من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: عبدالمهدي يختار مرشحيه الجدد لتعديله الوزاري..قتلى في مواجهات بغداد.. والجيش يراقب المدارس
كتبت الخليج: تجددت التظاهرات العراقية الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب عن الدوام في بغداد والمحافظات الجنوبية؛ للمطالبة بإقالة الحكومة، وإصلاح العملية السياسية، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، قتل خلالها سبعة محتجين، وأصيب العشرات منهم؛ جرّاء استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما انتشرت وحدات من الجيش العراقي قرب المدارس؛ لمنع الطلبة من المشاركة في التظاهرات المتواصلة منذ نحو شهرين، فيما رفضت وزارة التربية اقتحام الشرطة والأجهزة الأمنية للمدارس.
وقال شهود عيان: إن حركة التظاهرات والاعتصامات والإضراب عن الدوام في المدارس والجامعات وعدد من المؤسسات الحكومية ما زالت متواصلة، ولم تنقطع بمشاركة مختلف القطاعات في مناطق متفرقة من ساحات التظاهر. وأوضح الشهود: إن عمليات نصب الخيام متواصلة في ساحة التحرير والخلاني ببغداد، ومحافظات: البصرة وميسان والناصرية وواسط والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء وبابل؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتظاهرين، التي يتوافدون إلى ساحات التظاهر على الرغم من قساوة الظروف الجوية ودخول موسم الشتاء البارد. ولا تزال المدارس والجامعات والمعاهد إلى جانب عدد من المؤسسات والمحال التجارية تغلق أبوابها خاصة في المحافظات الجنوبية، فيما شلت الحركة في عدد كبير من الشوارع؛ جرّاء قطع عدد من الجسور في بغداد والمحافظات؛ لمنع توسع رقعة التظاهرات مما ولد حالة من الاختناقات المرورية. ويواصل متظاهرون غاضبون قطع الطرق المؤدية إلى عدد من الحقول النفطية ومصافي التكرير والموانئ التجارية في أم قصر فضلاً عن إغلاق منفذ صفوان بين العراق والكويت.
وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد؛ هي: الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ؛ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم أغلبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده. وصباح أمس الخميس، أفادت مصادر أمنية وطبية عن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات التي وقعت بعد منتصف الليل وحتى فجر أمس على جسري السنك والأحرار في بغداد، إلى أربعة، أحدهم جراء إصابته بالرصاص الحي، والبقية جرّاء الإصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر عراقية أن ثلاثة متظاهرين قتلوا خلال اشتباكات وقعت في وقت لاحق مع قوات الأمن في بغداد.
وفي محاولة للحد من المشاركة الطلابية، ذكر مصدر أمني، أمس، أن «قيادة عمليات بغداد أصدرت قراراً بالتدقيق في سجلات الدوام في المدارس وإمكانية الاطلاع عليها وخصوصاً للأساتذة والمعلمين؛ للتأكد من عدم تغيبهم».
من جهته، ذكر متحدث باسم وزارة التربية، أن قوات الأمن انتشرت في محيط مدارس في العاصمة؛ للحؤول دون تنظيم اعتصامات أو قطع للطرق. وأفادت مصادر «سكاي نيوز عربية» أن عناصر من الاستخبارات العراقية تجبر إدارات المدارس على تزويدها بسجل حضور المدرسين وتلتقط صوراً للمدارس التي تغيب طلابها عن الدوام استجابة لدعوات الإضراب العام. وردت وزارة التربية، أمس، بأنه لا يحق لأجهزة الأمن أن تدخل المدارس حتى تحاسب وتهدد الكوادر، في رد على اقتحام مؤسسات تعليمية بالبلاد. وأوردت الوزارة، في بيان، أن هذا الانتهاك يشكل جريمة كبرى، مؤكدة أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين والطلبة. وأضافت: إنه «يمنع دخول أي منتسب (من الأمن) إلى المدرسة وعلى إدارة المدرسة عدم السماح والاستجابة لهم».
البيان: التربية تنتقد اقتحام الشرطة للمدارس.. جسور بغداد في يد المحتجين.. وقتلى خلال المواجهات
كتبت البيان: أفادت الشرطة العراقية ومسؤولون في أحد المستشفيات في بغداد بمقتل سبعة محتجين إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية، في وقت سيطر المحتجون على عدد من الجسورفي بغداد بينما تحاول القوات الأمنية جاهدة إبعادهم عنها.. في وقت وجهت وزارة التربية انتقادات حادة لاقتحام الشرطة عدداً من المدارس.
وأسفرت الاشتباكات التي دارت على جسرين رئيسيين في العاصمة العراقية أيضا عن إصابة 48 شخصاً على الأقل.وأفادت تقارير إخبارية باعتقال 5 أشخاص تتهمهم السلطات العراقية بحرق المحلات التجارية في العاصمة بغداد.من جهتها، نفت قيادة عمليات بغداد ما تم تداوله بشأن حدوث خسائر بساحتي التحرير والخلاني.
وكان مسؤولون عراقيون أعلنوا في وقت سابق، مقتل محتجين اثنين في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد ليلاً. وأفادت مصادر متطابقة من الشرطة والإسعاف بوقوع سبعة قتلى و38 جريحاً في إطلاق الأمن الغاز المسيل للدموع بعدد من المناطق التي شهدت تظاهرات.
وأوضح المسؤولون العراقيون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الاشتباكات التي دارت على جسرين استراتيجيين في العاصمة أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص.كما أشاروا إلى أن أحد المحتجين قتل عندما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لصد المتظاهرين من عبور جسر الأحرار.
فيما قُتل المتظاهر الآخر عندما أطلقت قوات الأمن المرابطة فوق جسر السنك القنابل المسيلة للدموع، فأصابته إحداها في رأسه، وتسببت في مقتله.
يأتي هذا في وقت لا يزال عدد من الشبان يبيتون يومياً في بعض الساحات ببغداد وعلى الجسور بغية منع القوى الأمنية من السيطرة عليها. واحتل المتظاهرون أجزاء من الجسور الرئيسية الثلاثة في بغداد – السنك والأحرار والجمهورية – المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث مقر الحكومة العراقية.
إلى ذلك قالت وزارة التربية،إنه لا يحق لأجهزة الأمن أن تدخل المدارس حتى تحاسب وتهدد الكوادر، في رد على اقتحام مؤسسات تعليمية بالبلاد.وأوردت الوزارة، في بيان، أن هذا الانتهاك يشكل جريمة كبرى، مؤكدة أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين والطلبة.
وأضافت أنه «يمنع دخول أي منتسب (من الأمن) إلى المدرسة وعلى إدارة المدرسة عدم السماح والاستجابة لهم».وفي وقت سابق، انتشرت وحدات من الجيش العراقي قرب المدارس في العاصمة بغداد، لمنع الطلبة من المشاركة في المظاهرات المتواصلة في مدن عدة من البلاد منذ نحو شهرين.
وأفادت مصادر أن عناصر من الاستخبارات العراقية تجبر إدارات المدارس على تزويدها بسجل حضور المدرسين وتلتقط صوراً للمدارس التي تغيب طلابها عن الدوام استجابة لدعوات الإضراب العام.
ودأب طلبة المدارس على مدار الأيام القليلة الماضية على الخروج في مظاهرات للساحات العامة في العاصمة بغداد، في تحد لقرار وزارة التربية والتعليم الذي دعا الطلبة إلى استئناف الدراسة.
وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على إثر الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ«إسقاط النظام» في العراق، إلى وقف العمل، الأربعاء، في موانئ وحقول نفطية.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، احتجاجاً على ما يقولون إنه فساد واسع النطاق ونقص في فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بالرغم من ثروة البلاد النفطية.
القدس العربي: تزايد عدد الأحزاب التونسية الرافضة للمشاركة في الحكومة
كتبت القدس العربي: طالب رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجُملي، بتدقيق مالي وإداري قبل تسلم السلطة من رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، في وقت أعلنت فيه أحزاب تحيا تونس ومشروع تونس ونداء تونس، رفضها المشاركة في حكومته المقبلة.
وكشف حاتم المليكي، القيادي في حزب قلب تونس، أن الجملي طلب من الشاهد، خلال لقاء جمعهما أخيرا، تقديم تقرير شامل حول جميع الوزارات داخل حكومته، في ظل الحديث عن وجود شبهات فساد دخل بعض الوزارات.
وكان قنصل تونس في مالطا، محمد هيثم بلطيّف، اتهم في وقت سابق وزير الخارجية التونسي المقال خميس الجهيناوي بـ «التستّر على ملفات فساد مالي ارتكبها مقربون منه في سفارة تونس في مالطا». ورد الجهيناوي بالقول «هناك مسؤول جديد في الوزارة يمكنه الإجابة إن كانت توجد شبهة فساد مالي من عدمها».
من جانب آخر، واصل الجملي مشاوراته الحكومية مع الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، حيث التقى ممثلين عن أحزاب تحيا تونس (حزب الشاهد) ومشروع تونس ونداء تونس.
وقال وليد جلاد، النائب عن حزب تحيا تونس، إن حزبه لن يشارك في الحكومة المقبلة، مضيفا «سنكون في المعارضة المسؤولة، المعارضة التي تراعي المصلحة الوطنية قبل كل شيء»، لكنه قال إن حزبه لن يعرقل الأحزاب الحاكمة «فنحن نتمنى النجاح للحكومة وسنساهم برؤيتها ومقترحاتها وآرائها».
وأضاف سمير عبد الله القيادي في الحزب نفسه «حركة تحيا تونس اختارت موقعها في المعارضة الوطنية وترفض حكومة بمشاركة الفاسدين ودعاة التطرف»، فيما أكد محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس، أن حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة، على اعتبار أنه لم يحصل على تمثيلية واسعة في البرلمان (4 مقاعد)، لكنه قال إن الحزب معني بالمسار الحكومي في مجمله وكل ما يهم البلاد.
وأشار إلى أنه أكد لرئيس الحكومة المكلف أنه من الأفضل تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة والفاعلية وليس على أساس المحاصصة الحزبية، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة على أساس الكفاءة «هو السبيل الوحيد والأسلم لمن يريد أن ينجح، لكن إلى حد الآن ليس هنالك مؤشرات على التوجه نحو التفكير في حكومة على أساس الكفاءة أولا».
كما أكد علي الحفصي، الأمين العام لحزب نداء تونس أن حزبه «ليست لديه رغبة في المشاركة في الحكومة»، لكنه أشاد في المقابل بكفاءة رئيس الحكومة المكلف، ودعاه لتقديم برنامج عمل واضح لمناقشته من قبل الطبقة السياسية في البلاد.
من جانب آخر، قدم الوزير السابق والقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبد الوهاب معطّر «مقترحا للخروج من أزمة تشكيل الحكومة»، يتضمن «تشكيل حكومة بقيادة مرشح النهضة، تضم شخصيات معروفة بانحيازها للثورة (الشرط الأساسي) من خلال مواقف سابقة، وتكون ذات كفاءة وتجربة في إدارة الشأن العام، ولها من الشجاعة والالتزام والكاريزما ما يكفي لمواجهة الصعوبات ومصارحة الشعب وجعله شريكا في القرارات وتنفيذها، وهي بمثابة حكومة الصقور والمحاربين والتي ستحيط نفسها بحزام شعبي تتواصل معه باستمرار وبحزام من المستشارين والكفاءات التكنوقراط، ودعوة هذه الشخصيات لمراجعة برنامج الحكومة التعاقدي لإخراجه من النمطية والعمومية وضبط أهداف ملموسة قابلة للتحقيق في أفق زمني محدد».
وأضاف في مقترحه الذي نشره على صفحته في موقع فيسبوك «هذه الحكومة ستكون مدعوة لنيل الرضا الشعبي ومن هنا فإنه من المتعين ـن تكون الشخصيات المكونة لها، إما مستقلة او فوق حزبية إن كانت تنتمي إلى حزب معين، بمعنى أن دخولها للحكومة يكون لدواع وطنية خالصة وليس لدواع حزبية او محاصصة، ومثل هذه الشخصيات المعروفة بالكفاءة والانحياز للثورة موجودة في الأطياف الحزبية والمجتمعية المختلفة. ويشترط ان لا تكون هذه الشخصيات ممن يتربصون بحركة النهضة او يضمرون لها الشر. هذه الحكومة يمكن أن تشمل وزراء من النهضة، لكن العبرة في كل ذلك هي أن تكون هذه الشخصيات النهضوية من غير تلك التي شاركت في حكومات الوفاق مع نداء تونس والشاهد حفاظا على ضمان الصورة المطمئنة للشعب».
وتابع معطر «من المرجح ان هذه الحكومة المشكلة من الشخصيات ذات المواصفات أعلاه ستنفع النهضة بإظهارها في صورة الحريص على الصالح العام الذي قدم للشعب – على حسابه – افضل ما في البلاد من كفاءات ثورية وهو ما من شأنه خلق رأي عام ضاغط على مجلس النواب الذي من المرجح أنه سيمنح هذه الحكومة الثقة، وفي الصورة المعاكسة فإن الحجة ستقام على الآخرينـ بل أن سيناريو تشكيل حكومة أخرى من طرف الشخصية الأقدر التي سيكلفها الرئيس فهي لن تخرج عن هذا».
الاهرام: بريطانيا تبدأ عملية إعادة “أيتام الدواعش” من سوريا
كتبت الاهرام: قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس، إن المملكة المتحدة تساعد في عودة الأيتام الذين توفي ذووهم في سوريا “لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به”.
وأضاف راب في بيان يؤكد عودة أوائل هؤلاء الأطفال، أن هؤلاء “الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا أبداً لأهوال الحرب”.
وأضاف “لقد سهلنا عودتهم إلى بلادهم، لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية”.
ولم تصدر وزارة الخارجية تفاصيل أخرى.
وفي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مسئول العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية في شمال سوريا، إنه تم تسليم ثلاثة أطفال إلى السلطات البريطانية الخميس.
وكتب عبد الكريم عمر على تويتر “تم تسليم ثلاثة أيتام بريطانيين من أسر داعش إلى وفد يمثل وزارة الخارجية البريطانية”.
“الثورة”: الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري
كتبت “الثورة”: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على الشعب السوري مشيرا إلى أن تداعياتها بلغت مستوى غير مسبوق لكونها ترافقت بآثارها التخريبية على الاقتصاد والتنمية مع تداعيات الحرب الإرهابية.
وأوضح الجعفري خلال اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بعنوان “التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية” أن الشعب السوري يعاني منذ عقود مضت وإلى اليوم من التداعيات الخطيرة للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من بعض الحكومات غير أن هذه التداعيات بلغت خلال السنوات الأخيرة مستوى غير مسبوق لكونها ترافقت بآثارها التخريبية على الاقتصاد والتنمية في سورية مع تداعيات الحرب الإرهابية ومع سياسات غير أخلاقية لبعض الحكومات تتمثل في إعاقة انطلاق عملية إعادة الإعمار وعرقلة عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.
ولفت الجعفري إلى أن سورية صوتت لصالح مشروع القرار المقدم إلى الاجتماع باعتباره انعكاساً قانونياً وسياسياً واضحاً لموقف الأمم المتحدة الرافض للتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تشكل عقابا جماعيا لشعوب بعض الدول النامية وتقويضا لنظام الأمم المتحدة وعائقا في وجه تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وخرقا لحق الدول في التنمية هذا إلى جانب أنها تعرقل التبادلات التجارية الدولية والإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان.
وقال الجعفري: تفصلنا أحد عشر عاما عن الموعد المنشود لاستكمال تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وإن أحدا لا يستطيع أن يجادل في أن الحصار الاقتصادي أحادي الجانب الذي تفرضه بعض الحكومات على العديد من دول العالم يعيق بشكل مباشر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب هذه الدول مشددا على ضرورة أن تركز عملية الرصد التي يجريها الأمين العام للتدابير الاقتصادية الانفرادية كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي على متابعة آثارها وتداعياتها على تحقيق التنمية المستدامة ولا سيما أن استشراء نزعة فرض هذه التدابير على العديد من الدول النامية بات يفرض علينا اليوم واجب البحث عن مقاربات أممية جديدة تتجاوز مجرد إدانة هذه التدابير القسرية أو حث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوضع حد لاستخدامها ضد البلدان النامية.
وأوضح الجعفري أن ما نحتاجه اليوم هو آليات حقيقية سريعة لتنفيذ التوصيات الأممية التي تسعى لإنصاف ضحايا هذه الإجراءات وإلى إنشاء سجل دولي للإجراءات الأحادية التي تؤثر على حقوق الإنسان وإلى دعم فكرة إصدار الجمعية العامة إعلانا بشأن الإجراءات الأحادية وسيادة القانون وبما يكفل تحميل حكومات الدول الأعضاء التي تلجأ إلى الحصار الاقتصادي غير الشرعي المسؤوليات السياسية والقانونية والمالية عما تتسبب به هذه الإجراءات من تعطيل وانهيار قطاعات اقتصادية حساسة تقدم خدمات الحياة الأساسية للمواطنين ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم والغذاء والزراعة والصناعة والتجارة والاتصالات والتكنولوجيا بما يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة في أجندة عام 2030.
وأعاد الجعفري التذكير بما ورد في إحاطة إدريس الجزائري المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان حيث قال “يساورني قلق عميق من أن الإجراءات القسرية الأحادية تسهم في تفاقم معاناة الشعب السوري.. وفي ظل ما تتسبب به هذه الإجراءات من معاناة اقتصادية وإنسانية فإن من الصعب تصديق الادعاءات بأنها موجودة لحماية السوريين أو الحث على انتقال ديمقراطي”.
وأشار الجعفري إلى أن هذا التقييم الصادر عن ممثل أممي رفيع المستوى هو تقييم عام ينسحب ليشمل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها كل الشعوب التي تتعرض لتبعات وآثار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب لافتا إلى أن سورية تؤمن بأن الوقت حان لوضع حد نهائي لا رجعة فيه لسياسات العقاب الاقتصادي التي تتبناها بعض حكومات الدول الأعضاء إذا كانت فعلا ملتزمة بمبادئء العدالة والمساواة وبحق جميع شعوب العالم في الرفاه والتنمية دون تمييز أو قيود.
تشرين: سورية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال التركي
كتبت تشرين: أدانت سورية بشدة الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بحق الشعب السوري داعية الرأي العام العالمي للتحرك من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه فورا.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بحق الشعب السوري والتي كان آخرها الضربات الجوية التي نفذتها أمس طائرات بدون طيار على الأحياء السكنية في ريف تل أبيض في الرقة وأدت إلى ارتقاء خمسة شهداء من المدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى.
وأضاف المصدر إن النظام التركي وقواته وأدواته من تنظيمات إرهابية ومرتزقة يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في إطار عملية أستانا وسوتشي ليؤكد أردوغان بذلك مجدداً أنه خارج عن القانون الدولي وأن نواياه وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان هي أساس كل ما يقوم به بغض النظر عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقات المذكورة والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وتابع المصدر إن الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد أنها لن تألو جهداً للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة اعتداءات النظام التركي وأطماعه فإنها تدعو الرأي العام العالمي للتحرك فوراً من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه فوراً بحق الشعب السوري والتي تشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
