من الصحف الاميركية

تحدثت الصحف الاميركية الصادرة اليوم عن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

وأثارت نيويورك تايمز من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه، فقالت “هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟”، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبرا إياه “سياسة تصحح خطأ تاريخيا”، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال “شريعة الغاب” محل القانون الدولي.

فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟، وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره “دليلا موجزا” حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة، واستهلت الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟

توقعت صحيفة واشنطن بوست أن تصبح الأزمة السياسية التي دامت لنحو عام في إسرائيل أكثر ضراوة، حيث يسعى بيني غانتس القائد العسكري السابق الذي يترأس الآن أكبر حزب في البرلمان، بمحاولة أخيرة لبناء ائتلاف حاكم قبل الموعد النهائي المقرر اليوم الأربعاء.

لكن خيارات غانتس محدودة، ويبدو الخيار الأكثر وضوحًا وهو الاتحاد مع حزب الليكود الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير مرجح على نحو متزايد، في حين أن تشكيل حكومة اعتمادا على أحزاب أصغر ذات أيديولوجيات متناقضة بحدة، يبدو في حد ذاته مقامرة مستحيلة تقريبًا.

وأمام غانتس حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء فسحة لإعلان حكومة، ثم تأمين الدعم الكافي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للموافقة على التشكيل الجديد.

وإذا لم يتحققق ذلك، فسوف تدخل إسرائيل إلى نفق سياسي مجهول، حتى إن المراقبين السياسيين لا يملكون التوقعات الكافية بما تخبئه الساعات المقبلة، على الرغم من أن معظمهم يراهنون على أنها ستضع إسرائيل على الطريق نحو انتخابات عامة للمرة الثالثة في أقل من عام.

واجتمع ممثلو حزب غانتس عدة مرات مع نظرائهم من الليكود، لكن كلا الجانبين رفضا تقديم تنازلات بشأن المطالب الرئيسية، وبالأخص من سيكون في منصب رئيس الوزراء أولاً عند تطبيق مبدأ التناوب، وأي الأحزاب الأخرى قد تدرج في الترتيب الحكومي. أما نتنياهو، الذي أتيحت له في السابق فرصة لتشكيل الحكومة، فشل في تخطي نفس النقاط الشائكة.

ومع عجز غانتس حتى الآن عن الحصول على غالبية الأعضاء في الكنيست، قد يسعى لتشكيل حكومة أقلية، تعتمد على دعم خارج ائتلافه من البرلمانيين العرب الإسرائيليين.

وأطلق نتنياهو حملة في نهاية هذا الأسبوع لوأد هذا التحرك، قائلاً إنه سيكون “من الخطر” الاعتماد على دعم النواب العرب في البرلمان. ووصف رافضو نتنياهو تصريحاته بأنها تحريض ضد مواطني إسرائيل العرب.

وقال نتنياهو “يمكن للعرب أن يكونوا صهاينة وأن يدعموا دولة إسرائيل، لكنهم ليسوا صهاينة ولا يدعمون إسرائيل”. وأضاف: “الاعتماد عليهم طوال الوقت، خاصةً في الوقت الحالي، يشكل خطراً هائلاً على إسرائيل وخرقًا من نوع لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد“.

وقدم الزعماء العرب شكوى رسمية ضد نتنياهو أمام لجنة أخلاقيات الكنيست، يتهمونه بالتحريض العنصري ضدهم. وقال قائدا القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي إنهما تلقيا تهديدات متزايدة بالقتل خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقول المعلقون السياسيون وخصوم نتنياهو إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء أصبح مصدر خطر لأنه يعتمد على ما إذا كان لا يزال في منصبه. ويقولون إن البقاء في السلطة سيساعده على مواجهة إدانة وشيكة في ثلاث قضايا جنائية تتعلق بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة. ومن المحتمل أن يقرر المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت ما إذا كان سيتم مقاضاة نتنياهو، خلال الأسبوع المقبل.

وإذا لم يتمكن غانتس من تشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي، فستدخل إسرائيل مرحلة يكون خلالها لأي عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوًا 21 يومًا لتجميع أغلبية برلمانية، تتألف من 61 عضوًا على الأقل. وفي الواقع، يعتقد كثيرون أن السياسييْن الوحيديْن اللذيْن لديهما فرصة لتحقيق ذلك هما نتنياهو وغانتس.