من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان الأربعاء المقبل عرض سياسي كبير في العاصمة واشنطن، مع بدء أولى جلسات الاستماع العلنية لشهود رئيسيين في التحقيق الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية مكالمة مشبوهة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ويجري مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- تحقيقا رسميا قد يفضي إلى محاكمة الرئيس برلمانيا ومن ثم عزله على خلفية اتهامه بالضغط على زيلينسكي لحثه على إجراء تحقيق في أنشطة جو بايدن نائب الرئيس السابق ونجله هنتر بأوكرانيا، وهي قضية صارت بعض وسائل الإعلام تطلق عليها “أوكرانيا غيت” على غرار فضيحة ووترغيت التي أجبرت الرئيس ريتشارد نيكسون على الاستقالة عام 1974.

وبعد أسابيع من جلسات الاستماع الطويلة حول ما بات يسمى إعلاميا “أوكرانيا غيت” والتي جرت في جلسات مغلقة بالكونغرس، ستسمح الجلسات الجديدة للأميركيين “بسماع أشخاص يتحلون بروح وطنية عميقة وهم يروون قصة رئيس قام بابتزاز بلد ضعيف عبر تأخير تسليم المساعدات العسكرية” وفق ما قال النائب الديمقراطي جيم هايمز.

ويفتتح بيل تايلور القائم بالأعمال الأميركي في كييف الجلسة متحدثاً أمام لجنة الاستخبارات القوية بمجلس النواب، ولم يقع اختيار الديمقراطيين عليه عشوائياً، فروايته التي أدلى بها الشهر الماضي من بين تلك التي تؤكد بوضوح الشكوك حول ابتزاز ترامب لأوكرانيا.

توجّه كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة، ميك مولفايني، إلى القضاء لحسم دوره في تحقيقات العزل التي يقودها ديمقراطيون بمجلس النواب ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورفض مولفايني طلباً من لجان مجلس النواب المثول أمامها والإدلاء بإفادته حول سياسة الإدارة الأميركية الحالية تجاه أوكرانيا، امتثالاً لتوجيهات البيت الأبيض ومتحدياً مذكرة إحضار بحقه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مولفايني أرسل محاميه إلى المحكمة، لتحديد ما إذا كان ينبغي عليه الامتثال لطلب الكونغرس أو الامتناع عن الإدلاء بإفادته، كما فعل آخرون في إدارة ترمب. وأضافت الصحيفة أن محامي مولفايني طلبوا الانضمام إلى دعوى قضائية أقامها قبلهم مسؤول سابق في البيت الأبيض يواجه الخيار نفسه، هو تشارلز كوبرمان.

وجاء في طلب مولفايني أنه يخشى أن يتم اتهامه بـ”ازدراء مجلس النواب، في حين أنه يمتثل لتوجيهات السلطة التنفيذية”، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في طلب مولفايني.

وكان كوبرمان، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، قد لجأ إلى القضاء في منتصف الشهر الماضي بعدما طلب منه البيت الأبيض الامتناع عن الإدلاء بإفادته أمام لجان الكونغرس، متحججاً بـ”الحصانة الدستورية“.

في خلال شهر منذ عدوان تركيا على شمال سوريا لطرد مقاتلين أكراد سوريين متحالفين مع الولايات المتحدة، تم إدانة الميليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة باقتراف سجل ضخم من الانتهاكات ضد السكان المحليين وبحسب أقوال القاطنين في شمال سوريا فإن هذه الممارسات تقوض هدف تركيا المعلن، والذي يتمثل في إنشاء “منطقة آمنة” للمدنيين.

ووفقاً لما نقله تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 200 ألف شخص داخلياً بسبب العدوان التركي، وتقول العائلات التي انتشرت في جميع أنحاء شرق سوريا، إن الميليشيات الموالية لتركيا من نفذوا عمليات إعدام بلا محاكمة وضربوا، وخطفوا أو احتجزوا أقرباءهم ونهبوا منازلهم، وأعمالهم، وممتلكاتهم.

ويقول اللاجئون إن النتيجة هي شكل من أشكال التطهير العرقي – وهي عملية يرون أنها مصممة جزئياً لإبعاد السكان الأكراد والمتعاطفين معهم، واستبدالهم بالعرب الموالين لتركيا.