من الصحف الاميركية
لفتت الصحف الاميركية الصادرة اليوم الى ان إجراءات مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضغطه على أوكرانيا تدخل للتحقيق مع منافسه جو بايدن مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل عندما تعقد لجنة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية بشأن القضية.
وفي تحرك يثير المخاطر قبل عام الانتخابات الرئاسية، قال ديمقراطيون إن لجنة المخابرات بمجلس النواب ستبدأ جلساتها مع ثلاثة دبلوماسيين أميركيين عبروا عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا.
وسيدلي كل من وليام تايلور أكبر دبلوماسي أميركي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية، والسفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بشهاداتهم علانية أمام اللجنة.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف إنهم سيدلون بشهاداتهم في 13 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وكتب على تويتر قائلا “المزيد آتٍ“، وكان آخرون -بينهم دبلوماسيون- أدلوا بالفعل بشهاداتهم أمام النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكن خلف أبواب مغلقة.
طلب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغهم ما إذا كانت التقارير بشأن انتهاك تركيا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا صحيحة من عدمه، والرد بعقوبات صارمة إذا ما ثبتت صحتها.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العضوين الجمهوريين لينزي جراهام ومارشا بلاكبيرن والديمقراطيين كريس فان هولين وريتشارد بلومنتال وجيان شاهين وجهوا خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قالوا فيه إنه ” في ظل هذه المخاطر، يحظى لعامل الوقت أهمية كبيرة“.
ولفتت الصحيفة إلى أن هؤلاء الأعضاء من الحزبين من بين أشد المنتقدين لقرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من معظم سوريا، والذي اعتبره كثيرون تخليا عن القوات الكردية التي قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية أثناء معركتها مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.
وفي الخطاب، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج “المنطقة الآمنة” المتفق عليها شمال شرقي سوريا، وبأن قوات تركية أو مدعومة من تركيا تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر ، وقالوا : إن ترامب هدد في عدة مناسبات بتدمير اقتصاد تركيا في حالة انتهاكها لالتزاماتها.
وأضافوا أنه “تماشيا مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لفرض تطبيق اتفاق 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية قاسية”.
قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس إن وزارة العدل الأميركية اتهمت اثنين من الموظفين السابقين في شركة تويتر، بالتجسس لصالح السعودية على حسابات منتقدين لسياساتها.
وأوضحت الصحيفة أن توجيه التهم جاء بعد يوم من اعتقال المواطن الأميركي أحمد أبو عمو، الموظف السابق في تويتر، وهو المتهم الأول. أما المتهم الثاني فهو مواطن سعودي يدعى علي الزبارة، وقد اتُّهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من ستة آلاف حساب على تويتر عام 2015.
وقالت وزارة العدل إن المتّهمين عملا معا لصالح الحكومة السعودية والعائلة المالكة من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر.
ومن بين الحسابات التي تم استهدافها حساب المعارض السعودي عمر عبد العزيز الذي كان مقربا من الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.
وقال ممثلو الادعاء إن مواطنا سعوديا ثانيا يدعى أحمد المطيري كان وسيطا بين المسؤولين السعوديين وموظفي تويتر.
وقال النائب العام الأميركي ديفد أندرسون إن “الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم تتّهم سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي المنصة“.
وأضاف في بيان أن “قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأميركية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا.. لن نسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة“.
وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الثلاثة متهمون بالعمل مع مسؤول سعودي يقود منظمة “مسك” الخيرية التابعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت أن كلا من علي الزبارة وأحمد المطيري يُعتقد أنهما موجودان الآن في السعودية.
ويأتي توجيه هذه الاتهامات الجديدة في وقت لا تزال فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية متوترة على خلفية جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
