من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس الفرنسي المنتقدة لحلف شمال الأطلسي حيث قالت ان العلاج الذي يقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعلل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يجدي نفعا.

نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا كتبه مارك ألموند يقول فيه إن العلاج الذي يقترحه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لعلل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يجدي نفعا.

ويرى مارك أن الدعوة إلى اندماج عسكري أكبر لن يحل مسألة اعتماد أوروبا الخطير على الولايات المتحدة.

ويقول الكاتب إن تصريحات ماكرون بخصوص “موت الناتو، وإن كانت فيها حدة، فهي تحمل بعض الحقيقة. فتركيا لا تزال عضوا في الحلف على الرغم من تقربها من الكرملين، وأعداء آخرين للغرب. كما أن التخبط في الرد على تحديات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يجعل الحلف البالغ من العمر 70 عاما يعيش مرحلة صعبة”.

والدليل على صعوبة حال الناتو هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشائم منه. فالرئيس الفرنسي كان قاسيا في الحكم على الناتو ولكن انتقاده للطريقة التي انسحبت بها الولايات المتحدة من سوريا كان منصفا، بحسب الكاتب. فليس هناك أي تنسيق استراتيجي في اتخاذ القرارات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.

ويرى الكاتب أن ماكرون أصاب في انتقاده لطريقة عمل الناتو، وتشخيص علله، ولكن جانبه الصواب في وصف العلاج وتغيير الأوضاع. فهو يقول إن الرد على ازدواجية الولايات المتحدة هو أن تبادر أوروبا بملء الفراغ وأخذ موقع استراتيجي أكبر.

ويضيف أن هذه الفكرة ليست جديدة، إذ طرحها قبله الذين سئموا من اعتماد أوروبا عسكريا على الولايات المتحدة، ودعوا إلى تشكيل جيش تابع للاتحاد الأوروبي.

ولكن الوقع، حسب الكاتب، أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها وفرة في المفكرين الاستراتيجيين ولا تملك ما يكفي من الدبابات لتنشرها على الخطوط الأمامية.

كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعقد مسألة تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة عسكرية عملاقة بديلة.

وفي غياب لندن سيكون محور باريس برلين هو المهيمن في الاتحاد الأوروبي، ولكن ألمانيا، التي تعد قوة اقتصادية جبارة، لا تملك من القدرات العسكرية إلا القليل.

فباستثناء بريطانيا وبولندا، لا نجد إلا دولتين في الناتو تنفقان الحد الأدنى على الدفاع، وهما اليونان وتركيا. ولكنهما تفعلان ذلك بسبب الخلاف بينهما وليس بدافع حماية المصالح المشتركة.

وتواجه مقترحات ماكرون للناتو صعوبات أخرى من بينها أن الدول الأوروبية ليس لها مواقف سياسية موحدة ولا تتكلم بصوت واحد في العالم. وعليه فإن التوصل إلى إجماع بخصوص السياسات الخارجية والأمن سيكون صعبا.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته تريسي ليندمان عن قانون منع المحجبات من شغل وظائف حكومية في مقاطعة كيبيك الكندية، وكيف أنه قضى على أحلام الكثير من المسلمات.

تتحدث الكاتبة في تقريرها عن محامية شابة في كيبيك كانت تطمح لأن تشغل منصب المدعي العام في بلادها، ولكن القانون الجديد حطم أحلامها مرة واحدة.

تصف تريسي المحامية نور فرحات، البالغة من العمر 28 عاما، بأنها واحدة من أبرز المحاميات في البلاد. وقد لفتت انتباه الكثيرين في قاعات المحاكم بسبب لون بشرتها ولباسها المختلف.

وتقول إنها كانت محط إعجاب وسط الجاليات الأفريقية والعربية واللاتينية، وأنها كانت ترغب في ممارسة الادعاء العام لأنها تحمل شهادة تخصص في القانون الجنائي.

ولكن كل أحلامها تحطمت في يونيو/ حزيران عندما أقرت حكومة المقاطعة القانون 11 الخاص بالعلمانية، الذي يقضي بمنع بعض الموظفين الحكوميين من ارتداء الرموز الدينية.

تقول نور إن إقرار هذا القانون “أغلق جميع الأبواب في وجهي“.

وتضيف الكاتبة أن نور واحدة من الآلاف الذين غيّر هذا القانون مساراتهم المهنية.

وأقرت حكومة المقاطعة القانون 11 بعد جدل طويل بشأن حقوق الأقليات في إظهار انتمائهم الديني. ويمنع القانون من يمارس وظيفة سلطة من ارتداء الرمز الديني في مكان العمل، وبينهم أفراد الشرطة والمحامون والقضاة والمعلمون وموظفون حكوميون آخرون، مثل سائقي الحافلات والأطباء والمساعدون الاجتماعيون.

ويتضمن القانون بندا يجعل تطبيقه أكثر تعقيدا، فهو يسمح للموظف بارتداء الرموز الدينية ما لم يتحصل على ترقية في منصبه ولم ينتقل إلى وظيفة بمؤسسة أخرى ولم ينتقل إلى مدينة أخرى.

ولا يحدد القانون ماهية الرموز الدينية بالتفصيل، وعليه فإنه نظريا يشمل منع ارتداء القلنسوة أو العمامة أو الصليب. ولكنه يشير إلى الحجاب، ولذلك يرى بعض الكنديين أنه يستهدف المسلمات تحديدا.

وأقرت الحكومة المحلية القانون في ظروف تميزت بالعنف ضد المسلمين. ففي عام 2017 قتل 6 مسلمين وجرح 19 آخرون عندما هاجم مسلح مسجدا بمدينة كيبيك وأطلق النار على المصلين.

وتبين إحصائيات الشرطة في مدينة مونتريال بالمقاطعة أن 58 في المئة من جرائم الكراهية في عام 2018 استهدفت مسلمين، والذين يمثلون نسبة 3 في المئة من سكان المقاطعة.

ومنذ نشرها رسالة مفتوحة ضد القانون في أبريل/ نيسان الماضي، تتلقى نور تهديدات ومضايقات على الانترنت. وتقول إنها حريصة على إسماع صوتها خاصة أن “حكومتي لا تريدني أن أفعل ذلك“.

ومن المبررات التي ساقتها الحكومة لإقرار هذا القانون أنه “يحرر المرأة من قيود الأديان القمعية”. ولكن معارضيه يقولون إنه يستهدف مسلمات مندمجات تماما في المجتمع، إذ أنهن وصلن إلى وظائف حكومية.