من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : عون وباسيل أكدا وحدة الساحات أمام حشود مؤيّدة في بعبدا… والساحات حشدت لقطع الطرقات والإقفال الحريري لرئاسة الحكومة… حشد التيار لتعزيز تمهّل عون التفاوضي… والساحات لتسريع التسمية إقفال الطرقات اليوم يرسم تساؤلات عن… هدنة آخر الشهر… وخطر المواجهات… وتعامل الجيش
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : في الشكل ومضمون الخطاب، ساحة بعبدا الداعمة لرئيس الجمهورية ليست رداً على الساحات الأخرى بل مكمل لها، وفقاً لما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لكن بحبكن كلكن يعني كلكن ، كما قال رئيس الجمهورية لجمهور كل الساحات، و انتفاضة الشعب قلبت الطاولة كما حذرنا كما قال باسيل كلمات لم تجد نفعاً في منع خطاب تشكيكي بحشد بعبدا واعتباره تحدياً لحراك الساحات، واعتبار حشود الساحات دعوة لتسريع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، ما يعني أن الجوهر الحقيقي لحشد بعبدا كان تعزيزاً لموقع رئيس الجمهورية الذي يتمهل في الاستشارات النيابية مستنداً لعدم وجود نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بمهلة، وتفادياً للوقوع في جمود التأليف لشهور طويلة، بالاستناد أيضاً لعدم وجود مهلة دستورية ملزمة على الرئيس المكلف لتأليف الحكومة، بينما في الجوهر بدت حشود الساحات، التي لم تلاقِ المشهد الذي ظهر الأحد الأول للحراك قبل أسبوعين رغم التسويق الإعلامي المخالف، دعوة لتسريع تسمية بات معلوماً أنها قد رست على الرئيس المستقيل سعد الحريري.
الاستثناء الذي ناله الرئيس الحريري من معادلة كلن يعني كلن بات واضحاً في تعليقات عدد من نشطاء الحراك البارزين وسياق التغطيات التي تقدمها التلفزيونات المواكبة للحراك، مرة بداعي التحسب للاعتبارات المذهبية التي يفترض أن الحراك منزّه عنها، ومرة بداعي ارتباط قروض مؤتمر سيدر بوجود الحريري على رأس الحكومة الجديدة، وهي قروض لم يبخل عليها نشطاء الحراك بالنقد، وبمعزل عن تفسير كيفية حصول الحريري كرئيس لتيار المستقبل الموجود على رأس أغلب الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثة عقود على هذا الاستثناء، بقي الحظر على باقي رؤساء الأحزاب سارياً، خصوصاً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي كان لافتاً كلامه من منصة بعبدا عن الدور الأهم من الموقع، وهو ما فسّرته مصادر متابعة بالتمهيد للبقاء طوعاً خارج التشكيلة الحكومية الجديدة.
الساحات التي خرجت بدعوة لقطع الطرقات وإعلان إقفال عام في كل المناطق طرحت أسئلة من نوع، مَن قرّر منح اللبنانيين والمصارف هدنة نهاية الشهر لدفع الرواتب، قبل استئناف التصعيد، وهذا ما رسم علامات استفهام حول صحة ما نشرته البناء عن علاقة ما بين المصارف والقيّمين على قرار قطع الطرق في الحراك؟ ومثله أسئلة حول كيفية تلقي المواطنين قرار قطع الطرقات، خصوصاً المناطق التي شهدت تأزمات ومواجهات في مرحلة ما قبل قيام الجيش بفتح الطرقات قبل أيام.. والسؤال الأهم هو كيف سيتعاطى الجيش وسائر القوى الأمنية مع عودة قطع الطرقات إلى الواجهة في ظل قرار معلن للجيش منذ أسبوع عن عزمه تأمين حرية التنقل للمواطنين، بعدما أظهرت ساعات المساء نجاح عمليات قطع طرقات توسّعت تباعاً من بيروت إلى المناطق.
لم يكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ينهيان كلمتيهما بعد تظاهرة شعبية حاشدة للتيار دعماً للعهد والرئيس عون، حتى تحرّك الشارع وعاودت حشود الحراك تجمّعها في الساحات رفضاً للامبالاة السلطة والتأخير في الدعوة للاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة بحسب ما عبّرت. ما يزيد من الشكوك حول استخدام الشارع من جهات خارجية داخلية لتحقيق أهداف سياسية بعيدة كل البعد عن المطالب الشعبية، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ”البناء”، عبر تعليمات يتلقاها قادة الحراك بالعودة الى إقفال الطرقات والإضراب والعصيان المدني مجدداً للضغط في عملية التكليف والتأليف، متخوّفة من استكمال مخطط شل البلد وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والمصرفية واستدراج الشارع الآخر لردات فعل على قطع الطرقات امام المواطنين. وبالتالي وضع لبنان على حافة الفتنة.
واحتشد عدد من المتظاهرين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وجسر الرينغ، بينما استمر حضور الحشود في طرابلس وصيدا، وصدر بيان عمّا يسمّى “هيئة تنسيق الثورة” التي بقيت مجهولة الهوية حتى الآن، الى ”الاستمرار في إقفال المدارس والجامعات وتفعيل الاعتصامات في الساحات العامة في بيروت والمدن الرئيسيَّة والمناطق إلى حين تشكيل حكومة من خارج المنظومة السلطويَّة ويرضى عنها اللبنانيُّون”، وأعطت مهلة للسلطة حتى مساء الثلاثاء لإنهاء الاستشارات تحت طائلة العودة إلى التصعيد الشامل.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعا المواطنين الذين احتشدوا على طريق قصر بعبدا أمس، بدعوة من ”التيار الوطني الحر” الى الاتحاد “لأن الساحات الجديدة يلزمها دعم وجهاد”، وقال: “كثرت الساحات التي لا يجب أن تكون ساحة ضد أخرى”. واعتبر أن “تحقيق أهداف محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد وإرساء الدولة المدنية يحتاج الى تعاون الجميع وتوحيد الساحات”. وأضاف: “رسمنا خريطة طريق تشمل نقاطاً ثلاثاً، وهي: محاربة الفساد، النهوض بالاقتصاد، وإرساء الدولة المدنية. وهذا لا يمكن تحقيقه بسهولة، ونحن بحاجة لجهدكم، والى ساحة تتألف منكم ومن كل الذين تظاهروا لتدافعوا عن حقوقكم. فتحقيق هذه الاهداف هو من حقكم، في مقابل وجود الكثير من المعرقلين ولذلك سنتواصل للاتفاق ونجاهد سوياً. جئتم لتقولوا لي نحنا معك، وأنا اقول لكم أنا معكم، ومن خلالكم أرى شعب لبنان كله. واقول لكم أنا أيضاً أحبكم، أحبكم كلكن يعني كلكن. عشتم وعاش لبنان“.
الأخبار : حان وقت الحقيقة: من يلعب بالبلاد؟
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : منذ ما قبل التحركات الشعبية، كانت البلاد قد دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي – النقدي – المالي، الذي جرى التعبير عنه بنشوء سوق موازية للدولار، وبسعر أعلى من السعر الرسمي. اليوم، وبعدما دخلت الهبّة الشعبية أسبوعها الثالث، تبدو البلاد أسيرة سلطة مكابرة وعاجزة عن الإنقاذ، ومراهقين لا يرون أبعد من أنوفهم، ومجموعة من المتآمرين الذين يريدون الفوضى، ولو على حساب الناس المحتجين على كل واقعهم المزري
لم يعد من مجال سوى لقول الأمور كما هي، بلا لف ولا دوران.
السلطة قررت ممارسة المكابرة. قواها الرئيسية تتعامل مع الناس في الشارع كما لو أنهم جمهورها المطيع. ثمة من يصرّ على ألا يقرأ ما يجري. رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، يتصرّف كما لو أنه قائد المواطنين المنتفضين للأسبوع الثالث على التوالي. يريد استخدام الشارع في وجه خصومه ــ شركائه، لنيل تنازلات منهم تجعله السياسي الأوحد في حكومة من “الاختصاصيين”. مقرّبون منه يؤكدون أنه لن يتمسّك برئاسة الحكومة إذا أراد “الآخرون” أن يفرضوا عليه حكومة “لا ترضي الناس”. والعبارة الأخيرة ترجمتها، في نظر الحريري، إخراج جبران باسيل ومحمد شقير من الحكومة، وتلبية طلبات سمير جعجع، وإعادة الاعتبار إلى دور وليد جنبلاط في السلطة. لا همّه الناس ولا بلاده. يريد أن يستريح من عبء باسيل عليه، رغم أنه كان شريكه “المدلّل”، منذ التسوية الرئاسية. ولأجل ما تقدّم، يقضي الحريري وقته منتظراً. يدخّن السيجار الذي عاد إلى الإكثار منه، ويستمع إلى مستشاريه. يزعم أنه لم يعد قادراً على ضبط “جمهوره” الذي نزل إلى الشارع منذ استقالته، وخاصة في الشمال والبقاع، لكنّ المحيطين به يرون في هذه التحركات أداة طيّعة للضغط على الآخرين، وإجبارهم على التنازل له. بعض عارفيه يقولون إن عدم تسميته رئيساً للحكومة المقبلة سيعني انتقاله إلى ضفة الحراك!
سمير جعجع، بدوره، عادت به الأوهام إلى حدّ اعتقاد نفسه قائداً لـ”المناطق المحررة”. وهو بالفعل بات قادراً على التحكّم في قرار قطع الطرقات من فرن الشباك جنوباً إلى شكا شمالاً. حدّد أولوياته التي لا صلة لها بمطالب الناس. فهو، منذ الأسبوع الاول للانتفاضة، أبلغ من راجعوه أن هدفه تحقيق التوازن داخل مجلس الوزراء، من خلال نيل عدد أكبر من المقاعد. ترجمة ما قاله جعجع يعني أن يعود ما كان يُسمى فريق 14 آذار إلى الحصول على الأكثرية في مجلس الوزراء. وهو عندما يتحدّث عن تكنوقراط، فإنما يعني بهم غالبية وزرائه السابقين (يرى جعجع أن غسان حاصباني وكميل بوسليمان من التكنوقراط). بكلام أوضح، يريد جعجع الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وليد جنبلاط خائف. لا يرى في ما يجري سوى احتمال أن يضعف أكثر. يبعث برسله إلى حزب الله، ليؤكد أن حركته لا صلة لها بجعجع. وفي الوقت عينه، يصرّ على التنسيق مع الحريري في كل صغيرة وكبيرة. وهو، إذ يخشى ”حراكاً داخلياً” في مناطق نفوذه، اتصل ببعض المجموعات من “اليسار التائب”، ليطلب منها الانضمام إلى الهبّة الشعبية. هو يظن أنه بذلك تصبح له يد في الشارع، طالما أنه يخشى نتائج التوتر الذي يمكن أن ينشأ عن مشاركته المباشرة في الحراك، فضلاً عن كونه غير مرحّب به من الناس، بصفته شريكاً في الفساد والاحتكارات.
جبران باسيل بدا أمس كمن سكِر بمشهد تياره الذي لم يتفكّك. يبدو أداؤه كما لو أنه كان مصدّقاً ما يُقال عن كونه ”انتهى” و”احترق”، وإذ بخطوة الخروج من دائرة التلقّي للنزول إلى الشارع تعطيه دفعاً معنوياً كبيراً، لا لتغيير الأداء، بل للتمسّك أكثر من أي وقت مضى بشروطه وخطابه وآليات عمله (كيف يمكن تفسير عودته إلى الحديث عن المادة 95 من الدستور، وهي هنا عنوان للانقسام الطائفي الذي سعّره على مدى ثلاث سنوات، وحقق بسببه نتائج مبهرة على صعيد استعداء جزء كبير من اللبنانيين، بعضهم لا يكنّون للتيار الوطني الحر أي عداء؟). ومع خطابه السابق، يتمسّك باسيل بمعادلة “لا جبران = لا سعد”. فإذا أصرّ الحريري على حكومة من غير سياسيين، فهذا يعني أن هذه القاعدة تشمل رئيس الحكومة المستقيل أيضاً. الخفة التي يتعامل بها أركان السلطة مع الأزمة في البلاد تظهر أن باسيل لم يجد وقتاً في الأيام الماضية للقاء الحريري، من أجل التفاوض على شكل الحكومة المقبلة، وهو انتظر انتهاء المهرجان الذي نظّمه في بعبدا أمس، ليضرب موعداً لزيارة الحريري.
الرئيس نبيه بري يبدو أكثر السياسيين تمسّكاً بنظرية المؤامرة. لا ينظر إلى الهبّة الشعبية سوى من هذا المنظار. في لقائه مع نواب تكتل “لبنان القوي” الأسبوع الفائت، قدّم لهم “معطيات” عمّا يدور في الشارع من الجنوب إلى الشمال. كان لافتاً ما قاله لهم، بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، لجهة أن “التحركات في الشمال تُدار من قبل استخبارات الجيش”! طبعاً، لم يُعلّق بوصعب الذي ساءت علاقته بمديرية الاستخبارات وقيادة الجيش ــ منذ ما قبل ”الهبّة التشرينية” ــ إلى حدّ أنه يمكن أن يمرّ أسبوع من دون أن يلتقي مدير المخابرات العميد طوني منصور وقائد الجيش العماد جوزف عون. ورغم كل ما يدور في البلاد، تمرّ أيام أحياناً قبل أن يُجرى اتصال هاتفي بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش.
حزب الله، الطرف الذي “أخذ بصدره” السهام الناتجة عن حماية حلفائه، وبعض خصومه، تحت عنوان “إنقاذ البلاد من الانهيار”، بات أكثر ارتياحاً من ذي قبل، بعدما تمكّن، بصرف النظر عن الكيفية، من عزل “بيئته المباشرة” عن الحراك، وعن تدخّلات القوى التي تسعى إلى الاستثمار فيه. وهو يقرأ ما يجري من زاوية ما يدور في الإقليم ككل. التقط الإشارات السياسية التي دفعته إلى الارتياب، ولم يعد يرى التحركات الشعبية بمعزل عن السياق السياسي العام.
الجيش يقف “على الحياد”. وهذه العبارة تعني أنه يمنح الغطاء لكل ما تقوم به القوات اللبنانية في جبل لبنان الشمالي، انطلاقاً من أمرين: الاول، المساهمة في تحطيم جبران باسيل، والثاني، الالتزام بالشروط الأميركية التي تدعو إلى ”حماية المتظاهرين”. طريقة تعامله أمس مع قرار قطع الطرقات في جل الديب والذوق وغزير خير دليل على ذلك.
بدورها، تلتزم قوى الامن الداخلي بقرار الحريري الرافض لأي مسعى، ولو تفاوضي، لمنع قطع الطرقات الرئيسية. وبعض خصوم الحريري يتّهمونها بتحريك مجموعات بعد استقالة الحكومة، للنزول إلى الشارع والسيطرة على جزء منه.
في صلب المشهد السياسي، تحضر السفارة الأميركية. اتصالاتها مفتوحة على الدوام مع غالبية القوى السياسية، وبخاصة اولئك الذين “تمون عليهم”، كما مع قيادة الجيش. الشخصيات السياسية التي التقاها مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، سرّا، في أيلول الفائت في بيروت، تنسّق مع السفارة. ما اقترحه شينكر حينذاك، على قاعدة “وجوب تجميع ما امكن من قوى 14 آذار” يجري تنفيذه حالياً، للاستفادة من الحدث الشعبي الراهن، للانقضاض على حزب الله. وتستخدم السفيرة الأميركية كل ما في حوزتها من نفوذ وأدوات، للضغط على جماعاتها (سياسيين وإعلاميين ورجال اعمال)، ودفعهم إلى استغلال الهبّة الشعبية لتطويق حزب الله وحلفائه. وهي تراهن على هؤلاء لتثوير البلاد ضد الحزب.
مالياً ونقدياً واقتصادياً، البلاد دخلت مرحلة الانهيار منذ مدة. التلاعب بسعر صرف العملة يسبق الاحتجاجات الشعبية، لا بل إنه ساهم بالغضب الشعبي، وبخاصة نتيجة أزمات المحروقات والخبز والاتصالات. ورغم ذلك، لا تزال القوى السياسية الممثلة في حكومة تصريف الأعمال، تتصرّف بكثير من المكابرة. تترك البلاد أسيرة المتلاعبين بها، من الداخل والخارج، من دون أي مبادرة إنقاذية جدية. ثمة مسار انحداري يتسارع على جميع المستويات، من دون أن يخرج في السلطة مَن يتعامل مع المرحلة على قدر مخاطرها، وخاصة في مجال السياسات الاقتصادية.
في مقابل السلطة، اتخذت قوى الحراك أمس خطوة العودة إلى خيار قطع الطرقات. لم يتضح بعد من اتخذ القرار، ولا كيفية اتخاذه، وخاصة أن فتح الطرقات بعد استقالة الحكومة قُدِّم على قاعدة أن المتظاهرين سينتقلون في المرحلة المقبلة إلى خيار تعطيل المرافق العامة والدوائر الرسمية، لا قطع الطرقات الذي بات مصدراً للتوتر في كثير من المناطق، ويأتي في بعضها بنتائج عكسية على الحراك نفسه. واللافت أن الأسرع في تنفيذ قرار قطع الطرقات أمس كانت المجموعات التابعة للقوات اللبنانية وحزب الكتائب، في جبل لبنان الشمالي. وإذا كان مشروعاً استخدام هذه الوسيلة للضغط على القوى السياسية من أجل تحديد موعد للاستشارات النيابية وتسمية رئيس للحكومة، فإن من حق الناس على القوى النافذة في الحراك أن تتخذ موقفاً واضحاً من استغلال بعض قوى السلطة لهذه الوسيلة، من أجل تحقيق إعادة تكليف الحريري رئاسة الحكومة، وبشروطه.
النهار : السلطة “الخائفة” تُطلق “حروب الشوارع” مماطلة الرئيس في الاستشارات تُشعل الساحات
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : الثورة مستمرة، والتغيير صار محتوماً، وان تأخر المسؤولون في الاصغاء إلى صوت الناس، وحاولوا الاحتماء بشوارعهم في مقابل شارع شعبي هادر. ما يقوم به القيمون على الدولة حالياً، هروب الى الأمام، وجنوح عن الطريق التي يجب ان يسلكوها لتخطي المرحلة، وانقاذ البلد من انهيار لا يمكن ان يحملوا أي حراك أو جهة مسؤوليته، كما يلوح البعض، إذ انه نتيجة ممارسات وفساد مزمن ومتجذر يحاول كل فريق التهرب من تحمل تبعاته.
ويبدو ان المسؤولين غير واثقين من دستورية وجودهم المحقق بالانتخابات، بل يحتاجون الى دعم من الشارع يثبت لهم فاعليتهم وقدرتهم على التأثير، وبذلك يضعفون شرعيتهم القانونية، ويعودون الى شارع مهتز، يقوم في معظمه على الزبائنية والغرائزية. فقبل أيام اطلق الثنائي الشيعي العنان لمجموعة “قبضايات” أرعبوا المعتصمين المسالمين وتعرضوا لهم بالضرب من غير أن يرف جفن للرئيس نبيه بري أو السيد حسن نصرالله، واعتبرا أن الامر ردة فعل. والسبت تحرك مناصرو حركة “أمل” لحماية قصر عين التينة مقر الرئاسة الثانية، في خطوة تضعف الثقة بالدولة وبالاجهزة الرسمية، وتثبت ان للرئاسة الثانية شارعها في مقابل الشارع المنتفض. وأمس الأحد فتحت الطرق المؤدية الى قصر بعبدا، التي كانت مقفلة أمام المعتصمين قبل يومين، للآلاف من مناصري “التيار الوطني الحر” وأعضائه الذين أقاموا لهم مهرجاناً تحت عنوان دعم الرئاسة، فيما حقق فعلاً عملية اعادة تعويم لرئيسه الوزير جبران باسيل، بعد سلسلة التهم والشتائم التي طالته في الحراك في معظم المناطق، وكشفت النقمة المتنامية عليه. وقام الثنائي عون – باسيل بعرض قوة قبل بدء التفاوض على عملية تأليف حكومة جديدة، بدا واضحاً انها لم تحقق أي خرق في عطلة نهاية الاسبوع، بدليل ان الرئاسة التي كانت سربت أن موعد الاستشارات النيابية الملزمة اليوم أو غداً، لم توجه دعوة الى النواب حتى ليل أمس، ولا تبشر الأجواء باجرائها غداً، في ظل شد حبال قائم حول شكل الحكومة الجديدة أولاً، واسم رئيسها ثانياً، وتركيبتها ثالثاً، وهي أمور لا تزال معقدة ولم يتم الاتفاق على النقطة الأولى فيها.
اللواء : أحد الوِحدة”: تصعيد بوجه “أحَد بعبدا”: الساحات تمتلئ وقطع طرقات.. وإضراب اليوم الأزمة النقدية : مطلوب زيادة رساميل المصارف … ولا اقتطاع من أموال المودعين
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : في أحد الضغط، عادت الساحات تمتلئ بجموع الشعب، التي قررت أخذ مصيرها بيدها، في معرض البحث عن مخارج للأزمة التي دفعت الطبقة السياسية البلاد إليها، جراء السياسات الرعناء، ومحاولات الاستئثار، واستباحة المال العام، وتفقير المواطنين، والدفع إلى حافة الانهيار، من دون النظر إلى العواقب..
ولعلَّ ما ميّز احتجاجات الأحد الثالث، الذي أطلق عليه منظموه اسم “أحد الضغط” ان الحركة الشعبية وجدت نفسها بدءاً من وسط بيروت، من ساحتي رياض الصلح والشهداء إلى طرابلس التي لم تُطفئ جذوة التحركات، وصيدا التي احسنت التمييز بين الحق بالحياة الحرة الكريمة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وسائر المناطق، ان تظاهرة الدعم التي نظمها التيار الوطني الحر امام قصر بعبدا، دعماً لرئيس الجمهورية.. كانت من أبرز محركات الاحتجاجات، فضلاً عن المماطلة بتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف حكومة جديدة.
على ان الأخطر في ضوء المكابرات السياسية والشروط والشروط المضادة الوضع المالي والمصرفي، المرتبط بالأزمة السياسية.
الجمهورية : حرب ساحات” تنتهي بإقفال الطرقات… والإستشارات مرجّحة غداً
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : أعادت الأحداث التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع اللبنانيين الى الشارع، فتجَدد إقفال البلاد وطرقها عموماً بحراك جديد نتيجة استمرار السلطة في تأخير إنجاز الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، من دون رحمة بالشعب الذي يُكابد نتائج سياساتها الاعتباطية في كل المجالات. ومع ساعات الليل تجدّد التصعيد السياسي بين السلطة والانتفاضة، مُنذراً بانعكاسات سلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية والامنية، ودلّ الى ذلك ما شهدته بيروت والمناطق أمس من ”حرب ساحات” انتهت بدعوات الى الاضراب العام والاقفال اليوم، أطلقها المنتفضون مساء في وسط بيروت الذي شهد حشداً كبيراً جاء بمثابة رد على الحشد الذي نظّمه “التيار الوطني الحر” على طريق قصر بعبدا وساحاته، دعماً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى الثالثة لانتخابه.
علمت “الجمهورية” أنّ المفاوضات الجارية مع رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري في شأن التكليف والتأليف الحكومي لم تحقق أي خرق حقيقي بعد، لاعتقاد البعض انّ الرجل عاد الى تحالفه مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، اللذين انضمّا بحزبَيهما الى الانتفاضة الشعبية، بحيث بات هذا “الحلف الثلاثي”، بحسب تعبير مصادر متابعة، في مواجهة حلف “التيار الوطني الحر” وحركة ”أمل” و”حزب الله” وأحزاب فريق 8 آذار.
وكشفت هذه المصادر انّ ما يعوق نجاح المفاوضات مع الحريري هو تمسّكه بمطلب استبعاد إعادة توزير رئيس التيار ”الوطني الحر” الوزير جبران باسيل شخصياً وليس حزبياً عن التوزير في الحكومة، وكذلك استبعاد مشاركة “حزب الله” فيها، بحيث يكون وزراء الحكومة من التكنوقراط فقط، ويكون هو السياسي الوحيد فيها بحيث لا يناقشه أحد في المرحلة، الأمر الذي اعتبره مفاوضوه بأنه “انقلاب أبيض مقنّع“.
وأكدت هذه المصادر “انّ تسمية الحريري أو غيره لتأليف الحكومة الجديدة لن تحصل قبل حصول اتفاق مُسبق على كل الشأن الحكومي، ما يعني انّ المفاوضات قد تطول“.
نداء الوطن : عون غاضب… والحريري يرفض تسمية رئيس حكومة يمثّله “شارع بعبدا” يؤجّج ساحات لبنان
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : ما حذّر منه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مناسبة بدء النصف الثاني لولايته الخميس الماضي من رفض ”شارع مقابل شارع” وقع امس على طريق بعبدا. فبدل ان تكون هذه الطريق سالكة للرئيس المكلف ليعلن حكومة ”تحظى بثقة الشعب قبل البرلمان” كما قال الرئيس في الخطاب نفسه، ازدحمت امس بآلاف العونيين الذين جددوا الولاء لرئيس “التيار” جبران باسيل تحت لافتة دعم “بي الكل” و”العهد القوي“.
ومن طريق بعبدا، وفي ظل تظاهرة اللون البرتقالي الواحد، أنكر باسيل على الثائرين شعار “كلن يعني كلن” مستثنياً نفسه وفريقه ومصوباً الاتهامات الى كل شركائه في السلطة وخصوصاً الى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري. كذلك اطل رئيس الجمهورية في كلمة وجدانية قصيرة بدأها بمخاطبة “شعب لبنان العظيم” ولم تخلُ من رفع يديه بشارة النصر.
في موازاة ذلك كانت ساحات الثورة تعج بكل الألوان في “أحد الضغط” او “أحد الوحدة”. فازدحمت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بمنتفضين اتوا من كل لبنان، من غير ان يتغير مشهد طرابلس التي كررت امس صورة الحشد الكبير الذي تعودت عليه منذ انطلاقة الثورة. وكانت تظاهرة صيدا مميزة بالعدد والاسلوب، فيما استعادت صور والنبطية وكفررمان نبضها. وعادت الاحتجاجات الى بعلبك وزحلة وامتدت الى تعلبايا وحاصبيا ومناطق عدة في البقاع وغيرها.
ولوحظ ان المشهد كان ناقصاً في مكانين شكلا شرياناً اساسياً للثورة، فلم تحصل اي تجمعات في جل الديب وذوق مصبح خلال النهار. ولدى محاولة البعض التجمع ليلاً في جل الديب ووجهوا بشدة من الجيش الذي بدا وكأنه اخذ قراراً حاسماً في ما يتعلق بهذه الطريق.
ومع اعلان لجان عدة في الحراك ان اليوم يوم اضراب لشل العمل في البلاد عادت مساء امس الاعتصامات وقطعت الطرق في الشيفروليه وضهر البيدر وفي مناطق شمالية عدة وجرت تجمعات عند جسر الرينغ في بيروت. وهكذا يدخل اللبنانيون اسبوعاً جديداً في ظل ازمة ناجمة عن عدم التجاوب مع المطالب الشعبية ومع عدم الاسراع في اتباع الاصول والأعراف الدستورية في تشكيل الحكومات.
