: “انّ حالة الانكار المزمن بَدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنّتها ومناوراتها ورفضها الاصغاء لأصوات الناس ومطالبهم المحقة”. ولفت الى انه عندما أعلن انه لا يرى الحل إلّا بحكومة اختصاصيين وترشيح من يراه مناسباً لتشكيلها، ثم تبنّى الترشيح تلو الآخر لمَن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية ووجه “بأنني اتصرّف على قاعدة “أنا أو لا احد” ثم على قاعدة “أنا ولا أحد”، علماً أنّ اللبنانيين يعرفون من هو صاحب هذا الشعار“.
واعتبر انّ “اتهامه بالتردد كان لتحميله المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة”. وأعلن: “انني متمسّك بقاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر” لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدّرت الصفوف في كل الساحات، لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة”. وأمل أن يبادر رئيس الجمهورية فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.
نداء الوطن : الحريري يرمي كرة النار في ملعب بعبدا
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : إشارتان بالغتا الأهمية توقف عندهما أكثر من متابع:
أولاهما كلام السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين الذي اعتبر أنّ “الثورة المهرجانية والفولكلورية يمكن أن تتحول إلى أشياء مأسوية، ويجب الاستعجال من قبل السلطة والتحرك لترتيب الأمور اليوم قبل الغد، وإن لم يتم تشكيل الحكومة بشكل عاجل ستزداد المشاكل“.
ثانيتهما، تأكيد مجلس الأمن الدولي على “أهمية ان تتشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري“.
في الموقف الأول، توصيف للحراك الشعبي بشكل مخالف للسياق، وذلك حين اعتبر السفير الروسي أنّ ”الثورة مهرجانية وفولكلورية”، ما يعني أنّ بلاده لم تعد تؤيد هذا الحراك على نحو شامل أو غير قابل للانتقاد أو المساءلة.
أما في الموقف الثاني فتأكيد على الأطر الدستورية، ما يعني أنّ رزمة المطالب التي يحملها الحراك المدني ستتوقف عند عتبة الأكثرية النيابية التي لا تزال في قبضة قوى الثامن من آذار. وبالتالي، إنّ سيناريو الفوضى الخلاقة أو غير المنظمة ليست مطروحة على جدول أعمال القوى الغربية، ويفترض أن تنتهي الأمور عند خطّ الحكومة الأزرق.
