من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : عبد المهدي يستعير قراءة السيد نصرالله: لا استقالة للحكومة منعاً للفراغ والانتخابات المبكرة تحتاج توافقاً3 خيارات حكومية: رئاسة الحريري لتكنوقراط أو لتكنوسياسية أو تسميته لبديل بحكومة جديدة برّي لثورة تشريعية ضد الفساد ونحو الدولة المدنية… والحراك يتراجع تدريجياً عن قطع الطرقات
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : بعدما فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري باستقالته حلفاءه في الحكومة الذين دافعوا عن بقائها لتطبيق ورقتها الإصلاحية ومنعاً للفراغ، استعار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي المعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمنع انزلاق العراق إلى مسار الفراغ والفوضى، رابطاً استقالة الحكومة والبحث في انتخابات مبكرة، بالتوافق على بدائل تتحمّل مسؤولية الأمن والخدمات، بينما كان قادة فصائل الحشد الشعبي يوجهون الاتهامات بلسان الشيخ قيس الخزعلي، لأحد الرؤساء وجهاز أمني فاعل، كما قال الخزعلي لتصعيد الوضعين الأمني والسياسي.
الخشية في لبنان من أن تكشف الأيام المقبلة مصادر قلق على الوضع اللبناني، من خلال تعقيد الوضع الحكومي أو تصعيد الوضع الأمني، وفي مواجهة هذه الخشية وسعياً لمنعها تبذل مساعي حثيثة لوضع المخارج والحلول السياسية للمسار الحكومي، وتنصبّ الجهود الأمنية لاحتواء الاحتقانات الناجمة عن قطع الطرقات، وما تتسبّب به من ردود أفعال غاضبة في أوساط عديدة، وبعدما توسّع نطاق الاعتداءات التي طالت مواطنين يحاولون العبور من منازلهم أو إليها.
في أوساط الحراك بدت النقاشات التي طالت قطع الطرقات بين الأضرار والفوائد مدخلاً لتراجع تدريجي عن هذا الخيار برز بقوة في ما انتهى إليه قطع جسر فؤاد شهاب في منطقة الرينغ، وانتقال المعتصمين الذين شكلوا مجموعة رئيسية من جماعات الحراك ومنظّميه، إلى ساحة الشهداء، وتركيزهم على اعتصامات متنقلة أمام المؤسسات العامة وفي مقدّمتها شركات الاتصالات والمصرف المركزي، بينما بدا الجيش والقوى الأمنية أكثر جدية في احتواء ظاهرة قطع الطرق، تفادياً للمواجهات التي بدأت بالظهور في مناطق عديدة.
في المسارات الحكومية برزت ثلاث صيغ في التداول بعد الاجتماع الذي ضمّ رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ووزير خارجيّتها جبران باسيل، حيث الصيغة الأولى التي يفضّلها الرئيس الحريري هي ترؤسه الحكومة الجديدة دون مشاركة أي من الوزراء السابقين بمَن فيهم باسيل. والصيغة الثانية التي تتوافق عليها مجموعة من القوى السياسية، ويتبنّاها وسطاء يسعون للتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، يتيح تحديد موعد الاستشارات النيابية الخاصة بتسمية رئيس جديد للحكومة، فتقوم على ترؤس الحريري لحكومة من 24 وزيراً تضمّه مع ثلاثة وزراء سياديين يمثلون القوى الرئيسية ولا مانع أن يكونوا من الوزراء السابقين ومن بينهم باسيل، بينما يتولى هو الحقيبة السيادية الرابعة، وعشرين وزيراً جديداً. أما الصيغة الثالثة التي لا يحبّذها الحريري فهي التي عرضها عليه باسيل وتتأسس على مغادرة الجميع الحكومة الجديدة رئيساً ووزراء، ويقوم الرئيس الحريري بطرح اسم يمثله لترؤس الحكومة الجديدة، بينما تتشكل الحكومة من 14 24 وزيراً جديداً، تتولّى تسميتهم الأطراف المعنية. ويضيف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته لتمثيل الحراك بعدد من الوزراء لا يقلّ عن إثنين.
الكلام الذي قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الصحافيين بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس، تضمّن دعوته لثورة تشريعية كشف عزمه على المضي بها بتسريع ورش العمل النيابية لإقرار حزمة قوانين تطلق المعركة ضد الفساد من رفع السرية المصرفية وإنشاء محكمة المال العام، وصولاً لفتح الباب أمام الدولة المدنية من مدخل قانون الانتخابات القائم على اعتماد لبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي خارج القيد الطائفي.
فيما عادت أمس، الطرقات سالكة بعد أن تدخل الجيش وعمد إلى فتحها، فإن الطرقات السياسية لا تزال مقفلة وإن كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد فتح قنوات التواصل بين بيت الوسط وميرنا الشالوحي بعد انقطاع منذ 17 تشرين الاول الماضي.
ومع قرار الجيش فتح الطرقات، صوّب الحراك المطلبي بوصلته نحو مكامن الهدر والفساد في الدولة أي نحو المؤسسات والمرافق العامة والوزارات والمصرف المركزي لشلّها تماماً، حيث تجمّعوا امس امام “السرايات” مانعين الموظفين من الدخول اليها، وأمام مصالح المياه ومكاتب أوجيرو مثلاً. وهذا ما حصل في طرابلس وشحيم، في وقت نزل عدد منهم الى امام مجلس النواب، والبعض الآخر الى أمام شركات الخلوي وشركة كهرباء لبنان.
أما سياسياً، فحتى الساعة لم تتبلور اي صيغة سياسية لحل أزمة التكليف فالتأليف، وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال في اسرع وقت ممكن. وبحسب المعلومات فإن الامور تدور اليوم في خانة المراوحة في ظل جملة الاقتراحات الموضوعة على طاولة البحث، خاصة في ظل ما يُشاع عن معادلة طرحت ومفادها اما الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل معاً في الحكومة أو كلاهما خارجها. في حين برزت أمس إشارة المقربين من باسيل الى ان الأخير قدم خلال لقائه اول امس الرئيس الحريري طرحاً يقوم على ان يسمّي الحريري من يريد لرئاسة الحكومة بموافقة جميع الأفرقاء ويتم تشكيل حكومة بلا وجوه سياسية أساسية، على أن تشكلها القوى السياسية من اختصاصيين بملفاتهم الوزارية، التقنية والاقتصادية، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويختار الحراك الشعبي أسماء تمثله في الحكومة، لتكون حكومة عمل اقتصادي وتقني، بعيداً عن المشاكل السياسية المعتادة، على أن تحظى التشكيلة بثقة عالية في المجلس النيابي. وطرح باسيل ايضاً فكرة إلزام جميع المرشحين للتوزير برفع السرية المصرفية، وبالموافقة على كشف حركة حساباتهم، تحقيقاً للشفافية، وتكريساً لمنطق الإصلاح.
الأخبار : حكومة بلا الحريري وباسيل؟
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : استفاق اللبنانيون أمس على أخبار فتح الجيش للطرقات المقطوعة، بعد أكثر من أسبوعين، رفض خلالهما التدخل بشكل حاسم. وأقدم الجيش على إزالة كل المعدات والخيام التي وضعت في جل الديب والزوق وأماكن أخرى منعاً لإعادة قطع الطرق التي كانت محور مشاورات بين الرئيس سعد الحريري وحزب الله، وبين الطرفين وقيادة الجيش، خلصت إلى قرار بمنع إغلاق طريق الساحل الجنوبي، لما يشكله من شريان استراتيجي يصل بيروت بمدن الجنوب وقراه، خصوصاً بعدما “تيقّن” الحريري من أن من يقطعون طريق الجنوب هم من مناصري تياره السياسي. وبنتيجة هذا القرار، مرفقاً بتقدير قيادة الجيش بأن التوترات تزداد بين المواطنين نتيجة قطع الطرقات، قرر بالتوازي العمل على فتح طريق الشمال. لكن كان لافتاً ما نقل عن وزارة الخارجية الأميركية، ولا سيما إشارتها إلى “أننا نتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين”. كما دعت الحكومة اللبنانية الى “إحترام حقوق وأمن المتظاهرين”. وهو ما فسر على أنه اعتراض على خطوة فتح الطرقات.
النقاش بشأن قطع الطرقات، تفاعل أيضاً بين الناشطين ومجموعات الحراك، حيث برز رأيان، الأول يؤكد أنه أمام استهتار السلطة بمطالب الناس، والتأخر في تكليف شخصية لتأليف الحكومة، لا بد من زيادة الضغط عليها. والثاني يعتبر أن قطع الطرقات تستفيد منه القوات والمستقبل تحديداً في مفاوضاتهما مع شركائهما في السلطة، ولذلك وجب الابتعاد عن تنفيذ أجندتهما والانتقال إلى إغلاق مرافق ومؤسسات حيوية، بما يساهم في الضغط على السلطة لا على الناس. لكن، مساء أمس كانت الكثير من الطرقات قد بدأت تُقطع، ولاسيما في الشمال، حيث عمد الجيش إلى محاولة فتحها.
وعلى وقع استمرار حركة الشارع، تكشّفت أمس تفاصيل مبادرة طرحها الوزير جبران باسيل على الحريري، في لقائهما أول من أمس. وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر أن وزير الخارجية حمل “مقترحاً متكاملاً” ينص على ”حكومة عمل اقتصادي خالية من الرموز السياسية”، و”يسمّي الحريري رئيساً لها يحظى بموافقة الأطراف السياسيين”، و”تسمّي القوى السياسية فيها وزراء من ذوي الاختصاص”. كما تتضمن المبادرة تسمية وزراء يمثلون الحراك الشعبي “بعد استمزاج رأي ساحات التظاهر استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للمتظاهرين الى الحوار”. وأكدت المصادر أن باسيل حمل الى الحريري “مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة لا محاولة لفرض اي شكل للحكومة”. علماً أنه من نافل القول أن على الحكومة الجديدة أن تحترم التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وتم التعبير عنها في الحكومة الحالية. وبالرغم من إقرار باسيل أن البلد في ثورة مطلبية عابرة للاصطفافات، إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يلغي وجود اصطفافين سياسيين. ولذلك، على الحكومة أن تراعي الأمرين، أي الاصطفاف السياسي والاصطفاف الاقتصادي. وكان واضحاً أن حزب الله وحلفاءه لن يرضوا بتغيير التوازنات التي أرستها الانتخابات النيابية.
ولدى النقاش في مسألة حكومة الاختصاصيين، اعتبر باسيل أن الحريري شخصية سياسية ورئيس كتلة نيابية، وبالتالي إذا كان على رأس الحكومة فهذا يعني وجوب ان تضم قوى سياسية ورؤساء كتل أخرى. أما في حال كانت الحكومة حكومة اختصاصيين، فمن الطبيعي اختيار القوى السياسية للاسماء، مع البحث في كيفية تمثيل الحراك، ومن أي حصة. علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أكد أيضاً على ضرورة تمثيل الحراك، مقترحاً اعتبارهم ”طائفة الحراك” بعيدًا عن الواقع الطائفي المتحكّم بنا، بحيث يتم، لو كانت الحكومة من 24 وزيراً، توزيع أعضائها بين 9 مسيحيين و9 مسلمين و6 من الحراك!
وعلمت “الأخبار” أن الحريري أكّد انه ليس متمسكاً بالعودة إلى رئاسة الحكومة، إلا أنه طلب التريث في انتظار مزيد من المشاورات. علماً أن مصادر الحريري كانت بدأت تعتبر أن خيار حكومة اختصاصيين، من دون الحريري، هو الأكثر ترجيحاً، مع تقدم اسمَي ريا الحسن ونواف سلام لرئاستها!
الكوّة التي فتحها لقاء الحريري – باسيل لا تلغي حقيقة أن التيار الوطني الحر يعتبر أن الحريري أخلّ بالتسوية الرئاسية عبر حركته البطيئة التي منعت أي إصلاح، سواء ما قدم في موازنة 2019 أو في موازنة 2020 , ولذلك لا يمكن الوثوق به مجدداً. كذلك فإن مشكلة حزب الله مع الحريري، وظروف استقالته وخلفياتها، لم تنته. وهو يُرجّح أن يستبدل، في الاستشارات النيابية، اسم الحريري أو غيره بورقة بيضاء. علماً أن الحريري يحرص أمام من يتلقيهم على الإشارة إلى أنه ليس شريكاً في أي انقلاب سعودي، وهو استقال تحت ضغط الشارع وليس لأي سبب آخر.
اللواء : الفراغ الحكومي” يُفاقِم شُح السيولة ويهدِّد بأزمة سِلع ضرورية فتح الطرقات يفتح باب الإستشارات.. وواشنطن تدعو الجيش “لحماية المتظاهرين“
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : تتدافع الضغوطات في المشهد اللبناني، على وقع استمرار أزمة تحديد موعد الاستشارات النيابية، لتسمية رئيس جديد لتأليف حكومة جديدة، وسط معلومات عن أزمة اتصالات، عبرت بعدم تحقيق خرق في لقاء “بيت الوسط” ليل أمس الأوّل، بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الذي ترتفع أصوات في بيئته تدعوه للخروج مع سواه من أجل تسهيل إيجاد تسوية بحكومة انتقالية، حيادية، بعضها جاء ضمناً على لسان كريمة الرئيس ميشال عون السيّدة كلودين عون روكز (زوجة النائب العميد شامل روكز)، وذلك عبر إطلالة تلفزيونية مساء أمس.
1 – الضغط الأمني وضغط الطرقات:
نجح الجيش اللبناني في إعادة فتح طرقات اغلقها المتظاهرون في إطار استراتيجية، يتبعونها منذ بداية حراكهم لزيادة الضغط على الطبقة السياسية، سواء في ذوق مصبح، أو طريق الناعمة، (أوتوستراد الدامور- بيروت) أو مستديرة ايليا في صيدا، وصولاً إلى طريق الشمال، حيث بقيت طرابلس تحتضن أكبر تجمع منذ بدء احداث انتفاضة 17ت1.
يُشار إلى ان قائد الجيش العماد جوزيف عون زار بعبدا السبت الماضي، وجرى البحث بالوضع السائد في البلاد.
وعلمت “اللواء” ان قرار اتخذ بفتح الطرقات على نحو حاسم.
وكان اللافت للانتباه ان الخارجية الأميركية رأت في بيان لها ان “الطبيعة غير الطائفية لتظاهرات لبنان تعكس تنامي التوافق الوطني، كما تعكس مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد”، داعية الحكومة اللبنانية إلى “احترام حقوق وأمن المتظاهرين”، مشيرة الى “اننا نتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين“.
اما الخارجية الروسية، فأكدت على لسان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا على دعمها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، واستقراره، واجراء حوار شامل لضمان السلام والتوافق، لدحض أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية.
النهار : لهذه الأسباب اتُخذ القرار الحاسم بفتح الطرق
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : في اليوم الـ 20 لانتفاضة الغضب الشعبية، فتحت الطرق بشكل حاسم بقرار نفّذه الجيش اللبناني، بمؤازرة عدد من الأجهزة الأمنية، منها الأمن العام (مع بعض الاستثناءات البسيطة). البعض اعتبر القرار إساءة الى “ثورة” الناس واستعمالاً للعنف ضد المتظاهرين المسالمين وانقلاباً عليهم في محاولة من السلطة لاستعادة زمام المبادرة. ومنهم من رأى أن الأمر يحمي “الثورة” التي دخلت في دهاليز بعض المشاغبين الذين استغلوا الوضع وعمدوا الى اقفال الطرق والاعتداء على الآمنين، وفرض الخوات، وتعطيل الاشغال، والحؤول دون وصول المواطنين الى مراكز عملهم ودراستهم.
واتخذ الجيش خطوات حاسمة أمس، بحيث لم تكتف القوى الأمنية بفتح الطرق، بل عملت على ازالة الخيم ومراكز التجمعات على جانبي الطرق، والعمل على تكسير بعضها.
وشرح مصدر وزاري لـ”النهار” أن القرار اتخذ بعد مجموعة من الصدامات حصلت نهار الاثنين، وأدت الى وقوع إصابات بين المواطنين. “وحتى المؤيدون للحراك رفضوا الاستمرار في إقفال الطرق، ومنعهم من بلوغ مراكز أعمالهم، لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، وتأخر الأعمال اضطر عدداً كبيراً من الشركات الى دفع نصف راتب ما ولّد نقمة عارمة“.
وأضاف: “اتخذ الجيش قرار عدم التصادم مع ناسه منذ اليوم الأول للحراك. وقوبل بتهم وشكوك في أدائه. لكن الجيش الذي تعامل برفق وروية، أدرك جيداً الخطر الذي صار محدقاً بالحراك، وتخوّف من الصدامات والاشتباكات التي يمكن أن تجر الى ما لا تحمد عقباه، ما أشاع أجواء حرب أهلية لن يقبل الجيش أن تستعاد“.
وعن عملية إزالة الخيم وتكسير بعضها قال المصدر الوزاري لـ”النهار” إن التفاوض مع المحتجين منذ أيام قضى بفتح الطرق والاستمرار في الاعتصامات على جنبات الطرق، لكن خيم الاعتصام تحولت مراكز تجمعات للانقضاض ليلاً على الطرق وحرق الاطارات والعمل على تعطيل حركة السير، ما أوجب ازالتها نتيجة عدم التزام أهل الحراك الاتفاق معهم“.
وكان أكيداً أن إقفال الطرق إضافة الى التسبب بشلل الحركة الاقتصادية، والتربوية، والمالية، منع الوزراء والنواب وكل المسؤولين من القيام بالأعمال الضرورية لتسيير مرافق الدولة، وأوجد لديهم حالة غير مسبوقة.
فقد كان متوقعاً منذ أيام ألّا يجرؤ النواب على التوجه الى ساحة النجمة أمس الثلثاء للمشاركة في جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس، لذا أرجأ الرئيس نبيه بري الموعد الى 12 تشرين الثاني الجاري مؤكداً أنه “مع الحراك المدني ومع مطالبه ولكنني ضد قطع الطرق…”. حتى مراسم جنازة الوزير السابق ميشال اده لم تُقَم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، وهي التي أعاد إعمارها مع آخرين بعد الحرب، وشيّد لها برجها الجديد، لأن الرسميين تجنبوا المرور في ساحتي رياض الصلح والشهداء، أو بالأحرى لم يجرؤوا على ذلك خوفاً من المشاركين في الاعتصامات، والاستشارات النيابية المنتظرة والمتأخرة، رفعت ذريعة الطرق غير الآمنة لوصول النواب الى قصر بعبدا.
الجمهورية : مبادرة باسيل: لحكومة تُلاقي الحراك.. وبرّي يُطلق “ثورة إصلاحية“
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : اليوم العشرين للإنتفاضة أمس كان مختلفاً عمّا قبله، الجيش حَزم مع المتظاهرين وحَسم في فتح كل الطرق، فيما بَدت الساحات أقل ضجيجاً من ذي قبل، مع لجوء المُنتفضين إلى أساليب جديدة في الحراك عبر الضغط والاعتصام قرب المؤسسات العامة والمرافق العامة والمصارف. وفي هذه الاثناء تواصلت الاتصالات على مختلف المستويات الرسمية والسياسية تحضيراً لإنجاز الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، ولكنها لم تثمر بعد نتيجة الخلاف بين المعنيين على طبيعة الحكومة شكلاً وحجماً ودوراً…
ظلت الاتصالات والمشاورات ناشطة في مختلف الاتجاهات أمس، مركّزة على استحقاقي التكليف والتأليف الحكوميين، وذلك في ضوء ما أسفر عنه اللقاء الطويل الذي انعقد في “بيت الوسط” امس الأول بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل. وقد تردد أنّ الرجلين التقيا مساء أمس مجدداً، وذلك بعدما كان الحريري التقى نهاراً الوزير علي حسن خليل الذي يتولى نقل وجهات نظر حركة “أمل” و”حزب الله” إزاء الاستحقاق الحكومي.
وعلمت “الجمهورية” انّ الحريري ما زال متمسّكاً برأيه، وهو انه لا يرغب العودة الى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، وقد أبلغ هذا الموقف الى باسيل، وكذلك أبلغه الى “حزب الله” وجميع من يلتقيهم من قيادات وشخصيات سياسية، وأنه مستعد لتسمية شخصية يتوافق عليها الجميع بحيث تتولى رئاسة حكومة من اختصاصيين لا وَلاء لهم لأيّ من المرجعيات والاحزاب والقوى السياسية.
واقترح الحريري مجموعة أسماء لرئاسة الحكومة العتيدة، منها ما هو قابل للبحث ومنها ما هو مرفوض. وأشار الحريري الى انّ من أسباب عدم رغبته في العودة الى رئاسة الحكومة، هو انه لم يعد يرى أنّ تأليف حكومات وحدة وطنية مُجدياً.
نداء الوطن : الثورة إلى مرافق الفساد… وتصنيف سلبي جديد للبنان الحريري… لا يريدها
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : وفي اليوم العشرين فتحت معظم الطرقات، بعضها طوعاً، وبعضها الآخر بالقوة كما جرى في جل الديب وخصوصا في ذوق مصبح، حيث رافق فتح الجيش الاوتوستراد خشونة لافتة عكست قراراً صارماً بفتح الطريق الساحلي.
وقال منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة ان حركتهم انتقلت الى مرحلة جديدة اساسها التجمع امام “مؤسسات الفساد” العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها. وحددت لذلك “بنك اهداف” يتمثل خصوصا بالمصارف وشركتي الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية. وذكرت انها ستصدر تباعا جدول مواعيد للتجمعات والتظاهرات.
وفي صفعة جديدة امس خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح Caa2 من Caa1 مع إبقاء لبنان قيد المراجعة لفترة ثلاثة أشهر، نحو المزيد من التخفيض.
وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض “يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين او إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات” ما قد يزيد مخاطر تخلّف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفة أن “الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة، واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية“.
وكانت وكالة “فيتش” في 23 آب خفّضت تصنيف لبنان درجة واحدة من B- إلى ccc بينما أبقت وكالة “ستاندارد أند بورز” تصنيف لبنان كما هو عند B-، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من “تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري“.
وعلى صعيد مساعي ما قبل الاستشارات، ذكرت مصادر متطابقة لـ”نداء الوطن” أنه على رغم استمرار تأخير الدعوة إلى الاستشارات الملزمة، فإن الكوة فتحت بعد ظهر الإثنين في جدار المأزق نتيجة اللقاء المطول بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، لكن الأمر يتوقف على التوافق حول شكل الحكومة.
وكررت مصادر مقربة من الحريري القول إنه لا يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة بل إلى معالجة الأزمة التي أوجبت استقالته، وأنه أكد لباسيل ولغيره من الفرقاء الذين اتصلوا به أنه ليس راكضاً وراء المنصب. وقال لباسيل: ”أنصحك أنت أيضا بأن تقعد على جنب لأن ما حصل في البلد كبير جداً ويجب عدم الاستخفاف به“.
