بعد انكشاف الحقائق والأجندات د. رودولف القارح

ايها الاصدقاء والصديقات، بعد انكشاف كامل “الاجندات” وال”هويّات القيادية” الامامية والخلفية للحراك الشعبي، بات من الضروري اعادة تصحيح البوصلة لانقاذ البلد من الفوضى المنظمة والمبرمجة و “الخلاقة”/الهدامة.

 ولن يكون هذا الا بإعادة طرح الموضوع الاجتماعي-الاقتصادي وفتح وقوننة الحوار مع المؤسسات الدستورية والحكومية رغم كل المآخذ على الاداء الحكومي. الوقوف في وجه الاجندات الهادفة الى تحقيق مآرب مجموعة أعداء لبنان (منتحلي صفة “الصديق” من الغرب الاطلسي وصولا الى جماعات الخليج المتناحرة فيما بينها على “الغنائم” والمتّفقة بالمقابل على اشعال الفوضى والتخريب ) ضرورة قصوى وواجب وطني.

من اشتغل منذ سنوات على تهيئة “البيئة-الحاضنة الاقتصادية-،المالية التي شكّلت الارضية الخصبة للانفجار الاجتماعي تمهيدا لاستغلاله وتوظيفه في الاستراتيجيات السياسية والجيوسياسية باتت هويته معروفة.

بعيدا عن الشخصنة (مع العلم ان “الاشخاص” يتحوّلون احيانا الى رموز)، وجب العودة الى رأس الافعى المحلّي، اي سياسات المصرف المركزي وبنية النظام الاقتصادي-المالي الذي يشكل الهيكلية العملية لهذه السياسات والذي اصبح مصرف لبنان و”حاكمه” والمتحكّمين به رمزها الابرز. وليس ادلّ على الترابط الوثيق بين هذه السياسات المالية والمصرفية وخلفياتها الجيوسياسية سوى كلام “حاكم” مصرف لبنان الى صحيفة نيوييورك تايمز عندما قال : “يهاجمونني لانني احارب الارهاب وتبييض الاموال”. هذا “الغمز” المفضوح كشف اللعبة ويركن، لنكن واضحين وصريحين، الى مستوى الخيانة الوطنية، ولهذه الاخيرة حساب. من يعمل ضد المصلحة الوطنية والصالح العام انصياعا لتعليمات اطراف تصل وقاحته الى تسميتها بنفسه يجب ترحيله ومحاسبته.

الواجب اليوم هو اعادة تصحيح البوصلة من اجل منع تدمير البلد من خلال تحويل الحركات المطلبية الشعبية المبنية على مصالح المواطن اللبناني الى تناحر طائفي بين “رعايا” كل طائفة، وهو ما بتنا نجترّه منذ القرن التاسع عشر ودخول “الغرب الاستعماري” ارضنا وبعض عقولنا، ولا افضل دليل على ذلك ،سوى ما “تفضل”به رئيسي الجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية، وهما من “ثمرات” هذه الحقبة الاستعمارية التي اورثتنا آليات اعادة انتاج ازماتنا المتكررة.

فهيا بنا الى تصويب الرؤيا وتوضيح الاهداف الصائبة بوعي وعزم وارادة.